به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز سه شنبه که به ریاست صادق آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضاییه، دبیر و اعضای مجمع برگزار شد به بحث و بررسی درباره سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه پرداخت.در این جلسه که رئیس و معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و نمایندگان دولت و مجلس در خصوص حدود فعالیت های اقتصادی دولت مصوب شد: در اجرای بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴، دولت می باید مجموعه مالکیت مستقیم و غیرمستقیم خود را در شرکت ها و بنگاه های مشمول این بند، به گونه ای که منجر به ایجاد انحصار نشود، تا پایان برنامه به حداکثر۲۰درصد برساند.اعضای مجمع در ادامه تصویب کردند که فرآیندها و مقررات واگذاری شرکت های دولتی مشمول بند (ج) سیاست های کلی اصل۴۴ باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و واگذاری ها با استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری و اهداف مذکور در این سیاست ها به ویژه ارتقای کارایی و بهره وری بنگاه های اقتصادی، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، حفظ و افزایش سطح اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، تسهیل و تسریع گردد.
در این جلسه، ماده دیگری از بند مربوط به صندوق توسعه ملی در سیاست های کلی برنامه هفتم در صحن مجمع مطرح و به منظور ایجاد یکپارچگی و انسجام در بودجه کشور مصوب شد: وجوه تخصیص یافته به دستگاه ها از صندوق توسعه ملی با مجوز خاص، عیناً در بودجه کل کشور درج می شود.
همچنین اعضای مجمع با تاکید بر سیاست های کلی محیط زیست، مقرر کردند: بهبود شاخص های عملکردی محیط زیست حداقل پنج پله در هر سال، کاهش ده درصدی سالانه آلودگی هوای کلانشهرها و مدیریت اثرات و عوارض تغییر اقلیم با استفاده از ظرفیت های ملی، منطقه ای و بین المللی و با اجرای سیاست های کلی محیط زیست به ویژه بندهای ۲و۱۰ آن سیاست ها.همچنین در این جلسه، درباره اجرای چند ابرطرح پیشران و زیرساختی در برنامه هفتم توسعه مصوب شد: اجرا و تکمیل چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد، ارزآور و اشتغال زا مبتنی بر آینده نگری، صرفاً با پیشنهاد دولت در لایحه برنامه هفتم.
اعضای مجمع همچنین فعال سازی مزیت های ژئوپولیتیکی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم را تصویب کردند.
بند آمایش در سیاست های کلی برنامه هفتم، دیگر مصوبه اعضای مجمع بود: اجرایی شدن سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه ویژه بر طرح های توسعه اقتصادی کشور در دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی و استقرار واحدهای اقتصادی، صنعتی و جمعیتی متناسب در سواحل جنوب کشور و در صورت نیاز ارائه برنامه و تدوین و تصویب قوانین و مقررات لازم در دوسال ابتدای برنامه.
بررسی بندهای دیگر سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در جلسات آتی مجمع ادامه خواهد داشت. این سیاست ها، جهت بررسی و ابلاغ به محضر رهبر معظم انقلاب تقدیم خواهد شد.
دیپلمات ارشد روس: درخواست های ایران در خصوص پیشنهاد اروپا معقول است
