به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از فرارو، این روز ها تصویری از ابلاغیه جدید وزارت علوم درباره افزایش نرخ آزادسازی مدرک تحصیلی بین دانشجویان و آن هایی که قصد مهاجرت تحصیلی دارند، می چرخد. براساس این ابلاغیه مبلغ آزادسازی مدرک تحصیلی پنج تا ده برابر افزایش یافته؛ این موضوع موجی از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. کاربران در فضای مجازی اقدام تازه وزارت علوم را به گروگان گیری تشبیه کرده اند؛ آن ها در این میان نیز کارزار هایی برای اعتراض به راه انداخته و شروع به جمع آوری امضا کرده اند.
قضیه از این قرار است که دانشجویان روزانه دولتی به دلیل تحصیل رایگان در ابتدا متعهد می شوند که پس از فارغ التحصیلی تعهد خدمت برابر با دوره تحصیل رایگان را انجام دهند. در واقع افراد براساس سهمیه منطقه شان (منطقه یک، دو و سه) متعهد می شوند به ازای ترم هایی که در دانشگاه دولتی تحصیل کرده اند، پس از فارغ التحصیلی خدمت کنند. بر این اساس مدرک آن ها تا زمان پایان دوره خدمت نزد دانشگاه باقی می ماند.
دانشجویانی که برای کار یا ادامه تحصیل قصد مهاجرت داشته باشند باید اصل مدرک خود را به دانشگاه ها ارائه دهند؛ بنابراین آن ها برای آزادسازی مدرکشان یا باید هزینه آن را بدهند و یا تعهد خدمتی خود را به پایان برسانند.
براساس تصویر منتشر شده از ابلاغیه وزارت علوم که نهم آذر ماه منتشر شده، هزینه آزادسازی مدرک در گروه علوم انسانی برای هر ترم در مقطع کارشناسی و کاردانی، پنج میلیون و ۹۷۴ هزار و ۳۶۰ تومان و برای مقطع کارشناسی ارشد برای هر ترم ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار و ۶۴۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۱۷ میلیون و ۴۷۱ هزار و ۶۰۰ تومان است؛ بنابراین برای آزاد کردن مدرک کارشناسی در گروه علوم پایه، دانشجو باید بیش از ۴۷ میلیون تومان هزینه پرداخت کند.
در گروه هنر نیز دانشجو برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی هشت میلیون و ۶۰۹ هزار و ۶۸۰ تومان پرداخت کند؛ بنابراین در نهایت باید نزدیک به ۶۸ میلیون تومان پرداخت شود. برای کارشناسی ارشد ۱۴ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۲۰ تومان و برای مقطع دکترای تخصصی ۲۴ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۲۴۰ تومان در نظرگرفته شده است.
برای هر ترم رشته های فنی و مهندسی در مقطع کاردانی و کارشناسی نیز هفت میلیون و ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان حساب شده است؛ بنابراین با احتساب ۸ ترم یک دانشجو در حدود ۵۶ میلیون تومان باید بابت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی خود خرج کنند. دانشجویان گروه علوم پایه نیز برای هر ترم در مقطع کاردانی و کارشناسی باید شش میلیون و ۳۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان هزینه بپردازند. با این حساب آن ها باید نزدیک به ۵۰ میلیون تومان هزینه برای دنبال آزادسازی مدرک خود بپردازند، مقطع کارشناسی ارشد نیز برای هر ترم ۱۲ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۲۰ تومان و برای دکترای تخصصی ۲۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۵۲۰ تومان باید بپردازد.
در جداول زیر نرخ آزاد سازی مدارک در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می کنید. همانطور که پیداست رقم ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.
در سال ۱۴۰۱ و ۹۳ مشاهده می کنید. همانطور که پیداست رقم ها پنج تا ده برابر افزایش داشته است.
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته های علوم انسانی
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته های علوم پایه
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته های گروه هنر
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
هزینه ترخیص مدرک برای رشته های فنی مهندسی
|
|||||||||||||||||||||||||
|
نحوه محاسبه پرداخت هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی چگونه است؟
بنابر گزارش ایسنا، شهریه هر نیمسال تحصیلی به ازای ۱۲ واحد درسی در دوره های کاردانی و کارشناسی، ۸ واحد درسی در دوره کارشناسی ارشد، ۶ واحد درسی در دوره دکتری تخصصی و برای دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای نیز ۱۲ واحد درسی درنظر گرفته شده است. اگر دانشجو در هر نیم سال تحصیلی بیش از این حد نصاب واحد اخذ کنند، شهریه نیمسال تحصیلی به عنوان بدهکاری وی محسوب می شود. اگر تعداد واحد های آن ها کمتر از حد نصاب باشد، شهریه نیمسال با ضرب تعداد واحد در شهریه هر واحد درسی محاسبه می شود.
مصوبه تازه برخلاف قانون است؟
نکته مهم دیگر، اما درباره این ابلاغیه آن است که این تعرفه برای آزادسازی مدارک دانشجویان ورودی سال های قبل هم اعمال خواهد شد. موردی که بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کرده و آنرا خلاف قانون می دانند. آن ها معتقدند مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن ها ضایع کند.
مریم زنده دل، کارشناس حقوق به دنیای اقتصاد می گوید: «حتی در صورت ضرورت بر اجرای این نامه، نباید عطف به ماسبق شود و فارغ التحصیلان سابق را در بر بگیرد. اکنون تعدادی از دانشجویان و اساتید در حال جمع آوری نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری هستند. این نامه یک باره و بدون هیچ مصوبه ای ابلاغ و لازم الاجرا شده است. با توجه به آنکه مجلس هیچ مصوبه ای در مورد افزایش هزینه های دانشگاهی اعلام نکرده و در عین حال، در صورتی که این نامه طبق مصوبات داخلی باشد، در هر دو صورت غیرمتعارف است، این احتمال و شانس وجود دارد که از سوی دیوان عدالت اداری شکسته و لغو شود.»
سربرآوردن لیست های سیاه
در گذشته مصوباتی از این دست بوده اند که باعث به وجود آمدن بازار سیاه شده اند و راه هایی برای دور زدن این ابلاغیه شکل گرفته است. آن طور که دانشجویان می گویند افراد برای آزادسازی مدرک شان، لازم است به اداره های کاریابی وزارت کار مراجعه کنند. شش ماه پس از پایان تحصیل افراد می توانند به این اداره ها مراجعه کنند، رزومه بدهند و بر اساس رشته، برای شان کار پیدا می شود. درصورتی که شش ماه از ثبت درخواست آن ها گذشته باشد و کاری برای شان پیدا نشود، آن ها می توانند نامه بگیرند، به دانشگاه ببرند و بعد از آن مدرک شان آزاد می شود.
براساس آنچه روزنامه هم میهن گزارش کرده اداره های کاریابی از نیاز افراد برای آزاد کردن مدرک سواستفاده می کنند. یک فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی می گوید: شش ماه پس از فارغ التحصیلی، می توان به اداره درخواست کاریابی دارد و شش ماه هم باید این درخواست بماند. اما نکته اینجاست که برای آزاد کردن مدرک، افراد تمایلی به پیدا شدن کار ندارند. آن ها به نامه ای نیاز دارند که نشان دهد کاری برای شان پیدا نشده و با آن نامه به دانشگاه بروند و مدرک شان را بگیرند. تمام این پروسه نزدیک ۱۱۰ هزار تومان هزینه می برد. در اداره های کاریابی افرادی هستند که با گرفتن چند میلیون تومان، متقاضی را وارد بلک لیست می کنند.
در این لیست، کاری برای افراد پیدا نمی شود و پس از شش ماه فرد می تواند به راحتی نامه را بگیرد و مدرک اش را آزاد کند. به گفته او، بین یک میلیون تا سه میلیون تومان برای ورود اسم افراد به لیست سیاه، باید هزینه کرد. در غیر این صورت اگر کسی عجله ای ندارد، باید به تعداد سال های تحصیل اش مشغول به کار شود یا تحت پوشش بیمه قرار گیرد.
اظهار بی اطلاعی نمایندگان مجلس
چند روز از انتشار ابلاغیه جدید وزارت علوم می گذرد، اما هنوز هیچ کدام از مسئولان دولت درباره این اقدام توضیحی نداده اند و یا اظهار بی اطلاعی کرده اند. سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات به روزنامه هم میهن گفته: «از دوستان درباره این موضوع سوال می شود. نمی دانیم چرا این اتفاق افتاده است.» محمدمهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به دنیای اقتصاد در همین ارتباط گفته است: «در جریان افزایش هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی دانشگاه ها نیستم و تاکنون هیچ شکوائیه ای در این خصوص به دست من نرسیده است. باید از سازمان امور دانشجویان پرس و جو کنم تا بدانم مبنای قانونی افزایش هزینه آزاد سازی مدرک تحصیلی دانشگاهیان چیست.»
آن گونه که رسانه ها و کارشناسان می گویند تصمیم به اجرای این مصوبه می تواند دو علت داشته باشد؛ اول آنکه به منبع درآمدی جدیدی برای وزارت علوم تبدیل شود و دوم سدی باشد در برابر سیل مهاجرت دانش آموختگان دانشگاه های کشور. آنطور که از فضای مجازی و اعتراض دانشجویان پیداست تاکنون این مصوبه بیشتر به نارضایتی ها دامن زده است دانشجویان معتقدند با اجرای این مصوبه سن مهاجرت به دبیرستان خواهد رسید، آن هم به این دلیل که هزینه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور حالا به صرفه تر از تحصیل در دانشگاه های دولتی شده است.
توضیحات استاد دانشکده برق دانشگاه تهران درباره خودکشی دانشجوی دختر +صوت
