به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شرق، فاصله قیمتی که پیش فروش سکه ها با نرخ بازار ارز داشت، آن قدر زیاد شد که، ولی الله سیف در جلسات متعدد و با اصرار از حسن روحانی درخواست کرد که با توقف حراج سکه موافقت کند. اما توقف این سیاست زمانی اعلام شد که ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج خورده و پدیده هایی مانند سلاطین سکه را به وجود آورده بود.
این حراج بزرگ به تازگی نیز مورد نقد معاون اول قوه قضائیه قرار گرفت و دوشنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه ای در نشستی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب گفت: ۶۰ تن طلا در بازار ها ریخته می شود و عده ای خاص تعداد زیادی را خریداری می کنند و این افراد میلیارد ها تومان تسهیلات که باید از طریق بانک ها در اختیار تولید کننده قرار گیرد، اخذ کرده و طلا می خرند که در گام دوم انقلاب باید به طور جد از آن جلوگیری شود.
اگرچه حراج ذخایر طلای کشور در کیفرخواست ۱۰ متهم اخلال ارزی نیز -که مسئولان سابق بانک مرکزی بین آن ها هستند- مورد اشاره قرار گرفت، اما برای این حراج، هیچ پرونده قضائی ای تشکیل نشده است. کیفرخواست اخلالگران ارزی هرچند تأکید می کند که بانک مرکزی چوب حراج به ارز و ذخایر طلای کشور زد، اما در ادامه هیچ حرفی درباره طلا نمی زند و هیچ پرونده جداگانه ای برای آن تشکیل نمی شود.
ذخایر طلا چگونه چوب حراج خورد
ماجرا به نیمه دوم سال ۹۶ باز می گردد. قیمت سکه همگام با نرخ ارز روند رو به رشد پیدا می کند و بانک مرکزی دو سیاست تزریق دلار از طریق معاونت ارزی و تزریق سکه از طریق دبیرکل بانک مرکزی را برای کنترل قیمت در پیش می گیرد. یک منبع مطلع به جلساتی اشاره می کند که بخش اقتصادی کشور در بانک مرکزی برای تعیین قیمت سکه برگزار می کردند و سرانجام از بهمن ماه ۹۶ پیش فروش سکه با عاملیت بانک ملی و گاه بانک کارگشایی آغاز می شود.
این سیاست دو هدف را دنبال می کرد. نخست جمع کردن بخشی از نقدینگی در بازار و دوم اثرگذاری بر قیمت سکه و به تبع آن کاهش قیمت دلار؛ بنابراین پیش فروش سکه از بهمن ۹۶ آغاز می شود و تا فروردین ۹۷ ادامه پیدا می کند. در این سه ماه نرخ پیش فروش با نرخ آزاد تفاوت زیادی نداشت، اما به نسبت پیش بینی هایی که از نرخ ارز می شد قیمت آن پایین برآورد می شد.
به همین دلیل بازار پیش فروش سکه بسیار داغ شد. اتفاق ویژه فروردین ۹۷، اما چهره بازار را دچار تحول زیادی کرد و بر بحرانی و نوسانی تر شدن بازار افزود. ۲۱ فروردین ۹۷، اسحاق جهانگیری اعلام کرد نرخ رسمی دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومان است و هر قیمتی خارجی از آن قاچاق محسوب می شود.
به دنبال آن، با تأکید حسن روحانی، نرخ سکه بر مبنای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد و به این ترتیب فاصله بین قیمت پیش فروش سکه و بازار آزاد زیاد شد و هر روز هم این فاصله بیشتر می شد. این تصمیم سبب شد تقاضای خرید سکه تبدیل به هجوم خرید شود و این طور که محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه، اعلام می کند عده ای وام های میلیاردی گرفتند و با آن تسهیلات، سکه پیش خرید کردند.
دیدیم که رسانه ها هر روز از دستگیری افرادی با سکه های بی شمار خریداری شده خبر می دادند و حتی فردی با ۳۸ هزار سکه خریداری شده نیز از سوی دستگاه قضا شناسایی و دستگیر شد. این سیاست پیش تر هم تجربه شده بود و محمود بهمنی در سال های ۹۰ و ۹۱ تعداد زیادی عرضه سکه به بازار داشت، اما همان زمان هم این سیاست به نتیجه مورد نظر نرسید.
روند حراج ادامه پیدا کرد تا آنکه، ولی الله سیف در جلسات متعدد به اصرار از رئیس جمهور می خواهد، با توقف این پیش فروش موافقت کند. به این ترتیب، حراج ذخایر طلای کشور در ۶۰ تن متوقف می شود. پیش فروش ها آن قدر سود به جیب خریداران سرازیر کرده بود که بعدها، بحث گرفتن مالیات از خریداران سکه هم مطرح شد، در حالی که زمان آغاز اجرای این طرح، موضوع مالیات مطرح نبود.
فروش ذخایر طلا به ثمن بخس و تشکیل پرونده برای دلار
۶۰ تن ذخیره طلا به ثمن بخس فروخته شد و فقط یک پرونده برای تزریق ۱۵۹ میلیون دلاری که بانک مرکزی در همان مقطع به بازار تزریق کرد، تشکیل شد.
یک منبع مطلع با طرح این پرسش که آیا ارزش ۶۰ تن طلا کمتر از ۱۵۹ میلیون دلار عرضه شده به بازار بود؟ می گوید: چرا بانک مرکزی برای تزریق دلار به بازار متهم می شود، اما برای تزریق طلا به بازار هیچ اتهامی وارد نمی شود؟ او با اشاره به اینکه تصمیم به پیش فروش سکه نیز مانند تزریق ارز در بانک مرکزی گرفته شد و هیچ مصوبه ای از شورای پول و اعتبار یا نهادی دیگر نداشت، تأکید می کند: چرا با دو تصمیم مشابه در بانک مرکزی به دو صورت مختلف برخورد می شود؟
این منبع آگاه اذعان می کند: همان زمان که تصمیم به مداخله بانک مرکزی در بازار ارز گرفته شد، مداخله در بازار طلا نیز برنامه ریزی شد. چرا یکی از این تصمیمات دادگاهی می شود، اما تصمیم دیگر خیر؟
او توضیح می دهد: در سال ۹۶ بانک مرکزی تصمیم می گیرد با پیش فروش سکه، قیمت ها را تحت کنترل درآورد. به این ترتیب، جلسات مختلفی تشکیل می شود و از بخش های اقتصادی نیز در این جلسات شرکت می کنند و حتی مشاور اقتصادی وقت رئیس جمهور نیز در این جلسات حضور پیدا می کند تا نرخ منطقی پیش فروش سکه را تعیین کنند.
این فرد مطلع می افزاید: پس از تصمیم به مداخله در بازار سکه، کار به دست دبیر کل بانک مرکزی سپرده می شود و تحت نظر او این کار در دو مقطع انجام می شود. مقطع زمانی اول بهمن ۹۶ تا فروردین ۹۷ و مقطع دوم از فرودین ۹۷ و بعد از اعلام نرخ دستوری چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار بود.
او بیان می کند: در این دو مقطع ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور چوب حراج می خورد و با نرخ هایی که بعد از فروردین ۹۷ فاصله زیادی با بازار داشت، فروخته می شود. به گفته این منبع آگاه، در همان مقطع زمانی، یعنی در دی ماه ۹۶، بانک مرکزی به منظور کنترل قیمت دلار، تصمیم به فروش ارز در بازار فردایی می گیرد و نزدیک به ۱۵۹ میلیون دلار در بازار فردایی به فروش می رساند.
نکته قابل تأمل این است که تصمیم بانک مرکزی برای پیش فروش سکه تأیید می شود، اما تصمیم بانک مرکزی درباره فروش دلار در دادگاه محکوم می شود. آن هم محکوم به نداشتن مصوبه شورای پول و اعتبار. سؤال مهم اینجاست که اگر عرضه ارز به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد آیا عرضه سکه نباید مصوبه این شورا را دریافت می کرد؟ آیا ذخایر ارز استراتژیک تر از ذخایر طلاست؟ چرا روی حراج سکه چشم ها بسته می شود، اما فروش دلار که بالاتر از نرخ بازار هم فروخته شد، محکوم می شود؟
