به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، شورای پول و اعتبار این هفته، با انتشار اوراق ودیعه از سوی بانک مرکزی موافقت کرد. از اینرو بانک مرکزی می تواند اقدام به انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه کند. همچنین شورای پول و اعتبار تعیین کرد که سقف نرخ سود اوراق، نرخ تورم سالانه باشد.
کارکرد اوراق جدید
سوال مهمی که وجود دارد اینکه اوراق ودیعه، کارکرد اوراق مصون از تورم را خواهد داشت؟ پیگیری های «اقتصادنیوز» نشان می دهد که پاسخ به این سوال منفی است. این اوراق از آنجا که توسط بانک مرکزی منتشر می شود و وجوه دریافتی باید فریز شود، از نظر فقهی سودی نمی توان به آن تعلق داد، لذا براساس نظر شورای فقهی بانک مرکزی تحت عنوان ودیعه است.
برای اینکه ودیعه گذار (خریدار اوراق) در مقابل تورم ضرر نکند، دست بانک مرکزی باز است که حداکثر درحد تورم سال، پرداختی وی جبران شود؛ بنابرین نرخ سود این اوراق می تواند در هر سطحی، پایین تر از تورم باشد. در حالیکه اوراق مصون از تورم، نرخ سودی شناور و بالاتر از تورم خواهد داشت. با اینحال، سیاستگذار معتقد است که با اوراق ودیعه، می تواند هم بخشی از نقدینگی را قبض کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد، و هم موجب تعمیق عملیات بازار باز شود؛ ضمن اینکه خریدار اوراق نیز به احتمال زیاد، سودی مطلوب در قیاس با سایر دارایی ها می برد.
نظر فقهی در مورد اوراق ودیعه
اما فلسفه فقهی پشت اوراق ودیعه چیست؟ نظر شورای فقهی درباره این موضوع 2 بعد دارد، بعد نخست این است که به این اوراق نباید بهره تعلق گیرد. اوراق ودیعه، حکم امانت را دارد و نه قرض. بانک مرکزی مالک وجوه دریافتی نخواهد بود. به همین دلیل، اگر هم مبلغی را مازاد بر مبلغ اولیه پرداخت می کند، تعهد قراردادی محسوب نمی شود، چرا که در آن حالت شبهه ربا درباره آن مطرح است. در نتیجه بانک مرکزی باید به صورت غیرمشروط، هدیه ای را برای سپرده گذاران در نظر گیرد.
اما وجه دوم مسئله از نظر فقهی این است که در اوراق ودیعه، خریدار نباید ضرر کند. در واقع بانک مرکزی باید ودیعه را از نظر ارزش حفظ کند، زیرا در شرایط تورمی ارزش پول کاهش می یابد و افرادی که سپرده گذاری می کنند، دچار ضرر و زیان می شوند. پیشتر غلامرضا مصباحی مقدم در این باره توضیح داده بود: «یکی از مسائل مطرح در فقه این است که اگر ارزش مال کاسته شود، ضرورت جبران ندارد. ما درباره پول با پدیده متفاوتی روبرو هستیم و فقها و مراجع تقلید باید متوجه تفاوت جایگاه پول و سایر کالاها باشند.» در نتیجه در اینجا، پول ودیعه گذار نباید دچار افت ارزش شود. در حالیکه رشد سالانه نقدینگی و نرخ تورم، باعث این اتفاق می شود، و به همین دلیل اوراق ودیعه، برای صیانت دارایی از تورم و حفظ قدرت خرید طراحی شده است.
هنگامی که نرخ سود قطعی برای اوراق در نظر گرفته نمی شود، شرط اول فقهی برآورده می شود؛ اما وقتی تعیین می شود که نرخ سود اوراق پایین تر از تورم باشد، از نظر کارشناسان، احراز شرط دوم مورد تردید قرار می گیرد. چرا که این دست سیاستگذار پولی است که با توجه سیاست های کلان، هدیه اوراق ودیعه را به چه میزان در نظر گیرد، و الزامی نیست که حتما ارزش ودیعه حفظ شود. به نظر می آید در این باره، 2 ملاحظه وجود دارد، نخست آنکه نرخ بهره از جذابیت کافی برخوردار باشد تا موجب جذب نقدینگی شود، و دوم اینکه فضا در بازارهای دارایی دیگر را بهم نریزد. با این حساب، ملاحظه دوم می تواند یکی از شروط فقهی اوراق ودیعه را تحت تاثیر قرار دهد. البته احتمالا سیاستگذار پولی معتقد است که با این شیوه، ابزار بهتری برای مدیریت انتظارات تورمی خواهد داشت.
