به گزارش سایت خبری ساعدنیوزبه نقل از عصر ایران، رییس قوه قضاییه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می رسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی، ضمن تبیین و تشریح نقش و تأثیرگذاری رسانه ها بر حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و عملکرد رسانه های نوینی که سبب تحول در جنگ روایت ها شده اند، اظهار کرد: امروز تأثیرگذاری رسانه ها در شوؤن مختلف زندگی و مسائل حکمرانی، برجسته می باشد؛ از سویی دیگر، پیوسته شاهد تحول در حوزه رسانه و ابزارهای مرتبط با آن هستیم؛ لذا ما نیز نیازمند تحول در این مقوله می باشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی، ناظر بر آزادی بیان نشریات و مطبوعات مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و همچنین اصل ۱۶۸ قانون مزبور، ناظر بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیئت منصفه، گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می رسد.
رئیس قوه قضاییه ضمن یادآوری این مهم که دستگاه قضایی نمی تواند از اجرای مفاد و حکم قانون تخطی کند، تصریح کرد: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم که با اعضای هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و سایر نخبگان این حوزه در راستای اصلاح قوانین مربوطه، تصحیح روش ها و ارائه آموزش های به روز، نشست های هم اندیشی و تخصصی برگزار کنیم تا درخصوص اختلاف نظرها و نکات و نقاط دارای ابهام به جمع بندی و اشتراک نظر و عمل نائل شویم.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا بیان داشت: بدون تردید در قبال مسائل و موضوعاتی نظیر مقوله های رسانه ای، فرهنگی، سینمایی و مقوله های مشابه، اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد؛ اما آن چیزی که ملاک و معیار است، اجرای قانون و عمل به آن می باشد؛ لذا چنانچه هیئت منصفه جرائم سیاسی و مطبوعاتی و یا هیئت قضایی رسیدگی کننده به جرائم مزبور، وقوع جرمی را محرز دانست باید بدون توجه و مدخلیت دیدگاه های بعضاً متفاوت موجود، موضوع را تعقیب و رسیدگی کند.
«بر اساس فتوای شما نظر هیئت منصفه بر رأی قاضی، رجحان دارد یا اینکه دیدگاه هیئت منصفه یک نظر مشورتی است؟» این سؤالی بود که در این نشست یکی از اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی از رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و قاضی القضات خطاب به او گفت: در مورد این نکته که تعبیر به فتوا کردید، باید بگویم که من صاحب فتوا نیستم و فتوا هم نمی دهم؛ ملاک و معیار ما باید قانون باشد؛ البته ممکن است این موضوع مطرح شود که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، این مبحث جداگانه ای است؛ چنانچه روزی اصلاح قانون لازم بود و این مهم انجام شد، کما اینکه پیش تر نیز این اتفاق رخ داده، آنگاه بر مبنای قانون جدید و اصلاح شده، عمل می کنیم.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت های قانونی اعضای هیئت منصفه مطبوعات و همچنین قضات رسیدگی کننده به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، تصریح کرد: فهم قانون، تشخیص موضوع، انطباق حکم با موضوع و همچنین توجه به مستندات و مدارک اثبات کننده جرم، از ملزومات و ضروریات امر خطیر قضاوت است؛ اعتنا و التفات تمام و کمال به این شاخصه ها در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جنگ نرم و ترکیبی دشمن علیه کشور و مردم ما و انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نحوه مواجهه و برخورد با مسائل و معضلات فرهنگی متفاوت از رسیدگی به سایر جرائم و تخلفات نظیر سرقت و غیره است؛ ما در دستگاه قضایی به این مهم التفات و عنایت داریم و اقدامات مقتضی را در این راستا ترتیب داده ایم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه طبق قانون اساسی و قانون موضوعه باید مأمن و ملجاء و مرجع تظلم خواهی همگان باشد، خطاب به اعضای هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی اظهار داشت: اگر فردی، همراه انقلاب نبود و شکایت کرد، ما نباید بگوییم به آن شکایت رسیدگی نمی کنیم؛ یا بالعکس اگر کسی همراه انقلاب بود و جرمی مرتکب شد، نباید چشم پوشی کرد، چرا که این خلاف انصاف و قانون و عدل است؛ البته چنانچه موضوعی قابل تخفیف و تعلیق بود باید بر مبنای ترتیبات و پیش بینی قانونی، این موارد تخفیف و تعلیق مجازات لحاظ شود.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان رئیس هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد: همانطور که حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در راس قوه قضاییه با پیشینه درخشانی که در این دستگاه داشتند منشا خیرات و برکات بسیاری بوده، امیدوار هستیم که در مسائل مرتبط با حوزه های سیاسی و مطبوعاتی و آنچه که در این عرصه ها می گذرد نیز شاهد شکوفایی و روند مطلوب تری در قوه قضاییه باشیم.
وی با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه رسانه طی سالیان و دهه های گذشته، احکام و قوانین مربوط به عرصه رسانه و مطبوعات را نیازمند اصلاح دانست و گفت: در گذشته تنها روزنامه ها و مجلات، مصداق رسانه بودند اما امروز این مفهوم بسیار گسترده شده و شاهد هستیم که گاهی نقش تابلوها و بیلبوردهای خیابانی و بزرگراهی، فراگیرتر و نافذتر از رسانه های معمولی است.
ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در حال حاضر کلیه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی کشور بدون استثنا با حضور هیئت منصفه تشکیل می شود.
سراج همچنین مواردی که رای قاضی خلاف رای برائت یا مجرمیت هیئت منصفه بوده را انگشت شمار و بسیار معدود دانست و گفت: مادامیکه قانون فعلی وجود داشته باشد، قضات موظف هستند طبق قانون حکم دهند و طبیعی است که اگر قانون اصلاح شود قضات نیز تابع قانون جدید خواهند بود.
وی با بیان اینکه در نتیجه انتخابات مهر ماه سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۴۱ نفر به عضویت هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی سراسر کشور در آمدند، گفت: اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی در تهران ۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر است.
علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه با قدردانی از تحولات صورت گرفته در دستگاه قضایی طی دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در قوه قضاییه اظهار کرد: اقدامات و ابتکارات عدالت گستر رئیس قوه قضاییه نظیر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در حریم رودها و دریاها، مبارزه با مفسدان، کوه خواران و جنگل خواران، رسیدگی به مسائل زندانیان و همچنین بازدیدهای سرزده از مراجع و محاکم قضایی و حضور در کنار مردم، زیر ذره بین آحاد ملت بوده و نور امید به دستگاه قضا را در دل ها تابانیده است.
علیرضا سربخش نیز در این جلسه با بیان اینکه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در دوران ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیئت منصفه را بر نظر قاضی صائب می دانستند و آیت الله آملی لاریجانی نیز در زمان ریاست خود بر قوه قضاییه، نظر هیئت منصفه را به عنوان مشاور قاضی قلمداد می کردند، خواستار آن شد که رئیس کنونی قوه قضاییه نیز فتوای خود را در خصوص جایگاه های رای هیئت منصفه و حکم دادگاه بیان کند.
اکبر نصراللهی نیز در این جلسه ضمن قدردانی از اقدامات امیدبخش، تحول آفرین و اعتمادآفرینی که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته و بازخوردهای مثبتی در جامعه داشته است، عنوان کرد: در عصر کنونی، علاوه بر تغییر و تحولات صورت گرفته در منابع خبری، شاهد هستیم که مدل تولید، توزیع و انتشار اخبار و پیام ها نیز تغییر کرده و ضروری است که متناسب با این تغییر و تحول، قانون مطبوعات نیز تغییر پیدا کند و اصلاح شود.
وی در ادامه خواستار آن شد که آموزش سواد رسانه ای به قضات و کارکنان قوه قضاییه، در اولویت امور دستگاه قضایی قرار داشته باشد.
احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی نیز در این جلسه قانون مطبوعات را نیازمند تغییر و تحول در راستای تحولات رخ داده در جامعه و رسانه های امروزی دانست و گفت: باید بررسی شود که چرا گاهی یک قاضی، رای به محکومیت فردی می دهد که اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعات بالاتفاق رای به برائت او داده اند.
علی اکبر اشعری نیز در سخنانی، قوه قضاییه را بهترین و مطمئن ترین ملجأ و پناهنگاه برای مردم دانست و بر ضرورت وجود علم و دانش کافی و تخصصی در همه قضات به ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطبوعاتی و سیاسی تاکید کرد.
