به گزارش سایت خبری ساعد نیوط به نقل از فرارو، لایحه بودجه ۹۸ احتمالا تا سه شنبه هفته آینده به مجلس تقدیم می‌شود. درحالی که دولت به دنبال آن بود که روز ۱۵ آذر ماه سر موعد مقرر بودجه سال آینده را تحویل مجلس شورای اسلامی دهد، اما ناگهان این موضوع به تاخیر افتاد. رییس جمهور چند روز پیش پس از جلسه سران قوا اعلام کرد که طبق جمع بندی‌های انجام شده، قرار بر این شده که لایحه بودجه بر اساس رهنمود‌های مقام معظم رهبری اصلاح شود.
ظاهرا دولت دو پیشنهاد ۱۰ درصد و ۳۴ درصد را در لایحه‌ای که ۱۵ آدرماه به مجلس برد، مطرح کرده بود و این‌گونه مدنظر بوده که اگر ۳۴ درصد قانونی مصوب شود دولت امکان استفاده از ذخایر ارزی را تا یک دوازدهم داشته باشد، اما بعد از آنکه نظر مقام معظم رهبری بر اصلاح سهم صندوق قرار گرفت، در روز‌های اخیر قرار بر این شد تا در سال آینده ۲۰ درصد از منابع ارزی به صندوق واریز شود. این در حالی است که طبق روال تعیین شده در برنامه ششم توسعه باید برای سال آینده ۳۴ درصد درآمد‌های نفتی به صندوق برود؛ در برنامه ششم توسعه تکلیف شد که در سال اول ۳۰ درصد از منابع نفتی واریز و در ادامه سالانه دو درصد اضافه شود که با توجه به اینکه در سال جاری ۳۲ درصد واریزی به صندوق در قانون بودجه تکلیف شد انتظار می‌رفت برای سال بعد به ۳۴ درصد برسد. با کاهش سقف واریزی به صندوق توسعه ملی تا ۲۰ در بودجه ۱۳۹۸، ۱۴ درصد کمتر از حد قانونی تعیین شده از منابع نفتی به ذخیره ارزی وارد می‌شود و این ۲۰ درصد در حد همان حداقل واریزی مصوب در قانون برنامه پنجم توسعه است که در سال ۱۳۹۰ با ایجاد صندوق توسعه ملی برای آن تعیین شده بود و باید سالانه تا سه درصد به آن اضافه می‌شد.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از برخی نهاد‌های بودجه‌گیر و بودجه‌های میلیاردی آنها انتقاد کرد و با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور گفت: دولت هم اکنون درحال بازنگری بودجه سال ۹۸ و اصلاح ساختاری و حذف بودجه نهاد‌هایی است که بی‌دلیل به دولت متصل شده‌اند. او افزود: ده‌ها دستگاه موازی در کشور درست شده و همه بودجه بگیر دولت شده‌اند، اما کشور و بودجه تحمل این همه دستگاه موازی را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نیز کاهش یافته است. درحال‌حاضر رقم بودجه بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عظیمی از این بودجه به مسیر‌هایی رفته که بازدهی آن محدود است. جهانگیری همچنین تصریح کرد: ارائه بودجه سال ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی به‌دلیل تذکر مقام معظم رهبری مبنی بر تهیه لایحه بودجه کشور متناسب با شرایط تحریم به‌گونه‌ای‌که در بودجه سال آتی شرایط غیرعادی کشور نمود داشته باشد، به تعویق افتاده است.
روحانی هم به ۱۷ دستگاه اعتراض کرد
سال‌های گذشته نیز بودجه برخی نهاد‌ها با واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی رو به رو شده بود. حسن روحانی هم از این واکنش‌های استقبال کرد و گفت: از مردم ایران و جوانان می‌خواهم مساله بودجه ۹۷ را رها نکنید. ببینید در بودجه چه خبر است. این نورافکن‌ها باید برود روی همه ردیف‌ها. همه این‌ها که در سال ۹۷ بودجه می‌گیرند باید به مردم اعلام شود. این راه خوبی است که آغاز شده است.
او بیان اینکه یک فهرست بلندبالا از ۱۷ دستگاه مختلف که فقط پول می‌گرفتند و هیچ گزارشی هم ارائه نمی‌دادند وجود داشت، گفت: اول سال پول می‌گرفتند و یک روز هم اگر دیر می‌دادیم اعتراض می‌کردند که چرا دیر دادید. بعد وقتی می‌گفتیم کجا صرف کردید می‌گفتند به شما ربطی ندارد. پول داده‌اید و خداحافظ؛ ما هر جا بخواهیم صرف می‌کنیم. حالا من این را نمی‌گویم که برخی از این پول‌ها صرف تخریب دولت می‌شد؛ با آن کاری ندارم. اما این پول کجا رفت؟ رئیس‌جمهور همچنین به وزیر اقتصاد و خزانه دستور داد که هر بودجه‌ای که به هر دستگاهی تخصیص پیدا می‌کند باید بلافاصله اعلام شود. روحانی اضافه کرده بود: باید همه مردم بدانند این پول به چه کسی و کدام نهاد داده شده است.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به فرارو می‌گوید: پیش بینی ما این است که لایحه بودجه تا سه شنبه هفته آینده به مجلس تحویل داده می‌شود. او در ارتباط با اصلاحاتی که قرار است در لایحه بودجه اعمال شود می‌گوید: بالاخره بخش اعظم وعده‌های رئیس جمهور با گذشت سه سال تحقق پیدا نکرده است. از طرفی هم بخش‌هایی از حوزه اقتصاد مقاومتی، واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی، هدفمندی یارانه ها، میزان وابستگی به نفت، معافیت‌های مالیاتی بالا از ایرادات وارد به بودجه بود. امیدوارم با اصلاحاتی که قرار است انجام شود بخش اعظمی از کار مجلس هم کم شود. به عبارتی می‌شود گفت: عدم تطابق با سیاست‌های ابلاغی اسناد بالادستی موجبات این تاخیر و اصلاحات را به وجود آورد. البته این موضوع نافی بررسی مجلس نیست. فقط می‌توانیم بگوییم تلاش مجلس را کمتر کرده است.
جعفرزاده ایمن آبادی در ارتباط با نهاد‌های بودجه بگیر موازی که با انتقادات جهانگیری همراه شده بود نیز می‌گوید: ما از نظر ساختاری بسیار مشکل داریم. شورا‌های متعددی در زمان‌های خاصی برای یک کار مقطعی تشکیل شده‌اند، اما حالا ریشه دوانده اند. ایرادی که آقای جهانگیری گرفته بسیار درست است. البته ایراد ایشان فقط بودجه‌ای بود یعنی ایشان گفتند نهاد‌هایی هستند که به موازات وزارتخانه‌ها و دولت بودجه دریافت می‌کنند. اما من معتقدم این شورا‌ها علاوه بر آنکه بودجه می‌گیرند دخالت‌ها و تصمیمات نابه‌جا و یا تصمیماتی می‌گیرند که بر اساس قانون اساسی در حدود اختیارات آنها نیست. تصمیمات این نهاد‌ها در جهت تضعیف قوای کشور است.
این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که «آیا بودجه این نهاد‌ها در لایحه بودجه ۹۸ قطع می‌شود یا خیر؟» می‌گوید: اگر دولت برای این نهاد‌ها بودجه در نظر بگیرد مجلس نمیتواند بودجه آنها را قطع کند. دولت به جای آنکه مصاحبه و سخنرانی کند مثل سال گذشته که بخش اعظم بودجه را در قالب جدول ۱۷ حذف کرد عمل کند مجلس هم از این تصمیم حمایت می‌کند.
مهدی پازوکی اقتصاددان، اما در گفتگو با فرارو می‌گوید: بودجه نهاد‌های فرهنگی که قبلا به جدول شماره ۱۷ شهرت پیدا کرده بود الان زیرمجموعه دستگاه‌های دیگر اختصاص پیدا کرده است.
پازوکی می‌گوید: در بخش درآمد‌های بودجه منابع درآمد اصلی مالیات و فروش نفت است. در بخش مالیات در شرایط فعلی اقتصاد نمی‌توانیم نرخ مالیات را افزایش دهیم. افزایش نرخ مالیات به معنای تشدید رکود در اقتصاد ایران است. پس به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی تنها کاری است که در این بخش می‌توان انجام داد. این مساله به سازماندهی سیستم مالیاتی و حمایت مجموعه حکومت بستگی دارد. به طوری که نمایندگان مجلس نباید برای معافیت‌های مالیاتی لابی‌گری کنند. قوه قضاییه هم اگر کسی فرار مالیاتی دارد با قاطعیت با آن برخورد کند. در بخش فروش نفت امسال به خاطر تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران تحریم شد و صادرات نفت کاهش پیدا کرد. قیمت نفت هم فعلا در بازار‌های جهانی از حدود ۷۸ دلار در ماه می‌به ۵۲ دلار کاهش پیدا کرده است.
سهم صندوق توسعه ملی باید کاهش پیدا کند و بودجه نهاد‌های موازی صفر شود
این اقتصاددان یادآوری می‌کند: از درآمد‌های نفتی ۱۴ درصد، بابت مخارج، سرمایه گذاری‌های بالادستی و تولید نفت به شرکت نفت اختصاص پیدا می‌کند. ۳۴ درصد نیز باید سهم صندوق توسعه ملی و مابقی باید به عنوان مخارج دولت در نظر گرفته شود. این صندوق برای این تشکیل شده است که جلوی شوک‌های خارجی در اقتصاد گرفته شود. وقتی درآمد دولت کاهش پیدا می‌کند یا باید مخارج دولت را کاهش دهیم. امسال سهم صندوق باید به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند.
او ادامه می‌دهد: ما در سال آینده افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را داریم. حداقل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت است. دولت باید ۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید یارانه پرداخت شود. از طرف دیگر مخارجی مثل یارانه نان، بودجه سلامت و آموزش و پرورش نیز هست. اگر دولت بخواهد سهم صندوق توسعه ملی را به ۱۰ درصد کاهش ندهد، یا باید مخارج خود را کاهش دهد و یا کسری بودجه داشته باشد. اما دولت نمیتواند حقوق معلمان، بازنشسته‌ها یا هزینه‌های دفاعی را پرداخت نکند. بلکه باید سهم صندوق توسعه ملی را کاهش دهد و بودجه نهاد‌های فرهنگی که حدود شش هزار میلیارد تومان است را به صفر برساند.
آمریکا احمق است که از پیام نور دانشجو نمی‌پذیرد؟
این کارشناس بودجه با بیان اینکه اقتصاد علم انتخاب است می‌گوید: نمی‌شود شما از هزینه‌های غیرضروری کم نکنید و در عین حال نخواهید به کشور فشار وارد شود. البته دولت به تنهایی نمیتواند کاری بکند. بلکه مجموعه حکومت باید اراده ارزان اداره کردن کشور را داشته باشد. دانشگاه غیرانتفاعی عدالت چرا باید از دولت کمک بگیرد؟ در این دانشگاه رشته‌های حقوق تدریس می‌شود. در حالی که دانشگاههای تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و ... دانشگاههای دولتی هستند و در آنها حقوق تدریس می‌شود چرا باید به یک دانشگاه غیرانتفاعی برای این رشته بودجه اختصاص داد؟
پازوکی می‌گوید: دولت حتی اگر کسری بودجه داشته باشد باید بودجه آموزش و پرورش را افزایش دهد. اما دانشگاهی که فقط مدرک می‌دهد برای دولت هزینه دارد. در هشت ساله احمدی نژاد تعداد دانشگاههای کشور سه برابر شد. این به آن معنا نیست که در این دوران با افزایش علم رو به رو بودیم. بلکه به این معناست که دانشگاههای مدرک‌ساز گسترش پیدا کردند. دانشگاه پیام نور در دوران احمدی نژاد گسترش پیدا کرد. اما آیا آمریکایی‌ها احمقند که به یک نفر از دانشجویان این دانشگاه پذیرش نمی‌دهند و در عوض به دانشجویان دانشگاه شریف پذیرش می‌دهند؟
خبر ندارید بودجه‌های جدول ۱۷ زیرمجموعه دستگاه‌ها پرداخت می‌شود
این کارشناس بودجه با انتقاد از بودجه بالای برخی نهاد‌ها می‌گوید: بودجه ستاد انقلاب فرهنگی ۵۲ هزار میلیون تومان است. دبیرخانه این ستاد را می‌توان با ۲۰ نفر اداره کرد، اما ۵۰۰ نفر آدم آنجا کار می‌کند؟ آن وقت وضع فرهنگ مملکت این است! مجمع تشخیص مصلحت نظام ۸۲ هزار میلیون تومان بودجه دارد. در حالی که اعضای مجمع نماینده مجلس یا وزیرند و از جای دیگری درآمد دارند. شورای نگهبان ۱۲۰ میلیارد تومان بودجه دارد. در حالی که فقط ۱۲ نفر عضو دارد. الان در ۳۱ استان حوزه علمیه خواهران ایجاد می‌شود. من در شهر زرند دیده ام که یک حوزه علمیه دارد که تا ۵۰ سال دیگر برای این شهر کافی است، اما در آن یک حوزه علمیه دیگر می‌سازند. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سه پژوهشکده دارد. اما سازمان برنامه که باید اتاق فکر داشته باشد اتاق فکرش را به نهاد ریاست جمهوری داده اند. در دنیای مدرن نمی‌شود شما تصمیم بگیرید، اما دیگری هزینه آن را بپردازد. متاسفانه نهاد‌های فرهنگی که قبلا به جدول شماره ۱۷ شهرت پیدا کرده بودند الان زیرمجموعه دستگاه‌های دیگر بودجه دریافت می‌کنند.
