متن طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی منتشر شد

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتمادآنلاین، متن کامل پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» منتشر شد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی برای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تهیه کرده اند.

البته چنین طرحی برای نخستین بار در مهرماه سال ۹۷ از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دهم طراحی شد که در آن زمان مورد ایراد برخی کارشناسان قرار گرفت. پس از آن این طرح برای رفع ایرادات موجود به مرکز پژوهش های مجلس رفت و طرح جدید در سال ۹۸ با تغییراتی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس دهم قرار گرفت اما مجلس دهم به پایان رسید و این طرح از دستور کار خارج شد.

و حالا نمایندگان مجلس یازدهم با نگاه به طرح قبلی و نظرات کارشناسان فضای مجازی، پیش نویس طرحی را تهیه کردند که ۲۶ مردادماه ۹۹ اعلام وصول شد و برای بررسی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفته است.

متن کامل این طرح را می توانید در ذیل بخوانید:

بسمه تعالی

پیش نویس طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی»

مقدمه:

توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسان های اجتماعی و تحوالت مرتبط با آن موجب ایجاد خلا قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلا قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام رسانهای اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.

تعاریف و اصطلاحات:

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده در این مصوبه دارای معانی زیر است:

الف: پیام رسان اجتماعی:

سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای یک یا چند رسانه ای است.

ب: پیام رسان داخلی:

پیام رسانی که متعلق به شخص حقوقی غیردولتی بوده و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

ج: صیانت از داده:

محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشاء، بهره برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آن ها در پیام رسان های اجتماعی و داده های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت ها و تعاملات کاربران آن در پیام رسان های اجتماعی.

د: مرز مجازی:

درگاه های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور.

ه: هیئت ساماندهی و نظارت:

هیئت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام رسان های موضوع این قانون.

فصل اول: شرایط و ضوابط فعالیت

ماده ۲– عرضه و ارائه خدمات پیام رسان های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آن ها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن ها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام رسان های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.

تبصره «۱»: تمام پیام رسان های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.

تبصره «۲»: تأیید فعالیت پیام رسان های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین نامه تنظیمی است که ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.

تبصره «۳»: پیام رسان های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره برداری درون تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می شود، در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره «۴»: به منظور حفظ پایداری زیرساخت ها و سامانه های پیام رسان های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آن ها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعلام و توسط هیئت ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.

تبصره «۵»: کلیه پیام رسان های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام رسان های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می باشند.

تبصره «۶»: کلیه پیام رسان های اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیت های ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می باشند.

ماده ۳– هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می شود:

۱.رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیئت)

۲.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

۴.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات

۵.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور

۶.یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

۷.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار سازمان صداوسیما

۸.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار اطلاعات سپاه

۹.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی

۱۰.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار نیروی انتظامی

۱۱.معاون ذی ربط یا نماینده تام الاختیار سازمان پدافند غیرعامل

ماده ۴– وظایف هیئت ساماندهی و نظارت عبارتند از:

۱.ثبت و صدور تأییدیه و یا مجوز فعالیت پیام رسان ها

۲.پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها

۳.شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جریمه های نقدی و غیر نقدی

۴.ارجاع جرم به محاکم ذیصلاح

۵.اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام رسان ها

۶.گزارش وضعیت فعالیت پیام رسان ها به شورای عالی فضای مجازی

۷.حمایت از کسب و کارهای این حوزه

۸.حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره «۱»: جلسات با حضور حداقل ۶ نفر از اعضا رسمیت دارد و تصمیمات با موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می شود. نحوه انتخاب و انتصاب دبیر هیئت ساماندهی و نظارت و سایر امور و ضوابط تشکیل و اداره جلسات در نخستین جلسه آن هیئت به تصویب خواهد رسید.

تبصره «۲»: اعتبارات موردنیاز دبیرخانه هیئت ساماندهی و نظارت از محل ردیف بودجه مرکز ملی فضای مجازی مطابق قوانین بودجه سنواتی تأمین می شود. پرداخت هرگونه وجهی از محل صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی برای دبیرخانه به هر شکل و به هر نحو ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

تبصره «۳» در موارد تداخل و تعارض بین هیئت ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم گر ذی ربط، نظر هیئت ساماندهی و نظارت با رعایت قوانین و مقررات، صائب است.

تبصره «۴» چنانچه پیام رسان خدمتی ارائه نماید که به موجب ضوابط و مقررات جاری کشور مستلزم اخذ مجوز از دستگاه و یا نهاد خاص باشد، صدور مجوز از سوی هیئت ساماندهی و نظارت منوط به اخذ مجوز از آن دستگاه و یا نهاد خاص می باشد.

تبصره «۵» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است، دستورالعمل حمایت از تولید محتوای ایرانی اسلامی در پیام رسان های داخلی را تهیه و بر اساس منابع مالی صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی حمایت های لازم از این تکلیف را به عمل آورد.

تبصره «۶» هیئت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام رسان های داخلی و خارجی و تصمیم گیری درباره ادامه فعالیت آن ها براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.

تبصره «۷» دبیرخانه هیئت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.

تبصره «۸» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است پیام رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام رسان ، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده.

تبصره «۹» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی را از حیث رعایت اصول امنیتی، عمومی و مالی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را به هیئت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذی ربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.

تبصره «۱۰» تصمیمات هیئت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.

تبصره «۱۱» هیئت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام رسان های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه های ذی ربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.

تبصره «۱۲» بهره برداری از سامانه های نرم افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی ها و خدمات پیام رسان داخلی در صورتی امکان پذیر است که به تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.

تبصره «۱۳» هیئت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.

تبصره «۱۴» صدور مجوز واردات و فعال سازی تلفن همراه با تشخیص هیئت ساماندهی و نظارت منوط به نصب پیام رسان های مؤثر داخلی به صورت پیش فرض است.

فصل دوم: صیانت از حریم داده ها

ماده ۵– مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذی ربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.

ماده ۶– هیئت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را بر اساس سیاست های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.

تبصره: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید. کلیه دستگاه ها موظف به همکاری می باشند.

فصل سوم: مسئولیت در پیام رسان های اجتماعی

ماده ۷- پیام رسان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط در محیط پیام رسان های اجتماعی نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی در موارد ذیل مسئول هستند:

۱.مدیران پیام رسان های اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بوده و رأساً به تشخیص خود حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.

۲.هرگونه درج و انتشار اسناد و داده های دارای سطوح طبقه بندی و محرمانگی در پیام رسان های داخلی و خارجی ممنوع است.

تبصره: نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.

۳-کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می باشد به جز موارد زیر ممنوع است:

۱.جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی

۲.تهدید به قتل و ضرب وجرح

۳.تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته

۴.محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن

۵.ساخت، تولید، واردکردن، توزیع و ترویج مواد مخدر و روان گردان

۶.کلاه برداری و اخاذی

۷.شروع به جرائم فوق یا معاونت در آن ها

۴-ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و یا حکم قضایی می توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند ۳ این ماده را از پیام رسان ها دریافت نمایند.

تبصره: تعقیب و تحقیق در خصوص تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته، صرفاً توسط مقام قضایی انجام می شود.

۵-صدور هرگونه حکم قضایی برای دسترسی به هرگونه اطلاعاتی خارج از مصادیق مندرج در بند ۳ این ماده و یا استناد مقام قضایی به اطلاعات مزبور ممنوع بوده و مرتکب به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می گردد.

۶- پیام رسان های اجتماعی موظفند حقوق و مسئولیت های کاربران را پیش از نصب و راه اندازی و حین بهره برداری اطلاع رسانی کرده و آموزش های موردنیاز را به آن ها ارائه دهند.

۷- پیام رسان های اجتماعی موظفند امکان تنظیم سهل الوصول حریم خصوصی برای کاربران را فراهم نماید.

۸- پیام رسان های اجتماعی موظفند اطلاع رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای هرگونه دسترسی و بهره برداری از دستگاه های ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند.

۹- پیام رسان های اجتماعی موظفند هرگونه تبلیغات را با اطلاع و اجازه کاربر برای وی ارسال نماید و امکان ممانعت از دریافت را نیز فراهم سازند.

۱۰- پیام رسان های اجتماعی موظفند در صورت اعلام مراجع ذی ربط در خصوص نقض مالکیت معنوی و اخلاق عمومی، اهانت به مقدسات،…. محتوای مجرمانه، فعالیت غیرقانونی، جرائم و فعالیت های سازمان یافته ضد امنیتی و نیز انتشار اسناد محرمانه از تداوم انتشار محتوا در بستر پیام رسان ممانعت به عمل آورده و این نوع فعالیت را موقتاً تا صدور رأی قضایی متوقف و محتوا را از دسترس خارج سازند.

۱۱- در پیام رسان های اجتماعی هرگونه ارائه خدمت به اشخاص کمتر از ۱۸ سال باید با اجازه ولی قانونی آن ها باشد.

تبصره: پیام رسان ها موظفند در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.

۱۲- پیام رسان های اجتماعی داخلی موظفند از انتقال داده ها و یا تحلیل آن به خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اجتناب ورزند.

۱۳- پیام رسان های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه ها و دیگر موجودیت های تحت پیام رسان را حسب مقررات فراهم سازند.

۱۴- پیام رسان های اجتماعی موظفند تمهیدات لازم برای شناسایی و گزارش دهی موارد غیرقانونی به مراجع ذیصلاح را فراهم سازند.

۱۵- کلیه فعالیت های رسانه ای تبلیغاتی، مالی، تجاری ارتباطی و مانند این ها که بر بستر پیام رسان ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت ها از قبیل قانون تجارت الکترونیک می باشد و اشخاص انجام دهنده فعالیت در قبال آن ها مسئول هستند.

۱۶- استفاده دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل سوم: حمایت ها

ماده ۸– صندوق حمایت از محتوا و پیام رسان های داخلی به عنوان مؤسسه دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه فعالیت پیام رسان های داخلی تأسیس می گردد. این صندوق زیر نظر هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام رسان ها فعالیت می کند و منابع آن از محل جرائم نقدی مقرر در این قانون و ۱۰ درصد درآمد ترافیک اینترنت بین الملل کشور تأمین می شود. تأسیس این صندوق منوط به تصویب اساسنامه ای است که به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس می رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت است از:

۱.توسعه خدمات بومی پیام رسان ها

۲.فرهنگ سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران پیام رسان ها

۳.خدمات تأمینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری و مشاوره ذیل دستگاه های مسئول

۴.سازوکارهای نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی در محیط پیام رسان ها

۵.توسعه ابزارهای توانمند ساز برای صیانت فرهنگی

۶.فراهم سازی خدمات سالم مخصوص کودکان و نوجوانان

۷.حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی

تبصره: هیئت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، هرگونه حمایت از پیام رسان ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت و دلایل آن به اطلاع عموم برساند.

ماده ۹– قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری درهرحال باید حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین الملل باشد.

ماده ۱۰– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام رسان های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند موردنیاز پیام رسان های خارجی باشد.

ماده ۱۱– بانک مرکزی موظف است بر اساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب وکارهای مبتنی بر پیام رسان های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیئت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره: هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام رسان های اجتماعی خارجی ممنوع است.

ماده ۱۲– بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام رسان های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (psp) را بر اساس سیاست های شورای پول و اعتبار به پیام رسان های داخلی ارائه نماید.

تبصره «۱» بانک مرکزی موظف است ضوابط لازم برای ارائه خدمات بانکی فوق را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت ساماندهی و نظارت برساند. مصادیق پیام رسانه ای اثرگذار موضوع این ماده توسط هیئت ساماندهی و نظارت مشخص خواهد شد.

تبصره «۲» استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام رسان های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام رسان های خارجی اقدام نماید. استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام رسانه ای داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست های شورای پول و اعتبار می باشد و در صورت استفاده از «رمز ارز» در پیام رسان های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام رسان خارجی اقدام نماید.

ماده ۱۳– تبلیغ پیام رسان های موضوع این قانون در بستر رسانه های دولتی و سازمان صداوسیما مطابق مصوبات هیئت ساماندهی و نظارت انجام می شود.

تبصره «۱» استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آن ها توسط رسانه های موضوع این ماده ممنوع است.

ماده ۱۴– دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را از طریق پیام رسان های اثرگذار داخلی ارائه نمایند.

تبصره «۱»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است طی سه ماه پس از تصویب این قانون فهرست خدمات قابل ارائه توسط دستگاه های اجرایی موضوع این ماده در بستر پیام رسان های اثرگذار داخلی را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام و هیئت ساماندهی و نظارت جهت اجرا ابلاغ نماید. دستگاه های اجرایی فوق موظفند، هرساله گزارش عملکرد این ماده را به هیئت ساماندهی و نظارت اعلام نمایند.

تبصره «۲» استفاده دستگاه های اجرایی موضوع این ماده از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.

فصل چهارم: ضمانت اجرا

ماده ۱۵– متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می گردد:

الف: هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می شود.

ب: متخلف از اجرای مسدودسازی پیام رسان های غیرقانونی موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ج: هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام رسان های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر برعهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.

د: متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.

ماده ۱۶– هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم افزار یا ابزار رایانه ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه های اینترنتی و پیام رسان های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می گردد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۷– هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام رسان های داخلی و خارجی شود به مجازات های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می شود.

ماده ۱۸– هرگونه افشا، دسترسی، پردازش یا در دسترس قرار دادن داده ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آن ها در پیام رسان های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه ۶ محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹– هر شخصی مبادرت به عرضه، خریدوفروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می شود.

ماده ۲۰– در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده باشد، مطابق قانون جرائم رایانه ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوطه عمل خواهد شد.

تبصره: اعمال مجازات های موضوع فصل پنجم این قانون، مانع از اجرای مجازات های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی باشد.