سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد

  سه شنبه، 17 فروردین 1400   کد خبر 145578
سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد
ساعدنیوز: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد خبر داد.

به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایسنا: مهدی طغیانی با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه شنبه، ۱۷ فروردین) کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، گفت: در بخش اول جلسه آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد اما در صورت ورود به جزئیات - که می تواند کشور را به چین متعهد کند - مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.

وی افزود: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است، لذا در صورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی می کند.

طغیانی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه با این تفاهم، گفت: یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند این بود که «انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری ها اثرگذار است؟» که وی توضیح داد، با انجام این تفاهم ها، چینی‪ ‬ها مطمئن تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می شوند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمدهای سال های قبل ارائه کرد که بر اساس آن از ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات ها علی رغم شیوع بیماری کرونا با ۱۰۷ درصد تحقق، بیش از پیش بینی ها محقق شده اند.

وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص های مختلف نماگرهای اقتصادی در سال ۹۹ و پیش بینی این مهم در سال ۱۴۰۰ ارائه کرد که بر اساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل، ۱۴۵ میلیون دلار مثبت بوده اما سرجمع تراز پرداخت ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش بینی آن ها در سال ۱۴۰۰، اگر طبق مصوبات قانون بودجه، نفت به فروش برسد، تراز جاری مثبت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: همچنین مطابق پیش بینی بانک مرکزی در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، در سال جاری حداکثر ۲۰ درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال ۹۹ حدود ۴۳ درصد بود.


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/