به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فارس، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای نشست علنی امروز(چهارشنبه 9 شهریور) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت روز بانکداری اسلامی، نکاتی را درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است به اطلاع مردم رساند.
وی با اشاره به اینکه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث، مراحل نهایی کار را در مجلس می گذراند، گفت: هدف از تصویب این طرح راهبردی که پس از پنج دهه ساختار بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم نقش نظارتی بانک مرکزی برای نظارت بر فعالیت های شبکه بانکی کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی، افزود: در سالهای اخیر و بویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خلاهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتوانه قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.
وی اظهار کرد: در این طرح، موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است. اقدامات اکتشافی، با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می پذیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هرگونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.
قالیباف در توضیح سطح دوم عملیات نظارتی، گفت: این سطح مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پرمخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد. سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی، به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد.
رئیس قوه مقننه همچنین یادآور شد: باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار، بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مسئله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح، ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی، می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح، بهبود یابد.
وی ادامه داد: در این طرح، برای محدود کردن خلق پول درون زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت بر اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای مؤثری در نظر گرفته شده است و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.
قالیباف بیان کرد: این طرح بعد از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیئت عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آن ها خواهد شد. از دیگر ویژگی های این طرح، بالابردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور است.
وی همچنین تصریح کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده، طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد ولی رفع تمامی خلاهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خوشبختانه طرح بعدی، یعنی طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، این طرح در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که انشاالله با همکاری دولت، آن نیز به سرانجام خواهد رسید.
بانک مرکزی مسئول استقرار بانکداری اسلامی شد
