به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، در پی انتشار گزارشی در روزنامه «شرق» شماره 3860 در تاریخ سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ با تیتر «برگ جدیدی از تخلفات در لواسان»، اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه که این روزها در زندان اوین به سر می برد، جوابیه ای برای «شرق» فرستاده است .
بخش مورد اعتراض وی به این شرح بود:
«یکی از آخرین پرونده های پرسروصدایی که گره خوردن نام منطقه خوش آب وهوای لواسان با پرونده های فساد اقتصادی را دوباره بر سر زبان ها انداخت، پرونده اکبر طبری، از مسئولان سابق قوه قضائیه بود. او در یکی از جلسات دادگاه خود در واکنش به صحبت های نماینده دادستان درباره رشوه گرفتنش از متهمان دیگر این پرونده این طور پاسخ داد: «من و نجفی و مشایخ مثل سه برادریم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم، این برادرانم می دهند. اگر کل لواسان و کارخانه اش را بخواهم، به نام من می کند! این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند، من نیز برای آنها انجام می دهم». ماجرای این بخش از صحبت های اکبر طبری و اظهارنظر او درباره لواسان و رفقایش مرتبط با ویلا و زمین هایی بود که در این پرونده ثبت شده اند. در بخشی از پرونده طبری، نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به تخلفات او که در ۲۲ خرداد برگزار شد، درباره این تخلفات مرتبط با لواسان این طور گفت: «از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که درباره ساخت وسازهای غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان ها و ویلاهای چشم نواز با پول های نامشروع احداث می شود. دریافتی اکبر طبری از او مجموعه ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه ای ماهرانه و به صورت واسطه ای بوده است». در یک قلم یکی از املاکی که به صورت رشوه بین متخلفان این پرونده ردوبدل شده بود، زمینی مشجر به مساحت هزارو ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجار کلای لواسان بوده است. طبری در واکنش به همین بخش از کیفرخواست، آن جمله معروف درباره خودش و رفقایش و به نام زدن لواسان را گفت».
متن جوابیه آقای اکبر طبری به شرح زیر است:
به اطلاع می رساند چندین بار در روزنامه شرق مطالبی درباره این جانب مغرضانه و غیرواقعی درج نمودید که بنده سکوت کردم ولی در روزنامه مورخه 20/8/99 صفحه 9 مطالبی را درج نمودید که سراسر کذب، واهی، افترا، مغرضانه و اتهام زنی علیه بنده نمودید که جوابیه آن به شرح ذیل اعلام می گردد.
1- در این پرونده راجع به این جانب هیچ جرمی اتفاق نیفتاده یا محقق نگردیده، لذا همان گونه که این جانب به شرح لایحه دفاعیه 19 صفحه ای مورخه 14/5/99 در جلسه دادگاه قرائت و در بعضی از سایت های داخلی و خارجی آمده است، در این بین قرعه قربانی شدن به نام بنده اصابت کرده، این جانب از بدو بازداشت (درحالی که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله آملی لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه نفره - که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت الله آملی لاریجانی قرار گرفت - بازداشت و در ساعت سه ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی کننده پرونده که در آن شب در بند 2 الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده ماه (...) هیچ یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه ننمودند. بلکه تنها گناه این جانب این است که بیست سال خدمت صادقانه در قوه قضائیه، مدیری لایق، توانمند و پاکدست بوده ام که در پایان هر دوره ریاست قوه قضائیه حسابرسی دقیق توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حسب دستور مرحوم حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی و حضرت آیت الله لاریجانی و عملکرد بیست ساله ام به محض ورود حجت الاسلام دکتر رئیسی صورت گرفته که امین روسپیدی از کار درآمده ام و به عنوان مدیر نمونه اجرائی کشور معرفی شده ام و کار یکصدساله عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری سراسر کشور با ظرف مدت بیست سال انجام دادم و هیچ یک از اتهامات این پرونده مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت صوری (...) نتوانستند سر سوزنی اتهام در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی 38ساله خدمتم نسبت دهند، تمامی دریافتی ها و پرداختی های اغراق آمیز و بزرگ نمایی شده مربوط به 26 سال قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی مهندسی و مشارکت ساخت بوده که هیچ کدام از اتهام انتسابی کوچک ترین ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در بیت المال در کیفرخواست (...) نبوده، و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به رشته تخصصی ام که کارشناسی رسمی دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض ثبوت صرفا دارای وصف حقوقی و قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام و تعقیب این جانب را نداشته. چنانچه نام این جانب به عنوان قربانی مبارزه با فساد در درون قوه وجود نداشت، از این پرونده عریض و طویل صوری را که تشکیل داده شد، بردارند و نام شخص دیگری را به جای این جانب درج نمایند، آن شخص از اتهامات واهی تبرئه خواهد شد و بیش از 90 درصد اتهامات این جانب قبلا در دوران رؤسای قبلی قوه قضائیه در محاکم قضائی رسیدگی و قرار منع تعقیب و مختومه شده بود.
2- در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می کرد و تمامی فعالیت های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین های کلاک لواسان را به صورت خانوادگی پانزده نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند به صورت آگهی مزایده از ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و بنیاد شهید انقلاب اسلامی در دوازده سال گذشته خریداری کردند، ارتباط خانوادگی و قراردادی و مشاوره ای این جانب با ایشان و شرکت ایشان و مرحوم پدرشان مربوط به بیش از سی وپنج سال گذشته می باشد. آیا خرید از بنیاد شهید انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) زمین خواری محسوب می شود؟! و آیا شخص خریداران از این ارگان ها که زیر نظر مقام عظمای ولایت فقیه هستند، مفسد اقتصادی هستند؟! که در آن روزنامه به صورت واهی و غیرمستند و مغرضانه درج گردیده است؟!
3- اجازه ساخت بنیاد زمین کلاک لواسان براساس فرمان حکومتی شماره 538/3/50 مورخه 12/8/95 صادره از سوی رئیس کل دادگستری وقت تهران جناب آقای غلامحسین اسماعیلی (که در صورت نیاز تصویر آن در اختیار روزنامه قرار می گیرد) به عنوان آقای مرادی شهردار وقت لواسان آمده است، اعلام گردیده و تصمیم صادره از سوی ریاست معظم قوه قضائیه با عنایت به ابلاغیه مقام معظم رهبری یک تصمیم قضائی قطعی و برای تمامی نهادها، ادارات، سازمان ها و اطراف پرونده لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و هرگونه استنکاف از اجرای مصوبه مذکور و دستورات قضائی صادره بر مبنای آن وفق ضوابط و مقررات قانونی قابل تعقیب کیفری خواهد بود، همچنین به موجب رأی صادره ای که پرونده های قضائی مطروحه در مراجع قضائی با ملاک عمل قراردادن آن مختومه می گردد و در آینده نیز رأی صادره برای کلیه مراجع قضائی و اداری و شهرداری ها لازم الاتباع است و هرگونه ادعای مغایر با مفاد رأی مذکور قابل پذیرش و استماع نخواهد بود، ضمنا رئیس کل دادگستری تهران به عنوان مسئول قضائی اجرای این تصمیم تعیین گردیده و تمامی ادارات و دوایر دولتی و مراجع قضائی و شهرداری ها با ابلاغ مصوبه از سوی ایشان موظف به اجرای مفاد آن می باشد.
نقش این جانب در کجای سناریوی ساختگی آقایان در زمین لواسان قرار دارد؟!
ترامپ برای انتخابات ۲۰۲۴ برمی گردد؟
