به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اعتمادآنلاین، منصور آرامی نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره التهابات بازار مسکن و راهکار مجلس یازدهم اظهار داشت: مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش مسکن را به عنوان یکی از اولویت هایش در دستور کار تعیین کرده بود و عملا مسکن بعد از معیشت که مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر آن داشتند برای مجلس فعلی در اولویت است.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از دو سه اولویت اساسی مجلس یازدهم است، افزود: موضوع خانه مستقیما بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم و خانوارها تاثیرگذار است.
کاهش قیمت خانه در بازار با عرضه بیشتر مسکن
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: چند دستور کار مهم با موضوع مسکن در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته که اکثر آنها نهایی شده است. به طوری که می توانم به مالیات بر خانه های خالی اشاره کنم که مجلس یازدهم آن را احیا کرده و با تغییر نرخ های آن تلاش کرد مسکن را از دست احتکار کنندگان خارج کند که عملیاتی شدن آن به زودی آثار خود را نشان خواهد داد.
آرامی گفت: مصوبه مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به زودی رفع خواهد شد. که می تواند در صورت اجرای دقیق آن منجر به کاهش قیمت خانه در بازار به عرضه بیشتر مسکن شود.
وجود حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی
وی افزود: طبق آمارها حداقل دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم که بر اساس تشدید نرخ مالیات در نظر گرفته شده میل به فروش خانه های خالی و عرضه آن بیشتر خواهد شد و یقینا منجر به نزولی شدن قیمت ها خواهد شد.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس گفت: طرح دوفوریتی عرضه مسکن در دستور کار کمیسیون عمران قرار دارد که کلیات آن نهایی شده و هم اکنون درباره منابع در نظر گرفته شده برای حمایت از انبوه سازان و یا فعالان این حوزه بحث می شود.
آرامی افزود: در کمیسیون عمران مباحث بسیار طولانی در خصوص نقش زمین و مصالح ساختمانی و مقررات ساخت و ساز مسکن صورت گرفته است و به زودی در صحن علنی مجلس شاهد مطرح شدن طرح دوفوریتی عرضه مسکن خواهیم بود که می تواند منجر به رونق مسکن شود.
نشست های متعدد مجلس و دولت با موضوع مسکن
وی خاطرنشان کرد: در این طرح مقرر شده که دولت کمک های لازم را برای تولید بیش از یک میلیون خانه در هر سال در نظر بگیرد ولی دولت سازنده نیست بلکه باید شرایط را برای انبوه ساز و فعالان مسکن سازی در نظر بگیرد و در همین راستا از ظرفیت بانک مرکزی و بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان منابع جنگل ها و آبخیزداری، وزارت جهاد کشاورزی استفاده خواهد شد تا از مشارکت آنها برای اجرای این طرح حداکثر استفاده را بکنیم.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نشست های متعددی بین کمیسیون عمران و وزارت راه و شهرسازی در مجلس یازدهم با موضوع مسکن برگزار می شود که اگر مصوبات واجرای آن سرعت بیشتری پیدا کند منجر به تولید بیشتر خانه خواهد شد. همچنین مذاکراتی بین مجلس و سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته تا حمایت اعتباری بیشتری از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام پذیرد و عملا این بنیاد بتواند مسکن بیشتری در روستاها و شهرهای کوچک بسازد.
استفاده از نقدینگی جامعه برای تولید خانه بیشتر
آرامی خاطرنشان کرد: اقدامات مجلس یازدهم در دو ماه اخیر با موضوع مسکن به زودی آثار خود را در بازار نشان خواهد داد.
وی گفت: اخذ مالیات از خانه های خالی بنا دارد تا ضمن کاهش نقدینگی در جامعه مشکل کمبود مسکن را حل کرده و عرضه را بیشتر کند.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس افزود: وقتی تولید مسکن بیشتر شده و عرضه افزایش پیدا کند قطعا منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد و از رکود خارج خواهیم شد که همین موضوع می تواند وضعیت تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن را بهبود ببخشد.
لزوم حمایت مجلس و دولت از مستاجرین
آرامی خاطرنشان کرد: مسکن ملی که دولت هم اکنون از سوی وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را دنبال می کند به دنبال خانه دار کردن زوج های جوان و خانه یکمی هاست.
وی گفت: طرح اقدام ملی مسکن هم اکنون از سوی دولت دنبال می شود ولی پاسخگوی کمبودهای بازار نیست ولی دولت و مجلس باید به سمت حمایت از مستاجرین برود چرا که افزایش نرخ اجاره بها و رهن منجر به بروز مشکلاتی برای خانواده ها شده است.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: سلسله نشست های قوه مقننه و مجریه با موضوع مسکن می تواند منجر به رونق بخش تولید و صنایع وابسته به ساخت و ساز شده و بتواند از التهاب بازار مسکن کاسته و مانع از قیمت های لجام گسیخته شود. به همین دلیل مجلس و دولت از مسیرهای مختلفی برای کمک به این موضوع استفاده می کنند.
