به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از خبرآنلاین، در این مطلب آمده است؛
«۱. جوامعی نظیر ایران با انواعی از نابرابری دست و پنجه نرم می کنند که عوامل مختلفی از جمله ماهیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، مسیرهای تاریخی طی شده تا امروز، سیاست های اعمال شده در چند دهه گذشته، شرایط بین المللی و تصمیم های مدیران در آن نقش داشته اند.
۲. ایران در حال حاضر با ۵ مسأله کلان مواجه است که ظرفیت تبدیل شدن به بحران را دارد: نخست تحریم و آثار آن که تاکنون به دلیل عدم سوءاستفاده تحریمگران و جنگ افروزان اقتصادی، از آثار تحریم سخنی گفته نشده اما امروز که آمریکا و حتی رئیس جمهور آن به شکست تحریم اعتراف کرده، برای درک درست و سیاستگذاری مناسب می توان به ابعاد آن اشاره کرد. تحریم و جنگ اقتصادی، اندازه اقتصاد را کوچک و امکان سرمایه گذاری جدید و توسعه اشتغال را با مشکل روبه رو کرده و فقر ناشی از تحریم بر فقر ساختاری بیش از پنج دهه ای ایران اضافه شده است. دوم مسأله کروناست که حتی کشورهای با اقتصاد پویا را با مشکل روبه رو ساخته است، به طور طبیعی بر کشور در حال گذار و تحریم زده ایران تأثیر منفی بیشتری گذاشته است. سه میلیون شغل آسیب دیده و بیش از یک میلیون بیکار، با در نظر گرفتن ضریب خانوار اینان پدیده ای نیست که بتوان از کنارش به راحتی گذشت؛ چنان که کرونا خود به تنهایی می تواند هر جامعه ای را نامتعادل کند. سوم خشکسالی و کم آبی است. این عامل طبیعی هم بر بستر سیاست های آبی ناپایدار گذشته از چند دهه قبل امتداد یافته اما در سال های اخیر به اوج رسیده و آثار آن امروز زندگی، درآمد و معیشت بخش اعظمی از جوامع محلی بخصوص مناطق متکی بر کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است.
در زمانی که در وزارت کار مسئولیت داشتم بعد از ناآرامی های دی ۹۶ در تعدادی از شهرها مطالعه ای به اهتمام معاونت رفاه سفارش داده شد. نتیجه آن نشان می داد بخش زیادی از ناآرامی های اجتماعی، ناشی از خشکسالی و آثار عینی و روانی آن است.
مسأله چهارم اعتماد اجتماعی آسیب دیده و پایین آمدن سرمایه اجتماعی از سطح فردی، گروهی و نهادی تا سطح کلان است که در این مقاله قصد ندارم این پدیده را واکاوی کنم. بی تردید تبلیغات سیاسی داخلی و منفی خوانی هایی که در داخل به بهای ناچیز سیاسی صورت گرفت و از طریق رسانه های بزرگ دائم به جامعه تزریق شد و در کنار آن فقدان نظام گفت وگوی اجتماعی و نهادهای میانجی در شکل گیری این شرایط بی تأثیر نبود. پرداختن به این موضوع مهم به مجالی دیگر نیاز دارد. عامل پنجم نیز بحران های کشورهای همسایه است که قطعاً آثار آن متوجه جامعه ایران خواهد بود. این مسأله نیز نیاز به تحقیق و مطالعه و بررسی بیشتر دارد که در این یادداشت قصد پرداختن به آن نیست. این پنج مسأله در یک درهم تنیدگی با مسائل روانی جامعه، در سه سال اخیر آثار خود را نشان داده؛ تا جایی که هر نوع حرکت اعتراضی را نمی توانیم فارغ از آن بررسی کنیم.
۳. این روزها خوزستان عزیز در معرض تحلیل و کنش و واکنش سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. به نظر من هر پنج پدیده بیان شده و نیز نابرابری ساختاری در طول بیش از پنج دهه اخیر در شرایط امروز خوزستان تأثیرگذار بوده است؛ خوزستانی که بیش از ۸۵ درصد نفت کشور را تولید می کند، بیش از ۳۰ درصد آب های کشور در آن جریان دارد، ۱۵ درصد محصولات کشاورزی کشور را تأمین می کند و در ایام دفاع مقدس نماد مقاومت، ایثار و فداکاری و همواره الگویی بی بدیل از زندگی صلح آمیز و همدلانه اقوام مختلف در کنار هم بوده است، این روزها حالش خوب نیست و مردم خوزستان به حق می توانند به ابراز نگرانی خود بپردازند.
امروز یکی از مسائل این استان، موضوع کم آبی است. البته مسأله توزیع و تخصیص منابع کمیاب همواره در دهه ها و سده های اخیر موجد نظریه های مختلفی بوده و آب هم در کنار زمین قابل بهره برداری و سرمایه، یکی از آنهاست. کارل ویتفوگل، جامعه شناس فقید آلمانی، با در پیش گرفتن یک رویکرد تاریخی-تطبیقی در اثر شاخص خود به نام «استبداد شرقی»، از تأثیرگذاری حوضه های بزرگ آبی در سرزمین هایی که عموماً جوامع کم آب شمرده می شوند بر شکل گیری مناسبات طبقاتی سخن به میان آورد. این اثر کلاسیک و ارزشمند به تنهایی کافی است تا نشان دهد که مسأله توزیع آب چقدر می تواند تاریخمند و مولد ساختارهای دیرپایی باشد که بدون توجه به آنها نمی توان تبارشناسی درستی از رویدادهای حال حاضر جوامع و شیوه بهبود عملکردهای سیاستگذاری داشت. در دورانی که بحران اقلیمی سراسر جهان را درنوردیده و معلوم شده است که حکمرانی نوع بشر در حال ازدیاد، بر منابع طبیعی در حال کاهش، به بن بستی تهدیدکننده رسیده است، طبیعتاً مواجهه با هر نوع بحران زیست محیطی که نوعاً با منابع کمیاب سر و کار دارد، نمی تواند با تجویزهای ساده انگارانه و سطحی مورد رسیدگی قرار بگیرد. بحران اخیر در منابع آبی خوزستان هم مشمول همین قاعده کلی، ترکیبی است از عوامل و متغیرهای بلندمدتی که ریشه در ساختار و سازمان اکوسیستم طبیعی آن اقلیم دارد و همین طور عوامل سیاستگذاری دهه هاست که هماهنگ و منطبق با برجسته ترین ویژگی های آن اکوسیستم در حال تغییر نبوده است. در اینجا هراس تازه ای قدم به میدان می گذارد که ناشی از امتناع و سهل انگاری نسبت به بررسی دقیق و ریشه ای مسأله و در عوض جولان دادن شکلی از پوپولیسم مبتنی بر توزیع منابع آب است؛ گویی که تنها مسأله یک بی اعتنایی مطلق بوده که در صورت اراده و اعتنا یک شبه برطرف خواهد شد.
واقعیت این است که خوزستان دارای کلکسیونی از مسائل و چالش های تاریخی و مزمن است. از دهه ۷۰ به این سو می توان به دفعات اعتراضات مردمی را در این استان مشاهده کرد. وضعیت آب شرب، وضعیت گردوخاک و ریزگردها، وضعیت آب مورد نیاز برای کشاورزی، احساس تبعیض و بی عدالتی در کنار گسترش صنایع بالادستی و پایین دستی بخصوص نفت و فولاد از جمله مسائلی بوده که پیش از این باعث اعتراضات مردم بوده است.
به رغم آن که تمام جلگه مسکون در استان خوزستان از توپوگرافی، شیب و اقلیم نسبتاً یکسانی برخوردار است، توزیع نابرابر منابع آب و خاک در سطح جلگه خوزستان بر توزیع نابرابر جمعیت و مراکز اقتصادی در سطح استان تأثیر گذاشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین استان در نیمه غربی استان و تنها حدود ۲۵ درصد در نیمه شرقی ساکن بوده اند. فرآیند خودبه خودی سامان یابی جمعیت، فقدان دخالت اداری و فقدان برنامه ریزی مناسب فضایی و آمایشی، این روند خودبه خودی را تثبیت کرده. به علاوه استقرار صنایع در جنوب استان به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی و گازی و شرایط مناسب جهت سایر فعالیت های اقتصادی، این توزیع نابرابر را تشدید کرده است.
خوزستان هم اکنون رده دوم کشور در بخش حاشیه نشینی را به خود اختصاص داده است. به عبارتی معادل ۲۵ درصد از جمعیت این استان در حاشیه شهرها و با امکانات محدود زندگی می کنند. بیش از ۱۵۰ هزار هکتار مساحت حاشیه نشینی در اهواز وجود دارد. مناطق حاشیه ای به صورت کمربندی از شمال غربی تا جنوب شرقی شهر را در برگرفته است. این معضل که در طول جنگ به دلیل تخریب روستاهای مرزی به صورت مهاجرت های وسیع صورت گرفت با ساخت سدها و به زیر آب رفتن روستاها و بهره وری پایین کشاورزی در سال های بعد از جنگ ادامه یافت.
بحران های پنج گانه پیش گفته - در بند ۲ - نیز به صورت هم بسته و هم افزا در خوزستان خودنمایی کرده اند. استان خوزستان به عنوان استانی که لوکوموتیو اقتصاد کشور است، بیشترین تأثیر را از تحریم های گسترده علیه کشور دچار شده است. به عنوان نمونه پروژه آب رسانی شمال شرق خوزستان که در شورای اقتصاد نیز تصویب شده بود و در صورت اجرا آب شرب ۱۶ شهر و ۶۰۰ روستا را تأمین می کرد و ۱۹ هزار هکتار هم به زیر کشت مدرن می رفت، به دلیل تحریم ها متوقف شد. برای این طرح مناقصه انجام شد و یک شرکت نروژی برنده شد اما پس از تحریم ها این شرکت عقب نشست. برنده دوم که یک شرکت ایرانی با همکاری شرکت چینی بود به دلیل عدم تمایل طرف چینی عقب نشینی کرد. اقتصاد خوزستان نیز نظیر اقتصاد بنادر بشدت متأثر از تحریم هاست.
بحران دیگر اعتماد و سرمایه اجتماعی است. طبق گزارش مرکز بررسی های ریاست جمهوری و مستند به بررسی داده های پیمایش های ملی که در سال های ۹۴ و ۹۵ انجام شده است، نشان می دهد وضعیت شاخص های سرمایه اجتماعی در سطوح کلان، میانه و خرد در استان خوزستان با رتبه هجدهم، مناسب نیست. در این چهارچوب ضروری است بررسی عوامل و شرایط مؤثر بر ضعف سرمایه اجتماعی در استان، به درستی بررسی شود.
هدف من از این مقاله تبیینی ساختاری از مسائل استان خوزستان است و راه حل های بنیادی نیز با نگاهی به عوامل پیش گفته به دست خواهد آمد و این امر به معنای عدم توجه و تکاپوی دولت در هشت سال گذشته در این استان نبوده است. بیان این نکته که تحریم ها بر اقتصاد خوزستان بشدت اثرگذار بوده است این امر به این معنا نیست که دولت در این استان دست روی دست گذاشته بوده بلکه پروژه ها، سیاست ها و اقدامات زیادی در این سال ها در خوزستان صورت گرفته است. بهره برداری از فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری با یک و نیم میلیارد دلار اعتبار که کمک شایانی به معیشت کشاورزان کرده از جمله این اقدامات بوده است. افتتاح پالایشگاه گاز بیدبلند ۲ با بیش از ۳ میلیارد دلار اعتبار از جمله دیگر طرح های بزرگی است که در خوزستان در دولت تدبیر به بهره برداری رسید. افتتاح پتروشیمی مسجدسلیمان، بهره برداری از پروژه آبرسانی غدیر (که اگر این پروژه نبود حتماً در ایام خشکسالی باعث افزایش تنش شدید در شهرهایی نظیر شادگان، دشت آزادگان، بستان و هویزه می شد) و تأمین ۵۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه برای موضوع فاصلاب اهواز که توسط قرارگاه خاتم الانبیا(ص) در حال اجرا است از دیگر طرح های مهمی است که در خوزستان در این دولت به بهره برداری رسید.
با این وصف در شرایط فعلی وجود یک رویکرد همه جانبه نگر با پرهیز از رویکرد تقلیل گرایانه و شناخت دقیق از فرصت ها و تهدیدها برای بهبود وضع استان ضروری است.
۴. برای بهبود وضعیت استان خوزستان و غلبه بر نگرانی های موجود باید گفت وگوی اجتماعی وسیعی را با مردم سامان داد و از شکل گیری نهادهای مدنی و کنشگری مدنی حمایت شود. توسعه در استان از دل رویکرد سیاست های کوتاه مدت، مرکزگرایانه و حل سطحی مسائل نیست. رویکرد به استان باید در قالب رویکردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سامان یابد. باید همدلی و وفاق نخبگان در سطح منطقه ای و پیوستگی نخبگان استانی و نخبگان ملی شکل بگیرد. این مسائل نباید باعث شود هزینه کنشگری سیاسی مدنی در خوزستان افزایش یابد و از تأسیس نهادهای مدنی محلی حمایت شود. امروز هم نباید ساده انگارانه با مشکلات مواجه شویم. دولت در کوتاه مدت عوامل کم آبی را دنبال کرده است و تا آخرین ساعات کاری خود آن را ادامه خواهد داد. در میان مدت دنبال کردن طرح های بزرگ اقتصادی هشت سال اخیر در بخش کشاورزی و صنعتی با رویکرد اجتماعی کردن آنها و توجه عمیق به مسأله نابرابری و نیز توانمندساختن جوامع محلی برای برخورداری از مواهب توسعه ضروری است و در درازمدت نه فقط برای خوزستان عزیز بلکه در بسیاری از مناطقی که آنها نیز با سه مشکل سرمایه اجتماعی، تحریم و کرونا هم مواجه هستند، باید به سمت سیاست های مناسب ملی و منطقه ای حرکت کنیم.»
تامین خوراک دام مناطق دارای بحران آب در خوزستان توسط دولت
