به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از روزنامه شرق، آن‌طور که سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا اعلام می‌کند: برای خودرو‌هایی که بخش عمده قطعات آن در داخل ساخته می‌شود، با توجه به افزایش نرخ ارز و هزینه‌های سربار آن، حداقل باید یک افزایش ۵۰ درصدی اعمال شود تا ساخت خودرو دارای منطق اقتصادی شود؛ البته رقمی که او پیشنهاد می‌دهد از نگاه علی شکوهی کارشناس خودرو، منطبق بر کشش بازار نیست. حال باید منتظر ماند و دید پس از پایان تعطیلات مجلس، نمایندگان خانه ملت چه میزان افزایش قیمت برای خودرو را به تصویب می‌رسانند و شورای رقابت چگونه درباره تغییر نرخ این محصول، تصمیم‌گیری خواهد کرد. قیمت پراید این روز‌ها همچون نرخ تصادفات جاده‌ای این خودرو، روندی صعودی به خود گرفته است.
خودرویی که از لحاظ کیفیت مطلوبیت کافی برای مصرف‌کننده ندارد، در بازار آزاد ۴۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شود. اگرچه نمایشگاه‌داران می‌گویند که در قیمت‌های اعلام‌شده برای بازار کسی مایل به خرید و فروش نیست، اما متقاضیان می‌توانند پراید را در کارخانه اگر با خلف وعده تولیدکننده مواجه نشود، به قیمت ۲۲ میلیون تومان خریداری کنند. وضعیت بقیه خودرو‌ها هم بهتر از پراید نیست. محصولات شرکت‌های سازنده خودرو، با اختلاف قیمتی بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بین کارخانه تا بازار، در حال معامله هستند. شاید این اختلاف معنی‌دار قیمت‌ها، تغییر نرخ ارز و رشد قیمت مواد اولیه، مجلس را بر آن داشته که بعد از تعطیلات برای تغییر قیمت این محصول، تصمیم بگیرد. آن‌طور که سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس به تسنیم گفته است: بعد از اتمام تعطیلات مجلس این کمیسیون با برگزاری جلسه‌ای نظرات موافقان و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند و در نهایت به جمع‌بندی خواهد رسید.
قیمت تمام‌شده پراید بیش از ۳۰ میلیون تومان
مسئولان صنعت خودروسازی بر این باورند که ثبات قیمت، واحد‌های تولیدی آن‌ها را زیان‌ده کرده است. چندی‌پیش دو خودروساز بزرگ کشور به صورت رسمی زیان‌دهی خود را اعلام کردند. سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا درباره اینکه قیمت خودرو چقدر باید باشد که خودروسازی از حالت زیان‌دهی خارج شود، واگذاری تصمیم‌گیری در رابطه با قیمت‌ها به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده را منطقی‌ترین راه معرفی می‌کند.
او می‌گوید: سازمان حمایت قاعدتا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودرو‌های حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمت‌های جدید اعمال کند.
به گفته مدنی، خودرویی مثل پراید هزارو ۵۰۰ تا دو هزار دلار هزینه ارزی برای کشور دارد. اگر این رقم را در مابه‌التفاوت سه تا ۹ هزار تومان (بسته به استفاده از ارز نیمایی یا ارز بازار ثانویه) ضرب کنیم، پراید حداقل ۹ میلیون تومان بابت تعدیل نرخ ارز باید افزایش قیمت داده شود تا روند تولید این محصول کاهش نیابد.
او اضافه می‌کند: در حال حاضر پراید ۲۲ میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد و باید بهای آن به بالای ۳۰ میلیون تومان برسد. زیرا به جز تغییر نرخ ارز، هزینه خرید‌های ریالی تولیدکنندگان خودرو نیز به دلیل تغییر قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است.
تغییر قیمت خودرو‌های خارجی بیش از خودرو‌های ساخت داخل
به اعتقاد مشاور مدیرعامل سایپا خودرو‌های ساخت داخل باید ۵۰ درصد افزایش قیمت بدهند تا تولید آن‌ها به‌صرفه شود. خودرو‌های خارجی هم که درصد ساخت داخل آن‌ها کم است، به صورت CKD تولید می‌شوند و ۸۰ تا ۸۵ درصد قطعات آن‌ها از خارج تأمین می‌شود، از نرخ ارز بیشتر تأثیر می‌گیرند. او بهترین راه برای تعیین قیمت خودرو را رفتن به حاشیه بازار می‌داند زیرا در این صورت است که نرخ واقعی خودرو مشخص می‌شود. به گفته مدنی وقتی تقاضا و میزان ظرفیت تولید با هم برابر باشد، خودرو به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید، اما اگر تقاضا از ظرفیت تولید خودرو کمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفیت مواجه می‌شود. بنابراین ناگزیر است یا قیمت خود را پایین بیاورد یا شرایط مناسب برای فروش لیزینگی (اقساطی) در نظر بگیرد تا محصولش به فروش برسد. او ادامه می‌دهد: اگر قیمت خودروی تولیدشده در کارخانه تفاوت معنی‌دار با بازار داشته باشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار خودرو جلب می‌شوند. برای مقابله با هجوم سرمایه‌های سرگردان و ایجاد تقاضای کاذب، باید خودروسازان محصول را به قیمت روز به مشتریان تحویل دهند، بنابراین اگر سوداگرانی در بازار قیمت‌ها را بالا ببرند، به‌دلیل اینکه محصول تحویلی به آن‌ها با قیمت روز نرخ‌گذاری می‌شود، از ثبت‌نام برای خودرو صرف‌نظر خواهند کرد.
او تأکید می‌کند: برای جلوگیری از تخلف کارخانه‌ها و کاهش‌ندادن تولید با هدف افزایش قیمت‌ها، دولت باید کنترل‌های لازم را انجام دهد.
نبود کشش در بازار
اگرچه مشاور مدیرعامل سایپا از نیاز به افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها سخن می‌گوید، اما علی شکوهی، کارشناس خودرو، در گفتگو با «شرق» از نبود کشش در بازار برای چنین افزایشی خبر می‌دهد.
او می‌گوید: افزایش قیمت خودرو با توجه به تغییر هزینه‌های بالاسری الزامی است، اما افزایش ۵۰ درصدی قیمت هم امکان‌پذیر نیست. خودروسازان یا باید افزایش قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری ببینند یا با شرایطی که برای فروش ایجاد می‌کنند، مشتری را ترغیب به خرید کنند.
شکوهی ادامه می‌دهد: باید افزایش قیمت‌ها به‌صورت پلکانی انجام شود تا با بازار به‌تدریج سازگار شود؛ یعنی خودروسازان به‌جای افزایش۵۰ درصدی در ابتدا باید پنج تا ۱۰ درصد افزایش قیمت بدهند، بعد اگر بازار کشش داشت قیمت‌ها را بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان پوشش داده شود. به گفته او خودروسازان باید روی افزایش قیمت سبد محصولات سودآور و پرطرفدار خود کار کنند. در گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده است، سایپا در محصول کیا سراتو و پراید بیشترین سود را داشته و ایران‌خودرو هم در خانواده سمند شاهد بیشترین سودآوری بوده است. این کارشناس خودرو بر کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و هزینه‌های مدیریتی شرکت‌های خودروسازی هم تأکید می‌کند. بخشی از هزینه‌های شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل تورم نیروی انسانی است و شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل کاهش نرخ اشتغال قادر به تعدیل نیرو نیستند. البته شکوهی یادآور می‌شود: خودروسازی‌های ایران بیشتر به تغییر تفکرات مدیریتی نیاز دارند تا از حالت رکود خارج شوند. صرفا نباید به بحث تعدیل نیرو توجه کرد. او اضافه می‌کند: یکی از مشکلات ما بحث هزینه‌های مالی و هزینه تأمین سرمایه است. یک شرکت خودروسازی برای فروش اقساطی خودرو باید منابع مالی را با سود حدود ۲۷ یا ۲۸ درصدی تأمین کند تا به تولید خود ادامه دهد. این رقم سود بالایی است که اگر دولت سازوکاری مالی طراحی کند تا هزینه‌های مالی کاهش یابد و نسبت به تأمین نقدینگی شرکت‌ها وارد عمل شود، به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت.
این کارشناس خودرو اضافه می‌کند: مشکل بزرگ‌تر شرکت‌های نیمه‌دولتی و دولتی این است که این شرکت‌ها از لحاظ دارایی‌های ثابت هزینه‌های سربار و... سنگین هستند. خیلی از هزینه‌ها را می‌شود پوشش داد و جلوی زیان‌های آتی را گرفت. دولت می‌تواند بازپرداخت وام‌ها را تسهیل کند. دوره پرداخت برای وام ایجاد کند یا با درنظرگرفتن یک دوره تنفس برای وام، به واحد‌های خودروسازی کمک کند.
افزایش قیمت با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی
صنعت خودروسازی ایران یک صنعت نیمه‌خصوصی است که اعمال سیاست‌های انحصاری هم نتوانسته این صنعت را به موتور محرکه مناسبی برای اشتغال سازنده در کشور تبدیل کند. عموما خودروسازان با افزایش جهشی قیمت‌ها چند صباحی روی پای خود می‌ایستند و درآمد‌های حاصله را به جای بهبود کیفیت محصول صرف هزینه‌های جاری می‌کنند. چند صباحی هم که با فریز قیمت‌ها مواجه می‌شوند، تمام اندوخته‌های گذشته را می‌خورند و باز چرخه معیوب قبلی و جهش یک‌باره قیمت برای تأمین اندوخته و هزینه‌های جاری این شرکت‌ها ادامه می‌یابد. حالا در مقطعی هستیم که باز هم باید قیمت‌ها را افزایش دهیم تا صنعت خودرو هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با «شرق» درباره میزان منطقی افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کند: در تغییر قیمت‌ها باید شرایط اقتصادی کشور و هم شرایط خودروسازان را ببینیم. او می‌گوید: یک خودروساز بار‌ها مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کند که بر قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. دولت باید تلاش کند فشار روی خودروسازان را به حداقل برساند. باید به خودروسازان یک تا دو سال فرصت داده شود تا خود را با شرایط جهانی همخوان کنند.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع مجلس اعطای وام ارزان‌قیمت و بلندمدت و همچنین واگذاری سهام ۱۵ درصدی دولت در صنعت خودروسازی و تشدید نظارت‌های بخش دولتی می‌تواند زمینه تبدیل‌شدن صنعت خودرو به یک بخش خصوصی واقعی را فراهم کند.
