سازش چیست و نحوه درخواست سازش چگونه است؟

تعریف دعوا

در آیین دادرسی مدنی که تمرکز و تأکید اصلی بر واژه دعوا قرار دارد، تعاریف مختلفی ارائه شده است. طبق یکی از تعاریف، دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد. بنا به تعریف استاد کاتوزیان، دعوی حقی است که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون از حقوق شان دربرابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوی نام دارد. بنابراین هر کس می تواند به طرفیت دیگری اقامه دعوی کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد؛ برای دادگاه، پس از رسیدگی معلوم خواهد شد که مدعی چنین حقی را داشته است یا خیر. طبق تعریف دیگر: دعوا عبارت است از خواستن چیزی به زیان دیگری به رسم منازعه. بر این اساس، دعوا چهار عنصر خواهد داشت:

1. اخبار به حق
2. اخبار به ضرر غیر
3. اخبار به حق به نفع خود
4. مطالبه حق

به نظر برخی از نویسندگان قانون گذار، دعوا در سه مفهوم مختلف به کار رفته است:

1. در مفهوم اخص یعنی توانایی مدعیِ حق تضییع یا انکارشده در مراجعه به مراجع صالح و توانایی طرف مقابل جهت مقابله با این ادعا
2. در مفهوم اعم یعنی دعوا به مفهوم منازعه و اختلافی که در مرجع قضاوتی مطرح گردیده و تحت رسیدگی بوده باشد.
3. دعوا به معنی ادعا که منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده باشد یا ادعایی که در خلال رسیدگی به عنوان امری تبعی مطرح می گردد.

ذات و ماهیت دعوا عبارت است از اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری، که نتیجه عملی است که شخص با آن اثبات حقی را علیه غیر، نزد مقام صالح قصد می کند. در اینجا تکیه ما بر خود مفهوم اختلاف و دعواست؛ که مفهوم آن اختلافی است که به شیوه های جایگزینِ حل وفصل ارجاع می شود و عبارت است از اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری که با توافق قبلی یا فعلی طرفین، به جای طرح در دادگاه از طریق شیوه های مزبور، حل وفصل می شود. با این حال بین اختلافات قابل حل از طریق دادگاه، رابطه تساوی برقرار نیست و مصادیق این اختلاف در دو مورد بررسی می شوند:

مورد اول

گاه پاره ای از اختلافات تنها از طریق دادگاه حل وفصل می شوند و نمی توان اختلافی را به شیوه های جایگزین حل وفصل، ارجاع نمود. قانون گذار عمدتا بر نظم عمومی تأکید دارد، بر همین اساس حل وفصل بعضی از اختلافات را در صلاحیت انحصاری دادگاه ها قرار می دهد و درنتیجه ارجاع اینگونه اختلافات را به شیوه های دیگر حلِ اختلاف ممنوع می سازد. ماده ۴۹۶ قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مورد دوم

از طرف دیگر، بعضی از اختلافات، قابلیت طرح در دادگاه را ندارند؛ اما می توان آنها را با روش های جایگزین، حل وفصل نمود. به عنوان مثال اصلاح و تعدیل و تکمیل قراردادها در این دسته قرار می گیرد. استفاده از شیوه های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری میانجی و روش کدخدامنشی و سازش و وساطت اشخاص ثالث برای حل نزاع ها و اختلافات حتی پیش از شکل گیری دولت و سازمان قضایی، امری معمول و متداول بوده است و نسبت به شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف قدمت بیشتری دارد.

سازش به چه معناست؟

سازش یکی از روش های ساده، غیررسمی و انعطاف پذیر حل وفصل اختلافات است که مذاکره های دوستانه، سریع و کم هزینه میان طرفین را با مساعدت شخص ثالث میسر می سازد. یکی از نویسندگان، آن را به عنوان حل وفصل دوستانه (مصالحه آمیز) دعاوی با کمک شخص ثالث تعریف کرده است. در تعریف دیگری، گفته شده است که سازش یکی از روش های حل وفصل اختلافات است که از طریق آن طرفین درصدد برمی آیند که با جستجوی راه حلی رضایت بخش برای هر دو طرف به اختلاف خود پایان دهند. شخص ثالث بی طرف موسوم به سازش دهنده، تلاش می کند تا طرفین درخصوص اختلافات موجود و راه حل های آن مذاکره نمایند و در پایان، اختلاف طرفین را با رضایت آنها حل و فصل می نماید. در سازش، شخص ثالث بی طرف (سازش دهنده) می تواند طرفین را تشویق به ملاقات و مذاکره مستقیم نماید، همانطور که قادر است صرفا اطلاعات را به طرفین انتقال دهد. سازش به روش خصوصی و دوستانه حل وفصل اختلافات بشری شهرت دارد. گفته شده است که حدود 425 سال پیش از میلاد، آیین رسیدگی سازش به سبک کنونی، در برخی از کشورها مورداستفاده قرار می گرفت. گزارشات ملیِ کشورهای مختلف، درمورد کنگره حقوق تطبیقی که در سال 1978 در بوداپست مجارستان برگزار شد و موضوع آن «رجوع به سازش، جهت حل وفصل اختلافات» بود، حاکی از این بودند که روش سازش، قبل از روش های دیگر به ویژه درمورد اختلافاتی از قبیل اختلافات خانوادگی و اختلافات ناشی از کار مورداستفاده قرار می گیرد. در قلمرو حقوق بین الملل عمومی نیز، دولت ها به هنگام بروز اختلاف، به دلایلی از جمله جلوگیری از خدشه دار شدن حیثیت و اعتبار بین الملل خود، تلاش می کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه حل وفصل نمایند. مزایای سازش ازجمله انعطاف پذیری، که هدف آن صلح از طریق مذاکره است، سبب شده است تا کشورهای طرف اختلاف، این روش را برای حل اختلافات خود از جمله اختلافات حاد سیاسی برگزینند. همچنین در ماده 3 منشور ملل متحد نیز سازش به عنوان یکی از روش های دوستانه حل اختلاف معرفی شده است و در بسیاری از معاهدات دو جانبه یا چند جانبه سرمایه گذاری نیز در مقررات مربوط به نحوه حل وفصل اختلاف، ارجاع به سازش به عنوان روش دوستانه حل اختلاف مشاهده می شود. در بعضی از این معاهدات، مهلتی مقرر شده است که درطول آن باید سعی شود که اختلاف قبل از رجوع به داوری از طریق مصالحه و سازش، حل وفصل گردد. جالب است بدانیم که معاهدات منعقدشده از سوی کشور چین همگی چنین شرطی را دربر دارند که نشان از ترجیح راه حل های آشتی جویانه ی این کشور نسبت به روش های ترافعی دارد. آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) در تاریخ 24 ژوئن 2002 در نیویورک، قانون نمونه ای را درخصوص سازش تجاری بین الملل تصویب نمود. هرچند قانون نمونه تنها درخصوص اختلافات تجاری اعمال می شود، اما اختلافات تجاری بین المللی به گونه ای تعریف شده اند که محدوده وسیعی از اختلافات را دربر می گیرند.

انواع سازش

درمورد سازش به عنوان روش حل اختلاف، تقسیم بندی هایی صورت گرفته است. یکی از مهم ترین تقسیم بندی ها همانند میانجی گری، تقسیم سازش قضایی و سازش غیرقضایی یا مصالحه آمیز است. سازش غیرقضایی (هرگونه سازشی که در فقدان قاضی یا در خارج از حیطه دادرسی که زیر نظر قاضی جریان دارد، تحقق می یابد) را سازش غیرقضایی گویند. مقررات یکنواختی درخصوص سازش غیرقضایی وجود ندارد و این نوع از سازش همانند سایر روش های جایگزین حل فصل اختلافات، به سازش نهادی (سازمانی) و سازش موردی (اتفاقی) تقسیم می شود. در سازش قضایی، سازش در دادگاه انجام می شود و قاضی در روند سازش و گواهی نمودن سازش بین طرفینِ اختلاف نقش دارد. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 79 همچون قانون آیین دادرسی مدنی سابق، مصوب 1318 مقرراتی درخصوص سازش و به طور خاص سازش قضایی و وظیفه قاضی در این مورد و نیز نحوه اجرای سازش نامه وضع شده است. طبق ماده 178 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به روش سازش خاتمه دهند) و به موجب ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سازشِ بین طرفین، در دفتر اسناد رسمی یا در دادگاه واقع می شود، و همچنین ممکن است که در خارج از دادگاه نیز واقع شود که در این صورت سازش نامه غیر رسمی است. همچنین طبق قانون 8 فوریه سال 1995 و فرمان اجرایی 22 جولای 1996 قواعدی راجع به سازش و میانجی گری قضایی وضع شده است. به موجب این مقررات، قاضی می تواند پس از کسب توافق طرفین، شخص ثالث را به منظور ایجاد سازش بین طرفین تعیین کند، جز درصورتی که دعوا مربوط به طلاق و تفریق جسمانی باشد، قاضی مدتی را جهت تلاش برای سازش تعیین خواهد کرد. اشخاصی که به عنوان سازش دهنده اقدام می کنند ملزم به تعهد (رازداری) دربرابر اشخاص ثالث هستند. تحقیقات انجام شده حتی نزد قاضی نیز نباید افشا شوند، مگر با توافق طرفین اختلاف و احتمال نیاز به استفاده از آنها در رسیدگی های بعدی. درنهایت سازش دهنده شروط سازش را که مورد توافق طرفین قرار گرفته اند یا عدم امکان سازش طرفین را به قاضی اطلاع خواهد داد. سرانجام اینکه به موجب مواد 831 و قانون جدید آیین دادرسی مدنی، مقرراتی درخصوص وظایف قاضی و سازش دهنده و چگونگی جریان سازش، پیش بینی شده است.

سازش در دعاوی کیفری

در خصوص صلح در دعاوی کیفری، براساس ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری که مجازات آن ها قابل تعلیق است، قاضی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین مناسب، حداکثر دو ماه به متهم برای به دست آوردن رضایت و گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین مقام قضایی می تواند برای ایجاد سازش بین طرف های دعوا، موضوع را با توافق آن ها به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد. بنابراین اگر متهم درپی کسب گذشت شاکی است، باید خسارات وارده به وی را نیز جبران کند.

اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه دیده است

در بخشی از ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است که مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ ای برای میانجی گری ارجاع دهد. در تبصره این ماده نیز آمده است که بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجی گری را از دادستان تقاضا کند. وی به ماده دیگری از قانون آیین دادرسی کیفری جدید در موضوع میانجی گری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۸۳ این قانون، نتیجه میانجی گری به صورت مشروح و با ذکر ادله آن طی صورت مجلسی که به امضای میانجی گر و طرفین می رسد، برای بررسی و تأیید و اقدامات بعدی حسب مورد نزد مقام قضایی مربوط ارسال می شود. در صورت حصول توافق، ذکر تعهدات طرفین و چگونگی انجام آنها درر صورت مجلس الزامی است. در جرایم درجه هفت و هشت، در صورت صلح و سازش، پرونده بسته شده و در غیر این صورت، رای صادر می شود. تعقیب موضوع صلح و سازش از طریق دفاتر اسناد رسمی، شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی امکان پذیر است همچنین اشخاص می توانند شخصا یا از طریق وکلای خود، با حضور در دستگاه قضایی، مراتب صلح و سازش را اعلام کنند. اساس صلح و سازش، توافق طرفین وو جلب رضایت بزه دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست که خسارتی در این میان پرداخت شده باشد بلکه ممکن است عذرخواهی، به صلح و سازش منجر شود.

تکلیف دادگاه برای صلح و سازش

دادگاه ها مکلفند در اغلب جرایم، با هر کیفیتی که باشد، به تخفیف، تعلیق یا تبدیل جرایم بپردازند. در برخی از جرایم، به واسطه صلح و سازش، پرونده مربوطه به طور کلی بسته شده و قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. برای ترویج هر چه بیشتر گذشت، عفو، تساهل و تسامح در جامعه باید تلاش شود. در این زمینه به نظر می رسد ترویج مباحثی مانند ادبیات و شعر می تواند به لطیف تر شدن روحیه افراد و به دنبال آن افزایش میزان صلح و سازش کمک کند. افزایش امکانات موجود برای تحقق صلح و سازش در میان افراد، می تواند در گسترش این فرهنگ تاثیرگذار باشد، به عنوان مثال، در جرایمی مانند قتل، خانواده مقتول از طریق حبس طولانی مدت برای قاتل و دریافت دیه، ممکن است به صلح و سازش به جای قصاص تشویق شوند. در صورتی که خانواده های مقتولان از این موضوع اطمینان حاصل کنند که قاتل به مجازات حبس طویل المدت و پرداخت دیه مقتول محکوم می شود، تعداد بسیار زیادی از پرونده های قصاص، منتفی و به عفو تبدیل می شود.

میانجی گری در دعاوی کیفری چگونه انجام می شود؟