قاچاق انسان و تن فروشی دختران ایرانی در منطقه آنالیا و آنتالیا ترکیه

چندی قبل رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از وضعیت قاچاق انواع کالاها و در نهایت تنزل شان انسانی در این فرآیند یعنی قاچاق دختران و زنان جوان ایرانی به کشورهای همسایه سخن گفت. به نقل از خبرگزاری های کشور، بیان علیرضا جمشیدی در این باب اگرچه به تعبیری حرف تازه ای محسوب نمی شد اما از حیث التفاتی و توجه به این معضل بزرگ به مثابه مهم ترین و در عین حال جدی ترین سند سال های اخیر است که نه تنها به موضوع قاچاق زنان رسمیت و حقیقت می بخشد بلکه از سوی دیگر ظرفیت ایجاد بسترهای مهم و حیاتی در این خصوص که بشود مبارزه یا حتی مقابله جدی با این معضل کرد را هم ایجاد و هم هموار می کند.

معضل بحرانی به نام قاچاق دختران ایرانی

شاید با برنامه ریزی های دقیق و شناخت کامل به این مقوله بتوان دست کم با این فساد همه جانبه و ویرانگر به نوعی برخورد کرد که نه تنها شاهد کاهش آمار افراد قاچاق شده باشیم بلکه بتوان جایگاه تخریب هویت و شخصیت ایرانی را که از این طریق با علامت سوال مواجه می شود تا حدود بسیار زیادی بهبود بخشید اما واقعیت های موجود در این فرآیند بیش از هر مقدمه چینی و اقدام عملی در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرند چراکه ما بدون شک با یک گردونه تغییر مفاهیم و معیارها در ریشه یابی و آسیب شناسی این معضل بزرگ مواجه هستیم.

قاچاق زنان و هویت مردانه ایرانی

رویه داستان قاچاق زنان و دختران در ایران به نوبه خود یکی از بزرگ ترین بحران های شخصیتی و اجتماعی ما ایرانیان بالاخص در سال های اخیر به حساب می آید. از سویی وقتی صحبت از صادرات دختران به کشورهای دیگر می شود، تاسف و وجدان هر ایرانی باید جریحه دار شود. اما از سوی دیگر همین وجدان و غیرت ایرانی جریحه دار شده هنگام عمل و کنش در امر اجتماعی و سیاسی هیچ کاری از پیش نبرده و نمی تواند ببرد.

در این میان دختران ایرانی، زنان جوان و آسیب دیده از نهاد خانواده به کشورهای دیگر قاچاق می شوند. عکس ها و فیلم های آنها در شبکه های اجتماعی و فیلم های مستند انتشار می یابد و در نهایت امر چون بی شک ایرانیانی دخیل در این برنامه بوده و هستند و از سوی دیگر سراب کسب درآمدهای زیاد و آنی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب زندگی در آن کشورها برای افراد قاچاق شده و قاچاقچی در مدت زمان کوتاه نه تنها هیچ مغایرت و حتی مشکلی بر سر راه این قاچاق شوم ایجاد نمی کند بلکه تنوع و گسترش هر روزه این فرآیند را نیز شاهد هستیم.

همپایی آمار قاچاق دختران ایرانی با قاچاق اجناس

نکته مشکل ساز دیگر در این میان این است که قاچاق زنان و دختران در معیارهای اندازه گیری و آماردهی، همپای آمار و معضل قاچاق اجناس و کالاها طبقه بندی می شود. این امر اگرچه می تواند توجیه قانونی و کارکردگرایی داشته باشد اما به اندازه ارزش و قیمت کالا، شان انسانی نیز دستخوش همان تنزل می شود و در غایت امر، کالا شدن دختران نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا عاملی مهم در افزایش این نوع قاچاق و نیز عدم ریشه کن کردن آن می شود. به طور طبیعی ما هم مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان با این پدیده مواجه هستیم.

دختران ویتنامی که به چین می روند، تایلندی ها و فلیپینی هایی که به کشورهای عربی بالاخص عربستان سعودی برای کارهای سرپرستی کودکان و پرستاری می روند و هراز گاهی به دلیل آزارهای جنسی و ... که رخ می دهد، مجبور به اعتراض می شوند و به همین علت در مقابل سفارتخانه های کشورهایشان تجمع می کنند تا دختران روس که تقریبا به سرتاسر جهان صادر می شوند نمونه هایی بارز از این جریان جهانی هستند.

دلایل قاچاق دختران ایرانی

مطابق با شرایط موجود ایران هم سهمی از این نقل و انتقالات دارد و شان و التزام ایرانیان به مبادی اخلاقی دینی و ملی نباید اجازه دهد چنین رویدادهای تلخی حتی برای یک نمونه رخ دهد که از قضا با نادیده گرفتن همه این موارد، روی می دهد، در صورتی که هیچ اقدام یا فعالیتی در برخورد یا تعدیل و کنترل این تجارت به طور جدی نشده و نمی شود. از این رو طبیعی است که هرروز شاهد گسترش این قاچاق و تجارت نامشروع باشیم. چنانچه وضعیت فقر و نبود امکانات مناسب در راستای کسب درآمد را یک ساختار کلی در نظر بگیریم، بلاشک باید اقدامات گسترده و متنوعی صورت بگیرد تا در این فرآیند شاهد قاچاق دختران نباشیم.

مشکل بیکاری و نبود درآمد کافی برای افراد، گسترش اعتیاد در کشور و از همه مهم تر آمار تاسف بار طلاق که بیش از هرچیز به رفتارهای جدید و این زمانی ما ایرانی ها و متعلقات و جهان بینی های ما ایرانی ها باز می گردد، از مهم ترین عوامل قاچاق دختران و صادرات زنان به کشورهای دیگر محسوب می شوند.

طبیعی است با عدم کاهش و همچنین کاهش آمار معضلات ناشی از این فساد و نیز ایجادکننده این فسادها نمی توانیم شاهد کاهش این آمار وحشتناک دختران و زنان جوانی باشیم که در کشورهای همسایه خودفروشی های سازمان یافته و گروهی می کنند. اما دست کم نمود عینی و چند و چون این فرآیندها می توانند نشان دهنده نوع و نحوه وقوع این بحران باشند تا دست کم نوع آسیب شناسی های ما و مواجهه با این معضلات را در برگیرند. چراکه به وضوح مشخص است دست اندرکاران سلامت جامعه و ارگان های دولتی و حتی مراکز فعال اجتماعی که باید ناظر، تحلیلگر و حتی کنترل کننده این بحران ها باشند، نه تنها هیچ گونه شناختی از این بحران ندارند بلکه در سردرگمی های طویل المدت و تاسف باری به سر می برند که در نهایت می توانند آمارهای اشتباه و بدون دقتی از این مشکلات ارائه دهند.

اگر این بحث را مبنای شناخت این بحران فاجعه آمیز بدانیم و از سوی دیگر به بخش دوم گفته های اخیر رییس سازمان تعزیزات حکومتی مراجعه و استناد کنیم، می توانیم به دنبال سرنخ های این تجارت شوم هم باشیم. مضاف بر اینکه این مقام مسوول در تداوم گفته های اخیر به آرایشگاه هایی اشاره کرده اند که مسوولیت و هماهنگ کننده این تجارت و رویداد منفی را داشته و دارند. از این رو صرفا در یک جست وجوی خطی، منشا آرایشگاهی این قاچاق مورد بررسی قرار گرفته است.

دختران، آرایشگاه ها و دنیایی مناسب و پذیرا برای خودفروشی

کافی است بررسی آماری و حتی میدانی در این خصوص صورت گیرد. به تعداد آرایشگاه های مجوزدار در تمام مناطق شهری نظیر تهران، آرایشگاه های غیرمجاز و برند دار در تهران وجود دارد. طبیعی هم است. تنوع کار در آرایشگاه ها و به اصطلاح مشاطه گری ها امروزه به حدی زیاد است که آنها به صورت مجتمعی اداره می شوند. از آرایش ها و اصلاح های ساده گرفته تا جراحی های موضعی، خالکوبی ها، ماساژها با دستگاه های وارداتی مطابق با استانداردهای اروپایی حتی برگزاری دوره های کاهش وزن با دستگاه های روز دنیا که امروزه جزو فعالیت های دقیق و مهم آرایشگاه ها شده است. فال گیری ها، کف بینی ها و حتی استفاده تب سوزنی برای مشتری ها در جهت درمان دردها و متاسفانه و مضحکانه، رشد و حجیم کردن اعضای بدن نیز از جمله رسوم کاری و خدمات مورد ارائه معمول در این مکان ها هستند.

طبیعی است که چنین مجتمع هایی به همان اندازه که سفارش کالا و دستگاه ها از کشورهای دیگر دارند، به همان اندازه نیز در انتقال دختران و زنان به کشورهای دیگر نیز می توانند به راحتی فعالیت کنند.

مدیر یکی از آرایشگاه های زنانه جنوب شرق تهران می گوید: «هستند کسانی که به آرایشگاه های نامناسب و بی کیفیت رجوع می کنند و پیشنهاد رقم های وسوسه کننده ای را می دهند که آنها نیز در قبال این پیشنهادها دختران فراری و زنان جوان مطلقه که از سوی خانواده هیچ حمایتی نمی شوند را به آنها معرفی می کنند. بسیاری از این آرایشگاه ها که قصد دریافت پول ندارند یا از تعقیب و تحت پیگیرد قرار گرفتن واهمه دارند، در قبال معرفی چند نفر از این افراد حتی به طور رایگان به دوره های آموزشی میکاپ خارج از کشور فرستاده می شوند تا بتوانند از مزیت های شغلی و حرفه ای شغل شان و کمک هایی که به سران باندهای قاچاق و روسپی گری زنان کرده اند، بهره مند شوند. در چنین شرایطی است که متاسفانه یافتن زنجیره دختران و زنان جوان شکل می گیرد.

دیدن این دختران، تحت نظر قرار دادن آنها و صحبت با آنها، تشویق آنها به این امر حتی با پرداخت مبالغ قابل ملاحظه ای از ابتدای کار، برگزاری مهمانی ها برای آشنایی آنها با کسانی که پیشتر به کشور امارات و شهرهایی نظیر آنالیا، آنتالیا در ترکیه و حتی کشور گرجستان رفت و آمد داشته اند، بی شک زمینه های موافقت و تمایل به قرار گرفتن آنها در مجموعه های قاچاق دختران را ایجاد می کند. اصل اول این قاچاق که مدنظر دست اندرکاران پیگیر و ریشه کنی قاچاق و تخلفاتی از این نوع است، اگرچه به نوعی قاچاق است اما با رضایت بسیاری از قربانیان به این امر مساله قاچاق به حساسیت و شدت گذشته جلوه نمی کند.

تاثیر منفی قاچاق دختران ایرانی بر آینده اجتماعی کشور

متاسفانه گردونه قاچاق به بخش انتقال مواد مخدر توسط زن هایی با سن و سال بیشتر یا زنانی که با همدستی شوهر، اعضای نزدیک خانواده و قاچاقچیان بین المللی به عنوان حامل مواد مخدر محسوب می شوند،کشیده شده است. نمونه های بارزی از این موارد در زندان های کشورهای شرق آسیا و کشورهای همسایه حتی به نام و تعداد و اسم قابل پیگیری هستند. از این رو وقتی کسی در وضعیت رضایت کاذب به سر می برد و حتی ندانسته و نمی خواهد بداند که در گستره ملی این معضل تا چه حد می تواند برای آینده اجتماعی کشورش زیانبار باشد و در نهایت خودش را با چه بحران هایی روبه رو کند هیچ وقت نمی توان مدعا و سودای از بین بردن فحشا و قاچاق زنان را در ذهن داشت. این شرایط به قدری پیچیده است که به لحاظ اقتصادی بخشی از درآمدهای به دست آمده از این راه به صورت ارز وارد کشور شده و هزینه می شود.

بزرگ ترین مشکل دیگر این است که اگرچه این پول ها به صورت نامشروع کسب و حاصل تن فروشی این زنان است اما به عنوان ارز وارد شده در کشور در بخش مسکن، زیبایی و حتی خریدهای لاکچری مصرف می شود. درک چنین مسایلی و همچنین استفاده از قوانین منسجم و وضع شده در راستای تمییز قائل شدن میان ارزهای وارد شده به کشور از راه های مشروع و این موارد خودش نیاز به یک اقتصاد کارآمد و اثربخش دارد که اقتصاد فعلی ما فقط نامش را به یدک می کشد.

وضعیت قاچاق زنان و دختران بسیار بحرانی تر از گفته های موجود است

وضعیت قاچاق دختران به کشورهای حاشیه خلیج فارس عرصه رقابتی بسیار مسمومی را ایجاد کرده است. همچنین تعداد قابل توجهی از تن فروشان از سایر ملیت ها نظیر آذربایجانی، ارمنی، فلیپینی و تایلندی، روس و حتی عراقی در کشور امارات مشغول به فعالیت و اشتغال در صنوف جنسی هستند.

قاچاق دختران ایرانی در این شهرهای ترکیه بیداد می کند

اما در کشور ترکیه به خصوص در منطقه آنالیا و آنتالیا وضعیت ایرانیان قاچاق شده بسیار وخیم تر است. اغلب آنها بدون پروانه کسب و تحت نظارت مراقبت های بهداشتی و پزشکی مشغول فعالیت های سازمان یافته هستند. مشتریان آنها عموما ایرانی های به سفر رفته یا اروپایی های به قصد تفریح آمده به این مناطق توریستی هستند که تمایل به صرف هزینه های کمتر برای کارگران جنسی و در عین حال درخواست های نامتعارف از آنها دارند. این شرایط اگرچه بدون شک یک بردگی جنسی تمام عیار را برای دختران و زنان ایرانی به وجود آورده اما درآمد این کار و حتی میزان پولی که در این تجارت شوم وجود دارد بسیاری از آنها را به چنین موقعیت های نابسامان جنسی کشانده است. در کشور گرجستان نیز به دلیل رونق شهرهای این کشور در سال های اخیر و در راستای جذب توریست و راه اندازی مراکز قمار و فحشا رقابت شرم آوری میان قاچاقچیان زنان با سران باندهای داخلی این کشور به وجود آمده است.

یکی از درمانگر های شهر تهران که تمایلی به ذکر نامش در این گزارش نداشت، عنوان کرد: «هم اکنون با روسپیانی مواجه شده که هنگام بازگشت به کشور درخواست درمان روحی و روانی دارند. وضعیت های پرخطر جنسی و تکثر و تکرار مدام این فرآیند از آنها بیمارانی ساخته که وضعیت بسیار ناراحت کننده و خطرناکی دارند. به استناد این روان درمانگر بسیاری از آنها حتی کنترل رفتارهای عادی و اجتماعی خود را از دست داده اند و می توانند به عنوان یک بمب جنسی در حال حاضر در شهر تهران عمل کنند. در صورتی که پیشینه این افراد تا پیش از رفتن شان به کشورهای دیگر کاملا ساده و سالم بوده صدافسوس که مشکلات اولیه و خانوادگی این افراد در کشور درمان و مداوا نشده است.»

این فرآیند اگرچه به استناد گفته های اخیر رییس سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق محسوب می شود اما به نظر می رسد به دو علت، آگاه بودن و اختیاری بودن این رفت و آمد توسط شبکه های فحشای منطقه ای و نیز تردد زمانی و فصلی این زنان و دختران قاچاق شده به کشور خودمان نشان می دهد که معنای قاچاق به همان اندازه که متغیر شده، به همان اندازه نیز با اصول خاص و دیکته شده در آسیب شناسی های آکادمیک مبتنی بر قواعد اجتماعی، به هیچ وجه قابل ارزیابی و حتی کنترل نیست. از این رو بزرگ ترین بحران اخلاقی موجود در کشور نه تنها شکل گرفته بلکه در حال پیشرفت و افزایش نیز است.

درعین حال صرفا به استناد اظهارات رییس سازمان تعزیرات حکومتی، تازه درحال شناسایی های اولیه به منظور جلوگیری های ابتدایی این وضعیت هستیم. مضاف براینکه همین فرآیند که در نفس معنایی از آن به عنوان قاچاق یاد می شود، دارای ابعاد درونی به صورت گستره است تا جایی که این دختران و زنان جوانان در کافی شاپ ها و رستوران های بسیاری از هتل های مجلل پایتخت، جزایر تفریحی نظیر کیش و سایر تفریحگاه های شمال کشور نیز عرضه می شوند. اگر بتوان این وضعیت موجود را که به عینه قابلیت ردگیری و کنترل را دارد، به عنوان یک مدل موجود مورد بررسی و کنترل و حتی انهدام باندهای سوداگر داخلی مدنظر قرار داد، طبیعی است که زمینه های لازم به منظور کنترل قاچاق یا صادرات تاسف بار زنان و دختران به کشورهای اطراف بسیار بهتر و دقیق تر فراهم می آید. در غیر این صورت بحران قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای دیگر به عنوان یک مساله لاینحل باقی می ماند و پس از مدتی به صورت آشکار و عینی شاهد تصاویری از این موارد دردناک تر خواهیم بود.

فرار دختر 16 ساله ایرانی با کارگر افغانی به افغانستان