به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، طی هفته ها و ماههای اخیر بارها و بارها شنیدیم که دو کشور توافقاتی برای عدم استفاده از دلار در مبادلات تجاری خود داشته و از ارز خود برای این مبادلات استفاده خواهند کرد.
در کشور ما نیز دلار بعد از سالها چمبره بر بازارهای داخلی و اغلب قیمتها به سرنوشتی مشابه دچار شده است لیکن نبود جایگرین مناسب از یک سو و چسبندگی و نفوذ بی اندازه این ارز مزاحم در اقتصاد از سوی دیگر هنوز این اجازه را به مسئولان بازارهای پولی و مالی نداده بود که تصمیم سخت و محکمی بگیرند.
چندین سال پیش و با موج شدید گرانی ارز ناشی از تحریم های آمریکا علیه ایران دولت با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی تلاش کرد عرضه و تقاضای این ارز خارجی را در کنترل درآورد. اما چند نرخی بودن دلار نه تنها به بازار رانت خواری رونق داده بود بلکه به گفته کارشناسان ناتوانی در یکسان سازی نرخ ارز در حال تعمیق تمام معیب اقتصاد بوده و بر تمام بخش های اقتصادی و بخصوص صنعت اثرات مهلک و مخربی وارد کرده بود.
یوسف حسن پور کارسالاری رئیس وقت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی معتقد بود دولت و بانک مرکزی نمی توانند در صورت یکسان سازی نرخ ارز، روند افزایش قیمت را کنترل کنند و قطعاً شاهد جهش های قابل توجهی در قیمت ارز خواهیم بود.
وجود نقدینگی فراوان و بالا بودن احتمال رونق دوباره رفتارهای سفته بازانه از جمله مواردی بود که حسن پور را نگران ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز پس از یکسان سازی کرده بود.
این کارشناس اقتصادی بر مبنای همین نگرانی و احتمال اصرار دارد باید برای حمایت از بخش هایی که بیشترین آسیب را در صورت افزایش نرخ ارز آسیب می بینند، بسته های حمایتی تعریف کند؛ اقدامی که تا کنون نشانه ای از انجام آن مشاهده نمی شود.
از سوی دیگر مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «دولت باید در بلند مدت به سمت یکسان سازی و تک نرخی شدن ارز برود. در شرایط فعلی مناسب نیست که ارز مبادله ای را افزایش دهند. یعنی اگر بانک مرکزی ذخایر ارزی مطمئنی با توجه به کاهش قیمت های نفت داشته باشد و اگر محاسبات کارشناسی درستی انجام داده باشد که بتواند ارز را به سمت یکسان سازی پیش ببرد، می تواند اقتصاد را به ثبات رسانده و به سمت رشد اقتصادی هدایت کند.»
وی افزود: «دونرخی بودن ارز رانت در اقتصاد ایجاد می کند و باعث می شود عده ای که رابطه دارند یا دسترسی به ارز مبادله ای دارند از یک رانت اقتصادی برخوردار شوند.»
بانک مرکزی یک سال بعد یعنی در سال ۹۶ از تصمیم خود مبنی بر راه اندازی بازار متشکل ارزی رونمایی کرده و اعلام کرد در این بازار نرخ واقعی دلار با تکیه بر عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.
اکبر کمیجانی، قائم مقام وقت بانک مرکزی حفظ آرامش و ثبات بازار ارز در جهت حمایت از تولید ملی و بهبود فضای کسب و کار را اولویت اصلی حوزه ارزی بانک مرکزی دانست و گفت: در این راستا بانک مرکزی اقداماتی از قبیل تقویت عرضه ارز و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی و ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد توسط بانک ها را انجام داده است.
وی همچنین با اشاره به عزم این بانک در حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز گفت: بانک مرکزی در راستای برقراری شرایط مناسب برای اجرای کامل یکسان سازی نرخ ارز به کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد از ۱۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۶.۲ درصد طی هفت ماهه اول سال ۱۳۹۶ اقدام کرده است.
اگرچه در دولت یازدهم تلاش های فراوانی توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای یکسان سازی و ثبات در نرخ ارز صورت گرفت اما این تلاشها به صورت کاملاً جدی ناتمام مانده و به دولت دوازدهم موکول شد.
راه اندازی بازار متشکل ارزی دوسال به طول انجامید و با گذراندن نوسانات شدید از ۳ هزار تا ۱۷ هزار تومان نرخ ارز همچنان هیچ نشانی از بازار متشکل ارزی دیده نمی شد.
از تاثیرگذاری این بازار بر نرخ ارز اما هر بار اخابر جدیدی اعلام می شد. تا آنجا که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین نشست خبری خود ، توضیحاتی در خصوص قیمت ارز نیز داد و گفت: بررسی هایی در خصوص قیمت ارز صورت رگفته و مدل هایی برای تعیین قیمت ارز تدوین شده است، گفت: با عادی شدن شرایط، قیمت ارز بالاتر از هشت هزار تومان نخواهد بود.
سال گذشته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل سپرده ریالی مبتنی بر ارز طی روزهای آینده و نیز آغاز فرآیندهای اجرایی ایجاد بازار متشکل معاملات ارزی گفت: مجموعه این اقدامات در کنار برنامه ریزی های انجام شده برای اصلاح نظام پولی کشور نویدبخش استمرار ثبات در بازار پول و ارز کشور است.
در یکی از پست های اینستاگرامی عبدالناصر همتی نوشته شد: شورای پول و اعتبار دو سازوکار مهم در خصوص ارز را به تصویب رساند. اولی مقررات مربوط به راه اندازی «بازار متشکل معاملات ارزی» و دومی نیز دستورالعمل «سپرده ریالی مبتنی بر ارز».
اخبار همتی در شبکه های اجتماعی در خصوص بازار متشکل ارزی به همین جا ختم نشد.
در یک یادداشت اینستاگرامی دیگر رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در مورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد.
این وعده رئیس کل طی یک سال گذشته به آرامی اما با قدرت به سمت اجرا شدن پیش رفت.، رئیس کل بانک مرکزی ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی، با بیان این که در حال حاضر قیمت از در کشورهای حاشیه ایران مانند امارات، یا در سلیمانیه عراق و هرات افغانستان تعیین می شود، گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی قصد داریم تعیین قیمت واقع در داخل کشور صورت گیرد و دیگر دنباله روی خارج از کشور نباشیم.
وی که عزم جدی خود برای راه اندازی بازار متشکل ارزی را نشان داده بود در این باره در پست اینستاگرامی دیگر نوشت: در مورد راه اندازی بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک بطور گام به گام و با تمرکز بر معاملات نقدی راه اندازی خواهد شد.
حال با گذشت بیش از ۷ سال از آغاز نوسانات شدید ارز و اثرات و تبعات منفیان در اقتصاد بالاخره زمان راه اندازی این بازار مشخص شد.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار این بازار در آستانه عید قربان شاهد شکل گیری نرخ واقعی و شفاف اسعار خارجی به صورت اسکناس باشیم.
بازار متشکل ارزی که به آن به عنوان سوپرمن ارزی نگاه می کنند این روزها در صدر اخبار قرار دارد. اما اینکه این بازار بتواند از پس دلالان و سفته بازارن ارزی برآمده و بساط رانت خواری در این حوزه را به واسطه چند نرخی بودن برچیند موضوعی است که باید منتظر ماند و دید.
