به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایرنا، این اولین بار است که سازمان ملل آشکارا و بطور علنی خواستار محاکمه مقامات میانمار به اتهام نسل کشی در ارتباط با کارزار سرکوب مسلمانان روهینگیا شده است و انتظار می رود این اقدام انزوای میانمار را تشدید کند.
کارشناسان سازمان ملل درخواست کرده اند، شورای امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی علیه میانمار اعمال کند و مقامات این کشور را مشمول تحریم های هدفمند قرار دهد. همچنین دادگاه ویژه ای برای محاکمه مظنونین تشکیل داده یا آنان را به دادگاه جنایی بین المللی در لاهه ارجاع دهد.
گزارش محققان سازمان ملل همچنین می تواند موجب تسهیلات و تغییراتی در زمینه چگونگی برخورد رسانه های اجتماعی با نفرت پراکنی در بخش هایی از جهان شود که این مراکز دسترسی مستقیم محدودی دارند اما پلتفرم های رسانه ای نفوذ زیادی دارد.
کارشناسان سازمان ملل در گزارش خود به شدت از شرکت "فیسبوک" به علت مجاز دانستن تحریک خشونت و نفرت پراکنی از طریق این رسانه انتقاد کرده اند. فیسبوک با وجود اینکه کارمندی در میانمار ندارد، اما به رسانه اجتماعی اصلی در آنجا تبدیل شده است.
فیسبوک روز دوشنبه در واکنش به گزارش سازمان ملل اعلام کرد که حساب های کاربری ۲۰ تن از مقامات و سازمان های میانمار را که بنا بر اعلام یک هیات سازمان ملل مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، مسدود کرده است.
کارشناسان سازمان ملل همچنین "آنگ سان سوچی" رهبر غیرنظامی میانمار و برنده جایزه صلح نوبل را به علت استفاده نکردن از جایگاه اخلاقی خود برای محافظت از غیرنظامیان مقصر دانستند. دولت سوچی با اجازه دادن به رشد نفرت پراکنی، نابود کردن اسناد و دفاع نکردن از اقلیت ها دربرابر جرایم جنگی، "به ارتکاب جرایم بی رحمانه" کمک کرده است.
یک سال پیش نیروهای میانمار در واکنش به عملیات "ارتش نجات آراکان" اقدام به سرکوب بی رحمانه در ایالت "راخین" کردند که در نتیجه این سرکوب ها حدود ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا از خانه و کاشانه خود فرار کردند و اکنون بیشتر آنان در اردوگاه های آوارگان در بنگلادش زندگی می کنند.
