به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بیش از یک ماه از مصوبات ستاد تنظیم بازار و افزایش قیمت خودرو درب کارخانه می گذرد. افزایش قیمتی که با فروش های ویژه خودروسازان همراه شد تا التهاب بازار را کم تر کند، اما بعد از دو مرحله قرعه کشی این فروش های ویژه متوقف شد و با اجرا نشدن مصوبه سوم یعنی قیمت گذاری برای بازار خودرو، ۱۰ درصد بالا تر از قیمت کارخانه دوباره قیمت ها روند صعودی به خود گرفتند.
در جلسه قیمت گذاری برای خودرو ها نکته ای توسط رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بیان شد که کمتر کسی به آن توجه کرد. شیوا گفت: سبد تورمی که خودروسازان اعلام کردند بر اساس تورم اسفند ۹۸ بوده و قرار است سبد بخشی تورمی خودروسازان مجدداً برای سه ماه آینده یعنی خرداد ماه اعلام شود.
این به معنای آن است که سر رسید تاریخ اعلامی شورای رقابت رسیده و دوباره زمزمه های افزایش قیمت به گوش می رسد. اگر چه همان ابتدا هم صحبت هایی مبنی بر غلط بودن این سازوکار قیمت گذاری مطرح بود و برخی کارشناسان معتقد بودند این قیمت گذاری ها از سر لج بازی بود و قیمت تمام شده خودرو ها بیش از این مبالغ است.
یک مقام مسئول در همان زمان در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از احتمال بالای افزایش قیمت خبر داد و گفت: شنیده ها حاکی از آن است که تا پایان خرداد یا اوایل مرداد، قیمت کارخانه ای خودرو ها افزایش پیدا خواهد کرد و شورای رقابت در حال انجام محاسبات آن است.
او افزایش قیمت ها را تقریبا قطعی دانست و گفت: در شرایط فعلی هم خودروساز ها با ضرر بالا در حال تولید هستند. اصرار نابه جا برای پایین نگه داشتن قیمت کارخانه باعث می شود فاصله بین بازار و کارخانه بیشتر شده و واسطه گر ها و دلال ها سود بیشتری بدست بیاورند و برای بالا بردن قیمت ها و تشدید التهابات تلاش کنند.
تا افزایش قیمت دوباره، فروش ویژه نداریم
بر خلاف وعده هایی که مسئولان وزارت صمت می دادند و برنامه ریزی هایی که اعلام شده بود خبری از فروش های ویژه خودروسازان نیست. بنا بود هر ماه یکی از طرح های فروش ویژه یا فروش های فوق العاده اعلام شود، اما حالا بیش از یک هفته از آخرین قرعه کشی طرح های ویژه خودروساز ها گذشته و حتی تاریخ فروش ویژه بعدی هم مشخص نشده است.
تا به امروز چندین بار تاریخ فروش فوق العاده یا پیش فروش بعدی را از مسئولان این حوزه پیگیری کردیم، اما هر بار اعلام کردند که این موضوع در حال بررسی است و در صورت تعیین شدن اعلام خواهد شد، اما شنیده ها از این وزارت خانه حاکی از آن است که تا افزایش قیمت دوباره خبری از فروش فوق العاده یا پیش فروش نیست.
از طرفی اخیرا آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان خواستار شناور شدن قیمت خودرو در قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو به میزان ۵۵ درصد شد و گفت: هنوز قیمت های آنالیز شده قطعه سازان با خودروسازان با دلار ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه به قیمت های ۳ ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از ۸۰ درصد قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دلار در مرز ۲۰ هزار تومان قرار دارد.
او بیان کرد: بر اساس محاسبات انجمن قطعه سازان همگن در این شرایط ضروری است به صورت علی الحساب و فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور میانگین ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه سازان متضرر نشوند.
محبی نژاد تصریح کرد: چنانچه یک هفته دیگر بگذرد ممکن است این ۵۵ درصد به ۷۰ درصد نیز برسد چرا که قیمت ارز و مواد اولیه روز به روز در حال تغییر است بنابراین خواست انجمن در این شرایط افزایش فوری و بی قید و شرط حداقل ۵۵ قیمت قطعات خودرو است.
اعمال افزایش قیمت ها در قراردادهای قطعه سازان امری اجتناب ناپذیر است و دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. افزایش قیمت تمام شده قطعات به معنای افزایش قیمت تمام شده خودرو و نرخ تورمی جدید برای خودروسازان است. نکته جالب توجه آنجاست که این خبر از دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان زمانی منتشر شد که به سررسید تاریخ مقرر شورای رقابت برای اعمال مجدد نرخ تورم نزدیک می شویم.
با توقف این فروش های فوق العاده و اجرایی نشدن سازوکار های کنترل بازار دوباره قیمت ها روند صعودی به خود گرفته است. زیان خودروساز ها غیر قابل انکار است و همین موضوع فروش های ویژه خودروساز ها را متوقف کرده و التهاب دوباره بازار را به همراه داشته است پس باید این مشکل برطرف شود، اما افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها بدون کنترل بازار چیزی جز فاجعه نخواهد بود و مشکل را از آنچه که امروز است بد تر و بد تر خواهد کرد.
(فیلم) روحانی: سال ۹۹ سخت ترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری است
