به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، روزنامه شرق نوشت: خبر کوتاه است؛ طرح قطع‌نامه ضدايراني ديگري در سناي کانادا. قطع‌نامه‌اي که به نوشته نشريه ايرانيان کانادا، عصر سه‌شنبه به وقت محلي در سنا طرح مي‌شود و با توجه به لابي‌ها عليه ايران انتظار مي‌رود تصويب شود.
اين تحريم‌ها از سوي يکي از سناتورها به نام «ليندا فرام» تحت عنوان حقوق بشر پيشنهاد شده و هدف آن ايجاد محدوديت براي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي کليدي، از جمله وزارت ارتباطات است. از سوي ديگر قانون‌گذاران کانادا با ادعاي نقض حقوق بشر در ايران از دولت «جاستين ترودو» خواستند تا تحريم‌هايي عليه برخي مقامات ايراني اعمال شود. «ايروين کاتلر»، وزير پيشين دادگستري کانادا، نيز قانون‌گذاران را در فرايند اعمال تحريم عليه ايران همراهي مي‌کند.
ايروين کاتلر که رياست يک سازمان مدافع حقوق بشر را برعهده دارد، گزارشي منتشر کرده و در آن خواستار اعمال تحريم عليه وزيران، قضات، دادستان‌ها و رؤساي زندان‌هاي ايران به بهانه حقوق بشر شده است. کاتلر کنفرانسي مطبوعاتي هم در پارلمان کانادا برگزار کرده و در آن خواستار تحريم ايران شده است.
کنفرانس ضدايراني در پارلمان
در کنفرانس تحريم عليه ايران نام يک ايراني هم به چشم مي‌خورد؛ شاپرک شجري‌زاده که در اسفندماه 96 و در جريان اعتراض‌ها به حجاب بازداشت و بعد از يک هفته آزاد شد.
او در تيرماه سال جاري در پيامي ويدئويي اعلام کرد که ايران را ترک کرده است. گويا شجري‌زاده در اين کنفرانس از تحريم‌ها عليه ايران حمايت کرده و به جرگه ايرانيان خارج از کشوري پيوسته که مواضعي ضد جمهوري اسلامي ايران دارند، آن هم در کشوري که به گفته محمد کشاورززاده، مديرکل سابق آمريکاي وزارت خارجه و سفير فعلي ايران در چين، حدود 400 تا 500 هزار ايراني‌تبار در آن زندگي مي‌کنند.
هرچند گروه‌هايي مانند شوراي ملي ايرانيان آمريکا هم در کانادا فعاليت مي‌کنند و از مخالفان سرسخت تحريم‌ها و قطع‌نامه‌هاي ضدايراني در پارلمان اين کشور محسوب مي‌شوند. در اين شرايط تحريم‌هاي کانادا عليه ايران شايد کارکرد تبليغاتي در عرصه بين‌المللي عليه ايران داشته، اما براي ايرانيان مقيم اين کشور مشکلات زيادي ايجاد کرده است.
روابط ديپلماتيک دو کشور از شهريور 91 قطع است؛ زماني که وزارت امور خارجه دولت تندروي وقت کانادا، سفارت خود در تهران را تعطيل کرد. درحالي‌که همان روزها در تهران بازار قطع رابطه با انگليس داغ بود، کانادا کارمندان سفارت ايران در اين کشور را «عنصر نامطلوب» توصيف کرد و به همه کارمندان سفارت ايران در خاک کانادا پنج روز مهلت داد تا خاک اين کشور را ترک کنند.
به گفته مديرکل سابق آمريکاي وزارت خارجه، به همين خاطر حدود نيم ميليون ايراني‌تبار کانادا براي انجام تک‌تک کارهاي کنسولي‌شان نيازمند سفر به کشورهاي ديگر هستند که هزينه و مشکلات زيادي براي آنها ايجاد مي‌کند. کشاورززاده فروردين سال جاري نيز از مذاکرات با هيئت‌هاي کانادايي براي ازسرگيري روابط خبر داده بود. مذاکرات به گفته او در فضاي مثبتي نيز انجام شده بود، اما در نهايت به نظر مي‌رسد به نتيجه مشخصي نرسيد و خواسته ايران که بازگشت شرايط به قبل از سال 2012 بود هم محقق نشد، چراکه بعد از قطع روابط ديپلماتيک، کانادا قانوني در پارلمان اين کشور گذراند و مصونيت سياسي نمايندگان ايران را لغو کرد.
خرداد 95 نيز دادگاه عالي اونتاريو، رأي به پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم از محل اموال غيرديپلماتيک تهران داد. در همين راستا چند ساختمان متعلق به ايران در کانادا که به گفته کشاورززاده کارکرد فرهنگي داشتند توقيف شدند.
همه اينها در حالي است که جاستين ترودو، نخست‌وزير کانادا، در ابتداي کارش، ابراز اميدواري کرده بود که روابط تهران- اوتاوا بتواند از سر گرفته شود و بعد از برجام نيز تحريم‌هاي کانادا عليه ايران لغو شده بود. خرداد امسال اما پارلمان کانادا همه‌چيز را به نقطه صفر بازگرداند. البته مرگ کاووس سيدامامي، فعال محيط زيست و استاد دانشگاه، در زندان از عواملي بود که در اين فاصله روابط دو کشور را تحت‌تأثير قرار دارد.
پارلمان کانادا در خرداد سال جاري در مصوبه‌اي به توقف مذاکرات ازسرگيري روابط ديپلماتيک با ايران رأي داد. پارلمان در اين مصوبه سپاه پاسداران را هم وارد فهرست گروه‌هاي حامي تروريسم کرد. اين طرح از سوي نماينده حزب محافظه‌کار در مجلس ارائه شده بود، اما وقتي جاستين ترودو، نخست‌وزير ليبرال، در حمايت از آن قيام کرد، به دنبال او، همه اعضاي ليبرال کابينه به اين طرح رأي مثبت دادند. حالا قطع‌نامه جديد که تحت عنوان حقوق بشر ارائه شده، در صورت تصويب در سنا، به نظر مي‌رسد ديوار بلند ديگري بين ايران و کاناداست.
