به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرآنلاین، همانطور که پیش بینی می شد سعید جلیلی هم از جمله نامزدهای پوششی انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود؛ پوشش برای گرفتن ضربات احتمالی رقبای قدر ابراهیم رئیسی که البته شورای نگهبان اجازه نداد رقیبی قدر وارد میدان شود.
به هر شکل رئیسی حائز بیشترین رای از بین رای دهندگان شد؛ در انتخاباتی که علیرضا زاکانی و سعید جلیلی دو نامزد پوششی برای رئیسی، از رقابت ها کنار رفتند.
از ابتدا هم معلوم بود که زاکانی در حد و اندازه های ریاست جمهوری نیست و تنها برای دفاع از رئیسی و حمله به دولت و منتقدان رئیسی به میدان آمده؛ اما سعید جلیلی داستانی متفاوت داشت. او از ابتدای تشکیل دولت روحانی در سال ۹۲، تشکیلاتی تحت عنوان دولت سایه تشکیل داد؛ این تشکیلات را می توان به نوعی کپی کاری از روی سیستم سیاسی انگلستان در تشکیل دولت سایه حزب رقیب دولت مستقر دانست.
او به زعم خودش در این ۸ سال سایه به سایه دولت مستقر حرکت کرده بود و با نقاط ضعف و قوت دولت آشنا بود و برنامه های جامعی داشت. جلیلی را از نگاه دیگر می توان متفاوت با دیگر نامزد پوششی یعنی زاکانی دانست؛ او بر خلاف زاکانی اخلاق مدارانه در مناظره ها ظاهر شد و از ورود به حاشیه پرهیز کرد و سعی کرد برنامه خود را توضیح دهد.
جلیلی در برخی سخنانش از برخی اقدامات دولت به عنوان کار خوب یاد کرد ولی در کل جهت گیری او با توجه به نگاه سیاسی اش منتقدانه و در عین حال مبتنی بر ایدئولوژی ای بود که ملکه ذهنش است و در عین حال سعی می کرد به دور از برخی بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها باشد.
هرچند او خودش اینگونه رفتار می کرد، در فضای مجازی برخی هواداران جلیلی، مانند نامزد محبوبشان نبودند. جلیلی سال ۹۶ هم پس از ورود رئیسی به انتخابات حاضر به ثبت نام نشد و برای تبلیغ رئیسی به شهرهای مختلف رفت و سخنرانی کرد؛ که یاداوری سخنرانی های حمایتی جلیلی در سال ۹۶ به نفع رئیسی وجود رقابت بین جلیلی و رئیسی را بیشتر به یک شوخی سیاسی شبیه می کرد!
به هرشکل با کناره گیری جلیلی فصل جدیدی برای او رقم خواهد خورد؛ هرچند جلیلی در نامه انصرافش هدف را تشکیل دولت انقلابی مطرح کرده و از هوادارانش خواسته تا به رئیسی رای دهند؛ اما به هر حال در دنیای سیاست نمی توان کناره گیری به نفع کسی را بدون سهم خواهی در آینده دانست؛ که جلیلی یا لااقل افرادی از تیم او را نمی توان مستثنا دانست.
معاون اولی؛ جلیلی قوی تر از نیکزاد و فرهاد رهبر
با توجه به سوابق جلیلی، اگر در دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای او بتوان در نظر گرفت، می توان ۳ گزینه را حدس زد. نخستین آن معاون اولی ریاست جمهوری است؛ هرچند جلیلی سابقه کار اجرایی آنچنانی در کارنامه اش ندارد ولی با نگاهی به تیم رئیسی معلوم می شود که سایر اعضای این تیم هم چیزی اضافه تر از جلیلی ندارند؛ حداکثر می توان به علی نیکزاد اشاره کرد که سابقه وزارت راه و شهرسازی در دولت احمدی نژاد را دارد. یا فرهاد رهبر که سابقه اجرایی اش به چند ماه ریاست دانشگاه آزاد، چند ماه ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمان احمدی نژاد و ۳ سال معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات خلاصه می شود. این دو از مهمترین گزینه های معاون اولی رئیسی هستند اما جلیلی لااقل ۶ سال سابقه دبیری شورای امنیت ملی را برعهده داشت و حداقل سابقه اش از دو نفر دیگر روشن تر است؛ و حداقل برنامه ای برای دوران انتخابات داشته که دو نفر دیگر ندارند؛ ولی با این وجود همه در یک حد هستند.
شرط و شروط رئیسی برای همکاری با اعضای دولت روحانی بازگشت به دبیرخانه؟
دومین جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی است که احتمال دارد او به جایگاه سابقش بازگردد. البته حالا پس از گذشت ۸ سال از آخرین روزهای جلیلی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تغییرات گسترده ای در نحوه اجرای سیاست های نظام پدید آمده است و جلیلی با همان دست فرمان سابق چندان نمی تواند برای این جایگاه جذاب باشد. چرا؟ اولا چون پرونده هسته ای پس از ریاست جمهوری روحانی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گرفته شد و به وزارت خارجه سپرده شد. بنا بر این دبیرخانه لااقل فعلا جایگاهی در مذاکرات هسته ای ندارد. ثانیا اینکه جلیلی نشان داده که بر ایدئولوژی حاکم بر ذهنش به شدت وفادار است و به هیچ عنوان دست از آن روش ها و شیوه ها برنمی دارد. با توجه به تغییر سیاست های اجرایی چنین گفتمانی نمی تواند نیازهای امنیتی و سیاسی کشور را برطرف کند با حداقل فضای سیاسی و افکار عمومی دیگر سیاست های دوران احمدی نژاد را نمی پذیرد که ایدئولوژی جلیلی نمادی از سال های احمدی نژاد است.
مکتب جلیلی در وزارت خارجه
وزارت خارجه دیگر گزینه ای است که برای جلیلی می توان متصور بود؛ البته اکنون دیگر شاید جلیلی در شان خود نداند که به وزارت خارجه برود ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد پیامی واضح برای طرف های ایران در برجام و سایر کشورهای دنیا دارد که کشتی بان را نه سیاستی دگر که همان سیاست های ۸۴ تا ۹۲ آمده است. از سوی دیگر رئیسی در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات گفت که سیاستش تعامل با دنیاست و از مذاکره برای مذاکره پرهیز می کند. تعامل با دنیا همان سیاستی است که جلیلی در ایدئولوژی جلیلی جایگاه خاصی ندارد و مذاکره برای مذاکره هم کلید واژه ای بود که منتقدان جلیلی در طول سال های دبیری او در شورای عالی امنیت ملی برای راهبرد مذاکراتی او استفاده می کردند.
اینکه رئیسی از چنین واژه ای استفاده کرده می شد حدس زد که جلیلی جایی در دستگاه سیاست خارجی رئیسی نخواهد داشت ولی پس از آن، خبرهایی غیر رسمی شنیده شد که حاکی از استقرار علی باقری کنی، در وزارت خارجه داشت؛ دست راست جلیلی در مذاکرات هسته ای و نماینده تفکر جلیلی در نسل جوان تر محافظه کاران تندرو است.
باقری کنی معاون جلیلی در شورای عالی امنیت ملی بود و سال ۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی؛ او همچنین معاون امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در زمان ریاست ابراهیم رئیسی است. علی باقری کنی برادرزاده محمدرضا مهدوی کنی از روحانیون محافظه کار و متنفذ است که چند سال پیش فوت کرد. هرچند مرحوم مهدوی کنی جلیلی را فردی سالم و خوب می دانست ولی در سال ۹۲ او را برای ریاست حمهوری مناسب نمی دید. با این حال برادرزاده اش از نزدیکان جلیلی بود و نهایت تلاشش را برای به قدرت رسیدن او انجام داد. باقری کنی دانش آموخته ی دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق است؛ دانشگاهی که عمویش سال ها رئیس آن بود و پس از آن تا سال ۹۷ عموزاده اش رئیس آنجا.
به هر شکل با توجه به اینکه احتمالا جلیلی پس از دبیری شورای عالی امنیت ملی و دو بار نامزدی برای ریاست جمهوری وزارت خارجه را در شان خود نخواهد دانست، اما اگر باقری کنی برای وزارت خارجه انتخاب شود نشاندهنده این نکته است که هرچند جلیلی خود مستقیما به وزارت خارجه نرفته ولی نماینده و همان تفکرات مکتب فکری جلیلی سکان این وزارتخانه راهبردی را بر عهده گرفته است که نتیجه اش احتمالا پیچیده تر شدن روابط ایران با کشورهای دنیا خواهد بود.
دولت سایه ی مهربان
اما اینکه جلیلی در سخنانش تلویحا گفته که دولت سایه در زمان زعامت ابراهیم رئیسی هم ادامه خواهد داشت، احتمالا نشانه ای از این نکته باشد که شخص او در دولت حاضر نخواهد بود ولی لااقل از نزدیکان او و نمایندگان تفکر جلیلی در کابینه رئیسی حاضر خواهند بود؛ البته که دولت سایه ی او قطعا بسیار مهربانانه با دولت رئیسی برخورد خواهد داشت و نحوه برخوردش مانند سال های ۹۲ تا ۱۴۰۰ نخواهد بود. به هر شکل تمام اینها در حد گمانه زنی و احتمال است و باید تا مرداد ماه که ترکیب دولت جدید مشخص شود، صبر کرد.
