پیش‌بینی‌ها درباره بازار خودرو در سال ۹۹؛ در انتظار ایام ملتهب‌تر!

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز در این نوشتار آمده است: سال 98 یکی از پرحادثه ترین سال های تاریخ معاصر ایران بود. شاید به مخیله کمتر کسی این حجم از اتفاقات و حوادث خطور می کرد. اتفاقاتی که ممکن است در چند دهه رخ دهد، همگی در این سال تجمیع شد و بدون آنکه فرصت تازه کردن نفس به جامعه بدهند، مسلسل وار روح و روان جامعه را هدف قرار دادند. رقابت های سیاسی درون حاکمیتی که از انتخابات 96 عریان شده و به سطح جامعه رسیده بود بعد از انتخابات شدت گرفت و منشأ تشدید مشکلات بزرگ و ابرچالش ها در کشور شد. همزمان، فشار ایالات متحده به بهانه تلاش برای تغییر سیاست های منطقه ای ایران شدت گرفت و سبب شد اقتصاد شدیداً دولتی ایران تحت فشار بیشتر برود که با انتخاب راهکارهای شتابزده و اشتباه دولت، آسیب جدی به کشور وارد شد. سیاست تثبیت نرخ ارز و اقتصاد دستوری در کنار تشدید بی انظباطی مالی دولت و عدم احترام به استقلال بانک مرکزی، در کنار تشکیک در درآمدهای آتی نفت سبب بیدار شدن غول تورم در کشور شد و بازارها را یکی پس از دیگری متاثر کرد. ناتوانی بانک مرکزی در مقابله با تحرک نقدینگی های مجعول در کشور خصوصاً نقدینگی تولیدشده در بانک ها و موسسات مالی غیرشفاف و بعضاً غیرمجاز سبب آشفتگی شدید در بازار ارز و طلا شد. بلافاصله، حرکت هدایت شده نقدینگی به بازار مسکن خصوصاً در شهرهای بزرگی مانند تهران، نجات بخش پروژه های بزرگ و غیراقتصادی مانند برج های منطقه 22 تهران بود و زیان عملیاتی آنها را با پوشش تورم به سود تبدیل کرد. به هشدارها در خصوص انتقال ناپایداری به بازار خودرو هم توجهی نشد و تغییر ناگهانی سیاست های مدیریت تجارت خارجی سبب ایجاد چالش های جدید و جدی در تامین قطعات داخلی و خارجی شد. سیاستی که بر پایه گزارش های نادرست میزان داخلی سازی قطعات بنا شده بود و به واردات 5/10 میلیارد دلار قطعات خودرو در سال 96 آگاهانه بی توجهی می کرد. ممنوعیت ناگهانی واردات 1400 قلم کالا در کنار سختگیری های شدید در تایید ثبت سفارش قطعات و تخصیص ارز که بسیار غیرکارشناسی و غیرشفاف بود، فرآیند تولید و توزیع را در کشور شدیداً متاثر کرد. خیلی زود هجوم برای پیش افتادن از موج تورم فزاینده پیش رو در بازارها آغاز شد و دولت برای خنثی کردن و البته تکذیب ابرتورم آتی، به تقویت حضور خود در اقتصاد و دخالت بیشتر در بازارها روی آورد. هرچند در این دوران، کوچک ترین توجهی به انتقادات کارشناسی نشد و با قوای قهری و پروپاگاندای خبری، تلاش شد بازارها کنترل شوند بدون آنکه شیر تورم که کسری بودجه و تولید نقدینگی مجعول است بسته شود. با فشار بی منطق دولت برای تثبیت قیمت ها در سطح دی 96 و دلار دستوری 4200تومانی و دستور به پیش فروش خودرو در سال 97، حدود یک میلیون دستگاه خودرو به تعهدات خودروسازان افزوده شد. تعهدی که مشخص بود سبب نابودی زیرساخت مالی صنعت خودرو و قطعه سازان می شود ولی دولت آگاهانه به آن توجهی نکرد. هرچند کنترل تورم با فرآیند منسوخ قیمت گذاری دولتی میسر نشد و کشور در دو سال اخیر، بدترین تورم 50ساله را تجربه کرد. در اواخر سال گذشته، به رغم وجود تورم سنگین، نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و سال 98 با آرامش نسبی ولی بسیار متزلزل در بازارها آغاز شد. در خلأ سیاست های جامع و صحیح پولی و نظارتی و وجود مراکز مستقل مالی که تحت حاکمیت مدیران اقتصادی دولت و بانک مرکزی نیستند و حتی به خلق پول خارج از شبکه بانکی مبادرت می کنند، تورم فزاینده شد و نهایتاً بازارها خصوصاً بازار خودرو را بسیار ملتهب کرد. سونامی تعهدات دستوری خودروسازان بازی دوسر باخت برای آنان شد. فشار برای سرمایه گذاری سنگین در خودکفایی حتی برای قطعاتی که مطلقاً اقتصادی نیست که با تبلیغات گسترده دولتی و برگزاری مکرر همایش ها و نمایشگاه های ساخت داخل همراه بود، هزینه های جاری را هم افزایش داد. ممنوعیت واردات قطعات هم سبب تحمیل هزینه های سنگین مالی به خودروسازان و نارضایتی عمومی شد. در حالی وزارت صمت به ثبات قیمت ها اصرار داشت که بانک مرکزی نرخ تعهدات ارزی خودروسازان را به روز کرد. اوج ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت که واقعاً مایه شگفتی و تعجب بود سبب شد بحران زیان در خودروسازان شدت بگیرد و شرکت ها از مرز ورشکستگی عبور کنند.

سیاست های غلط و شتابزده

کاهش تولید در نیمه امسال، حاصل سیاست های غلط و شتابزده وزارت صمت و بانک مرکزی بود. این کاهش تولید سبب شد خودرو که از تورم بخشی جا مانده بود، شتاب افزایش قیمت را تجربه کند. کاهش تولید در تابستان 98 به بیشترین حد خود رسید و خودروسازان که نقدینگی آنها بر اثر سیاست های قیمت دستوری به شدت آسیب دیده بود، به تشدید بدهی به قطعه سازان و مشتریان روی بیاورند. بازی پانتزی در خودروسازی شدت گرفت و خودروسازان به مرحله ای رسیدند که عدم پیش فروش محصولات، منجر به ناتوانی در ایفای تعهدات گذشته آنها شد. صدور مجوز پیش فروش به قیمت به اصطلاح حاشیه بازار که هنوز فاصله معناداری با آن داشت تنها مرهمی ضعیف بر مشکل نقدینگی بود و البته مشخص بود که به کنترل قیمت منجر نمی شود. تعمیق بحران بی قربانی نبود و تغییر مدیریت در شرکت های خودروسازی در دستور کار قرار گرفت. سایپا که در پنج سال اخیر بارها شاهد تغییر مدیریت بود، در فاصله چند ماه دو بار تغییر مدیریت به خود دید. عمر مدیریت آقای مهندس سروش با سوابق روشن و تجربیات خوب در ارتقای گروه خودروسازی بهمن، در سایپا چندان طولانی نبود و نیروی نزدیک تر به وزیر صمت جای وی را گرفت. حاشیه ها در تغییر مدیرعامل پرسابقه ایران خودرو اما زیاد بود. لغو حکم مدیرعامل سابق ایران خودرو توسط سخنگوی دولت به دلیل افزایش قیمت محصولات که طبعاً به کاهش زیان مجموعه تحت مدیریت وی ختم می شد، اعلام شد. ساعاتی بعد خبر بازداشت آقای یکه زارع منتشر شد ولی هرگز جزئیاتی از اتهامات وی منتشر نشده است. البته موج بازداشت ها که از مدیران شرکت های خصوصی واردات خودرو در سال 97 - به دلیل تعویق در ایفای تعهدات که از تغییر ناگهانی در سیاست های دولت حادث شده بود- آغاز شده بود، به وی و همکارانش محدود نماند و به برخی مدیران سابق سایپا و شرکت های بزرگ قطعه سازی تسری یافت. قاچاق، سوء استفاده از منابع ارزی با نرخ دولتی، پوشش ساخت داخل برای قطعات وارداتی اتهامات وارده به برخی از فعالان بخش خصوصی این صنعت بوده که در کنار اخلال در بازار خودرو با احتکار، گران فروشی و مهندسی پیش فروش ها اتهاماتی بود بعضاً که برای این بازداشت ها مطرح می شد.

جانشینی آقای یکه زارع البته پرحاشیه بود. از گزینه های پرقدرتی مانند مدیرعامل مپنا تا برخی مدیران دون پایه و ناکارآمد که البته نهایتاً با استفاده از ارتباطات قومی و زبانی توانستند به هیات مدیره ها هم راه یابند به گوش رسید ولی نهایتاً قرعه به نام معاون نسبتاً جوان وزارت صمت رسید که البته تجربه مدیریت اجرایی هم در کارنامه نداشت. افزایش حمایت ها از مدیران جدید منتخب وزیر صمت، البته توانست مشکلات را تا حدی کم کند و تفاهم بر تزریق نقدینگی و ارائه تسهیلات به آنان، سبب شد موج افزایش قیمت برای مدت کوتاهی فروکش کند. روند تکمیل خودروهای ناقص که به نظر با تسهیل مجوز واردات قطعه و اغماض در سیاست های سختگیرانه قبلی صورت گرفته بود سبب بهبود روند توزیع خودرو شد. هرچند این روند، تنها فرآیند تولید زیان خودروسازان را تقویت کرد. رسیدن به سطح تولید 4000 دستگاه در روز در کانون خبررسانی ها و تبلیغات وزارت صمت و مدیران منتخبش در خودروسازی ها قرار گرفت به امید آنکه بازار آرام شود. حتی پای مجموعه های نظامی کشور به تامین قطعات خودرویی گشوده شد. مانور خبری بر روی جهاد خودکفایی شدت یافت و هر روز خبر از کاهش چند میلیون دلاری ارز مصرفی صنعت خودرو شنیده می شد که البته در گزارش های تجمیعی بعدی خودروسازی ها نقض شد. به هر شکل، کاهش قابل توجه تولید نسبت به سال 96 و همچنین عدم باور بازار به پایداری در تیراژ تولید، سبب شد تلاش رسانه ای وزارت صمت و خودروسازان منتج به نتیجه نشود و قیمت ها روند صعودی خود را تا بروز بحران کرونا ادامه دهند. تلاش بی فایده برای کنترل شبکه های اجتماعی و بستر مجازی خرید و فروش خودرو هم به رغم تذکرات مکرر کارشناسان، در دستور کار قرار گرفت. برخی حتی پا فراتر گذاشتند و خواستار ورود فرآیند قیمت گذاری دستوری به بازار دست دوم شدند که البته نه قابلیت اجرا دارد و نه محمل قانونی!

نسخه پراشکال و خطرناک

به هر شکل، در انتهای سال، وزارت صمت تصمیم گرفت، با اجرای نسخه پراشکال و خطرناک پیرمرد وزارت صمت، با تجدید ارزیابی و ورود تورم به صورت های مالی، زیان را به صورت دفتری حذف کند و حتی وزیر به مدیران خودروسازی اولتیماتوم داد تا انتهای سال باید از زیان خارج شوند! اصرار بر ادامه این روند عجیب مدیریتی در کشور، خبر از تشدید بحران بازار خودرو در سال آینده می دهد. کمااینکه، در زمان نگارش این گفتار، رئیس انجمن قطعه سازان کشور از ضرورت تزریق چند هزار میلیارد تومان تسهیلات جدیدی -که به مثابه تسهیلات قبلی هرگز عودت نخواهد شد- برای حفظ تولید سخن گفته است. در واقع، شبکه خودروسازی کشور، نه تنها در اضافه مصرف سوخت و حجم بالای جراحات و تلفات انسانی مقصر اصلی است، که رویه مبارزه با تورم بخشی مورد وثوق دولت در این صنعت، به یکی از ریشه های اصلی تورم کشور تبدیل شده است. زیان عملیاتی ناشی از قیمت گذاری دستوری و محدودیت در انتخاب تامین کنندگان قطعات، مستقیماً منجر به تشدید بدهی شرکت ها به شبکه بانکی، قطعه سازان و مشتریان شده است. تلاش برای انتقال زیان عملیاتی خودروسازان به تامین کنندگان اصلی مانند فولادسازان و پتروشیمی ها با اختصاص نرخ ترجیهی برای صنعت خودرو، بارها از سوی قطعه سازان و خودروسازان مطرح شده است. رویه ای که در صورت اجرا، حتماً منشأ فساد گسترده و تنها سبب توزیع مواد دریافتی به قیمت دستوری در بازار سیاه می شود و فساد را در کشور تعمیق می کند. قطعه سازان البته خود فشار عدم پرداخت مطالبات را نهایتاً به شبکه بانکی منتقل می کنند. شبکه بانکی هم به رغم سختگیری ظاهری در صیانت از منابع و تسهیلات اعطایی، علاقه مند به پرداخت این تسهیلات دستوری است. شبکه بانکی مطلع است که تسهیلاتی که به این شیوه پرداخت می شود، ضریب بازگشت بسیار پایینی دارد، اما مشتاقانه از آن برای پوشش ناکارآمدی مدیریتی و فساد احتمالی و زیان های وارده در سایر رسته ها استفاده می کند و به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می پردازد و شروط کفایت سرمایه و سپرده قانونی را هم به همین بهانه زیر پا می گذارد. این روند معیوب، سبب افزایش نقدینگی مجعول در سطح کشور می شود که طبعاً به رشد اقتصادی ختم نمی شود. افزایش نقدینگی مجعول، نهایتاً به شکل تورم در همه کالاها نمود پیدا می کند. در واقع، معنی ساده سیاست اتخاذشده در دولت برای کنترل قیمت خودرو، برداشت مخفیانه از جیب تمام ایرانیان و پرداخت یارانه به خریداران خوش شانس یا فاسدی است که می توانند از رانت تفاوت قیمت کارخانه و بازار منتفع شوند.

وضعیت در سال آتی به مراتب پیچیده تر خواهد بود. رقابت های سیاسی غیررسمی با تغییر مجلس، شکلی عریان تر خواهد یافت. احتمال بروز تنش های سیاسی برای تغییر ساختار مدیریتی کشور و زمزمه های تمایل شدید به پیاده سازی نظام پارلمانی به جای ریاست جمهوری، می تواند آسیب های بیشتری به اقتصاد متزلزل کشور وارد کند. امید واهی بستن به پیروزی کاندیدای دموکرات انتخابات آتی آمریکا هم علاوه بر اینکه احتمال زیادی ندارد، منجر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نمی شود. بهبود شرایط اقتصادی در ایران نیازمند صداقت در روبه رو شدن با ابرچالش ها و نیازمند سرمایه اجتماعی بسیار غنی دولت است. حل و فصل مشکلات بازار خودرو هم، بدون روبه رو شدن با ابرچالش های اقتصاد و اصلاحات عمیق و گسترده نظام اقتصادی غیرممکن خواهد بود. بازار خودرو در انتهای سال جاری با بحران کرونا به کما رفت و احتمالاً این تعلیق تا پایان مبارزه با کرونا ادامه دار است. روند افزایش قیمت که به دلیل تعویق احتمالی تقاضای سنتی مسافرت های نوروزی به تعطیلات خرداد سال آینده متوقف شده، احتمالاً بعد از پایان دوره قرنطینه عمومی، که مقارن با شروع مجلس دوازدهم هم خواهد بود با شدت بیشتری جبران خواهد شد. برنامه دولت در تدوین دوسالانه بودجه عمومی کشور برای اطمینان از عدم چالش با مجلس اصولگرا در سال آخر خود با رد شدن در مجلس فعلی شکست خورد. اصرار بر عدم تغییر رویه مدیریت و کاهش هزینه ها و دل بستن به انواع مالیات های جدید که برای رفع بالانس مالی دولت پیشنهاد شده اند احتمالاً منجر به رویارویی سیاسی دولت و مجلس خواهد شد. تنش های سیاسی احتمالی سبب کاهش آرامش بازارها می شود. به موازات، افزایش روزافزون زیان انباشته، عدم تزریق سرمایه نقدی، افزایش سرمایه از طریق حساب سازی و تجدید ارزیابی دارایی ها و تکیه صرف بر منابع مالی مشتریان آتی برای رفع تعهدات گذشته و حفظ حیات، می تواند خودروسازی را در سال آتی به نقطه شکست برساند و چرخه آن را کامل متوقف کند. توقفی که اثرات آن تنها به خودروسازی محدود نخواهد ماند و منشأ تبعات بسیار وخیم اقتصادی و تشنج های جدی اجتماعی در کل کشور می شود. تعلل در تصمیم گیری آزادسازی قیمت ها که عمدتاً با اهداف پوپولیستی دنبال شده، نهایتاً با صرف هزینه سنگین اجتماعی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. موضوعی که نمونه کوچک آن در تصحیح نرخ بنزین در آبان 98 اتفاق افتاد، در ابعادی گسترده تر ممکن است بروز کند. در واقع خودروسازی تبدیل به پاشنه آشیل دولت شده است و همانند بسیاری از موضوعات دیگر، عدم تصمیم گیری صحیح در موعد مقرر مشکلات آن را به یک ابرچالش بدل کرده است. تشدید محدودیت های تحریم آمریکا، در کنار ورود به لیست سیاه FATF کار تجار و صنعتگران را در سال آتی پیچیده تر می کند. خریدهای خارجی به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت و هزینه های تامین در خارج از کشور هم به شدت افزایش خواهد یافت. تمایل بازرگانان ایرانی مقیم خارج از کشور هم با توجه به محدودیت های گسترده و خطرات کیفری همکاری با شرکت های ایرانی کاهش خواهد یافت.

پروژه بلندپروازانه نوسازی ناوگان خودروهای تجاری هم که در سه سال گذشته سرعت بسیار محدودی داشته، احتمالاً تنها به هدررفت اندک منابع مالی صندوق توسعه ملی محدود خواهد ماند. بوروکراسی کشنده اداری در سازمان گسترش و وزارت صمت به عنوان متولیان این پروژه، شاخص خوبی برای ناکارآمدی نظام اداری صنعت و اقتصاد ایران است. در حالی که دولت به دلایل اجتماعی نمی تواند به تصحیح قیمت سوخت اقدام کند، تردد هزاران خودرو فرسوده در جاده ها به حیف و میل سرمایه های ملی و هزینه های سنگین جانی ختم می شود و خبری از خودروهایی که قرار بود مانع از اسراف داشته های ملی شود نیست. هرچند مشکلات تامین ناشی از شمول تحریم های آمریکا بر قطعات خودرو را نمی شود نادیده گرفت، وزارت صمت با اصرار بر رویه های منسوخ خود، فرصت های موجود را هم سوزاند. افزایش شدید قیمت خودروهای تجاری در کنار سرکوب قیمت خدمات و افزایش شدید هزینه های نگهداری با ممنوعیت های پی درپی واردات قطعات مصرفی مانند تایر، سبب شد ناوگان تجاری کشور نیز به یک بحران عمیق دچار شود. تلاش هایی که برای نوسازی ناوگان تجاری در کشور در دولت اصلاحات آغاز شده بود و تا حدی در دولت نهم هم پیگیری شده بود، نهایتاً ابتر شد. این در حالی است که به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تورم فزاینده در کشور و افزایش هزینه بنزین که افزایش مجدد آن در سال آتی گریزناپذیر به نظر می رسد، فشار بر حمل ونقل عمومی و ناوگان تجاری را افزایش یافته و عملاً ناوگان موجود جوابگوی سیل تقاضا نیست.

جمع بندی

با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مردم ناشی از تورم افسارگسیخته سال های اخیر و عدم کنترل آن در سال آینده، تقاضای خرید قابل قیاس با سال 96 نخواهد بود ولی به نظر هم نمی رسد خودروسازان بتوانند این تقاضای محدود را هم پاسخ دهند. ناتوانی در مدیریت بازار بسته توسط خودروسازان و تشدید موج تورمی بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری می تواند به تزلزل ممنوعیت واردات خودرو منجر شود. هم اکنون نیز زمزمه هایی از آزادسازی واردات خودرو هیبریدی معاف از پرداخت تعرفه شنیده می شود. هیچ بعید نیست وزارت صمت نهایتاً برای فرار از فشار انتقادات مردمی، تلاش کند واردات حداقل به صورت محدود و مدیریت شده آزاد شود. وارداتی که احتمالاً محدود به خودروهای هیبریدی نخواهد ماند و ممکن است به خودروهای احتراقی و حتی دست دوم- حداقل در خودروهای تجاری- هم تسری یابد. عرضه محصولات جدید در خودروسازی ها هم که با رونمایی های پی درپی و خبرسازی همراه است، به نظر نمی رسد تغییر مهمی در جغرافیای بازار سال آتی ایجاد کند. سردرگمی در طراحی محصولات جدید آنقدر زیاد است که تکلیف موتور محصول جدید سایپا، بعد از گذشت دو سال از رونمایی آن مشخص نیست. رویه ای که در ایران خودرو هم جریان دارد و شائبه نمایشی بودن این فعالیت ها را تقویت می کند از این رو محتمل نیست هیچ کدام از این پروژه ها به محصول تجاری و قابل عرضه به بازار تبدیل شوند. وضعیت در حوزه فناوری های نوین مورد استفاده در صنعت خودرو حتی وخیم تر هم هست. پروژه های الکتریکی سازی خصوصاً در خودروهای تجاری در حالی که آخرین فرصت های جبران عقب ماندگی به سرعت در حال سپری شدن است، به واسطه اشتباه در سیاستگذاری ها و تقدم روابط شخصی در تصمیم سازی ها، حتی در نهادهای علمی کشور مانند معاونت علمی به بیراه می روند و وضعیت بغرنج کنونی را بیش از پیش تثبیت می کنند و به رغم شعارهای فراوان در ایجاد خودکفایی، تنها به هدررفت سیستماتیک منابع ختم می شوند.