به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضای اکثریت نمایندگان مجلس قرائت شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
«در روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۰ تحولاتی در حوزه سیاست خارجی کشور در حال پیگیری است که مجلس شورای اسلامی مبتنی بر اصول عزت، حکمت و مصلحت و حفظ منافع ملی با حساسیت کامل، آنها را رصد خواهد کرد و واکنش متناسب خواهد داشت. سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن طرف های متعاهد به لغو کامل تحریم ها و در عین حال با فرض ماندگاری تحریم ها، برنامه ریزی برای خنثی سازی تحریم ها، پیشرفت اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه و معیشت مردم است.
سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر حکیم انقلاب به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شد. انتظار می رود دولت سیاست خنثی سازی تحریم ها را مبتنی بر این شعار دنبال کند. مجلس یازدهم نیز با همین رویکرد نسبت به سفره و معیشت مردم دغدغه مند خواهد بود و در این باره هرگونه اقدام تقنینی و نظارتی لازم را دنبال خواهد نمود.
درباره آنچه این روزها در مذاکرات در قالب کمیسیون مشترک برجام دنبال می شود، تأکید می کنیم که مطابق با مفاد قانون مجلس و تأکید همه مسئولان نظام و رهبر معظم انقلاب، لغو تحریم ها باید به صورت کامل و پس از راستی آزمایی ایران با ارائه گزارش فنی و سیاسی دولت به کمیسیون های انرژی و امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس انجام و اعلام شود تا آمریکا بتواند به برجام بازگردد.
مخالفان دولت نمی خواهند افتخار پیروزی دیپلماتیک برای روحانی باشدلغو تحریم های ظالمانه برجامی و غیر آنکه در دولت های اوباما و ترامپ بر ملت ایران تحمیل شد، باید به صورت یکباره باشد. انجام هرگونه مذاکره برای تعریف گام های متوازن با طرف های متعاهد ۱+۴ و آمریکا، عملاً ایجاد تأخیر در لغو کامل تحریم ها توسط عده ای معدود به ضرر منافع ملت غیرقابل قبول و مغایر اصول عزت، حکمت، مصلحت و سیاست های کلی نظام و قانون مجلس تلقی خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران لحظه ای کوتاه نخواهد آمد و معتقد است تنها پافشاری بر اجرای این قانون راهبردی است که می تواند قدرت و منطق برتر جمهوری اسلامی را به دشمنان دیکته کند و آنها را مجبور کند تحریم ها را به طور کامل لغو کنند تا فشار اقتصادی از مردم برداشته شود.
همچنین مجلس شورای اسلامی از توسعه روابط راهبردی مبتنی بر احترام متقابل با همه کشورهای دنیا از جمله چین استقبال می کند و مطابق اصول متعدد قانون اساسی بر تصویب هر گونه قرارداد تعهدآور برای کشور در مجلس اصرار داشته و پس از آن، بر اجرای دقیق آن در راستای منافع و مصالح ملی نظارت دقیق خواهد کرد».
