به گزارش ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری فارس/ نشست بررسی آثار و پیامدهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وظایف سازمان ها و نهادهای متولی این قانون با حضور امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ﺻﺎﺑﺮ ﺟﺒﺎﺭﯼ، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پدرام کرباسیان، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جمعیت در خبرگزاری فارس برگزار شد. در این نشست به مسائلی از جمله میزان حمایت بیمه ها از زوجین نابارور در مراکز درمانی خصوصی و دولتی، نقش قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حمایت از خانواده ها، وظیفه سازمان ها و نهادهای متولی برای اجرای قانون و استنکاف برخی سازمان ها و حتی مدیران از اجرای کامل قانون پرداخته شد. ماحصل این میزگرد تقدیم می شود: بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده: مهم ترین مسأله پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تأمین بودجه قانون بود که در این راستا همکاری مطلوب سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس صورت گرفت، آنچه که برای تحقق قانون در سال ۱۴۰۱ در بودجه لازم بود پیش بینی کردند و از این رو اصلی ترین دغدغه ما برطرف شده است. یکی از مسائل مهم، موضوع آیین نامه های مربوط به قانون است که بخشی از آن را با پیگیری دفتر معاون اول رئیس جمهور دنبال کردیم و بخشی دیگری نگارش و ابلاغ شده و بخش دیگری از آن در حین نگارش است، مساله مهم ما ستاد ملی جمعیت بود که دبیر ستاد باید تعیین می شد و و فکر می کنم طی روزهای آینده نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت شکل بگیرد. موضوع دیگر مهم در قانون، مسأله تسهیلات است که باید زودتر کام مردم را شیرین می کرد، مانند مسأله خودروی مادران که الحمدلله آن اتفاق افتاد و در گزارشاتی که ۳ هفته پیش داشتیم، به ۱۰ هزار نفر از مادران خودرو واگذار شده است. هر چند مشکلات و ناهماهنگی هایی در ثبت نام مادران بوده اما مادرانی که پیگیر بوده اند به نام آن ها خودرو در آمده است و توانسته اند از تسهیلات خودرویی در دفعات اول، دوم و سوم استفاده کنند، این یکی از شیرینی های قانون بود که صورت گرفت. یکی دیگر از آن شیرینی ها، تسهیلات ازدواج بود که در سال۱۴۰۱ ، ۶۵ درصد تسهیلات ازدواج را افزایش دادیم که این هم پیگیری شده تا از ابتدای اردیبهشت ماه پرداختی ها آغاز شود، حتی زوجینی که ۲ تا ۳ سال پیش ازدواج کرده اند تسهیلات ازدواج به آن ها تعلق می گیرد و وام به نرخ امروز اعطا می شود. در سال ۱۴۰۰، ۹۰۰ هزار نفر از زوج های جوان وام گرفتند و سال گذشته نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش میزان وام ازدواج را تجربه کرده ایم، امروز هم مبلغ وام ازدواج برای یک زوج جوان ۳۰۰ میلیون و برای عموم زوجین ۲۴۰ میلیون تومان است که این مبلغ می تواند مشکلات زندگی ها را حل کند. موضوع دیگر، وزارت بهداشت و درمان بود که مواد زیادی از قانون در حیطه آن وزارتخانه است و چندین اقدام مطلوب صورت گرفته است، به طور مثال وزارت بهداشت قرارگاه جمعیت را ایجاد کرد و جلساتی برای این قرارگاه برگزار می شود، به طور کلی بیش از ۲۰ ماده این قانون به وزارت بهداشت دارد و حدود ۲۰ ماده دیگر با وزارتخانه های دیگر مشترک است و در مجموع ۱۰۴ حکم را وزارت بهداشت به صورت اختصاصی و یا مشترک با دیگر جاها باید انجام بدهد، این نیاز به تشکیل یک قرارگاه در وزارت بهداشت داشت که هر هفته وزیر در راس آن باشد و این هم اتفاق مبارکی است. بخش جمعیت وزارت بهداشت در یک ماه اخیر اقدامات بسیاری را اجرا کرده است، لذا نگرانی ما درباره اینکه این قانون در وزارت بهداشت با جدیت دنبال می شود یا خیر، تا حدودی برطرف شده است، هر چند بسیاری از مواردی که انتظار داریم هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده است و این تذکر به وزیر بهداشت نیز اعلام شده است. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه جمعیت:در بدنه دولت، مقاومتی خاصی برای اجرای قانون وجود دارد، آن هم به خاطر آموزه هایی که طی دهه های اخیر به آن ها گفته ایم که فرزند کم تر می تواند زندگی بهتری را رقم بزند، همه دنیا از این شعار برگشته اند اما ما همچنان از این شعار دست برنمی داریم و آن را آویزه گوش خود کرده ایم. دولت گذشته نه تنها برای افزایش جمعیت همتی نداشت بلکه اصلاً اعتقادی به سیاست های افزایش جمعیت نداشت و در سخنرانی ها و اجرا، بیش تر جلوی قانون می ایستادند و نمی گذاشتند به درستی اجرا شود. اما امروز خوشبختانه جمعیت در کشور یک متولی خاصی پیدا کرده است. متولی ستاد ملی جمعیت است و مهم ترین آن سازمان اجرایی است. از طرفی دیگر دبیرخانه ای برای پیگیری و اجراسازی موضوع جمعیت در کشور است، این بزرگ ترین دستاورد قانون است که امروز رقم خورده است. البته اگر چه دولت در انتصاب دبیر این ستاد کندی داشت است اما آن را جبران کرد و در همین باره باید از مجلس و دولت قدردانی کرد. اگر بخواهم اشاره ای به وظایف وزارت کار در حوزه قانون کنم، باید بگویم ما دو نوع وظیفه داریم، یک وظیفه ما دقیقاً مانند وزارت بهداشت بوده اما کم تر، مثل بیمه و درمان و کمک به ناباوری است که تأمین اجتماعی به آن مسائل ورود کرده است. بخشی دیگر تسهیلات در خصوص مرخصی ها، ایجاد امنیت شغلی و مرخصی های زایمان و بازنشستگی های پیش از موعد است.
متولی اجرای نیمی از قانون جوانی جمعیت وزارت بهداشت است
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت: از ۷۳ ماده قانون حمایت از خانواده و حمایت از جوانی جمعیت، بیش از ۵۰ درصد از آن ها بر عهده وزارت بهداشت است و تکالیف این وزارتخانه است که حجم بسیار بالایی است. از نوع نگاه خدماتی بخواهیم امتیازاتی که قانون برای مردم دیده است می توان به محورهای تسهیل خدمات زایمان اشاره کرد، باید رویکرد این باشد که زایمان های طبیعی حمایت شود و درصد سزارین سالانه ۵ درصد کاهش یابد.
این دسته از خدمات یا روش هایی که در زایمان طبیعی است، زایمان بدون درد، زایمان در آب و ...که امکان حریم خصوصی مادر و حضور پدر در اتاق زایمان فراهم شود، این ها بخشی از آن را وزارت بهداشت انجام داده و بخشی دیگر هم در قانون به آن اشاره شده است.
ما نیازمندیم که آمایش سرزمینی انجام دهیم و هر مادر بارداری که می خواست دسترسی به خدمات زایمانی با یک وسیله نقلیه عمومی یک ساعته به آن مکان برسد، این محور بسیار مهمی است. امروز تقریباً ۵۲ درصد از زایمان ها در کشور غیرطبیعی است، این عدد بسیار بزرگ است به این صورت که میزان زایمان طبیعی در کشور کم تر از سزارین است، این نیازمند به فرهنگ سازی رسانه ای و بهداشتی است و نظامات اجرا را نیز وزارت بهداشت دیده است. سامانه رضایتمندی مادران از خدمات زایمان می گیرد باید طراحی شود و تکلیف قانونی است، این محیطی که وارد می شود برخوردی که کارکنان درمان و ... با او می کنند را می تواند گزارش دهد. این محور بسیار مطلوبی است که در قانون دیده می شود.
شورای عالی بیمه سهم پرداختی زوجین نابارور در مراکز خصوصی را افزایش دهد
بانکی پور: یکی از موضوعات مورد توجه قانون مساله ناباروری است، تمام هزینه های زوجین از آغاز سال۱۴۰۰ از سوی بیمه های تأمین اجتماعی و سلامت به صورت جداگانه پرداخت و تحت پوشش قرار گرفته است، به این صورت که ۹۰ درصد تعرفه دولتی، ۹۰ درصد از عمومی غیردولتی را پرداخت می کنند اما پرداخت در کلینیک های خصوصی هنوز تعریف نشده و با همان تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه می کنند که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خصوصی را می توان پرداخت کرد. ما در جلسه قرارگاه صحبت کردیم تا در شورای عالی بیمه تصویب شود که بخش خصوصی ۹۰ دیده شود، اگر این مساله صورت بگیرد می تواند اتفاق خوبی رقم بخورد. تا پیش از اسفندماه، مواردی که بیمه هزینه های ناباروری پرداخت می شد محدود بود اما در اسفندماه سال گذشته جلسه شورای عالی بیمه تشکیل شد و موارد بسیاری در نظر گرفتند که تمام این هزینه های ناباروری را بیمه تقبل کند. یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی، مسأله خوابگاه متاهلان در وزارت بهداشت است که به طور جد دنبال می شود، ما پیش بینی کرده ایم که امسال خوابگاه های بسیاری در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شود، این در حالی است که امروز این دانشگاه ها برای ۵ هزار دانشجوی متأهل تنها ۸۵۰ واحد دارد که این عدد بسیار پایینی است، البته بودجه خوبی برای آن در سال جاری تعریف و پیش بینی کرده ایم. به طور کلی باید بگویم که اقدامات خوبی برای ایجاد خوابگاه ها صورت گرفته است. در مجموع ارابه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به حرکت درآمده است اما باید بدانیم مقاومت بالایی در بدنه دولت وجود دارد و این مقاومت نیاز به گذر زمان دارد. این مقاومت نسبت به تحولات وجود دارد، درست است در صدر دولت شخصیت های انقلابی قرار دارند اما در بدنه دولت از دیرباز لختی های خاصی هایی وجود دارد. با وجود آنکه بخش اعظمی از قانون اجرا نشده و آیین نامه ها ابلاغ نشده اما آن حرکتی که ما می خواهیم رخ نداده و ما با تعامل نزدیک و تنگانگ با تمام بخش های دولتی پیگیری می کنیم که این کار سرعت بگیرد. وظایف هر کدام از وزاتخانه ها را تفکیک کرده ایم، به آن ها ابلاغ کرده ایم و برای آنها برنامه زمان بندی تعریف کرده ایم تا براساس زمان بندی خود تعیین می کنند ما نظارت خود را آغاز می کنیم کارها به نحو مطلوبی در حال پیگیری است و امیدارم امسال بتوانیم ۸۰ درصد از قانون را تحقق عینی ببخشیم البته امروز تاکنون حدود ۲۰ درصد تحقق پیدا کرده است. شاید ما در قانون های کشور در چند ویژگی این قانون جز قانون های نادر ما است، در کمک به خانواده این قانون مهم است چرا که نه پیش تر از این و نه در کشورهای دیگر قانونی به این ابعاد حمایت از خانواده توجه نشده است. ما برای موضوع سربازی متأهلان مسائلی را دیده بودیم اما نیروهای مسلح ابتدا با ما موافقت کردند بعد مخالفت کردند، علت آن است که از حیث قانون ما در مجلس نمی توانیم بدون اجازه نیروهای مسلح، برای آن ها تصمیم بگیریم چرا که مجلس برای نهادهای کشوری می تواند قانون بگذارد اما برای جنبه های نظامی نمی تواند. تنها اقدامی که می توانستیم صورت دهیم این بود که حقوق سربازان متاهل را افزایش دادیم به طوری که سربازان متاهل با یک فرزند ۸۰ درصد حقوق پایه را دریافت می کنند که این جهش چندین برابر در حقوق به شمار می رود.
مجازات در انتظار استنکاف کنندگان از قانون جوانی جمعیت
یکی از ابعاد منحصر به فرد، ضمانت اجرایی این قانون بسیار قوی است و برای کسانی که از این قانون استنکاف کنند، مجازات های مختلفی دیده شده است که در رده های مختلف اجرا می شود. اگر استنکاف ثابت شود فرد مجازات می شود، ما فعلاً از اهرم مجازات استفاده نکرده ایم چرا که دولت به تازگی روی کار آمده و نیاز است به او فرصت بدهیم. اگر این گونه نبود باید امروز چندین وزیر را به عنوان مستنکف از قانون معرفی می کردیم. البته در تعریف استنکاف باید گفت اگر همه چیز مهیا باشد اما ان دستگاه نخواهد اجرا کند متخلف شناخته می شود، هنوز تمام آیین نامه ها نوشته نشده، ابلاغ ها صورت نگرفته و بودجه ۱۴۰۱ نیز ابلاغ نشده است، پس شرایط قانون کاملاً فراهم نبوده تا بخواهیم با استنکاف کنندگان برخورد کنیم. نوع مجازات در نظر گرفته شده نیز به آن شرح است که برای کارمندان مجازات های درجه ۴، ۵ و ۶ متناسب با آن کار، برای مدیران مجازات های بسیار سخت تری در نظر گرفته شده که می توان به ممنوعیت عضویت در شورا و عدم پست گرفتن در دولت اشاره کرد.
کارفرمایان زیر بار بیمه زنان نمی روند
کرباسیان: کشورهایی مانند صربستان، بلژیک، نروژ، فرانسه، هلند و کره جنوبی و ... به دنبال طرح های افزایش جمعیت هستند و سیاستهای آن را پیگیری می کنند. پرتکرارترین سیاست ها در این کشورها، سیاست های مادران شاغل است و مرخصی های زایمان، حفظ شغل مسائلی است که در قانون ما نیز دیده شده است. در واقع تفاوت عمده ما در حوزه جمعیت، در نوع اشتغال زنان است، به طوری که در کشورهای اروپایی بخش عمده ای از زنان شاغل باشند اما در ایران زنان خانه دار بسیار داریم و حتی زنان دارای فعالیت های اجتماعی هستند و خانه دار که وارد چرخه بیمه نشده اند تا بتوانیم از آن ها حمایت کنیم، برخی دیگر از آن ها بیمه هستند اما کارفرماها آن ها را بیمه نمی کنند و زیربار بیمه آن ها نمی روند. امیدواریم ستاد ملی جمعیت مصوبه ای برای خانواده های شهری برای زیر ۲۰ هزار و یا کلانشهر داشته باشند، ما در کلانشهرها مادرانی را داریم که ۳ فرزند دارند و به خاطر وظایف مادری نمی توانند یک کار را تمام وقت داشته باشند، مقاله می نویسند و فعالیت اجتماعی دارند. اگر ستاد بتوانند از این نیز حمایت کند و برای مادران شهری که فعالیت اجتماعی و ... می کنند و تربیت فرزند می کنند، این ها نیز به عنوان شغل محسوب شود بسیار مطلوب می شوند. آیین نامه های صندوق عشایر و روستایی کشور در وزارت رفاه نوشته می شود و امیدواریم طی دو هفته آینده رونمایی شود. این آیین نامه برای مادران صاحب فرزند روستایی است که باید دستورالعمل و آیین نامه های نحوه بیمه این مادران روستایی مشخص شود. بخش عمده ای از آیین نامه های قانون در وزارت رفاه در حال آماده سازی است و امیدواریم طی ماه های آینده آماده شود و مردم از مواهبی که قانون دیده شده برخوردار شوند.
از دل این قانون چقدر تولد داشته ایم؟
رئیس کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده: پیش بینی ها این بود که ما روال افت جمعیت و زاد و ولد و نرخ باروری تا سال ۱۴۰۵ نزولی باشد، برنامه ما این بود که در سال قانون این نزول را متوقف کنیم، پس از آن به صورت یک دهم در هر سال افزایش دهیم، این توقف اولین باری است که در این چند سال اخیر رخ داده است، در چند ساله اخیر ۳۰ درصد زاد و ولد ما کاهش پیدا کرده بود و ما شاهد یک سقوط آزاد در حوزه جمعیت بودیم اما در گزارشات ماه های اخیر اولین بار در زاد و ولد کاهش نداشتیم و این نزول متوقف شد. جباری: ما تجمع مراکز درمان ناباروری در شهرهای بزرگ را شاهد هستیم اما در شهرهای کوچک چنین مراکزی وجود ندارد، معاونت درمان نقشه ای را آماده کرده است تا بتوانند از تمرکز مراکز درمان ناباروری در شهرهای پرجمعیت خودداری کند. موضوع مورد اهمیت دیگر خدمات به مادران باردار و شیرده و فرزنددار شدن است، در قانون اشاره شده که کسانی که در دستگاه ها ازدواج می کنند یا فرزنددار می شوند مورد تقدیر قرار می گیرند، این برنامه در تمام وزارت بهداشت اجرایی شده است. همچنین امتیازاتی که برای مادران باردار و شیرده در نظر گرفته شده است تا کار آن ها آسان تر شود.
زوجین نابارور می توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند
بانکی پور: در بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بخشی از تسهیلات بانک ها به زوجین نابارور ارائه می شود، از آنجایی که حجم آن زیاد نیست و به همه تعلق نمی گیرد، سهمیه ای گذاشته ایم که باید دید بانک مرکزی به کدام بانک ها ابلاغ کرده است.
