به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از فارس، شورای نگهبان لایحه رتبه بندی معلمان را به مجلس برگرداند. ابهامات مطرح شده رتبه بندی معلمان از سوی شورای نگهبان سبب بازگشت این طرح به مجلس شد.
رتبه بندی معلمان از اوایل دهه ۹۰ مطرح شد و پس از یک دهه کش و قوس و حتی اجرای بخش هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری با نام رتبه بندی معلمان، این لایحه در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس ارسال و پس از تصویب در مجلس برای اعلام نظر شورای نگهبان ارسال شده است.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: شورای نگهبان به برخی از موارد لایحه رتبه بندی معلمان ایراد گرفته است که برطرف کردن آن، کار پیچیده ای نیست و هفته آینده جلسه ای در کمیسیون با حضور اعضای شورای نگهبان و دولت برگزار خواهد شد تا اشکالات رفع شود.
وی افزود: مشکل اصلی ایراد اصل ۷۵ و تأمین بار مالی است که باید بین مجلس و دولت بر روی نوشتن موارد این قانون توافق نظر حاصل شود.
در ماده ۷ لایحه رتبه بندی معلمان که در صحن علنی مجلس حذف شد، آمده بود: تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
اشکالاتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس برای رتبه بندی معلمان گرفته بدین شرح است:
۱.در تبصره ماده ۲، منظور از معیارهای ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۲.ماده ۴:
۲.۱. از جهت اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال نظام رتبه بندی، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۲. از این جهت که سنوات تحصیل در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۳. از این جهت که در تبصره، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، تصدی و اشتغال به معلمی است با این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آنها معلم ذکر شده است را نیز شامل می شود ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳.ماده ۵، با توجه به اینکه تغییرات ایجاد شده نسبت به لایحه، منجر به افزایش بار مالی اجرای مصوبه خواهد شد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.در ماده ۶:
۴.۱. اطلاق اجرای نظام رتبه بندی نسبت به حالتی که منجر به افزایش بیش از میزان مذکور در لایحه (۲۵ درصد افزایش نسبت به میانگین حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری) می گردد، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴.۲. در بند ۲، تعیین حداقل دریافتی مشمولین بر اساس معیار درصدی از مجموع حقوق و فوق العاده های بعضی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴.۳. در تبصره ۳، از این جهت که مشخص نیست چنانچه پس از اعمال نظام رتبه بندی، منابع مالی لازم برای پرداخت از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ پیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
۴.۴. اطلاق منوط شدن اجرای مصوبه در سالهای آتی به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵.در ماده ۷:
۵.۱. اطلاق تفویض تعیین نحوه تشکیل هیات های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تزل رتبه به آئین نامه مذکور، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۵.۲. حضور دو نفر از اعضای کمسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در فرآیند تهیه آیین نامه از این جهت که در تهیه آیین نامه مشارکت خواهند داشت یا صرفاً بر این فرایند نظارت می کنند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
تذکر:
در ماده ۲، در بند ۱-۳- عبارت «ارزش های اسلامی»، به عبارت «ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی»، اصلاح شود.
لازم به ذکر است، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که لایحه رتبه بندی معلمان فقط برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشته و این شورا با اهداف این لایحه موافق است.
ماجرای هک شبکه شاد توسط دانش آموزان!
