به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از گسترش نیوز، بازار مسکن هنوز درگیر تکانه افزایش نرخ ارز در سال های ۹۶ و ۹۷ است و طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی نرخ آپارتمان در شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۸ با رشد ۸۰۰ هزار تومانی ماهیانه به ۱۳ میلیون و۴۷۴ هزار تومان در هر متر مربع و معاملات نیز با افزایش ۱۳۷ درصدی ماهیانه به ۹۶۶۴ فقره رسیده است. کارشناسان عوامل مختلفی از جمله تغییر نرخ بنزین، افزایش حدود هزار تومانی نرخ ارز در هفته های اخیر، نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و انباشت تقاضای موثر را از جمله دلایل رشد معاملات و نرخ عنوان می کنند.
دولت باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد
از سوی دیگر کمبود عرضه با توجه به تقاضای نسبی و تقاضای مطلق از دلایل اصلی جهش های ادواری در بازار مسکن عنوان می شود. آن طور که حسن خسته بند، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرده، بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در قانون برنامه ششم، دولت باید در سال ۹۶ حدود ۸۸۰ هزار واحد مسکونی و در سال ۹۷ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می کرد، اما متأسفانه دولت در سال ۹۶ حدود ۴۷۲ هزار واحد و در سال ۹۷ حدود ۴۷۳ هزار واحد مسکونی تولید کرد.
در شهر تهران نیز آمار گویای آن است که در هشت ماهه نخست امسال ۴۲ هزار و ۲۷۱ واحد مسکونی با توجه به پروانه های صادره در حال ساخت بوده که ۱۷.۶ درصد کمتر از سال گذشته است. البته با توجه به ۴۰ هزار و ۵۸۳ فقره معامله مسکن که در هشت ماهه نخست امسال در شهر تهران انجام شده تولید تقریبا با تقاضا برابر است اما کارشناسان پیش بینی می کنند احتمالا روند ساخت وساز در ماه های آینده کند خواهد شد.
با وجود آن که دولت در ماه های اخیر طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن را در دستور کار قرار داده، کارشناسان معتقدند آن چه که باعث ایجاد رونق ساخت وساز می شود ترغیب بخش خصوصی است. بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی همواره بیش از ۹۰ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده داشته و نقش دولت بیش از ۱۰ درصد نبوده است.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان می گوید: ما به عنوان بخش خصوصی از این که دولت سازوکاری برای تعادل بخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می کنیم. ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این مسئله طرح هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است.
بازار مسکن با توجه به مفاد بودجه ۹۹ رونق نمی گیرد
سیدکمال الدین شهریاری، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز درباره وضعیت بازار مسکن در ماه های آینده گفته است: در هفته های اخیر شاهد افزایش معاملات مسکن هستیم. یکی از عوامل موثر در رونق بازار مسکن در شرایط کنونی کاهش نسبی قیمت ها بوده، در غیر این صورت در سایر شاخص ها تغییری موثر صورت نگرفته است. از این رو افزایش تسهیلات، افزایش عرضه، کاهش نرخ مصالح و تجهیزات ساختمانی می توانست در کاهش قیمت ها و رونق بازار تأثیرگذار باشد که تاکنون اقدام قابل قبولی در این عرصه انجام نشده است.
به گفته شهریاری، قطعا اگر در شاخص های کلان اقتصادی اتفاق خاصی رخ ندهد، به نظر نمی رسد با توجه به مفاد لایحه بودجه سال ۹۹ رونق خاصی در بازار مسکن رخ دهد.
مسکن نیمی از اقتصاد کشور را در بر می گیرد
هم چنین بیت الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که بخش مسکن نیمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنایع مرتبط را به حرکت درمی آورد که به ایجاد اشتغال و توزیع درآمد می انجامد.
وی درباره تاثیرگذاری طرح اقدام ملی بر بازار مسکن گفت: طرح هایی مثل مسکن ملی، مسکن اجتماعی، مسکن ویژه، مسکن مهر و این قبیل نام ها دهن پرکن است ولی عملا محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دولت کلا ۷ درصد در حوزه مسکن سهیم بوده و هرگز نتوانسته از این رقم فراتر برود؛ حتی در زمانی که مسکن مهر در حال انجام بود.
ستاریان تاکید کرد: همه کشورهای توسعه یافته این طرح ها را اجرا می کنند. با وجود این که کشورهای اروپایی مشکل مسکن ندارند، دولت ۳۰ تا ۴۰ هزار واحد در سال برای بخشی از دهک های پایینی که قدرت اجاره و خرید ندارند، می سازد و یارانه هایی را به این قشر اختصاص می دهد. ولی در جامعه ما دهک های بالای میانی هم دچار مشکل مسکن هستند. هر موقع دولت توانست مشکل مسکن را در مقیاس کل حل کند آن موقع می تواند این قبیل طرح های دولتی نیز به اقشار پایین اختصاص دهد.
