مالیات و عدالت اجتماعی

مالیات چه نقشی در اجرای عدالت اجتماعی دارد؟ نظام مالیاتی باید چگونه طراحی شود؟ افزون بر این، چگونه می­توان عادلانه بودن مالیات­ها را توجیه کرد؟ به طورکلی، عدالت اجتماعی برای اینکه بتواند توزیع عادلانه قابلیت­ها، عملکردها و فاکتورهای لازم برای تغییر را تضمین کند نیازمند چارچوبی مشخصی است. حکومت نباید تنها به کاهش فقر بیندیشد و در اجرای عدالت نیز باید گام­هایی فراتر از آستانه­ های فقر بردارد. اما جامعه ­ای با حداقل عدالت، جامعه­ ای است که فقر در آن کمرنگ شده و کاهش می ­یابد. درک اساسی از کاهش فقر بدین معنی است که کشور سرمایه خود را برای کمک به افرادی که در فقر زندگی می­کنند صرف نموده و نهادهایش را برای به حداقل رساندن فقر هماهنگ کند. کاهش فقر زندگی آن ها را بهتر کرده و در غلبه بر فقر به آن ها کمک می­کند. اما سؤال این است که چرا کاهش فقر بر عهده عدالت اجتماعی است؟ رضا ملکی یکی از محققان پرکار در زمینه امور مالیاتی، حسابداری و مدیریت صنعتی است. ایشان کارشناس ارشد سازمان امور مالیاتی کشور هستند. چاپ مقالات متعدد علمی پژوهشی در داخل و خارج از کشور و شرکت در کنفرانس های داخلی و خارجی یکی از وجوه کارنامه پژوهشی رضا ملکی است. از ایشان تا به حال 6 عنوان کتاب در حوزه های مختلف امور مالی، حسابداری، مدیریت و کارآفرینی منتشر شده است. "الگوريتم ژنتيک و جستجوي مستقيم در مطب"، "تیم­سازی: استراتژی­های افزایش عملکرد تیم­ها"، "کندوکاوهای فلسفی مالیات و عدالت مباحث ملی و جهانی "، "کارآفرینی دانشگاهی شرکت­های دانشگاه بنیان و خلق ثروت"، "پویاشناسی کسب و کار- تفکر سیستمی و مدل­سازی برای جهانی پیچیده". به مناسبت روز حسابدار رضا ملکی متنی را با عنوان "مالیات و عدالت اجتماعی" به صورت اختصاصی برای مخاطبان ساعد نیوز ارسال کرده است. حسابدار یکی از عناصر اصلی تحقق "نظام مالیاتی موفق" در جامعه است و ارتباط مالیات با مفهوم بنیادینی به نام عدالت اجتماعی نشان می دهد که حسابدار تا چه اندازه نقشی حیاتی در جامعه مدرن ایفا می کند:

در وهله اول باید فقر در کشورهای مدرنی که از رفاه اجتماعی بهره­ مند هستند با فقر مطلقی که در کشورهای کمتر توسعه­ یافته جریان دارد، مقایسه شود. تمایز بین فقر نسبی و فقر مطلق روش­های متفاوت محاسبه فقر را نیز منعکس می کند. آستانه فقر نسبی در ارتباط با سطح رفاه درون کشور تنظیم می­شود. درک عمیق­تر فقر که نیازمند توجه به محرومیت اجتماعی است بر حوزه­ های کلیدی زندگی اجتماعی از قبیل کار، زندگی فرهنگی، سیاست و سایر موارد تمرکز دارد و مردم به صورت اجباری از آن محروم می­شوند. رویکرد قابلیت، به عنوان یکی از روش­های سنجش فقر، طرفدار رویکردی مطلق است که نه تنها برای نابرابری مطلق بلکه به دنبال کشف فقر و ناهنجاری نیز می­باشد. به طور خلاصه، فقر، وضعیتی از آزادی محدود بوده و این کمبود آزادی ناعادلانه است. فقر با ادعاهای توجیه شده نسبت به قابلیت­ها و عملکردهای اصلی نظیر سلامتی، لذت بردن از رفاه، داشتن تعلق اجتماعی و محترم بودن تداخل دارد. البته این موضوع بدین معنی نیست که فقر تنها از قابلیت­ها و عملکردهای خاص تخطی می­کند، بلکه برای نشان دادن ناعادلانه بودن فقر به فهرستی کامل و جامع نیازی احساس نمی­شود. به عنوان مثال، سلامتی و فقر از کانال­های متعدد نظیر محیط پیرامون، اشتغال، استرس، الگوهای رفتاری، غذا، دانش، سواد بهداشتی و دسترسی به مراقبت­های بهداشتی به یکدیگر مرتبط می­باشند. نابرابری­های موجود در موقعیت­های اجتماعی- اقتصادی منجر به نابودی افراد می­گردند.

محدودیت­های ایجاد شده ناشی از فقر در آزادی و استقلال در بسیاری از ابعاد متفاوت زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی رخ می­دهد. علاوه بر این، بسیاری از معایب ناشی از فقر تباه کننده هستند یعنی به معایب بیشتر در سایر حوزه ­ها منجر می­شوند. سلامتی یا آموزش ناکافی، بازدهی بازار کار را کاهش می­دهد؛ درآمد ناکافی زندگی در دنیای سبز و سالم را سخت تر می­کند. فقر معمولاً این گونه ادراک می­شود: شرایطی از زندگی که در آن منابع مادی و کالاهای کمتر وجود دارند و در نتیجه فرصت­های اندکی در کسب قابلیت­ها و عملکردهای ارزشمند ایجاد می­شود. گرچه رویکرد قابلیت درآمد، ثروت و سایر منابع و کالاها را تنها به عنوان وسیله یعنی به عنوان فاکتورهای تبدیل در نظر می­گیرد، اما روشن است که دسترسی محدود به آن ها بر قابلیت­ها و عملکردهایی که فرد می­تواند دارا باشد نیز تأثیرگذار خواهد بود. محدودیت در آزادی بر استقلال محلی و جهانی فرد تأثیر می­گذارد. استقلال محلی به معنای توانایی انجام انتخاب­هایی که فوراً بر شما تأثیرگذار می­باشند (مانند تمایل به بیرون رفتن برای شام یا نوع فیلمی که می­خواهید تماشا کنید) و استقلال جهانی نیز به مفهوم توانایی ساختن طرح­های زندگی است (مانند آیا تمایل به ازدواج دارید، می­خواهید در آینده چه کاره شوید). فقر در حال رشد، فرصت­های آموزشی اندکی برای کودکان فراهم می­کند، و بر سلامت، رفاه ذهنی، عزت نفس آن ها و نیز بر اعتماد و اطمینان به دیگران اثری منفی دارد. از این منظر، فقر درآمدی و سایر معیارهای فقر رویکردهای غیرمستقیم به فقدان آزادی و بی عدالتی که خود در نتیجه فقر به وجود آمده ­اند می­باشند. بعلاوه، فقر موقعیتی است که در آن قدرت سیاسی کاهش یافته و فرصت­های مشارکت و شنیده شدن در فرآیندهای تصمیم­گیری به حداقل می­رسند. در ضمن فقر با اضطراب و استرس، بدنامی و شرم همراه بوده و حضور فرد در جامعه را مشکل می­کند. افرادی که در فقر زندگی می­کنند، آسیب ­پذیرترند و بیشتر احساس ناامنی می­کنند، این افراد برای دستگیری و کمک به سایر افراد و نهادها وابسته ­اند. علاوه بر این، فقر چیزی نیست که افراد بتوانند آن را انتخاب کنند بلکه موقعیتی است که به دلایل ساختاری خارج از کنترل آن ها بر آن ها تحمیل می­ شود. این مورد در کشورهای فقیرتر و غنی ­تر مشاهده می­شود به نحوی که در کشورهای فقیر شرایط زندگی بسیار پایین بوده و مردم در تله افتاده ­اند؛ در کشورهای غنی­ تر و کشورهایی که رفاه اجتماعی در آن ها جریان دارد دلیل اصلی فقر به بیکاری ناخواسته، آموزش پایین، بیماری­های مزمن، ناتوانی و مراقبت­های بهداشتی بازمی گردد. فقر در محیط ­های متنوع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و چارچوب نهادی از قبیل حمایت اجتماعی، مراقبت بهداشتی، خدمات عمومی و سیاست­گذاری­ها و مقررات و آئین­های بازار کار شکل گرفته و در آن ها جای می­گیرد. تبدیل موقعیت معین زندگی نظیر بیماری یا بیکاری به فقر با تمام محدودیت­ها و ضررهای ناشی از آن چیزی نیست که بتواند به طور طبیعی رخ دهد.

از مطالب بیان شده چنین برداشت می­شود که فقر، نقض عدالت اجتماعی است. درصورتی که فقر حالتی از فقدان آزادی باشد، پس کاهش فقر که با تأمین مالی مالیات صورت می ­گیرد، عملی سنجیده است. مالیات استخراج قانونی وجوه مالی متعلق به فردی حقیقی یا حقوقی توسط حکومت است. مالیات در وهله اول تا آنجا توجیه­ پذیر است که در تحقق وظایف خویش به این وجوهات نیاز مبرم داشته باشد. باید خاطرنشان کرد که وظایف مالیات عبارت اند از: وظایفی که بر دوش عدالت است و وظایفی که شهروندان بر آن متفق ­القول هستند. تمام این موارد بر این امر دلالت دارند که اگر مالیات در تضمین عدالت اجتماعی یا سایر نقش­های ضروری که کشور به خواست مردم بر عهده می­گیرد وظیفه ­ای نداشته باشد لذا وجود مالیات ضرورتی نداشته و حتی غیرقابل توجیه است. روشن است که چنین قدرتی برای بیان دقیق خواسته فرد به طور نامساوی در بین شهروندان توزیع شده و سؤالات جدی درباره قدرت توجیه­پذیری فرآیندهای تصمیم­گیری دموکراتیک و توانایی آن ها در تعیین سیاست­گذاری­های مالیاتی مطرح می­کند. به لحاظ نظری و کاربردی حکومت می­تواند بدون مالیات یا حتی با مالیات بسیار کم به حیات خود ادامه دهد، به عنوان مثال حکومت می­تواند با فروش منابع طبیعی خود وجوه کافی به دست آورد. ازآنجاکه فقر تخطی از عدالت است، کاهش آن چیزی نیست که شهروندان باید در مورد آن متفق القول باشند و احتمال اینکه آن ها به عدم کاهش فقر رأی دهند بعید به نظر می­رسد.

کاهش فقر که نیازمند وجوه مالی و سرمایه است باید از طریق سازمان خیریه خصوصی و نه مالیات تأمین شود حتی اگر این موضوع به ایجاد درآمد کافی منجر گردد. از طرفی، اگر تأمین وجوه برای کاهش فقر در اختیار افراد و سازمان­های خصوصی قرار گیرد خطر بی­ ثباتی نیز بیشتر می­شود. افراد یا سازمان­های خیریه خصوصی می­ توانند به علت اتمام منابع مالی خود یا تصمیم به عدم پرداخت هر نوع هزینه­ ای تأمین مالی را متوقف کنند. بااین وجود، این وجوه هنوز هم پول خصوصی است. از طرف دیگر، برای افرادی که به چنین حمایتی وابسته­ اند بین حالتی که دریافت چنین وجوهی به عنوان شهروند حق مسلم آن هاست باحالتی که به آن ها به عنوان عضوی از سازمان خیریه کمک می­شود تفاوت بسیار وجود دارد. چنین موردی شکل مشخصی از نابرابری است که باید از آن پرهیز شود زیرا بعید است با افراد ارائه دهنده کمک و دریافت کننده آن برخوردی یکسان صورت گیرد. این امر باقابلیتی که به عنوان عضو ارزشمند جامعه باید مورد احترام قرار گیرد متناقض است. این مباحث، به هیچ وجه افراد ثروتمندتر را از صرف پول خود برای اقشار ضعیف جامعه، بازنمی دارد – در مقابل تا زمان نامناسب بودن حکومت وظایف معینی از عدالت می­توانند وجود داشته باشند- اما آنجا که کاهش فقر ممکن و سهل­ الوصول باشد باید این نقش بر دوش حکومت و نهادهایش قرار گیرد و قشر ضعیف جامعه نباید نیازمند ترحم سایرین باشد. لذا مالیات بهترین راه برای تأمین این وجوه است.

کاهش فقر معیاری واحد نیست بلکه مجموعه ­ای از معیارهایی است که در زیرساخت­های موجود و مجموعه ­ای از نهادهایی که با درجات مختلف به تمامی شهروندان سود می­ رسانند گنجانده شده اند. سیستم حمل ونقل مطلوب چیزی نیست که تنها به قشر ضعیف جامعه حتی با فرض وابستگی بیشتر آن ها به آن سود برساند، زیرا آن ها در روی آوردن به ماشین شخصی به منابع دسترسی ندارند. همین امر برای مدارس و مراقبت­های بهداشتی یا محله­ های پاک و ایمن نیز صادق است. تنها اقلیت کوچکی از ثروتمندان می­توانند از این کالاها و خدمات اجتناب نموده و آن ها را به طور خصوصی تأمین می­کنند تا همان میزان از قابلیت­ها و عملکردها را دریافت نمایند. اکثریت قریب به اتفاق، از جمله افراد ضعیف جامعه، از کالاهای عمومی سود می­برند و تمام کالاها و خدمات فراهم شده توسط حکومت با مالیات تأمین شده و در اختیار آن ها قرار می­گیرند. تمام این موارد پیش نیازی برای ایجاد برابری در فرصت­ها است و عدالت در توانمند کردن تمام شهروندان برای مشارکت تا بالاترین میزان ممکن بدان نیاز دارد. کاهش فقر نه تنها به منابع و نهادهای مادی بلکه به مسائل مرتبط با تبعیض، بی ­احترامی و محرومیت نیز توجه دارد. خلق جامعه ­ای که در آن احترام متقابل موج می­زند، جامعه­ ای که در آن فقر و مقام اجتماعی پایین دیگر هیچ­گونه ارتباط عمیقی با تجربیات رسوایی، حقارت و بدنامی ندارد از اهمیت یکسانی برخوردار است. هدف کاهش فقر استحکام قابلیت­ها و عملکردها بوده و به سودهایی که به طور مستقیم و تنها در اختیار افراد نیازمند جامعه قرار می­گیرد محدود نمی­ شود. علاوه بر این کاهش فقر، برای افرادی که به آن نیاز ندارند نیز ارزشمند است. شبکه امنیتی حمایت اجتماعی، آگاهی از اتحاد و انسجام امنیت و ثبات را پدید آورده و فرد به دلیل بیماری، بیکاری یا انتخاب­های نادرست چیزی را از دست نخواهد داد. چنین امنیتی پیش نیازی مهم برای آزادی و استقلال بوده و به فرد امکان می­دهد برنامه ­ها و طرح­های زندگی خود را دنبال کند، طوری که بدون آن زندگی افراد متزلزل و استرس ­آور می­شود.

اصولاً هر عضو جامعه باید سهمی در جامعه عادل داشته باشد و سازمان­ها باید به نحوی طراحی شوند که این امر مسیر گردد. ممکن است برابری به عنوان پشتیبان مالیات ثابت به عنوان نظامی که در آن هر فرد مالیات را با نرخ مالیاتی مشابه پرداخت می­کند تعبیر شود. مفهوم عدالت اجتماعی که مطرح شد بر آن است تمام افراد جامعه را برای زندگی با قابلیت ها و عملکردهای اصلی مشخص توانمند سازد، جامعه ­ای که در آن تمام افراد جامعه از احترامی برابر برخوردارند. ممکن است فردی ادعا کند که مسئله موضوع عدالت نبوده و با هر نظام مالیاتی خواه ثابت، تصاعدی یا ترکیبی این وظایف محقق می­شوند، با این وصف، حتی در مواردی که نظام مالیات ثابت در تأمین وجه مالی کاهش فقر کفایت نماید مالیات تصاعدی باید در اولویت باشد، مبنای مالیات تصاعدی بر این است که نرخ مالیات با افزایش پایه مالیات افزایش می­یابد. با طرفداری از مالیات تصاعدی در مقابل مالیات ثابت دو ایده مهم مطرح می­شوند: ایده توانایی پرداخت و ایده محدود کردن نابرابری­ها.

اصل توانایی پرداخت نشان می­دهد که هر مؤدی مالیاتی باید تااندازه ای مالیات بپردازد که بیش ازاندازه زیر بار نرفته و حتی الامکان بخش اعظمی از درآمد یا ثروتش را در اختیار داشته باشد. چنین اصلی بر مبنای این فرضیه است که درآمد و ثروت به حق بوده و به خوبی بدست آمده است. لذا بر اساس این فرض، حکومت تنها جایی که بتواند در برقراری عدالت ایفای نقش نماید اجازه دارد در درآمد و ثروت مداخله کند. در اغلب مواقع فرد باید بپذیرد که ایده کمبود تحریف شده است و بسیاری از افراد بر اساس شانس­ها و فرصت­های نابرابر مسئول موقعیت اجتماعی – اقتصادی خود نیستند. درحالی که مالیات ثابت این توزیع را دست نخورده باقی می­گذارد، مالیات تصاعدی پیامدها و بازدهی بازار قراردادی را تااندازه ای اصلاح می­کند. افزون بر این، اصل توانایی پرداخت نشان می­دهد که ارزش درآمد و ثروت به محض افزایش، کاهش می­یابد. لذا پیاده­ سازی مدل مالیات ثابت تنها زمانی ممکن است که مقدار مالیات به میزان معینی از آستانه مالیات بالاتر باشد اما اگر این میزان به طور پویا از آستانه بالاتر باشد از آن صرف نظر خواهد شد.

عدالت اجتماعی بر اساس مطالب بیان شده در صورتی معادل کاهش سطح حمایت رفاهی است که این کاهش برای حمایت از دیگران در رسیدن به حداقل رفاه اجتماعی ضروری به نظر برسد. برای جامعه­ ای که در آن، برخی از افراد درحالی که دیگران در فقر زندگی می­کنند درآمد بالاتری دارند گویای این مطلب است که اخذ مالیات تصاعدی باید از افرادی با درآمد و ثروت بالاتر صورت گیرد. حق حکومت در اخذ مالیات تنها زمانی محدود می­شود که حق دیگران را نقض کند، یکی از ادعاهای بسیار مهم در برقراری عدالت مالیاتی این است که حکومت اجازه ندارد مردم را با پرداخت مالیات فقیر کند. نکته دیگر در مورد اصل توانایی پرداخت این است که افرادی که در فقر زندگی می­کنند باید از پرداخت مالیات معاف شوند تا وجوه بیشتری در اختیار آن ها قرار گیرد. این اصل می­تواند به سایر گروه­های آسیب ­دیده مانند افرادی که ناتوانی­های جسمی و ذهنی دارند، از بیمارهای مزمن رنج می­برند یا در خانواده­ های بدون سرپرست بزرگ می ­شوند بسط داده شود. این دسته از افراد پیش ازاین با چالش­هایی روبرو هستند و سنگین کردن بار آن ها و اضافه نمودن دغدغه و نگرانی دیگر به مشکلات آن ها چندان عادلانه نیست.

ایده محدود کردن نابرابری­ها در مفهوم عدالت اجتماعی ذاتاً وجود دارد. اولاً، نابرابری­هایی که به این موضوع اشاره دارند که زندگی کردن برخی از افراد در فقر درحالی که دیگران در فقر زندگی نمی­کنند عادلانه نیست زیرا آن ها در ادعاهای مصلحت ­آمیز برای قابلیت­ها و عملکردهای اصلی که با فقر تحریف می­شوند مداخله می­کنند. با وجود فقر، توزیع مجدد نیز باید وجود داشته باشد. ثانیاً، تداخل نابرابری­های بالاتر از آستانه فقر با این ایده که تمام افراد جامعه باید از احترام مساوی برخوردار باشند مشکل­ ساز خواهد بود. جامعه ­ای ناعادلانه است که در آن اقلیتی اندک از زندگی خوبی بهره ­مند باشند و منابع و قدرت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را کنترل کنند زیرا این ایده بنیادی را نقض نموده است. چنین جامعه­ ای به اعضای خود اجازه نمی­ دهد که از وضعیتی برابر برخوردار باشند و احتمال زیادی وجود دارد که افرادی که قدرتی در اختیار دارند از آن برای مزایای شخصی خویش بهره­ مند شده و منحصراً علایق شخصی خود را دنبال می­کنند. مخصوصاً رابطه نزدیک ثروت مادی و قدرت سیاسی باید در این خصوص مورد نقد قرار گیرد به طوری که چنین رابطه­ ای اتخاذ تصمیمات سیاسی را برای افرادی با موقعیت اجتماعی- سیاسی اندک تقریباً غیرممکن می­نماید. این ایده همچنین بر طراحی سیاست­هایی که در راستای اهداف اقلیت ثروتمند قرار دارند اثرگذار می­باشد. مالیات تصاعدی یکی از ابزارهای موجود برای محدود نمودن نابرابری­های درآمدی و ثروت بوده و توزیع مجدد آن ها برای اکثریت جامعه دارای اثراتی مثبت است. گزینه دیگر توزیع پیش از مالیات را عادلانه می­نماید و در این راستا حکومت در تنظیم درآمدها و سایر فرصت­ها جهت ارتقای موقعیت اقتصادی- اجتماعی فرد به معیارهای وسیع­تری نیاز دارد. مدل مالیات ثابت اثر توزیع مجددی بسیار اندکی دارد. لذا، به دلیل اجتماعی ارتباط مالیات و عدالت، فرصت­های اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی افرادی که باید مشارکت بیشتری داشته باشند مانند افراد و شرکت­های ثروتمند باید محدود گردد. آن ها به بهای فقر اکثریت افراد و سازمان­هایی که تنها هدف آن ها زنده ماندن در دنیای متلاطم است ثروتمندتر می­شوند. از دیدگاه کاهش فقر، چنین اعمالی حکومت را از سرمایه­ گذاری اثرگذار بر تمام شهروندان معذول می­دارد.

مفهوم عدالت اجتماعی قابلیت­ها و عملکردها تا حد زیادی نیازمند کاهش فقر و سرمایه­ گذاری توسط مالیات است. مفهوم مالیات تصاعدی بر این موضوع دلالت دارد که افراد ثروتمند و غنی­تر بدون احساس بار مالیاتی بیشتر در امور جامعه بیشتر مشارکت خواهند نمود. آن ها تعهد مخصوصی به سازمان­های خیریه و برابری شهروندان دارند. وقتی بار مالیاتی درخواست عدالت اجتماعی مؤدیان مالیاتی را نقض نماید با محدودیت­های مالیاتی مواجه خواهیم شد. محدودیت­های مالیاتی مواردی هستند که در آن ها مالیات با توانایی دسترسی به آستانه ضروری از قابلیت­ها و عملکردها تداخل دارد. یا به عبارت دیگر، محدودیت­های بسیار اصلی مالیات افراد را فقیرتر خواهند نمود. محدودیت دیگر این است که با مؤدیان مالیاتی به طور برابر برخورد شود، لذا هیچ فرد یا اقلیتی درصورتی که سایرین بدون پرداخت مالیات آزاد رها شوند مالیات پرداخت نمی­کنند. این موضوع هیچ­گونه ادعایی را برای قابلیت­ها و عملکردهای کافی نقض نمی­کند اما می­تواند به عنوان اقدامی از تبعیض که تقاضا را در رابطه با عدالت نقض می­کند در نظر گرفته شود. سایر محدودیت­ها ممکن است از جانب رویکردی مشروح­تر ارائه گردند، اما بررسی تمام جزئیات آن ها از حوصله این فصل خارج است. موضوع مشابه که به سؤالات مرتبط با نحوه دست­یابی به تمکین مالیاتی مربوط می­شود نه تنها ابزاری برای هدف است بلکه ارزش مخصوص به خود را نیز دارا می­باشد زیرا رابطه بین حکومت و شهروندانش را منعکس می­کند. وظیفه کاهش فقر و ارائه حمایت اجتماعی پشتیبانی از جمعیت کشور و ارائه انبوهی از معیارهای مرتبط با توزیع مجدد است.

علی شهیدی : تأملاتی درباره منزلت حسابداری در جامعه