به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از تسنیم، سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف ایران در نامه ای به رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور موضوع پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی توسط متعاملین را توضیح داد.
در نامه ممبینی آمده است: "با عنایت به مفاد دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر اینکه مطابق قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی مصوب سال 88، صدور گواهینامه، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است لذا ثبت معاملات مربوط به خودرو در دفاتر اسناد رسمی "اختیاری" تلقی گردیده و چنانچه متعاملین برای پرداخت هزینه های تنظیم سند انتقال قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی توافقی نموده باشند بر مبنای توافق عمل می گردد؛ در غیر این صورت پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر عهده طرفی می باشد که درخواست تنظیم سند رسمی دارد."
گفتنی است اختلاف بین کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس راهور نیروی انتظامی در خصوص صلاحیت صدور سند رسمی مالکیت خودرو باعث شده است خریداران و فروشندگان خودرو با سردرگمی مواجه شوند که یکی از ابعاد آن، پرداخت هزینه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد است.
تا پیش از این و طبق عرف موجود در جامعه، فروشنده خودرو هزینه های تنظیم سند در دفاتر اسناد را متقبل می شد که در دو سه ماه اخیر و با رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسمی بودن سند (برگ سبز) صادره از سوی پلیس، معامله گران خودرو را با اختلاف همراه کرده است.
از سویی بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (معاونت قوه قضائیه) و کانون سردفتران و دفتریاران به تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد، خریداران به حضور در این دفاتر تمایل دارند و در مقابل، با توجه به رأی دیوان عدالت اداری و نیز تأکید پلیس راهور ناجا بر رسمی بودن برگ سبز به عنوان سند رسمی، فروشندگان برای حضور در دفاتر اسناد و صرف هزینه های گزاف برای تنظیم سند رسمی در محضر اجباری نمی بینند و به این ترتیب قوانین خودنوشته بسیاری در بازار خودرو پدید آمده است و به نظر می رسد با نامه اخیر رئیس اتاق اصناف ایران، کفّه عدم الزام به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، سنگین تر از قبل شده است.
ارزش سهام عدالت کاهش یافت (۲۳ خرداد 1400)
3 سال پیش
3 سال پیش
3 سال پیش