به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، متهم پرونده پتروشیمی در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده گفت: اتهامات وارده را قبول ندارد و با اقداماتی که انجام داده‌اند آبروی نظام را حفظ کرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن که صبح امروز (دوشنبه) در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، از متهم «عباس صمیمی» خواست که در جایگاه حاضر شده و دفاعیات خود را بیان کند.
قاضی خطاب به متهم گفت: عباس صمیمی فرزند حسین بر اساس گزارش سازمان بازرسی، شکایت شرکت پتروشیمی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۲۷۵ ریال هستید آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
عباس صمیمی پاسخ داد: خیر. اتهامات را قبول ندارم.
این متهم اظهار کرد: این پرونده ۶ سال طول کشیده است و لازم است پیرامون آن توضیحاتی ارائه دهم.
وی افزود: در سال ۸۵ با ابلاغ اصل ۴۴، ۱۲۷ فعال بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی حاضر شدند و در سال ۸۸ مزایده برای واگذاری سهام شرکت برگزار شد و در این مزایده ۱ بخش خصوصی و ۳ شرکت دولتی شرکت کردند اما بخش خصوصی با اعلام ۴۲ درصد بالاتر از قیمت، برنده مزایده شد.
صمیمی ادامه داد: از روز بعد مزایده مشکلات شروع شد و سهام شرکت را به ما واگذار نمی کردند به همین دلیل پرونده به هیات داوری رفت و ۷ داور نظر دادند و سهام به نام شد و بعد از آن بود که شب نامه های شرکت پتروشیمی در روزنامه ها آغاز شد و دادستانی تهران به پرونده ورود پیدا کرد و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر بردند که دادگاه تجدید نظر رای هیئت داوری را تایید کرد و گفت که روند خصوصی سازی درست انجام شده است.
این متهم گفت: در این جریان ۴۰ درصد سهام شرکت npc به هلدینگ خلیج فارس واگذار شد. به محض اینکه افراد هیئت مدیره منتقل شدند درخواست هایی مطرح کردند به عنوان مثال خواستند هیئت مدیره از سوی سهام دار اقلیت انتخاب شود و یا اینکه کل اساس نامه اصلاح شود و تعداد اعضای هیئت مدیره بخش خصوصی با اعضای هیئت مدیره بخش دولتی برابر باشد که تمام این موارد خلاف قانون تجارت بود.
وی افزود: همچنین تقاضا کردند که ۲۲ درصد سهام به نام آنها شود و بنده به عنوان یک فعال تجاری از بیان تقاضاهای مطرح شده شرم دارم.
این متهم گفت: شرکتی که ۵۱ درصد سهام دارد و اگر ۲۲ درصد آن را واگذار کند عملا حذف می شود.
صمیمی گفت: در سال ۹۲ شرکت پترشیمی ایران علی رغم اینکه ۵۱ درصد سهام به بخش خصوصی و ۴۵ درصد سهام به هلدینگ خلیج فارس واگذار شده بود و سهامی نداشت اقدام به شکایت کرد و رای هیئت ۷ داور را به شعبه ۲۱ دادگاه شهید بهشتی بردند و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده شد که رای هیئت داوری را تایید کرد.
وی اظهار کرد: بعد از ۲۰ سال ادعای برند کردند و گفتند که ارزش برند شرکت پتروشیمی قیمت گذاری نشده است.
وی افزود: در نهایت جلسه هیئت مدیره برگزار شد که بنده به عنوان رییس هیئت مدیره pcc انتخاب شدم اما آن را به نماینده دولت واگذار کردم. من احمق شدم و تفاهم نامه امضا کردم.
در ادامه جلسه، صمیمی گفت: شرکت pcc ، هفت(۷) نفر هیات مدیره داشت که ۴ نفر از بخش خصوصی و ۳ نفر از بخش دولتی بودند و من رئیس هیات مدیره شرکت pcc بودم.
وی افزود: امضاهای pcc طبق اساسنامه دو گروه الف و ب بود که در گروه الف نماینده دولت را قرار دادیم.
متهم گفت: زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر شده‌ایم.
صمیمی اظهار کرد: سهام ثبتی شرکت پتروشیمی بازرگانی طی ۲۰ سال ۲.۵ میلیارد تومان بوده است. بخش خصوصی که آمد فقط در یک دوره از اواخر سال ۸۸ تا اواخر ۹۰/۰۶/۳۱ و با مدیریت آقای حمزه‌لو اقداماتی انجام داد.
متهم در ادامه گفت: حراست در بخش خصوصی معنایی نداشت چون تمام مدیران از بخش دولتی بودند. همچنین مجامع با حضور نماینده‌های دولت تشکیل می‌شد.
متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: متعاقبا تفاهم نامه‌ای امضاء شد. از مجموع سرمایه گذاری ایران ۲ نفر احمق شدند و تفاهم نامه را امضاء کردند که آقای حمزه‌لو و من بودیم.
وی افزود: ما این کار را به خاطر مملکت و انقلاب قبول کردیم.
وی در ادامه گفت: pcc در قبال تسهیلات مأخوذه از بانک‌های داخلی و خارجی تعهداتی را قبول کرده است. به من گفتند ۶ میلیارد یورو را نیاوردید و یک بار هم گفتند باید خارج می‌ماند.
صمیمی اظهار کرد: ما آبروی نظام را حفظ کردیم و تعهدات پرداخت شده است.
در ادامه دادگاه، عباس صمیمی متهم دادگاه اظهار کرد: از روز خصوصی سازی تا امروز باید تابلوی حراست شرکت را پایین می آوردند زیرا از تمام مسائل باخبر بودند. روزی که بنده را در فرودگاه انگلیس به اتهام دور زدن تحریم ها بازداشت کردند به محض ورود به کشور تمام مسائل را به حراست اطلاع دادم.
وی افزود: بنده در سال ۹۱ که رییس هیات مدیره شدم از سازمان بازرسی کل کشور خواستم در شرکت مستقر شود و شرکت را بررسی کند. ما خودمان درخواست دادیم اما حالا می گویند که ما پنهان کاری کردیم و نمی خواستیم فاش کنیم که در چند شرکت حضور داریم. ما هیچ سوء نیتی نداشتیم.
این متهم ادامه داد: نمودارهای مالی شرکت پتروشیمی شانگهای از زمان خصوصی سازی رو به صعود بوده و با شروع مشکلات و شکایت‌ها روند نزولی شد. ۵ سال شرکت را تاسیس کردیم که سه سال آن در دادگاه بودیم.
وی گفت: شرکت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفت که یک ریال آن را امضا نکرد و تمام سفته ها را شرکت پتروشیمی امضا کرد.
صمیمی اظهار کرد: گفتند که pcc سوء مدیریت داشته است در صورتی که در سال ۹۲ مجمع هلدینگ خلیج فارس را تشکیل دادیم و شرکت پتروشیمی اعلام کرد که عمده مطالبات وصول شده است و تنها طلب موجود سود سهام است و تا پایان سال ۹۱ ،npc رضایت کامل داشت.
وی در رابطه با ۵۰۰ میلیون یوروی کسری شرکت که در کیفرخواست مطرح شده است، گفت: زمانی که شرکت npc سهام را به pcc منتقل کرد باید مسئولیت ها را هم واگذار می کرد.
وی افزود: در زمان واگذاری مطرح شد که شرکت ۶۷۴ میلیون یورو بستانکار و ۶۰۶ میلیون یورو بدهکار است که باید با هم تهاتر می شد اما انجام نشد و بعد گفتند که ۵۰۰ میلیون یورو کسری وجود دارد که شرکت پتروشیمی جای آن سهام ببرد.
وی بیان کرد: اگر ما اخلالگر بودیم در بخش سیمان و نساجی در کل کشور سرمایه گذاری نمی کردیم. ما سال ۷۵ مجمع شرکت را در استادیوم با حضور تمام سهام داران برگزار کردیم به همین دلیل اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد.
در ادامه صمیمی اظهار کرد: اگر ما قصد کاسب کارانه داشتیم گروه پتروشیمی ایرانیان را تاسیس نمی‌کردیم.
وی افزود: ۵ میلیارد یورو پروژه در مترو در نظر گرفته شده بود. اگر ما اخلالگر بودیم در نقاط مختلف کشور سرمایه گذاری نمی‌کردیم. اتهام اخلال به ما نمی‌چسبد.
متهم پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: پیمان سپاری ارزی از سال ۸۱ وجود نداشته و دلیلی برای این کار وجود نداشته است.
وی افزود: تا آخرین سنت ۶.۶ میلیارد یورو در خارج تحویل شده یا در حساب‌های شبکه بانکی پرداخت شده و سوئیفت آن موجود است.
صمیمی اظهار کرد: استدعا این است که شرایط تحریم را در نظر بگیرید، در آن شرایط چه تصمیمی می‌شد گرفت.
وی افزود: ۱۴۰ میلیون یورو که از چین وارد شده در دبی به درهم تبدیل شده است. قرارداد شرکت یورونس هم همین را می‌گوید که یورو را به درهم تبدیل کنید.
صمیمی خاطرنشان کرد: معادل ۶ میلیارد درهم از وجوهی بوده که از طریق یورونس تحویل شده است و بیش از ۲ میلیارد درهم هم در همان سال‌ها در خارج تحویل شده است. تبدیل یورو به درهم در امارات اجتناب ناپذیر بوده است.
صمیمی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۰۳ یورونس تشکیل شده و قصد سوئی وجود نداشته و تا سال ۲۰۱۰ با pcc قرارداد داشته و کار خودش را انجام داده است.
