به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان: مرتضی شهیدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه، با اشاره به لزوم رسیدگی به تخلفات شرکت ها در بازار سرمایه اظهار کرد: سازمان بورس به تخلفات رسیدگی می کند، اما جرائمی که رخ می دهد توسط دادگاه رسیدگی می شود.
او در ادامه تصریح کرد: در این زمینه خلا قانونی نداریم زیرا رسیدگی به جرائم در صلاحیت دستگاه قضایی است و امکان رسیدگی این جرائم توسط خود سازمان بورس وجود ندارد. مطابق قانون رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان بورس است. عملا نیز در حال حاضر سازمان بورس به تخلفات رسیدگی و حکم های مربوطه صادر می شود.
شورای عالی بورس به نوعی سبب ایجاد محدودیت سازمان بورس است
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به خلا های فعلی موجود در قانون مربوط به مواردی که سازمان با محدودیت مواجه است، بیان کرد: از جمله مواردی که به قانون ایرادی گرفته می شود این است که شورای عالی بورس به عنوان سازمان و ناظر بالاسری سازمان بورس در نظر گرفته شده است. شورای عالی بورس نیز بیشتر تحت سیطره دولت قرار دارد و تا حدودی برای سازمان بورس محدودیت ایجاد می شود.
شهیدی بیان کرد: به عنوان مثال، اواخر سال گذشته هیئت مدیره یک مصوبه ای را مصوب کرد و طبق آن دامنه نوسان به ۲ درصد تغییر پیدا کرد. اما وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا این مصوبه را لغو کرد. این مورد نوعی تعارض در نظارت محسوب می شود و باید به طور کامل به آن پرداخته شده و مرتفع شود. باید عرض کنم که در اصلاحات قانونی که اخیرا صورت خواهد گرفت، در مورد حل اینگونه تعارض ها مواردی در نظر گرفته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: مورد بعدی این است که مسئولان سازمان بورس از مصونیت برخوردار نیستند. یعنی هرکسی می تواند علیه مسئولان سازمان بورس شکایت کند؛ بنابراین ضروری است که بورس ها یک نوع مصونیت در تصمیمات داشته باشند. لازم است که کارکنان سازمان و بورس ها در تصمیماتی که در اجرای قانون گرفته می شود، از چنین مصونیتی برخوردار شوند.
او افزود: یعنی شخص مدیر یا کارشناس، بعدا بابت یک تصمیم اخذ شده طرف دعوا قرار نگیرد. چون این رویکرد باعث می شود که مدیران در تصمیم گیری های خود ملاحظات بسیاری را اعمال کنند و موضوع از حیطه کارشناسی خارج می شود.
تزریق مستقیم پول، به صورت مقطعی به بازار سرمایه کمک می کند
