به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از شریان نیوز، آمارها نشان می دهد که از یک سو طی سه ماه اخیر روند تورم نقطه ای صعودی بوده و از سوی دیگر نقدینگی به رقم بیش از ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان در خصوص روند تورم اظهار کرده است: «بازار سرمایه در شکل دادن به جهش تورمی اخیر بی تاثیر نبوده و حتی رشد بخشی از نقدینگی جدید در شرایط فعلی ناشی از بازار سرمایه است».
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه گذاری نیز از انتظارات تورمی گفته و اینطور استدلال کرده است که «علت رشد بازار سرمایه را می توان نگرانی نسبت به تورم های آتی و عدم امکان سرمایه گذاری در حجم محدود در سایر بازارها دانست.»
جهش تورمی که از اواخر سال ۹۶ آغاز شد از تابستان سال گذشته وارد روند نزولی شد، به نحوی که تورم نقطه ای از مهر ماه به کمتر از ۳۰ درصد رسید و در فروردین ماه امسال تا نرخ ۱۹٫۳ درصد پایین آمد، اما سه ماهی هست که این نرخ دوباره افزایشی شده است.
براساس داده های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به رقم ۲۶٫۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۴٫۴ درصد افزایش داشته است، آخرین باری که تورم در حدود این رقم بوده به دی ماه سال ۹۸ برمی گردد که نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۶٫۳ درصد اعلام شد.
نقدینگی، دیگر فاکتور اقتصادی نیز در حال رشد است و در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد کرده است، براساس آمارهای بانک مرکزی نقدینگی در خرداد ماه به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۷٫۵ درصد رشد داشته است.
براساس اظهاراتی که در ابتدا آمد، بخشی از علت رشد نقدینگی و تورم اخیر در بازار سرمایه است. بررسی عملکرد شاخص کل بورس در سال ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد که این بازار در سال گذشته ۱۸۸ درصد و در چهار ماهه ابتدایی امسال ۲۷۴ درصد رشد کرده است.
پیش بینی آینده تورم از نگاه دو اقتصاددان
در ادامه دو اقتصاددان در گفتگو با تجارت نیوز، علت رشد نرخ تورم و افزایش حجم نقدینگی را بررسی کرده اند که پیش بینی آینده تورم از نظر این دو اقتصاددان کمی متفاوت است، یکی بر ادامه روند افزایشی تورم تاکید دارد و دیگری معتقد است دولت و بانک مرکزی با اجرای برخی از سیاست ها می توانند تورم نقطه ای را تا پایان امسال در محدوده ۲۵ درصد نگه دارند.
کامران ندری، اقتصاددان گفت: با آقای رحمانی هم نظر هستم. مهم ترین مشکل اقتصاد کشور در انتظارات تورمی است که تا حدودی متاثر از تحولات در بازار سرمایه است و به آن اثر نقدینگی و ثروت می گویند که روی تقاضا برای دارایی ها مخصوصا دارایی های سرمایه ای مثل ارز، طلا، خودرو، مسکن و… تاثیرگذار است. وقتی در این بازارها افزایش قیمت رخ می دهد خودبه خود با یک تاخیر به بقیه کالاها نیز سرایت می کند.
وی ادامه داد: اگر وضعیت بازار سرمایه به همین شکلی باشد که در بیش از چهار ماه گذشته بوده، این تورمی که الان در حال شکل گیری است در ماه های آینده نیز تداوم پیدا می کند و رسیدن به هدف تورمی که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اعلام کرد سخت می شود.
اما کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است بورس در شرایط حبابی تولیدکننده نقدینگی است و اگر تولید با نرخ رشد نقدینگی یکسان نباشد طبیعتا قیمت ها افزایش می یاید و موجب تورم می شود؛ اما تاثیر رشد بازار سرمایه روی نرخ نقدینگی و تورم به اندازه تحریم، شیوع ویروس کرونا، دلار و طلا نیست.
به عقیده وی، اگر بانک مرکزی در اجرای سیاست هدفگذاری تورمی موفق باشد و دولت از استقلال بانک مرکزی حمایت کند، می توان پیش بینی کرد که روند تورمی در دامنه حدود ۲۵ درصد باقی بماند.
این اقتصاددان در ادامه عنوان کرد: از یک طرف کرونا باعث تعطیلی کسب وکارها شده که کسری بودجه را تشدید کرده و از سوی دیگر به واسطه تحریم ها منابع ارزی پایین آمده است و صادرکنندگان با محدودیت های زیادی مواجه شده اند که این مسائل می تواند تورم زا باشد. البته در دو سه ماه اخیر یک افزایش قیمتی ایجاد شد که در بازارهای طلا، دلار و مسکن مشاهده شده و می توان گفت در ماه های آینده روند تومی شدت ندارد و نسبت به چند ماه اخیر ملایم تر است.
طیبی این احتمال را که تورم تا پایان سال دچار جهش ناگهانی شود را احتمال بعیدی دانست. به گفته وی، بانک مرکزی اگر بتواند عملیات بازار باز و سیاست انقباضی پولی و ارزی را اجرا کند، اوضاح بهبود می یاید.
ریزش بورس یا افزایش قیمت کالاها؟
ندری معتقد است: رشد قیمتی که در این چند ماهه تجریه کردیم صرفا از طریق رشد نقدینگی اتفاق نیفتاده و بیشتر در نتیجه انتظارات تورمی است، دولت برای مهار انتظارت تورمی باید رشد نقدینگی را کنترل کند که در این صورت بازار سرمایه با سیاست انقباضی ریزش می کند، بنابراین دولت الان دو راه پیش رو دارد، اول این که بورس ریزش کند که تبعات اجتماعی خواهد داشت، راه دوم نیز این است که قیمت ها افزایش پیدا کند و به نظر می رسد در این دو راهی دولت و سیاست گذار روش دوم را انتخاب کرده اند.
وی افزود: به نظر من هم جامعه افزایش قیمت را راحت تر می پذیرد و تحمل می کند. در موضوع موسسات مالی غیرمجاز نیز دولت در یک دو راهی بود که یا به سپرده گذارها می گفت باید پای تصمیماتی که گرفته اید باشید یا باید جبران خسارت می کرد که به خاطر تبعات اجتماعی این مساله، مجبور شد راه دوم را انتخاب کند چون جامعه تورم را راحت تر می پذیرد تا این که عده ای متحمل ضرر شوند.
این اقتصاددان در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز دولت در این دوراهی قرار دارد و به نظر می آید افزایش قیمت را انتخاب کرده است چون اگر بورس بریزد همان اتفاق موسسات مالی غیرمجاز تکرار می شود و سرمایه گذاران می گویند دولت ما را تشویق کرده که در بورس سرمایه گذاری کنیم، پس باید جبران خسارت کند. بنابراین دولت یک تعهد ضمنی داده و سعی می کند این بازار رشد کند.
