به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فرارو، مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که قبلا بحث خود را در بند های حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد داشتند که به دلیل ارتقای پارامتری به نام نرخ امید به زندگی در طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز را باید ملغی کرد. این سن در سال ۱۳۵۴ بنابر قانون تامین اجتماعی مصوب آن سال، چیزی حدود ۵۱ سال (به طور متوسط) ارزیابی شده بود.
از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق ها و با کاهش هزینه ها و مصارف صندوق (مستمری ها) همراه خواهد بود، زیرا مدت زمان مستمری بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می کند و از این طریق ورودی های بیشتری جذب می کند.
البته مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق ها هستند، بر سایر سیاست ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر ورودی صندوق ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند.
مشکلات تامین اجتماعی در ایران
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی با مشکل اعتبار روبرو است، اظهار داشت: «این صندوق به دلیل ناترازی در منابع و هزینه ها با یک مشکل جدی روبرو است و اگر برای این مشکل فکر عاجلی نشود، در آینده تامین اجتماعی به مانند صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری با بحران ورشکستگی دست و پنجه نرم خواهد کرد.»
وی افزود: «برای حل این مشکل راه های مختلفی وجود دارد، در حال حاضر بر اساس آمار های موجود دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است و این بدهی را پرداخت نمی کند. در صورتی که اگر این بدهی پرداخت شود، تامین اجتماعی می تواند سرمایه گذار های لازم را از طریق زیرمجموعه خودش شستا انجام دهند و برای تامین هزینه های خود و پرداخت مستمری یک برنامه ریزی خوب انجام دهد، اما متاسفانه تاکنون دولت در این زمینه اقدامی را انجام نداده است».
حاجی اسماعیلی گفت: «از سویی تعهدات غیرقانونی و بی ضابطه ا ی که دولت، مجلس و برخی از ارکان حاکمیت بر دوش سازمان تامین اجتماعی گذاشته اند، عملاً این صندوق را با مشکل روبرو کرده است. بر اساس قانون کار افراد و حرف و صنوفی که برای بیمه به این سازمان معرفی می شوند مشخص بوده و نمی توان افراد و مجموعه هایی به غیر از آنچه که در قانون آمده است را به تامین اجتماعی تحمیل کرد، اما در حال حاضر تامین اجتماعی با توجه به این تعهدات تحمیلی با گرفتاری های بسیار زیادی روبرو است که باید دید آیا این روند ادامه پیدا می کند.»
این عضو اسبق کارگری شورای عالی کار اضافه کرد: «بهره وری منابع و سرمایه گذاری های انجام شده در تامین اجتماعی بسیار پایین است، همین موضوع باعث شده که شستا سوددهی قابل توجهی را برای صندوق تامین اجتماعی به بار نیاورد، زیرا وجود مدیران دولتی که به نوعی شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی به حیاط خلوت آن ها تمام تبدیل شده و آن ها عملاً مدیریت هزینه می کنند و هیچ عنوان ارزش افزوده ای را با توجه به منابع عظیم از تامین اجتماعی برای ذینفعان این صندوق خلق نمی کند.»
حاجی اسماعیلی ادامه داد: «در گذشته ریتم منطقی برای پرداخت مستمری ۱۲ تا ۱۴ نفر ورودی برای پرداخت مستمری برای یک نفر بود، اما در حال حاضر این نسبت به ۴.۲ نفر به ازاء یک نفر کاهش یافته، که این نسبت حداقل آن چیزی است که برای پرداخت مستمری می تواند وجود داشته باشد و اگر عدد پایین تر از این بیاید بحران تامین اجتماعی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. بر این اساس نیاز است که اصلاحات ساختاری زیادی در تامین اجتماعی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن بازنشستگی است که بسیاری از کشور های پیشرفته و توسعه یافته نیز آن را انجام داده اند».
وی بیان کرد: «در صورتی که سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، صندوق تامین اجتماعی با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد که حتی ممکن است با ورشکستگی این سازمان نیز همراه شود، اما افزایش سن بازنشستگی به شرطی باید انجام شود که اصلاحاتی که در بالا به آن اشاره شد، همگی در دستور کار قرار بگیرد و وضعیتی که امروز بر تامین اجتماعی حکمفرما است، با اصلاحات زیادی روبرو شود. با انجام این اصلاحات در کنار افزایش سن بازنشستگی صندوق تامین اجتماعی می تواند به یک تراز مناسب در هزینه ها و درآمد ها دست پیدا کند و از مشکلاتی که درگیر آن است خارج شود».
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «در غیر این صورت اگر قرار باشد سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، اما اگر همچنان وضعیت سازمان تامین اجتماعی به همین منوال باشد، افزایش سن بازنشستگی تنها اعتراضات کارگران و کسانی که در معرض بازنشستگی قرار دارند را افزایش می دهد و این خود می تواند تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین این اقدامات باید همزمان باشد تا بتوان این فضا را مدیریت کرد.»
اجرای آزمایشی کالابرگ الکترونیک کلید خورد
