به گزارش سایتخبری ساعد نیوز به نقل از ایرناپلاس، مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه و ضمن بررسی تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز را به ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش داده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان مخالفت کرده و آن را به زیان اقتصاد کشور دانسته است.
وی درباره دلیل مخالفت خود گفت: تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیق های اخیر در صدور نفت و فرآورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی دانم. به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود.
کارشناسان اقتصادی نیز نرخ اعلامی مجلس را موجب افزایش نرخ تورم، مانعی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و تهدیدی برای تولید داخلی و سطح معیشت طبقه متوسط و پایین ارزیابی کرده اند.
سید مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه چمران، تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان برای محاسبه حقوق ورودی گمرک را عامل افزایش قیمت کالاهای وارداتی دانست و تأکید کرد «این تصمیم می تواند تورم بسیار بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند».
وی در این رابطه گفت: ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدات صنعتی داخلی ما وابسته به واردات کالاهای اساسی و واسطه ای است و اگر رقم نهایی محاسبه افزایش یابد، با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید داخل نیز افزایش قیمت خواهد یافت.
وی ادامه داد: با اینکه برخی افراد طرفدار افزایش نرخ ارز هستند، اما افزایش به این شکل تنها به صادرات مواد خام کمک می کند که نه تنها قابل تفاخر نیست بلکه منجر به تخلیه کشور از منابع طبیعی خود با ارزان ترین قیمت خواهد شد. از طرف دیگر، افزایش قیمت ارز موجب تورم کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای تولید داخل خواهد شد و در نتیجه به نفع صنایع نخواهد بود.
افقه، این دیدگاه را که معتقد است به دلیل گران شدن کالاهای وارداتی، مردم به سمت خرید کالاهای داخلی گرایش پیدا می کنند، رد کرد و گفت: این ادعا به دو دلیل مردود است. نخست اینکه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای داخلی را که ارزبر هستند افزایش داده و بنابراین تقاضای داخلی آنها نیز به ناچار کاهش می یابد. دوم، به دلیل تحریم های سه سال گذشته، قدرت خرید بسیاری از مردم به شدت کاهش یافته و بلکه این گروه به زیر خط فقر ریزش کرده اند، بنابراین تقاضای کالاهای داخلی آن گونه که عده ای ادعا می کنند، افزایش نمی یابد.
سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط عده ای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی باشد.در مدیریت نرخ ارز، صورت مساله را پاک نکنیم
افقه درباره تأثیر حذف ۴۲۰۰ تومانی بر واردات کالاهای اساسی گفت: درست است که انتقادهای زیادی به ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی تأثیر بودن آن بر قیمت کالاهای اساسی وارد می شود و آمارها نیز نشان می دهد کالاهای اساسی با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت داشتند، اما باید این نکته را در نظر گرفت که افزایش قیمت کالاهای اساسی الزاماً به معنای شکست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات به دلیل تورم بوده، گفت: بنابراین همه افزایش قیمت کالاهای اساسی نمی تواند به دلیل بی اثر بودن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل قیمت ها باشد. در واقع تورم منجر به افزایش سطح دستمزدها، افزایش هزینه حمل ونقل و همچنین سایر خدمات دولتی و غیردولتی شده و این افزایش ها موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. در واقع نرخ تورم ۴۰ درصدی، کالاهای اساسی را نیز متأثر کرده؛ با این حال، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب افزایش شدیدتر قیمت کالاهای اساسی خواهد شد.
وی درباره توزیع رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی از انتقادهای اساسی نسبت به این تخصیص ارزی را به دنبال داشته، گفت: سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط عده ای نباید موجب پاک کردن صورت مساله و حذف این سهمیه ارزی باشد. در هر صورت مشخص است که افزایش نرخ ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷۵۰۰ تومان، قیمت این کالاها را که مورد نیاز اکثریت جامعه و به ویژه طبقات متوسط و پایین است، افزایش خواهد داد و لطمه زیادی را به معیشت آنها وارد می کند.
برای سال آینده و در بلندمدت پیش بینی می شود نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.مجلس مانع کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نشود
افقه با بیان اینکه تعیین نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی توسط مجلس، فرصت کاهش نرخ ارز در بازار آزاد را از بین می برد، گفت: نرخ ارز نیز مانند سایر کالاها تحت تأثیر عوامل زیادی قرار دارد که در شرایطی کنونی کشور و محدودیت در درآمدهای ارزی و انتقال آن، وزن تحولات و رخدادهای سیاسی در تعیین نرخ ارز، بیش از هر متغیر دیگری است. افزایش نرخ ارز توسط مجلس موجب می شود حتی اگر تحریم ها رفع شده، FATF تصویب شود و دریافت های ارزی کشور عرضه ارز را افزایش دهد، قیمت آن کاهش نیابد.
این اقتصاددان افزود: در واقع دولت می توانست با افزایش درآمد ارزی و تسهیل نقل وانتقالات، با افزایش عرضه ارز در بازار، نرخ ارز را کاهش دهد، اما به نظر می رسد با رقمی که مجلس در نظر گرفته نمی توانیم این شرایط را متصور شویم که نرخ ارز از ۲۰ هزار تومان پایین تر بیاید. البته این پیش بینی میان مدت است و اثر روانی هر تحول مثبتی می تواند در کوتاه مدت نرخ ارز را کاهش دهد.
افقه در باره پیش بینی خود درباره آینده نرخ ارز گفت: به نظر می رسد تا استقرار ریاست جمهوری جدید آمریکا یعنی کمتر از دو هفته آینده، قیمت ارز همچنان تحت تأثیر متغیرهای سیاسی و اظهار نظرهای رد و بدل شده بین مقام های دو کشور و نیز تنش های ایجاد شده در منطقه خواهد بود.
وی افزود: با این حال برای سال آینده و در بلندمدت پیش بینی می شود نرخ ارز در نظر گرفته شده توسط مجلس در بودجه اجازه ندهد قیمت ارز، حتی اگر امکان کاهش آن وجود داشته باشد، پایین بیاید.
چرا افزایش نرخ ارز تورم زاست؟
این اقتصاددان درباره رابطه نرخ ارز و نرخ تورم در ایران گفت: به نظر می رسد نرخ ارز با توجه به تأثیر گسترده و عمیقی که بر متغیرهای اقتصادی کشور دارد، یک متغیر فعال در تعیین نرخ تورم است، یعنی قیمت ارز، نرخ تورم را تحریک می کند و دلیل عمده افزایش نرخ تورم حداقل در شرایط کنونی کشور، افزایش نرخ ارز است. همچنین رابطه متقابلی نیز از طرف نرخ تورم وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، زمینه برای افزایش دوباره نرخ ارز فراهم می شود. شواهد تجربی در ایران حداقل در سال های اخیر نشان می دهد این نرخ ارز است که نرخ تورم را تغییر می دهد.
وی افزود: ما نمی توانیم روابط بین متغیرهای اقتصادی را در فضایی تحلیل کنیم که مفروضات آن فراهم نیست و لازم است تحلیل اقتصادی در چارچوب ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی مذهبی کشور انجام شود. تحلیل هایی که مجموعه این عوامل را نادیده گرفته و بی اعتنا به ساختار کشور بوده اند، تا کنون آسیب های بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرده اند.
تحلیل اقتصادی بدون توجه به ساختارها مردود است
وی درباره اهمیت ساختارهای کشور در تحلیل های اقتصادی گفت: به عنوان نمونه در زمان بررسی دلایل افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی را به عنوان یک علت شناسایی می کنیم. اما ریشه افزایش نقدینگی کجاست؟ در واقع در کشور ما نگرش های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی فلسفی، ضدتوسعه هستند و دولت ها را به افزایش هزینه سوق می دهند تا جایی که هزینه ها از درآمدها پیشی می گیرند و این موضوع به کسری بودجه می انجامد.
افقه افزود: تأمین کسری بودجه یا از طریق انتشار پول، به ویژه در شرایطی که به دلیل تحریم ها امکان استقراض خارجی نداریم انجام می شود یا دولت را به سمت استقراض داخلی یا انتشار اوراق بدهی هدایت می کند که به دلیل کاهش درآمد مردم و همچنین فاصله قابل توجه نرخ سود اوراق از نرخ تورم، استقراض داخلی نیز نتوانسته سهم قابل توجهی در تأمین کسری بودجه داشته باشد و دولت به ناچار به بانک مرکزی متوسل می شود.
وی ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد در برخی از تحلیل های اقتصادی به دلیل اینکه مفروضات روش تحلیل در کشور وجود ندارد، قابلیت ریشه یابی مسائل از دست می رود. حتی در علومی مانند فیزیک و شیمی نیز تغییر مفروضات می تواند نتایج را تغییر دهد. عنوان مثال وقتی گفته می شود آب در ۱۰۰ درجه سانتی گراد می جوشد، منظور آب خالصی است که در ارتفاع مشخصی قرار داشته باشد. این در حالی است که در علوم انسانی از آنجایی که متغیرهای بسیار بیشتری وجود دارند، لزوماً تحلیل های اقتصادی که در کشورهای دیگر و با مفروضات دیگر صادق است، در ایران صادق نخواهند بود.
