به گزارش سایت خبری ساعدنیوز و به نقل از فرارو، گویا قرار نیست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر بار قبول غیرقانونی بودن اقدام اخیر خود در خصوص دخالت در مصوبه مجلس برود و همین مسئله موجب بالا گرفتن تنش میان آن‌ها و قوه مقننه و دولت شده است و در این میان برخی معتقدند که محسن رضایی نقش مستقیم در این ماجرا دارد.
همچنان کشمکش میان نمایندگان و دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رد CFT ادامه دارد و آن‌ها تاکید دارند که اقدام جدید مجمع مبنی بر رد این لایحه بدون در نظر گرفتن نظر مجلس و شورای نگهبان به هیچ عنوان قانونی نیست و مجمع با تشکیل شورای عالی پانزده‌نفره موجب تضعیف نهاد قانون گذاری شده است. همین مسئله موجب شده که نامه نگاری‌های عجیبی هم در این زمینه رخ دهد.
به عنوان مثال بعد از اینکه عباس آخوندی در انتقاد به اقدام مجمع نامه‌ای به علی لاریجانی نوشت، در یک اتفاق عجیب جانشین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن پاسخ داد. علی احمدی در این نامه جدا از زیر سوال برند عباس آخوندی تلاش کرد مانند دیگر افراد حاضر در دبیرخانه مجمع اقدام بی سابقه شورای عالی نظارت را توجیه کند و نوشت: «ادعای ایجاد رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور از سوی شما بعید نیست و الا کذب چنین ادعایی مبرهن است. اگر ماده (۷) مقررات نظارت را که مورد استناد خود شما نیز قرار گرفته است، حداقل یک بار با دقت مطالعه می‌کردید متوجه می‌شدید که هیئت عالی نظارت نه‌تن‌ها رکن جدیدی در ساختار حکمرانی کشور نیست، بلکه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی از مصادیق اعمال ولایت است و سازوکار تعریف شده در مقررات نظارت، به‌ویژه ماده (۷)، است.
اما به نظر می‌رسد هیچ کس با توضیحات دبیرخانه مجمع قانع نشده است و همچنان همه جز اعضای دبیرخانه تاکید دارند که اقدام این نهاد کاملا مغایر با قانون اسای است. در همین راستا علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به این ماجرا واکنش نشان دادن و عنوان کرد: «اکنون بدعتی در سیر قانونگذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت، همزمان با بررسی شورای نگهبان از نظر انطباق مصوبه مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، هیات نظارت مذکور مصوبه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و نظر خود را به شورای نگهبان می‌فرستد. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم.»
اما مطهری در لابه لای اظهارات خود به یک نکته مهم دیگری هم اشاره کرد و گفت: «البته نقش دبیر محترم مجمع تشخیص را نباید در این بدعت نادیده گرفت. ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع و ورود به حوزه قانونگذاری است و البته فرصت غیبت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را نیز مغتنم شمرده‌اند. این اظهارات علی مطهری بدون شک بی راه هم نیست و با توجه به اینکه همه این اتفاقات از دبیرخانه رقم خورده است، بعید نیست که محسن رضایی نیز در این ماجرا نقش مستقیم داشته باشد.»
اقدام مجمع، جمهوریت نظام را تحدید می‌کند
در همین خصوص علی تاجرنیا نماینده پیشین مجلس طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «این اقدام مجمع تشخیص به هیچ عنوان سابقه نداشته و کاملا غیرقانونی است. متاسفانه به طور کلی تشکیل مجمع تشخیص از همان ابتدا هم کار فرار قانونی بود و الان هم تبدیل به یک معضل شده است. واقعیت این است که در ایران شکل قانون گذاری اینگونه است که وقتی به یک بن بست می‌رسیم به جای اینکه مشکلات و موانع را رفع کنیم، این مشکلات را پیچیده‌تر می‌کنیم. نمونه این مسئله هم همین اقدام غیرقانونی مجمع تشخیص است و برخلاف آنچه آن‌ها می‌گویند که همیشه روال کار همین بوده، چنین اتفاقی و دخالتی بی سابقه است.»
وی ادامه داد: «به نظر من این ماجرا می‌تواند چندین منشا داشته باشد. زیرا با توجه به اینکه رئیس مجمع هم در شرایط خاصی هستند، به نظر می‌رسد توسط برخی جریان‌ها از خارج چنین ماجرایی مدیریت می‌شود و البته قطعا افرادی در داخل مجمع هم به آن‌ها کمک می‌کنند. به همین دلیل معتقدم که همه جریان‌های سیاسی باید با ین ماجرا برخورد کنند. زیرا در غیر اینصورت بعید نیست که بی تفاوتی نسبت به آن منجر به این شود که تبدیل به یک بدعت غلط شود و ادامه پیدا کند.»
او در خصوص اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه محسن رضایی از نبود هاشمی استفاده کرده و این ماجرا را به راه انداخته، گفت: «این اصلا بعید نیست. زیرا آقای محسن رضایی بار‌ها و بار‌ها خودشان در معرض رای مردم قرار داده اند و همیشه با عدم اقبال مواجه شده اند. ایشان نشان داده اند که هیچ گاه تحلیل درستی از شرایط نداشته اند و همیشه پیش‌بینی‌هایشان اشتباه از آب درآمده است و حالا هم بعید نیست که سعی کنند نهاد‌های قانونی را دور بزنند. من این را در راستای محدود کردن جمهوریت نظام می‌دانم و تاکید می‌کنم که خلاف قانون اساسی است.»
تاجرنیا در پاسخ به این سوال که چنین اقدامی چه تاثیری بر مجلس و جامعه خواهد داشت، اظهار کرد: «چنین اقدام غیرقانونی توسط مجمع تشخیص مصلحت باعث تحدید مجلس می‌شود و قوه قانون گذار کارآمدی خود را از دست می‌دهد. علاوه بر این مردم کم کم احساس می‌کنند که تصمیم‌گیری و اثرگذاری ان‌ها کاملا محدود شده است و این باعث می‌شود انگیزه لازم برای حضور در انتخابات را نداشته باشند. زیرا به این نتیجه می‌رسند که همیشه یک سری نهاد وجود دارند که قوانین و اختیارات مردم را دور می‌زنند و دیگر تمایلی برای حضور در عرصه سیاسی نخواهند داشت.»
احتمال تسری اقدام غیر قانونی مجمع به دیگر نهاد‌ها هم هست
همچنین ایرج ندیمی نماینده ادوار مجلس طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «ورود مجمع تشخیص مصلحت در امور چندین جنبه دارد. یکی از آن‌ها ارجاعات مقام معظم رهبری است که تبدیل به سیاست‌های کلی نظام می‌شود. یک جنبه دیگر حضور نمایندگان مجمع در کمیسیون‌ها یا صحن علنی است که نظرات جمع آوری شود. اما مجمع صرفا در خصوص اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس می‌تواند به مصوبات ورود کند و در غیر این صورت حق ندارد مستقیما نسبت به تصمیمات مجلس یا شورای نگهبان دخالت کند؛ لذا الان هیچ توجیهی برای اینکه تمام مصوبات را بررسی کند، ندارد و حفاظت از اصل ۱۱۰ هم بر عهده شورای نگهبان است. یعنی این شورای نگهبان است که تطبیق مصوبه با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار می‌دهد نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
وی تاکید کرد: «بنابراین مجمع هیچ ارتباط مستقیمی با مصوبات و مجلس ندارد و در وظایفشان هم تعریف نشده است. البته می‌تواند مشورت‌هایی به مجلس بدهد، اما این باید به خواست نمایندگان باشد و در نهایت این نمایندگان هستند که تصمیم می‌گیرند لایحه را تصویب کنند یا خیر. از سوی دیگر مجمع می‌تواند مشورت‌هایی هم به شورای نگهبان بدهد، اما به آن معنی نیست که لازم الاجرا است و تطبیق لایحه با سیاست‌های کلی نظام هم همانطور که عرض کردن بر عهده شورای نگهبان است؛ لذا دلیلی که الان برخی از اعضای مجمع میاورند درست نیست و مغایر قانون اساسی است.»
او در خصوص تبعات اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این اقدام آن‌ها به این معنی است که مجمع جای شورای نگهبان و مجلس را گرفته است و به نوعی تبدیل به مجلس سنا شده است. اما این با قانون اساسی فعلی مغایر است و اگر قرار است چنین اتفاقی رخ دهد باید قانون اساسی را تغییر دهند. زیرا در قانون اساسی دخالت در مصوبه را صرفا به شورای نگهبان داده است؛ بنابراین وقتی مجمع چنین کاری انجام می‌دهد چند اتفاق ناخوشایند رخ می‌دهد. یکی اینکه مجلس دائما با مراجع جدید در قانونگذاری مواجه می‌شود. یعنی ممکن است باقی نهاد‌ها مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی هم همین انتظار را داشته باشند و کم کم به تمامی نهاد‌ها سرایت کند»
این فعال سیاسی افزود: «دومین مشکل این است که قانون اساسی مکانیزم را به صورت واضح و روشن تعریف کرده است و مشخصا این حقوق ملت است و همه باید با حقوق ملت تعامل و هماهنگی داشته باشند؛ لذا با چنین اتفاقی مجلس کاملا تشریفاتی می‌شود. زیرا نهاد‌های فرادستی بسیار هستند و مجلس هم نمی‌تواند درباره آن‌ها نظر بدهد. ضمن اینکه شورای نگهبان هم تضعیف می‌شود. زیرا دیگر مرجع واحد نخواهد بود و این درحالی است که مرجع تفسیر شورای نگهبان است و مرجع تصویب مجلس؛ بنابراین تضعیف این دو نهاد اصلا به صلاح کشور نیست و این باعث تضعیف رابطه ملت و حاکمیت می‌شود.»
این نماینده پیشین مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجمع در خصوص CFT حالا سعی دارد تمامی قوانین قانون اساسی را زیرپا بگذارد، عنوان کرد: «اصلا دلیل اینجا اهمیت ندارد. مهم وظایف قانونی است. فرض کنید در خصوص برجام، مقام معظم رهبری در مصوبه مجلس و شورای نگهبان مباحثی را الحاق فرمودند. این حق رهبری است، زیرا در قانون اساسی آمده که ایشان این اختیار را دارند. ولی این دیگر به واسطه تعریف نشده است. یعنی مشخصا در قانون آمده که مرجع تشخیص شخص رهبری هستند. یعنی باقی کسانی که در خدمت ایشان هستند، مسئولیت ندارند و فقط می‌توانند مشورت و نظر بدهند؛ بنابراین اقدام جدید مجمع کاملا جدید و بی سابقه است.»
