به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فرارو، وزیر صمت در این رابطه در توییترش نوشته است: «سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعه کشی نیست، اما این توئیت با واکنش کاربران همراه شد.» او در ادامه نوشته بود: «برنامه دقیقی مبتنی بر ۹ طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.»
برای افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو چه باید کرد؟
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه با وجود شرایط فعلی نباید منتظر کاهش قیمت خودرو بود، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت کاهش قیمت خودرو در منوط به افزایش تولید کرده، این حرف جدیدی نیست، زیرا که در گذشته بار ها از سوی مقامات دولتی چنین اظهاراتی شنیده شده، اما نکته مهم این است که تنها با حرف قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت، این درحالیست که به دلیل وضعیت وخیم صنعت خودرو، شرایط تحقق افزایش تولید به هیچ عنوان مهیا نیست و در کوتاه مدت نمی توان چنین انتظاری را داشت.
قیمت گذاری دستوری خودرو
زاوه با بیان اینکه برای عدم کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش تولید محصولات توسط شرکت های خودروسازی چند دلیل را می توان برشمرد، گفت: اولین دلیل قیمت گذاری دستوری خودرو است، علیرغم اینکه طی چند ماه اخیر همواره خبر آزادسازی قیمت خودرو به گوش رسیده، اما دولت به دلایل مختلف، زیر بار انجام چنین کاری نرفته، درحالی که قیمت گذاری دستوری تنها زیان را برای خودروسازان به دنبال دارد و برای مصرف کننده نیز سودی ندارد.
وی افزود: چرا که با ایجاد فاصله قیمتی بین نرخ کارخانه و قیمت بازار آزاد، سود این گپ قیمتی به جیب دلالان می رود و مصرف کننده واقعی به علت عدم افزایش تولید خودرو نمی تواند در اکثر مواقع در قرعه کشی های خودرو برنده شود و مجبور است برای تامین نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کند.
این فعال صنعت خودرو اضافه کرد: بنابراین اگر قیمت گذاری دستوری از بین برود، دلالان نیز از این چرخه حذف خواهند شد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، در چنین حالتی قیمت بسیار پایین تر از بهای فعلی بازار آزاد خواهد بود و خودروسازان دیگر مصولات خود را با زیان تولید نمی کنند، که منفعت این موضوع در افزایش تیراژ تولید و متنوع تر شدن بازار خواهد بود.
بالا بودن هزینه تولید
زاوه با اشاره به اینکه بالا بودن هزینه تولید دومین دلیل کاهش تیراژ تولید خودرو است، ادامه داد: ادامه تحریم ها تامین مالی خودروسازان را بسیار پیچیده شده، به طوری که این موضوع هزینه خودروسازان را با افزایش بسیار زیادی روبرو ساخته، طی سال های گذشته خرید قطعات و مواد اولیه از سوی خودروسازان به صورت اعتباری انجام می گرفت، به صورتی که آن ها تنها ۱۰ درصد مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت اعتباری پرداخت می کردند، اما الان به دلیل تحریم ها خودروسازان باید برای تهیه مواد اولیه و قطعه به صورت نقدی کار کنند، به طوری که نیاز یک سال خود را باید به صورت نقد خریداری کنند، که چنین موضوعی باعث شده آن ها نقدینگی لازم برای انجام این کار نداشته باشند، نتیجه این وضعیت نیز کاهش تولید خودرو است، به طوری که تولید خودرو در چهار سال گذشته نصف شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: خرید اعتباری حتی در مورد قطعه سازان داخلی نیز الان به دلیل افزایش هزینه تولید، محقق نمی شود، چراکه آن ها نیز اوضاع مالی شان بسیار وخیم است، این در حالی است که تهیه مواد اولیه از کشور هایی مانند چین نیز به سختی انجام می شود، در اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کرد، کسانی که مدعی هستند تحریم ها و به خصوص عدم تصویب اف ای تی اف، مشکلی را ایجاد نمی کند، باید به این سوال مهم پاسخ دهند که چرا در حال حاضر نقل و انتقال مالی و واردات مواد اولیه قفل شده و راه حل آن ها برای این موضوع چیست، بنابراین برای کاهش قیمت خودرو، باید تحریم ها رفع شود و اف ای تی اف نیز به تصویب برسد.
وی خاطرنشان کرد: این کسانی که در داخل چنین حرف هایی می زنند، متوجه این موضوع نیستند که در بحث تولید و در صنایع مختلف مشکلات نقل و انتقالات مالی، هزینه تولید را چند برابر کرده که این موضوع باعث شده میزان تولیدات نصف شود، به طوری که در حال حاضر بسیاری از صنایع کشور با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تولید هستند، بنابراین با پابرجا بودن تحریم ها هزینه تولید خودرو و قطعات بسیار بالا خواهد بود و خودروسازان قادر نخواهند بود که سالی بیشتر از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند.
وام ۴۵۰ میلیونی با سند زمین/ چه کسانی مشمول این وام می شوند؟عدم توسعه محصول
وی افزود: دلیل سومی که عدم افزایش تولید خودرو را رقم زده، به نوعی مرتبط با عدم توسعه محصول توسط خودروسازان است که به صورت مسقیم با تحریم در ارتباط است، چراکه ظرفیت تولید داخل نهایتا همین ۹۰۰ هزار دستگاهی است که تولید می شود، زمانی که تولید خودرو در سال ۱.۵ میلیون بود، افزون بر این ۹۰۰ هزار دستگاه، مابقی خودرو ها مونتاژی بود که با مشارکت شرکت های خارجری تولید می شد، اما به دلیل اینکه آن ها ایران را ترک کردند، تولید محصولات مشترک نیز متوقف شد، بنابراین اگر تحریم ها رفع شود، میزان تولید نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین عدم انتقال و دانش تکنولوژی روز خودروسازی دلیل دیگری است که باعث افت تیراژ تولید خودرو در کشور شده است.
دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی سازی واقعی
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: دلیل چهارم نیز مرتبط با دخالت دولت در صنعت خودرو و عدم خصوصی سازی واقعی شرکت های بزرگ خودروساز است، به طوری که اگر مدیریت خودروسازان به طور واقعی خصوصی شود آن زمان مدیری که بر روی صندلی ریاست یک شرکت خودروسازی می نشیند، برای توسعه فعالیت خود برنامه ریزی می کند و به دلیل ثبات مدیریتی که وجود دارد، می تواند میزان تولید و کیفیت را نیز بالا ببرد، اما در حال حاضر به دلیل مدیریت دولتی حاکم بر دو شرکت بزرگ خودروساز چنین موضوعی نمی تواند اتفاق بیفتد و نتیجه آن تولید محصولات بی کیفیت آن هم همراه با زیان است.
