به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، در یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که با حضور کارشناسان و نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده تدوین شده است، در اختیار اعضا قرار گرفت.
بیانیه مرکز پژوهش های مجلس درباره طرح صیانت سیاسی است
رضا تقی پور انوری رئیس کمیسیون مشترک فضای مجازی در ابتدای این نشست گفت: پس از آخرین نشست با مصوبه کمیسیون، مقرر شد با توجه به نامه وزارت ارتباطات و اعلام مرکز ملی فضای مجازی، نظرات کارشناسی در پیش نویس طرح لحاظ شود و بر اساس تصمیم و نظر کمیسیون مشترک به کارگروهی در مرکز پژوهش ها ارجاع شود.
وی ادامه داد: همچنین با تدبیر رئیس مجلس قرار شد ریاست کارگروه از اعضای کمیسیون مشترک باشد و در نهایت آقای یزدی خواه را معرفی کردیم و به فوریت روند بررسی طرح آغاز شد؛ در نشست امروز گزارش روند بررسی طرح در مرکز توسط ایشان ارائه خواهد شد و در ادامه ارائه مدل مفهومی نسخه جدید و بررسی تفاوت های این دو نسخه و تشریح نسخه جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تقی پور انوری افزود: مدل مفهومی این طرح موجود است و در این رابطه مشکلی نداریم، نقد مرکز پژوهش ها مربوط به نسخه قبلی است و قرار شد نسخه جدید ارائه شود و با قول و قرارهایی که گذاشتیم، کارگروه در هفته دوم ۶ جلسه برگزار کرد و ادغام ها انجام شد و روند کار هم به خوبی پیش رفت.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با انتقاد از رسانه ای شدن نظر مرکز پژوهش ها پیش از ارسال به کمیسیون یادآور شد: از هیأت رئیسه مجلس می خواهیم به ما بگوید که چگونه در جریان نامه های ارسالی قرار بگیریم و اگر روال ارائه نامه ها به نمایندگان تغییر کرده به ما اطلاع دهند؛ ما در مورد ارجاع طرح به مرکز رأی گیری کردیم و متن مصوبه روشن است و قرار شد مرکز طی ۱۰ روز طرح را بررسی و به کمیسیون ارائه کند اما خروجی مرکز بیانیه سیاسی است که نظر اغلب نمایندگان هم همین است ضمن اینکه تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ نسخه مشترکی در اختیار معاونت های مرکز نبوده است.
تقی پور خطاب به قائم مقام و کارشناسان مرکز پژوهش ها در نشست، یادآور شد: شما نباید به جای شورای نگهبان اظهارنظر و نماینده را مجبور کنید اظهارنظرش را عوض کند؛ نماینده اختیار دارد.
مرکز پژوهش ها وظیفه مشورتی دارد
سیدعلی یزدی خواه در ادامه این نشست گفت: در جلسات گذشته کمیسیون مشترک قرار شد آخرین نقطه نظرات وزارت ارتباطات به همراه نسخه پیشنهادی کمیسیون به مرکز پژوهش ها ارجاع شود تا در بازه زمانی ۱۰ روزه نسبت به تلفیق نظرات اقدام شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: تعیین زمان ۱۰ روزه حاصل نشست با رئیس مجلس بود و ایشان تأکید داشت که نظرات وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش ها برای ادغام در طرح مورد بررسی قرار گیرد و در مورد آنها کار کارشناسی و جمع بندی لازم را انجام دهیم البته ما در همان جلسه ابراز نگرانی کردیم که اگر طرح به مرکز ارجاع شود شاید یک یا دو ماه بررسی آن طول بکشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: در نشست کمیسیون مصوب شد که طرح نه در قالب ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس بلکه برای انجام کار کارشناسی به مرکز ارجاع شود و روند کار را پیگیری کنیم؛ قرار شد جلسات کمیته در مجلس برگزار شود تا نمایندگان به سهولت بتوانند در آن شرکت کنند. اما نظر مرکز این بود که برای حضور کارشناسان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، صاحبان کسب و کار و دستگاه های اجرایی جلسات در مرکز برگزار شود و ما اعلام کردیم که این موضوع مغایر توافق قبلی ما است.
وی ادامه داد: زیرا قرار است این اقشار و افراد در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشند و در مورد طرح اظهارنظر کنند و سپس مطرح کردند که بررسی طرح یک ماه طول بکشد در حالی که قرار بود بررسی طرح ۱۰ روزه باشد در نهایت قرار شد حداکثر طی سه هفته طرح را به ما ارائه کنند تا در هفته سوم جمع بندی شود اما مرکز به جمع بندی نرسید و نامه ای توسط آقای نگاهداری رئیس مرکز صادر و منتشر شد. در حالی که بهتر بود این نامه را به مجلس و یا کمیسیون ارائه می کردند.
یزدی خواه با بیان اینکه قانونگذاری وظیفه مجلس است، ادامه داد: مرکز پژوهش ها وظیفه مشورتی دارد و ما از مرکز مشورت می گیریم و در برخی موارد در قالب ماده ۱۴۲ که مسیر رسمی تری است، مسائل را پیگیری می کنیم؛ مطلع شدیم که این اطلاعیه و نامه در سایت ها منتشر شده در حالی که قرار بود دو طرح با هم تلفیق شوند نه اینکه نظر جدیدی ارائه شود؛ روز گذشته با رئیس مرکز بحث و گفت وگو و تأکید کردیم که شما شأن مجلس را زیر سوال بردید، این طرح حاصل تفکرات مرکز است، در حال حاضر چه اتفاقی افتاده که با تغییر رئیس مرکز، طرح مغایر اصول متعدد قانون اساسی شناخته شده است؟ در این رابطه می طلبد رئیس مرکز موضوع را اصلاح کند.
وی گفت: حتی ایشان تأکید داشت که اطلاعی ندارد که چگونه طرح در اختیار رسانه ها قرار گرفته است؛ ما از مرکز پژوهش ها نظر مشورتی می گیریم و در کجای آئین نامه آمده که نظرات مرکز قبل از اینکه به ما ارائه شود، در سایت ها منتشر شود؟ بنده به عنوان رئیس کمیته از این نامه اطلاعی نداشتم و حتی رئیس کمیسیون مشترک هم در جریان موضوع نبودند.
یزدی خواه یادآور شد: هر دستگاهی شرح وظایفی دارد و چارچوب ها نباید خدشه دار شود، نظرات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات با حضور کارشناسان و برخی نمایندگان تلفیق و به نسخه مفهومی و خوبی رسیدیم تا بتوان ضعف های آن را برطرف کرد؛ با توجه به اینکه باید برای تعیین تکلیف این طرح سریع تر اقدام کنیم و برخی اعضای کمیسیون مشترک نیز عضو کمیسیون تلفیق هستند، می طلبد با اعمال نظرات بتوان در اسرع وقت وظیفه خودمان را در قبال ملت ادا کنیم.
طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم
حسین نوش آبادی در ادامه این نشست با بیان اینکه مرکز پژوهش ها، مرکز پژوهشی و تحقیقاتی است نه نظارتی، گفت: مرکز، مرکزی پشتیبانی است و نباید نقش خودش را با مراکز دیگر عوض کند، از سویی نظرات آن باید مورد توجه قرار گیرد؛ رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردند که مجلس باید از نظرات مرکز استفاده کند و موضوع پیش آمده در مورد انتشار نامه شکل سیاسی به خود گرفته و انتظار می رود طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی را سیاسی نکنیم زیرا موضوعی فرهنگی است؛ این طرح از اول مخالفان و موافقان جدی داشته و موجب جبهه گیری و دغدغه افکار عمومی و همچنین رئیس و نمایندگان مجلس هم مواضع متعددی درباره آن دارند.
نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس ادامه داد: چندین بار عنوان و متن این طرح تغییر کرده اما هنوز به متن واحدی نرسیدیم و باید اجازه داد در فرصت مناسب و ساز و کار شفاف و روشن مورد بررسی قرار گیرد، در این رابطه نیازمند دقت و وقت بیشتر هستیم و باید موضوع را جدی بگیریم و نباید باعث قطب بندی در جامعه و مجلس شود.
نظر مرکز پژوهش ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی
مهرداد ویس کرمی نیز با اشاره به متن منتشر شده توسط مرکز پژوهش ها در مورد طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی گفت: این موضوع بیش از آنکه کار پژوهشی و علمی باشد بیانیه ژورنالیستی بود؛ حتی ما در جریان موضوع قرار نداشتیم و گفتیم احتمالاً شایعه یا فتوشاپ است. در این رابطه بهتر است برای رضای خدا کارهایمان را انجام دهیم تا ماندگار شود، البته کارشکنی های اینچنینی هم در مورد طرح حمایت از خانواده و تعالی جمعیت داشتیم و همان افرادی که در مسیر این طرح کارشکنی می کردند پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد آن از فواید و اثرات مثبت آن صحبت می کردند.
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس ادامه داد: طرح فضای مجازی طرح بی خاصیتی نیست و به نتیجه خواهد رسید و باید دقتمان را برای بررسی آن بیشتر کنیم و امیدواریم کارشکنان پس از به نتیجه رسیدن و تعیین تکلیف آن از اثرات کاربردی آن سخن نگویند.
ویس کرمی با بیان اینکه نظر مرکز پژوهش ها باید استدلالی باشد نه احساسی و ژورنالیستی تصریح کرد: اینکه بررسی طرح با حساسیت پیش می رود نشان از اهمیت بالای آن دارد؛ ما طرح را طبق اختیار ماده ۸۵ به مرکز پژوهش ها برای اعمال نظرات مشورتی ارجاع دادیم نه ماده ۱۴۲ و باید تلاش کرد طرحی علمی و ماندگار داشته باشیم تا بتواند به رفع مشکلات مردم هم کمک کند.
دفاع قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس از نامه منتشر شده
عطاء الله رفیعی آتانی قائم مقام مرکز پژوهش های مجلس در این نشست یادآور شد: نظرات مرکز در مورد طرح هیچ تغییری نکرده و بر اصل تنظیم گری برای فضای مجازی با نگاه دینی و انقلابی مورد توجه است؛ در دوره گذشته موضوع در دستور کار دفتر فرهنگی بود که با جدیت کار را پیگیری و نظر مرکز این بود که خروجی کار باید بر اساس گزارش ها باشد اما به گزارش هایی که حاصل نظر جمع باشد نرسیدند؛ ما کلیات، اصل ضرورت تنظیم گری و نگرانی ها را قبول داریم و دفاتر ما نظرات اصلاحی برای اصلاح طرح داشتند بنابراین اتفاق جدیدی نیفتاده و به معنای تکمیل فرآیندها است.
وی ادامه داد: در مرکز سیاسی کاری نمی شود و نامه مذکور هم روز سه شنبه به صورت آنی ارسال شد و اینکه رسانه ای شده بخشی از آن به دلیل اهمیت موضوع بوده است؛ در مرکز علاقه و آمادگی برای اعمال نظرات مشورتی وجود دارد و شأنی بیش از مشورت برای خودمان قائل نیستیم. در این رابطه نیاز است فرصتی به ما دهید تا مرکز طرح را کامل و نظر شما را استماع کند و اگر قرار است جلساتی را در مجلس برگزار کنیم، حضور خواهیم یافت و همین نگاه و مسیر را ادامه خواهیم داد.
قیدرلو معاون فرهنگی مرکز پژوهش ها نیز در ادامه این نشست گفت: درست است که اتفاق بدی افتاده و نامه مد نظر در رسانه ها منتشر شده اما مسئله اصلی کمیسیون متن نقدی است که مرکز داشته و آن را منتشر کرده است؛ هیچ مکاتبه ای از طرف کمیسیون با مرکز انجام نشده و هر آنچه که دریافت و ارجاع شد را مشاهده می کنیم؛ نسخه ای که مرکز در زمینه نقد نسخ ارائه کرده قدیمی ترین نسخه است و نسخه وزارت ارتباطات هم مشمول این نقدها واقع شده است و متن نامه منتشر شده ناظر بر نظرات تخصصی دفاتر مرکز است و روال ارجاع طرح به مرکز بر اساس ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی بوده است و پاسخ خودمان را از طریق جمع بندی دفاتر ارائه کردیم.
رد پای زاکانی و برادرش درطرح صیانت از فضای مجازیوی یادآور شد: ما موافق قانون گذاری در مورد فضای مجازی هستیم؛ نظرات مرکز مشورتی است و بنا ندارد نظر نمایندگان را تغییر دهد؛ نسخه ای که در حال حاضر دست شما است جمع بندی مرکز و حاصل نظرات مشترک وزارت ارتباطات، و مرکز ملی فضای مجازی است و باید ایرادات آن را رفع کنیم تا نسخه ای کامل داشته باشیم.
تشریح چالش های حکمرانی فضای مجازی
تقی پور رئیس این کمیسیون در ادامه نشست یادآور شد: نمایندگان در مورد اصل ۱۴۲ رأی مخالف دادند و پس از آن ۸ جلسه با ریاست آقای یزدی خواه برگزار شد و در این جلسات نمایندگان وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش ها، پلیس فتا، تبلیغات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح حضور داشتند و جلسات کمیسیون طبق روال برگزار شد بنابراین مرکز باید مسیرها را برای بررسی طرح مهیا و باز کند و ادامه کار در کمیسیون طی شود و در این رابطه انتظار همکاری مناسب از مرکز را داریم.
وی گفت: بنا داریم نظرات تمامی دستگاه ها را تا جایی که در چارچوب باشد اخذ کنیم و تاکید داریم که این طرح نمی تواند تمامی مشکلات فضای مجازی را حل کند بنابراین انتظار داریم اگر نقص و مشکلی وجود دارد را با همکاری رفع کنیم؛ ۷۰ تا ۸۰ قانون این چنینی در کشور در مورد فضای مجازی لازم داریم بنابراین، این طرح جزئی از این تعداد قوانین است و تمامی مسائل و مشکلات را حل نمی کند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی یادآور شد: مسائل کلان نظام حکمرانی در فضای مجازی داریم که با تدبیر رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۰ شورای عالی فضای مجازی به عنوان هسته مرکزی این نظام حکمرانی تأسیس شد و ابتکاری بسیار پیشرفته بود.
تقی پور یادآور شد: اینکه شورای عالی در کشور، هسته مرکزی نظام حکمرانی باشد کاری بی نظیر است البته بسیاری از کشورها از این موضوع ایده گرفتند، به عنوان مثال کره، مالزی و ژاپن به این نتیجه رسیدند که پوشش دامنه فضای مجازی به اندازه ای وسیع است که یک وزارتخانه و نهاد نمی تواند موارد مربوط به آن را پیگیری کند بنابراین کمیسیون هایی فراقوه ای و فرا دستگاهی در کشورشان پیش بینی کردند تا بتوانند به مباحث فضای مجازی بپردازند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح چالش های حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: فضای مجازی امروزه به فضای واقعی نزدیک است؛ ۱۱ هزار و ۸۰۰ عنوان قانون در کشور داریم و سوال اینجاست که تکلیف این قوانین در فضای مجازی چیست زیرا همه اذعان دارند مسائل وقتی در فضای مجازی مطرح می شود شکل کار و مدیریت آن عوض می شود و نمی توانیم قانونی که در فضای واقعی است را در بسیاری از موارد در فضای مجازی نیز عملیاتی کنیم؛ بنابراین وظیفه قانونگذار است که آن ها را تعیین تکلیف کند مانند خدمات جدیدی که در مورد پیام رسان ها و سوپر اپلیکیشن ها وجود دارد؛ بررسی طرح در حال حاضر شروع شده البته صاحبان کسب و کار گله و شکایت دارند و به ما مراجعه می کنند که نهادهای مختلف به عناوین مختلف در مسیر آن ها مشکلاتی را به وجود می آورند بنابراین باید تعریف مشخصی از نظام تنظیم گری داشته باشیم و مشخص کنیم کدام کسب وکار و فعالیت و در کجا باید تعیین تکلیف شود و تنها یک نهاد با کسب وکارها سر و کار داشته باشد نه اینکه چندین نهاد در مسیر آن ها سنگ اندازی کند.
وی یادآور شد: فقدان مزیت گرایی به عنوان تولید و توزیع و مصرف ترافیک اینترنت در داخل یکی از چالش ها است به عنوان مثال ۸۵ درصد ترافیک کره جنوبی در داخل این کشور گردش می کند یعنی قانون و مدیریت راهبردی آن ها به گونه ای تصویب و ترسیم شده که شهروند پول رفتن به خارج و برگشتن را ندهد؛ یکی از بحث های جدی طرح این است که فضای مجازی را به صورت راهبردی مورد توجه قرار دهیم و ترافیک داخل نسبت به خارج مزیت پیدا کند و کمترین منفعت آن هم صرفه اقتصادی است.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: فعالیت خارج از قلمرو و حکمرانی خدمات خارجی هم یکی از چالش های فضای مجازی است و اگر با قانون نویسی می توانیم ورود و کسب و کارهایی در سطح منطقه و جهانی داشته باشیم باید توجه کنیم مشکل ما مقررات و نابسامانی ها است البته عدم ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی هم یکی از چالش ها است که تلاش کردیم در طرح این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
تقی پور ادامه داد: مسئله گذرگاه (امنیت – داده- همکاری) از دیگر چالش های فضای مجازی است و در یک الی دو ماده طرح به این موضوع پرداختیم؛ اعمال سلیقه در سیاست های مسدود سازی و پالایش هم از دیگر چالش های مدنظر است البته مجلس در سال ۸۸ قانون تعیین مصادیق مجرمانه را تصویب کرده اما امروزه نیازمند بازنگری است؛ ما ارتباطاتمان را با مرکز افزایش خواهیم داد و روند بررسی طرح تداوم دارد.
نسخه جدید طرح در ۷ صفحه ارائه شد
وی با اشاره به طرح جدیدی که با تلفیق طرح قبلی و پیشنهادات ارائه شده، تدوین شده است گفت: انتظارمان از این طرح این است که نظام حمایتی را داشته و بتوان برای چالش های مطرح شده قانون داشته باشیم البته حمایت از پلتفرم های داخلی رضایت بخش نیست و ما در این طرح این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد و عنوان طرح هم به طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی تغییر یافته است و این تغییر نام، خبر خوبی است و محدود به این شده که نظام حمایتی را در قانون حل کنیم البته قبول داریم که تمامی مشکلات را نمی توانیم حل کنیم.
یزدی خواه نیز در پایان این جلسه گفت: ۳۷ ماده طرح قبلی در طرح جدید به ۲۱ ماده کاهش یافته و همچنین حجم آن از ۱۳ صفحه به ۷ صفحه رسیده است و اجازه بدهیم در نشست بعدی در مورد کلیات این طرح رأی گیری کنیم.
متن کامل این طرح با عنوان «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» از اینجا در دسترس است.
