به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا،
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکتش با خانم شیخ الاسلامی توضیح دهد.
حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۴۴ توانایی داشته باشد، داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تأسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۴۴ بود.
وی ادامه داد: این شرکت سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد.
حمزه لو افزود: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می‌کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت ما مراجعه کرد خانم مرجان شیخ الاسلام همراه با همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.
این متهم گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و ما در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با خانم شیخ الاسلام آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی خانم شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. شیخ الاسلام چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
حمزه لو افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم.
حمزه‌لو در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد، این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با خانم شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و من احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به من امتناع می‌کردند.
متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: ما در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. ایشان در شرکت هترا مدیرعامل بودند و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بودند چرا که در ترکیه شما می‌توانید هیأت مدیره معرفی نکنید.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما گفته‌اید که بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد که حمزه لو پاسخ داد هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد را بنده مقید کردم یک نفر به من اطلاع دهد. یعنی فردی را مأمور کرده بودم که مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم خانم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه‌لو گفت: از این فعالیت ایشان هیچ منفعتی نداشتند.
مرجان شیخ‌الاسلامی ۲ هزار دلار حقوق می‌گرفت
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی ایشان از این همکاری چه بود؟ گفت: ایشان حدود ۲ هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود، ایشان در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که خانم شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده‌اند و نه وکیل گرفته‌اند، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلامی ادامه داد: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
وکیل مدافع شیخ الاسلامی نیز گفت: بنده وکیل تسخیری خانم مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
وی ادامه داد: این توضیح را می‌دهم که کشور جمهوری اسلامی ایران از بدو انقلاب تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار بوده است و همواره آثار این تحریم‌ها بر اقتصاد و معیشت مردم وجود داشته است، در این خصوص وظیفه همه مردم و مسئولان پیدا کردن راهکارهای مناسب برای برون رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها بوده است اما در آن زمانی که اخبار تحریم‌ها در صنعت پتروشیمی به گوش همه مسئولان و مردم رسیده بود موکله بنده به عنوان وظیفه در صدد کمک به صنعت پتروشیمی برآمد.
وکیل مدافع شیخ الاسلامی گفت: با اعمال زودهنگام تحریم‌ها کلیه حساب‌های بانک مرکزی در خارج مسدود شد و عملاً امکان انتقال ارز به داخل ممکن نبود. در این شرایط برای دور زدن تحریم‌ها باید مسیرهای غیرمعمول بانکی مورد شناسایی و استفاده قرار می‌گرفت لذا استفاده از افراد و شرکت‌های خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بیشتر از هر زمانی احساس می‌شد و بر همین اساس شرکت پتروشیمی بازرگانی که در آن زمان خصوصی شده بود وظیفه بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی را بر عهده گرفت و به نوعی کارگزار این امر گردید.
وی ادامه داد: در تاریخ ۸۹.۵.۲۵ اعضای هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی اختیارات خود را در راستای دور زدن تحریم‌ها به شخص مدیرعامل یعنی آقای حمزه‌لو تفویض کردند، هرچند وصول ارز ناشی از فروش محصولات پتروشیمی قبلاً توسط نمایندگی شرکت بازرگانی در کشورهای دیر انجام می‌شد اما پس از اعمال تحریم‌ها امر انتقال و وصول ارز ناشی از فروش محصولات با مشکل مواجه شده بود و با گذشت زمان ارزهای واریزی در حساب‌های نمایندگی انباشت شده بود و هر لحظه امکان بلوکه شدن آن وجود داشت؛ لذا این تفویض اختیار صورت گرفت تا مدیرعامل شرکت بتواند پول‌های واریزی به نمایندگی‌ها را از طریق شرکت‌های خود به حساب‌های داخل منتقل کند. براین اساس آقای حمزه‌لو در سال ۸۹ با سرمایه شخصی خود شرکت دنیز را تأسیس کردند که خانم مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در آنجا شراکت داشتند، همچنین شرکت هترا با سهامداری آقای حمزه‌لو و خانم شیخ‌الاسلامی به ثبت رسید.
وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: حسب تراکنش‌های ثبت شده در طول همکاری بین این دو فرد یعنی از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ بالغ بر ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب‌های موکله در خارج واریز شده است که عیناً تمامی این ارزها و پول‌ها به حساب‌های اعلام شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ البته مؤید این حرف اسناد و مدارک است که نشان می‌دهد کلیه ارزهای دریافتی به حساب‌های شرکت بازرگانی واریز شده است و حتی یک سنت هم باقی نمانده است.
وی افزود: موکل بنده نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است بنابراین متهم کردن موکل بنده به اخلال در نظام اقتصادی کشور و نیز تحصیل مال نامشروع بر خلاف عدالت می‌باشد.
این وکیل دادگستری به اهم ایرادات موجود در کیفرخواست اشاره کرد و گفت: اولین ایراد عدم صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد چون رسیدگی به جرایم مذکور یعنی اخلالگری در صورتی که به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله یا علم به مؤثر بودن اقدامات است، لذا چون در این پرونده عنصر معنوی جرم یعنی ضربه زدن به نظام و مقابله با آن در مرحله تحقیقات مقدماتی کشف و احراز نشده است پس دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. لیکن چنین احرازی در خصوص موکله بنده هم وجود ندارد بلکه در جای جای کیفرخواست از اقداماتموکله بنده در بی اثر کردن اثرات تحریم‌ها گزارش آمده است؛ بنابراین رسیدگی به موضوع این پرونده در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. همچنین ایراد دیگر کیفرخواست صادره این است که در مورد اخلال در نظام ارزی، هیچگونهمطابقتی ندارد. اخلال در نظام ارزی تنها از طریق قاچاق عمده ممکن است که چنین نشانه‌ای در اقدامات موکله بنده وجود ندارد یعنی اقدامات موکله، هیچ مطابقتی با مصادیق قاچاق کالا و ارز ندارد؛ لذا صدور کیفرخواست بر مبنای بند الف قانون مبارزه با اخلالگران موجه و درست نیست. همچنین اگر بند (و) همین قانون توجه کنیم متوجه می شویمکه اقدامات موکله با این بند هم مطابقت ندارد چون حسب گزارشات و تحقیقات و اظهارات، موکله بنده هیچ نقشی در صادرات محصولات پتروشیمی نداشته است.
وکیل مدافع مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا گفت: با جلب نظر کارشناسان دادگستری و جمع آوری مدارک بیشتر می‌توان زوایای تاریک این پرونده را کشف کرد اما بر خلاف پرونده‌های معمول که نظر کارشناسی جلب می‌گردد در این پرونده که اکنون به یک پرونده فراملی تبدیل شده است این ضرورت احساس نشده است و بدون جلب نظر کارشناسی و حتی اخذ استعلام از بانک مرکزی مبادرت به صدور جلب به دادرسی شده است؛ بنابراین با عنایت به نقص‌های موجود در پرونده به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به کارشناسان دادگستری در کشف حقیقت ضرورت داشته باشد.
اگر شیخ‌الاسلامی کشور را از تحریم نجات داده، چرا فرار کرده است؟
به گزارش ایسنا، در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلامی گفت: آقای وکیل می‌گوید موکلش به کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک کرده و کشور را از تحریم نجات داده اما سوال این است کسی که چنین اقداماتی انجام داده چرا از کشور فرار کرده است. کسی که حسابش پاک باشد از محاسبه باکی ندارد. چه ضرورتی داشت در شرکت هترا و دنیز یک نفر مدیرعامل باشد. بر فرض اینکه استفاده از خدمات دنیز و هترا ضروری بوده، چرا تشریفات قانونی رعایت نشده است و کار به صورت پنهانی صورت گرفته است.
نماینده دادستان افزود: چیزی معادل ۳۰۰ میلیون یورو با ارز منشأ داخلی تسویه شده لذا برخلاف ادعای وکیل متهم همه ارزها به داخل کشور نیامده است. آیا عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو موجب اخلال نمی‌شود؟
وی خطاب به وکیل تسخیری مرجان شیخ الاسلام گفت: موکل شما حداقل در عدم انتقال ۳۰۰ میلیون یورو با همکاری حمزه لو نقش داشته است.
در ادامه وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: موکل من تمام ارزهایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت دوبی به حساب دنیز واریز کردند را تحویل داده و این تحویل ممکن است طبق تفاهم با شرکت بازرگانی پتروشیمی باشد، امکان دارد مقداری را در داخل پرداخت کرده و مقداری را نیز به دستور شرکت بازرگانی پتروشیمی برای خرید تجهیزات در خارج از کشور تحویل داده باشد اما قطعاً دنیز تمام ارزها را بدون کسر حتی یک سنت تحویل شرکت بازرگانی پتروشیمی داده است.
وی در ادامه با انتقاد از نبود نظر کارشناسی در پرونده گفت: همین اختلاف نظری در مورد ارقام پرونده وجود دارد و لزوم ارجاع موضوع به کارشناسی را نشان می‌دهد. بانک‌ها یک مرتبه تمام ارزها رابا منشأ خارجی و بعد از سه روز بامنشأ داخلی اعلام کرده اما مرجع قضائی بخشی از ارزها را با منشأ داخلی و بخشی را با منشأ خارجی در نظر گرفته است.
وکیل مدافع شیخ‌الاسلامی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر متواری بودن موکلش گفت: موکل من متواری نشده است بلکه بصورت قانونی مهاجرت کرده و اکنون نیز در کانادا زندگی می‌کند و اینکه چرا در دادگاه حاضر نمی‌شود خودش صلاح می‌داند و دلیلی بر انتساب جرم به او نیست.
وی بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه هجمه‌ای در این خصوص به نظام وارد نشود از دادگاه تقاضا داریم این امر به کارشناسی ارجاع شود.
قاضی در پاسخ گفت: میزان خروج مشخص است اما میزان ورود مشخص نیست و صرف سوییفت به معنای ورود ارز محسوب نمی‌شود و ارزی که باید بداخل کشور می امده نیامده است و بخشی را با منشأ داخلی و بخشی را به ریال داده اند. بانک مرکزی و شرکت‌ها بیایند و با مستندات توضیح دهند که حمزه لو و سایر متهمان ارز را تحویل داده اند یا خیر.
وکیل مرجان شیخ الاسلامی در پاسخ به اظهارات قاضی گفت که متهم ردیف اول در جلسه گذشته مستندات را ارائهکرده است که قاضی پاسخ داد: از دید شاکی و دادگاه مستندات فرق می‌کند.
رضا حمزه لو در واکنش به سخنان نماینده دادستان تهران در رابطه با بحث اعتماد به مرجان شیخ الاسلامی گفت: موضوع اعتماد در کشور بد معنی شده است، اعتماد به معنای اعتقاد به روش‌های اجرایی نیست اگر کسی به فرد دیگری اعتماد دارد این به معنای عدم نظارت بر فعالیت‌های آن فرد نیست.
وی در خصوص اینکه مدیر عامل دو شرکت هترا و دنیز یک فرد بوده است، گفت: به دلیل تسریع در انجام امورات این دو سمت را یک نفر عهده دار شد البته این موضوع فراموش شده است که این دو شرکت کار تجاری می‌کردند.
متهم ادامه داد: صد درصد وجوه پتروشیمی‌های دولتی با همان ارز صادراتی به دستور "ان پی سی" و با کارگزاری‌ها یا در خارج بابت قسط‌ها و یا بابت هزینه‌های شرکت ملی پتروشیمی پرداخت شده و بقیه در شبکه بانکی سوئیفت شده است.
متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در رابطه با ۳۰۰ میلیون یورو که مورد بحث نماینده دادستان بود، گفت: موضوع ۳۰۰ میلیون یورو که هترا ارز دریافت کرده و آن را ارز را به بازرگانی داده است ارتباطی به کیفرخواست صادره و موضوعات مورد طرح در دادگاه ندارد، این مبلغ از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و طبق مصوبه هیئت وزیران این سپرده هیچ گونه تعهد ارزی ندارد.
وی افزود: بخشی از اموال متعلق به خود شرکت بازرگانی است و این مبالغ در مسیر دیگری برای کشور هزینه شده است.
متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه سهامداران شرکت "پی سی سی" را نام ببرید؟ گفت: سرمایه‌گذاری ایران و شرکت‌های تابعه آن ۵۰ درصد سهام پی سی سی را داشتند. دو درصد از سهام متعلق به کارکنان این شرکت بود و ۵۱ درصد به مزایده گذاشته شد بنابراین به طور کلی باید بگویم که پنجاه و دو و نیم درصد متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و دو و نیم درصد متعلق به کل کارکنان این شرکت و ۴۵ درصد سهام متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمان مدیریت بنده بوده است و لازم به ذکر است که در زمان اختصاص این سهام ارز ثابت هزار تومان بود.
هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود
وی ادامه داد: متأسفانه هر چه از اول انقلاب می‌گذرد ارزش‌ها کم می‌شود و برخی به من می‌گویند که آیا تمام این کارها را محض رضای خدا و رایگان انجام داده‌اید. این را به این دلیل می‌گویند که من در بسیاری از موارد سهمی برای خود بر نداشتم.
حقوق ۱۷ میلیونی متهم در سال ۹۰
متهم در پاسخ به این سوال قاضی مبنی بر اینکه ماهانه چقدر حقوقتان بود؟ گفت: حقوق مصوب به عنوان مدیرعامل دریافت می‌کردم که این مبلغ در سال ۹۰، ۱۷ میلیون تومان بود. لازم به ذکر است که در سال ۸۹ مبلغی به عنوان حقوق من مصوب نشده بود. بنده بر اساس حقوقی که دریافت می‌کنم مسئولیت را می‌پذیرم و ریال اضافی نمی‌گیرم.
