سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال ۹۹ قوت گرفت

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار که متشکل از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی می شود، موظف به تعیین حقوق کارگران در سال بعد هستند.

در ماده ۴۱ قانون کارآمده است:شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تعیین کند.

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کنند.

کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

علی رغم تاکید قانون، اما اعضای شورای عالی کار در روز های پایانی سال ۹۸ نتوانستند برای تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ به اجماع برسند و این کار را به امسال موکول کردند البته قبل از برگزاری جلسات تعیین دستمزد، نمایندگان کارفرمایی با ارسال نامه ای به وزارت کار درخواست کرده بودند به دلیل شیوع کرونا کار تعیین دستمزد به تعویق بیفتد.

در نامه کارفرمایان به وزارت کار آمده است:

متاسفانه به علت شیوع ویروس کرونا در جامعه اکثر بنگاه های اقتصایدی کوچک و متوسط به لحاظ جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا به حالت تعطیل درآمده اند و این واحد ها حتی نمی توانند حتی حقوق اسفندماه پرسنل خود را پرداخت کنند.

چون تعیین حقوق و دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین حقوق در سال ۹۹ توسط شورای عالی کار دربر گیرند کلیه واحد های کوچک، متوسط و بزرگ است و تصمیم مذکور یک تصمیم کلان و در سطح ملی است به همین برای اتخاذ این تصمیم امار و اطلاعات کافی وجود ندارد، بنابر این درخواست داریم جلسات شورای عالی کار به سال آینده موکول شود.

چنانچه گروه های دیگر عضو شورای عالی کار اصرار بر تعیین حداقل دستمزد موضوع ماده ۴۱ قانون کار در این برهه زمانی هستند، شورای عالی کار برای افزایش مزد کارکنان در سال ۹۹ میزان ۱۵ درصد افزایش حقوق نسبت به دستمزد سال ۹۸ را در نظر بگیرد.

نمایندگان کارگری با درخواست نمایندگان کارفرمایی در جلسات تعیین دستمزد موافقت نکردند و همین باعث شد که حقوق کارگران در سال جدید نامشخص باقی بماند.

اعضای کمیته دستمزد بعد از برگزاری چندین جلسه با در نظر گرفتن تورم کالا ها در دی ماه هزینه های سبد معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری را در سال آینده ۴ میلیون و ۹۴۰ در نظر گرفتند.

سال ۹۸ رقم سبد معیشت یک خانواده کارگری ۳ میلیون ۷۵۹ هزار و ۶۶۲ تومان که با تورم ایجاد شد هزینه های سبد معیشت خانواده کارگری طی یک سال افزایش حدوداَ یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی (۳۱ درصد افزایش) را نشان می دهد.

براساس محاسبات کمیته دستمزد سهم خوراکی ها در سبد معیشتی یک خانواده کارگری حدود ۳۱ درصد است که دارای تورم ۳۲ درصدی در دی ماه است.

۶۹ درصد مابقی سبد معیشتی خانواده کارگری را اقلام غیر خوراکی مانند مسکن، حمل و نقل، بهداشت و ارتباطات تشکیل می دهد که این اقلام نیز در دی ماه امسال تورم ۳۱ درصدی داشتند.

سال ۹۸ حداقل دستمزد یک خانواده کارگری ۴ نفره ۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۱۵ تومان بود که با این رقم تنها می توانست ۵۴ درصد سبد معیشتی خود را تامین کند.

طبق اعلام کمیته دستمزد برای اینکه یک خانواده کارگری بتواند کل سبد معیشتی خود را تامین کند باید حقوق آن ها در سال آینده حدود ۵۸ درصد افزایش (بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان) پیدا کند که این موضوع منوط به تصمیم گیری اعضای شورای عالی کار است.

روز گذشته علی خدایی یکی از نمایندگان کارگری در صفحه شخصی خود در باره زمان برگزاری جلسات تعیین دستمزد گفت:به دلیل اجرای طرح فاصله گذاری ممکن است جلسات به تاخیر بیافند.بعد از مشخص شدن حداقل دستمزد، به سایر سطوح مزدی ورود می کنیم.

وی افزود:شخصا و به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار تصویب هرگونه عددی برای دستمزد را تکذیب کرده و عدد ۲۰درصدذکر شده به هیچ وجه مورد قبول وپذیرش گروه کارگری نبوده است . تعیین دستمزد در فروردین ماه صورت خواهد گرفت.

فرامرز توفیقی، نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کاراظهار کرد:تمرکز تیم کارگری بر این است که حداقل دریافتی همه کارگران جدا از وضعیت تاهل و فرزند و… باید به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال جاری برسد.

وی افزود: تیم کارگری مطابق ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه به مزدی کمتر از نرخ تورم تن نخواهند داد. بعید می دانم جلسات دیرتر از ۱۶ فروردین آغاز شوند.

با تمام این توضیحات در حال حاضر سه فرضیه برای حقوق کارگران در سال جاری مطرح است که جزییات آن در جدول ذیل آمده است: