آمریکا هفته گذشته در تلاشی یک جانبه و بدون حمایت بین المللی به ویژه از سوی شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرد که قطعنامه های شش گانه قبلی درباره ایران را بازگردانده است و از آنجایی که در اجرای این دستور تنها بود، با اعمال تحریم های به اصطلاح جدید سعی کرد تا تحریم های قبلی را به نوعی اثرگذار سازد.
اما واقعیات هفته های اخیر این سوال را مطرح می کند، قطعنامه های قبلی تا چه اندازه وجاهت قانونی و قابلیت اجرا دارد؟ در شرایطی که برنامه هسته ای ایران رشد و پیشرفت چشمگیری به ویژه بعد از اجرای برجام داشته است بازگشت به قطعنامه های تحریمی قبلی مانع چه چیز خواهد شد؟
به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، آمریکا بعد از کش و قوس های فراوان در دو سال گذشته که از برجام خارج شد و تلاش کرد این توافق را تحت تاثیر بازگرداندن تحریم های یک جانبه از بین ببرد، تقریبا تمامی تحریم ها در قالب ها و سطوح مختلف را علیه ایران بازگرداند و از سویی کشورهای جهان را با تهدید و ارعاب به همراهی با سیاست هایش مجاب کرد با این حال، هم چنان با مقاومت سیاسی بین المللی کم سابقه جامعه جهانی تحت رهبری چین، روسیه و سه کشور اروپایی مواجه است.
آمریکا با فضاسازی و تفسیرهای یک جانبه و بعضا زورمدارانه تلاش کرد تا با سوءاستفاده از بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ خود را عضوی از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی کرده و از این رو برای بازگرداندن تحریم های شش گانه قبلی علیه ایران که بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسید، اقدام کرد. این اقدام آمریکا حتی مورد تایید سازمان ملل و شورای امنیت قرار نگرفت تا در چارچوب شورای امنیت کشورها مجاب به اجرای آنها شوند. با این حال ترامپ و دستگاه سیاست خارجی اش تلاش کردند با اعمال تحریم های گسترده یک جانبه به نوعی اثر تحریم های قبلی را خارج از چارچوب سازمان ملل و شورای امنیت بر ایران اعمال کنند.
در این رابطه سعی داریم نگاهی اجمالی به بخش های مهم شش قطعنامه شورای امنیت درباره ایران بیندازیم که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰) تصویب شد. با توجه به تغییرات و تحولات گسترده سیاسی و هسته ای در سال های گذشته سوال این است که تا چه اندازه این قطعنامه ها می تواند وجاهت قانونی و اجرایی داشته باشد؟ و این که در اساس قطعنامه های قبلی شورای امنیت علیه ایران بعد از گذشت ۱۴ سال تا چه اندازه موضوعیت و قابلیت اجرا دارند؟
با وجود تحریم های همه جانبه و یک جانبه آمریکا و دیگر کشورها که از تحریم های آمریکا تبعیت می کنند و نیز تحولاتی که به ویژه تحت تاثیر برجام و اجرای آن در پنج سال گذشته اتفاق افتاده، مشخص نیست که این قطعنامه ها حتی اگر آمریکا در برجام می بود تا چه اندازه ماهیت اجرایی داشتند؟ به گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی امروز فعالیت های هسته ای ایران در نقطه "بدون بازگشت" قرار دارد این درحالی است که قطعنامه های قبلی علیه ایران در بخش های عمده، فعالیت های هسته ای ایران را مورد تحریم و محدودیت هدف قرار داده بود.
در قطعنامه ۱۹۹۶ که در مرداد ۱۳۸۵ (جولای ۲۰۰۶) به تصویب رسید، تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه باید تعلیق می شد تا از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. کشورها باید از انتقال هرگونه اقلام، مواد، کالا و فناوری که می تواند به فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری و برنامه های موشکی بالستیک ایران مربوط شود، جلوگیری کنند. هم چنین این قطعنامه درخواست می کرد که ایران پروتکل الحاقی را اجرا کند.
پشت پرده خبر مذاکره مخفیانه و مستقیم ایران و آمریکا در عماندر قطعنامه ۱۷۳۷ که در دی ماه ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) به تصویب رسید از کشورها می خواست تمام اقدام های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می تواند به فعالیت های مرتبط با غنی سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم های پرتاب سلاح هسته ای کمک می کند، جلوگیری کنند. از ایران درخواست می کرد تمام فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را تعلیق کند و از سوی آژانس مورد راستی آزمایی قرار بگیرد. هم چنین از ایران می خواست کار بر روی تمامی پروژه های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند و تصویب فوری پروتکل الحاقی و اجرای آن را در دستور کار قرار دهد. علاوه بر این از کشورها درخواست می کرد که تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته های حساس مرتبط به مسائل هسته ای و موشکی را ممنوع کنند و اموال و دارایی های افراد و شرکت های تحریم شده مسدود شود.
در قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین ۱۳۸۶ (مارس ۲۰۰۷) از تمام کشورها خواسته شد تا جلوی انتقال تجهیزات یا فن آوری هایی که در ارتباط با برنامه های هسته ای و موشکی ایران است را بگیرند، حساب های مالی افراد مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران را مسدود کنند، ورود و خروج افراد مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی به کشورشان را اطلاع دهند، صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران یا از ایران را ممنوع می شود، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند و ایران به الزامات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی جهت اعتمادسازی پایبندی کامل داشته باشد.
در قطعنامه ۱۸۰۳ که در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) تصویب شد، علاوه بر تحریم های قبلی، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد که محموله های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند و در مورد همکاری موسسات مالی با بانک های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند.
در قطعنامه ۱۸۳۵ که در مهر ۱۳۸۷ (سپتامبر ۲۰۰۸) تصویب شد، تنها بر اجرای قطعنامه های قبلی تاکید شد.
در قطعنامه ۱۹۲۹ در خرداد ۱۳۸۹ (ژوئن ۲۰۱۰) ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد و بند ۴۱ آن قرار گرفت. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی این قطعنامه را بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور دانستند. بر اساس این قطعنامه فعالیت اقتصادی در مسائل مربوط به هسته ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود، ممنوع شد. بر لزوم هشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته ای، فروش سلاح های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)، انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای و انجام هر فعالیتی توسط ایران در این زمینه ممنوع شد. هم چنین سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحریم شدند. در این قطعنامه بر لزوم تصویب پروتکل الحاقی، معاهده جامع منع آزمایش های هسته ای (CTBT) تاکید شد و از ایران درخواست شد تا اجازه بازرسی تمام محموله های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط را بدهد. علاوه بر این خدمات مالی مرتبط با اشاعه سلاح هسته ای، بیمه، دارایی ها تحریم شد و هشدار داد به کشورها که نسبت به معامله با بانک های ایرانی و نهادهای سپاه و کشتیرانی هوشیار باشند. هم چنین بر عدم سرمایه گذاری مشترک با بانک های ایرانی و جلوگیری از تاسیس شعب تازه بانک های ایرانی تاکید شد.
به گزارش ایسنا، همان طور که روشن است، آنچه در این قطعنامه ها و در موارد تحریمی به آن اشاره و تاکید شده، بیشتر مربوط به فعالیت های هسته ای و نظامی مرتبط با فعالیت های هسته ای است. حتی بخش های اقتصادی که مورد تحریم قرار گرفته است، مربوط به این دو حوزه و بیشتر فعالیت های هسته ای است. این در حالی است که فعالیت های هسته ای ایران از ابتدا تاکنون در بخش های عمده وابسته به هیچ شرکت و کشور خارجی نبوده است و در این سال ها بدون محدودیت و بر اساس چارچوب و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی به کار خود ادامه داده است و در همین حال که برنامه های مختلف ایران در چرخه سوخت هسته ای پیش می رفت، همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در چارچوب پادمان جامع و در مقاطعی در چارچوب پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ ادامه داشت.
تحریم های اعمال شده تحت شش قطعنامه شورای امنیت، موضوع تازه یا کنار گذاشته شده ای نیستند. این تحریم ها صرفا طی دو سال ابتدایی اجرای برجام تعلیق شدند اما با خروج آمریکا از برجام، تمامی آنها در قالب و سطوح مختلف توسط آمریکا دوباره بازگشت و آمریکا تلاش کافی برای مجبور کردن دیگر کشورها در اجرایی کردن این تحریم ها به کار برد.
نکته قابل توجه دیگر این است که، بعد از اجرای برجام فعالیت های هسته ای در بخش هایی از جمله در حوزه صادرات آب سنگین، خرید کیک زرد و مواد اولیه، استخراج و اکتشاف، ساخت نیروگاه های هسته ای قدرت، همکاری های هسته ای بین المللی و غیره، شاهد رشد چشمگیری در ۴۰ سال اخیر بود. اکنون ایران دیگر به غنی سازی لزوما تا ۵ درصد یا ۲۰ درصد و نیز استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول فکر نمی کند و در بلندمدت برنامه ساخت کشتی با سوخت اتمی را در دستور کار دارد و برای غنی سازی به تولید صنعتی با ماشین های نسل ۶ می اندیشد. در چنین شرایطی درخواست برای تعلیق غنی سازی آن هم بدون حمایت بین المللی چه توجیهی دارد؟ حتی اگر آمریکا عضو برجام بود و ساز و کار حل اختلاف و بازگرداندن قطعنامه ها را از مسیر قانونی فعال می کرد، باز هم این قطعنامه ها به لحاظ ماهوی در سطح هسته ای و اقتصادی قابلیت اجرا نداشتند.
به نظر تنها هدف آمریکا از آنچه مدعی است در بازگرداندن تحریم های قبلی انجام داده است، فضاسازی رسانه ای و تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی داخلی آمریکا با هدف پیشبرد در انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر است و هر چه به این زمان نزدیک می شویم فشارها به ترامپ و طبعا رفتارهای غیرقابل پیش بینی او افزوده می شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند، سیاست فشار به ایران و از بین بردن برجام در برنامه های دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری اش بوده است و به هر شکل حتی تحقیرآمیز و بدون حمایت هم پیمانانش آن را تا کنون پیش برده است و در صورت رای آوردن در دور بعدی نیز این سیاست و رفتار ادامه خواهد داشت.
در عین حال، تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران و شکست او در این میسر، این نکته را مورد توجه قرار می دهد، با وجود تحولات، تغییرات سیاسی و پیشرفت های هسته ای، نظامی و اقتصادی ایران در این سال ها، بازگرداندن قطعنامه های قبلی در ماهیت و اجرا دیگر در ارتباط با ایران موضوعیتی ندارند.
