به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از تسنیم، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوا و جمعی از مسئولان در سالن اجلاس سران برگزار شد، طی سخنانی ضمن تسلیت ایام فاطمیه(ع) اظهار داشت: قوانین و مقررات ما ریشه در فرهنگ دینی و اسلامی دارد و اساس بر این است که مردم در جریان اطلاعات، قراردادها، فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند.
رئیسی: تطبیق جهت گیری های لایحه بودجه با سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم امری قطعی است
وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) به تعبیری فرمودند "من با شما امر پنهانی ندارم جز آن چه دشمن از آن سوءاستفاده کند". البته شفافیت در حوزه خصوصی و شخصی معنا ندارد و باید در اختیار خود فرد باشد و این حریم همواره باید محترم شمرده شود.
رئیس جمهور گفت: مجالس و پارلمان ها با تریبون و شفافیت متولد می شوند و سخنان، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های نمایندگان مردم شفاف است و ما افتخار داریم از ابتدا در جمهوری اسلامی ایران افتتاح مجلس شورای اسلامی همراه با تریبون، اعلام نطق ها و شفافیت سیر تصویب و نهایی شدن قوانین بوده است و در اختیار همگان قرار می گیرد.
رئیسی عنوان کرد: استنطاق در قوه قضاییه غیرعلنی است اما اگر حکم به قطعیت رسید و مجرمیت فرد مشخص شد، قانون به شفافیت حکم کرده است. قانون اساسی رسیدگی در دادگاه ها را شفاف قرار داده است الّا در موارد خاصی که تشخیص آن با قاضی است.
وی خاطرنشان کرد: روند امور باید در دستگاه های اجرایی شفاف باشد و همه از جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری و برنامه کار مطلع باشند، هم چنین شاخص های کیفی و کمّی باید در اختیار همه باشد و سازمان هایی دراین باره هستند که وظیفه دارند مردم از این مسائل مطلع شوند.
رئیس جمهور با طرح این سؤال که "چرا قراردادهای اقتصادی شفاف نباشد؟"، بیان کرد: شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی بازی جلوگیری می شود. بخشی از کار شفافیت خوب پیش رفته است اما هنوز بخشی از کار به دلیل خسّتی که برخی دستگاه ها انجام می دهند نتوانسته است به طور جامع مورد بهره برداری قرار بگیرد.
رئیسی ادامه داد: دولت الکترونیک عقب ماندگی هایی داشت در ابتدای دولت تا حد 25 درصد پیشرفت کرده بود و این میزان قابل قبول نبود؛ ما می گوییم باید به سمت دولت هوشمند برویم و نیاز است همه دستگاه ها در آن مساعدت کنند. گام های خوبی برای این امر برداشته شده است.
وی هم چنین عنوان کرد: سامانه جامع تجارت از مواردی است که می تواند از فسادهای احتمالی جلوگیری کند و اگر در فرایند کار تجاری و زنجیره تأمین و تولید تا مصرف بر اساس این سامانه ها دنبال شود، از فسادهای احتمالی جلوگیری خواهد شد. بیش از 90 درصد کار سامانه جامع تجارت انجام شده است و تکمیل خواهد شد و می تواند کار را برای دستگاه های نظارتی و مجریان سهل کند.
رئیس جمهور گفت: سامانه مجوزهای کسب وکارها در وزارت اقتصاد فعال شده است و بخش قابل توجهی از دستگاه ها به آن پیوسته اند و در حال تکمیل است؛ این در حالی است که حدود 13 سال بر آن تأکید شده است ولی ما مصمم هستیم این سامانه ها در جهت شفاف سازی پیش رود.
رئیسی با یادآوری اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد: صدور نسخه الکترونیک و اموراتی که در حوزه سلامت انجام شده است می تواند در جهت شفاف سازی مؤثر باشد. تأکید داریم شفافیت در حوزه سلامت، مسائل تجاری، مباحث اقتصادی و همه حوزه ها ـ به جز بخش هایی که صبغه امنیتی دارد و ممکن است مورد سوءاستفاده دشمن قرار بگیرد ـ می تواند به ناظر و مجری کمک کند و از هرگونه فساد جلوگیری کند.
وی گفت: شفاف سازی در حوزه مالیاتی هم نقش بسیاری دارد و در دولت سیزدهم دو میلیون مؤدی مالیاتی افزوده شدند و تعداد آن به 6.5 میلیون رسیده است، این امور در راستای شفاف سازی است.
رئیس جمهور بیان کرد: انتشار صورت های مالی شرکت های بورسی و غیربورسی و حدود 400 شرکت انجام گرفته است که سابقه ندارد و در راستای شفافیت است. انتشار اسامی افراد بدحساب و یا ابربدهکاران بانکی در این دوره انجام شده است و می تواند کمک کند؛ البته این تمام کار نیست ولی مؤثر خواهد بود، این شفافیت ها در این دوره اتفاق افتاده است و سابقه ندارد. برخی ناباورانه به انتشار صورت های مالی شرکت های بورسی و غیربورسی نگاه می کردند ولی ما انجام دادیم.
رئیسی تأکید کرد: شفافیت در جهت افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بسیار مؤثر است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: شفافیت، روند اطلاعات آزاد، امر به خوبی ها و معروف ها و نهی از بدی ها و پارتی بازی ها و رشوه ها اصل نظارت ملی است و می تواند بسیار مؤثر باشد.
رئیس جمهور با تصریح به اینکه "نیاز است به عدالت و قانون عمل کنیم و همه دستگاه ها خود را موظف به اجرای قانون بدانند"، ابراز کرد: بهترین نظام کنترلی، خودکنترلی است و تمام مدیران و دستگاه ها قبل از اینکه بازرسین از آن ها حساب کشی کنند، خود را در برابر خدا پاسخگو ببینند و بعد به عموم شهروندان، ارباب رجوع و سلسله مراتب مدیریتی و نظارتی پاسخگو باشند.
رئیسی عنوان کرد: ما باید قبل از هر چیز و هرکس، خود را در محضر خدا و پاسخگو به او بدانیم؛ این امر از بسیاری از لغزش ها جلوگیری می کند.
وی خاطرنشان کرد: جریان نظارت و بازرسی یک کمک برای خوب دیدن دستگاه ها و عملکردشان است و نباید به عنوان سازمان مچ گیر شناخته شود؛ ناظران به عنوان کمک کننده به دستگاه ها شناخته شوند، ضمنا، هیچ مدیری نباید در مقابل فساد حساسیت نداشته باشد و باید در برابر فساد حساس باشد و اجازه فساد را ندهد.
رئیس جمهور با بیان اینکه "بنده بارها گفته ام که هاضمۀ نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی پذیرد"، تصریح کرد: بله، با فساد برخورد می شود اما اینکه کسی تصور کند با چند گزارش فساد، فساد فراگیر است، نه این طور نیست. امروز در ادارات ما روحیه مبارزه با فساد وجود دارد و اگر هم موردی پیدا شود برخورد خواهد شد.
رئیسی اظهار داشت: در ابتدای کار دولت به همه مدیران اعلام کردیم شرط همکاری، روحیۀ فسادستیزی است و دوستان با همین روحیه کار می کنند؛ شرط صلاح نظام، حکومت، نظام اداری و نظام حکمرانی مبارزه با فساد است.
وی هم چنین متذکر شد: درباره موارد فساد مسائلی که در رسانه ها مطرح می شود، چیزی که برای مردم اطمینان بخش است به تعبیر مقام معظم رهبری، «دزد دزد» گفتن نیست بلکه مبارزه با مفسد و بسترهای فسادزاست.
رئیس جمهور عنوان کرد: وظیفه دستگاه های اجرایی و قضایی این است که به مردم نسبت به اصلاحات درباره بسترهای فسادزا و یا برخورد با مرتکبین جرم اطلاع رسانی کنند و این امر می تواند برای مردم اطمینان بخش و خوشحال کننده باشد.
رئیسی با تأکید به اینکه مردم هم خود را در امر شفافیت با گسترش امر به معروف در طرح گسترش نظارت ملی سهیم بدانند، خاطرنشان کرد: دشمنان می کوشند اقدامات بسیار خالصانه و ارزشمند دستگاه ها را در ذهن مردم بد جلوه دهند. باید خود ما با اقدامات پیشگیرانه و برخورد متناسب، آن را خنثی کنیم و به مردم در عمل اطمینان دهیم که مجموعۀ اداری کشور کارآمد است و می خواهد گره ها را باز کند و با صلاح و سلامت کار را ادامه دهد.
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: قانون ارتقای سلامت اداری از قوانین بسیار خوبی است که اجرای آن را به دستگاه های اجرایی توصیه می کنم. اصل شفافیت در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید خواهد بود، این امر به نفع دستگاه ها، ناظران و همه مردم است و برای جامعه اطمینان آور خواهد بود.
معاون قوه قضائیه: قضات با تفکیک معترضان از اغتشاشگران رای دقیق و قاطع صادر کنند
