به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، بانک مرکزی دومین گزارش از تحولات کلان برای سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد،در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳.۰ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹ است. این بانک پیش بینی کرده است:انتظار بر آن است که در ماه های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
تحولات تورمی
بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در ماه های اخیر رشد ماهانه شاخص یاد شده وارد روند کاهشی شده است. بررسی گروه های اختصاصی کالا و خدمت نشان می دهد که روند کاهشی رشد ماهانه شاخص بهای مصرف کننده متاثر از کاهش تورم اقلام کالایی، به ویژه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» بوده که عوامل فصلی و ثبات نسبی در بازار ارز دو عامل اصلی توضیح دهنده روند مذکور می باشند. این در حالی است که اقلام گروه اختصاصی خدمت سهم غالب از تورم اردیبهشت ماه را تشکیل دادند؛ به گونه ای که گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها»، «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» بیشترین سهم از تورم در این ماه را به خود اختصاص دادند.
جهش صادرات در ابتدای ۱۴۰۰
همچنین حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی منتشره از سوی گمرک ج.ا. ایران، طی یک ماهه نخست سال ۱۴۰۰ خالص صادرات گمرکی کشور از مازاد برخوردار شد. در این ماه، ارزش صادرات گمرکی در حدود ۳.۰ میلیارد دلار بوده که موید افزایش قابل ملاحظه ۸۰.۶ درصدی در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در ماه مورد گزارش در حدود ۲.۸ میلیارد دلار بوده که حاکی از افزایش ۴۶.۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازارهای جهانی (در مقایسه با فروردین ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
روایت رسمی از بازار ارز،مسکن و بورس در ۱۴۰۰
بررسی بازار دارایی ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذر ماه سال ۱۳۹۹، در اردیبهشت ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم بوده و روند اصلاحی در بازار سهام ادامه داشته است. بر این اساس در اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته معادل ۵.۳ درصد کاهش یافت.
بررسی تحولات قیمت دلار در بازار آزاد نیز نشان می دهد تحت تاثیر انتشار اخبار مثبت در خصوص پیشرفت روند مذاکرات احیای برجام، با شکل گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت جریان منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی، و رفع ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتقالات ارزی، روند کاهشی رشد متوسط ماهانه قیمت دلار (نسبت به ماه مشابه سال قبل) که از مهرماه سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری نیز تداوم یافت. در اردیبهشت ماه سال جاری، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد نسبت به ماه گذشته با کاهش ۸.۲ درصدی همراه بود. قیمت دلار بازار آزاد که در آخرین روز فروردین ماه سال جاری در حدود ۲۳۵ هزار ریال بوده است، با تغییر کانال قیمتی به حدود ۲۲۵ هزار ریال در پایان اردیبهشت ماه رسید. انتظار بر آن است که در ماه های آتی نیز با احیای برجام, زمینه مساعدتری برای پیگیری اهداف بانک مرکزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات در بازار ارز فراهم شد.
دلیل کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
در خصوص تحولات نرخ سود بازار بین بانکی بانک مرکزی در گزارش خود نوشته است که نرخ مذکور متاثر از رفتار فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه سال گذشته تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در مقایسه با پایان سال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. بانک مرکزی در دو ماهه سال جاری ضمن تسهیل مدیریت منابع بانک ها تلاش کرد تا با استفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در محدوده مد نظر خود تثبیت کند. از این رو، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه های هفتگی در خصوص عملیات بازار باز و عملکرد سپرده گذاری قاعده مند و اعتبارگیری قاعده مند و همچنین انتشار آمار و اطلاعات مربوط به نرخ سود بازار بین بانکی و نرخ توافق بازخرید، تلاش دارد تا ضمن اطلاع رسانی در خصوص وضعیت پولی اقتصاد، آگاهی عمومی نسبت به چارچوب عملیاتی جدید سیاست پولی را ارتقا بخشد.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در اردیبهشت ماه افزایشی بود. نرخ بازده اسناد با سررسید یک ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با افزایش ۱.۰۵ واحد درصدی نسبت به ماه قبل از ۲۱.۰۳ درصد به ۲۲.۰۸ درصد رسید. همچنین نرخ بازده اسناد با سررسید دو ساله در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به ۲۲.۳۱ درصد رسید که نسبت به فروردین ماه سال جاری معادل ۰.۹۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد. همگرایی این نرخ ها در سه ماه اخیر می تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط کنونی باشد.
رشد نقدینگی در مرز ۳۹ درصد
در تحلیل تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی به وضعیت متغیرهای پولی نیز اشاره شده است. این گزارش اعتقاد دارد:مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش های آسیب پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم های ظالمانه باعث تغییر روند و تشدید رشد کل های پولی شده است. بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت¬ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است.
در چند ماه اخیر همگام با تغییرات رخ داده در شرایط بین المللی و اصلاح انتظارات فعالین اقتصادی نشانه های خوبی از کاهش انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش سیالیت پول نمایان شده است. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن یعنی ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۷.۲ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده ها و استقبال بیشتر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها می باشد. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت¬ها) و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود.
اقدامات بانک مرکزی برای تنظیم نرخ سود
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به منظور تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی، بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات زیر را انجام داد:
انجام عملیات بازار باز مجموعاً به ارزش ۹۳.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۱۴روزه. (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان ماه معادل ۴۸.۹ هزار میلیارد ریال بوده است)
استفاده از اعتبارگیری قاعده مند توسط بانک ها برای رفع نیازهای نقدینگی اضطراری با حجم ۱۰۹.۴ هزار میلیارد ریال. (مانده اعتبارگیری قاعده مند در پایان ماه معادل ۴.۶ هزار میلیارد ریال بوده است)
تخصیص ۱.۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰
در دوماهه نخست سال جاری حدود ۵.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات مورد نیاز اقتصاد کشور تامین شده است که از این میزان، در حدود ۱.۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است.
باتوجه به کاهش انتظارات تورمی و لذا کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است.
بانک مرکزی تاکید کرده است:به دلیل عدم اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، عملکردی در خصوص حراج اوراق مالی اسلامی دولتی نداشته است.
تعیلق بخشی از تحریم های ایران توسط آمریکا /اعلام جزییات
