به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از خبرگزاری مهر: پس از آنکه انجمن شرکت های هواپیمایی در ۱۸ مهر ماه، نرخ نامه جدید بلیت پروازهای داخلی را با اعداد و ارقامی عجیب و در دامنه قیمتی (کف و سقف) عمدتاً میلیونی برای اعمال از اول آبان امسال اعلام کرد، بلافاصله واکنش هایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری و شخص وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مخالفت این سازمان و وزیر راه با نرخ های جدید را در پی داشت.
اما این نمایش ها به تدریج رنگ باخت و وزیر راه از موضع «به شدت مخالف با نرخ های جدید بلیت هواپیما»، به موضع «باید بررسی کارشناسانه تری داشته باشیم»، تغییر جهت داد.
اگرچه بهانه شرکت های هواپیمایی برای تغییر نرخ، دو اتفاق «الزام به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فروش ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیما از اول آبان» و همچنین «افزایش نرخ دلار به کانال ۳۰ هزار تومانی» بود، اما اولاً نرخ دلار ۲۷ هزار تومانیِ مورد نظر شرکت های هواپیمایی، کاملاً نرخ حبابی بود و در حال حاضر قیمت دلار در حال فروکش کردن است و احتمال بازگشت آن به کانال زیر ۲۰ هزار تومان در بازه زمانی چند روزه، بسیار بالاست؛ ثانیاً، امکان جبران برخی هزینه های جانبی ایرلاین ها مانند نرخ سوخت و خدمات فرودگاهی با استفاده از سازوکار یارانه های هوشمند دولتی در ازای رعایت الزام فاصله گذاری اجتماعی و فروش بلیت تا سقف ۶۰ درصد ظرفیت پرواز، وجود دارد.
ایرلاین ها قیمت بلیت هواپیما را قبل از یکم آبان گران کردند
با این حال، ایرلاین ها به هیچ عنوان امر و نهی های متعدد وزیر راه و سازمان هواپیمایی را رعایت نکردند و اگرچه تاریخ شروع نرخ نامه جدید، اول آبان است، اما در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ بلیت هواپیما هستیم.
اولتیماتوم وزیر راه: ایرلاین ها اگر گران کنند، به تعزیرات معرفی می شوند
هرچند که وزیر راه و شهرسازی سه شنبه شب (۲۹ مهر ماه) در یک برنامه تلویزیونی از عدم اجرای نرخ نامه جدید پروازهای داخلی به جد خبر داد و اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی که بلیت را گران فروشی کنند، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند، اما تنها چند ساعت قبل از آن در دیدار با مدیران عامل شرکت های هواپیمایی گفت: ایرلاین ها صورت مالی سال های ۹۷، ۹۸ و ۶ ماهه نخست ۹۹ را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه دهند تا بر اساس آن، نرخ نامه جدیدی تدوین شود.
اتفاقی که در نوع خود تقریباً بی نظیر است و معمولاً ایرلاین ها (به جز شرکت های هواپیمایی دولتی، شبه دولتی و نظامی آن هم صرفاً برای سازمان حسابرسی یا ستاد کل نیروهای مسلح) صورت مالی خود را برای هیچ دستگاهی شفاف سازی نکرده بودند.
کشف هزینه تمام شده هر پرواز با شفاف سازی صورت مالی ایرلاین
دستور جدید وزیر راه می تواند یک گام به پیش باشد اما تا زمانی که به یک رویه ثابت و سپس تصویب قانونی مبنی بر شفاف سازی صورت مالی شرکت های هواپیمایی برای عموم مردمی تبدیل نشود، مردم نمی توانند از حقیقی بودن نرخ های بلیت هواپیما و «صحت و سقم» ادعای زیان ده بودن شرکت های هواپیمایی مطلع شوند.
منظری: شفاف سازی صورت مالی ایرلاین ها به نفع خودِ شرکت هاست
علیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر شفاف سازی صورت مالی ایرلاین ها در تعیین نرخ بلیت هواپیما گفت: قرار است شرکت های هواپیمایی صورت مالی خود را صرفاً به سازمان هواپیمایی کشوری بدهند این در حالی است که در دنیا در ۵ تا ۶ دهه اخیر شرکت های هواپیمایی، ترازنامه های مالی خود را برای دنیا شفاف سازی و اعلام می کنند.
وی افزود: تا کنون سابقه شفاف سازی ترازنامه مالی از سوی شرکت های هواپیمایی ایرانی وجود نداشته و تنها ماهان یک بار بابت انتشار اوراق صکوک اجاره هواپیما، مجبور به رعایت قوانین بورسی و شفاف سازی ترازنامه مالی شرکت به صورت محدود شد.
فرار ایرلاین ها از شفاف سازی به بهانه لو رفتن روش دور زدن تحریم ها
کارشناس حقوق هوانوردی با اشاره به اینکه برخی شرکت های هواپیمایی، به بهانه اینکه نمی توانند صورت های مالی خود را به دلیل امکان لو رفتن راه های دور زدن تحریم خرید قطعات هواپیما منتشر کنند، گفت: این موضوع ارتباطی به لو رفتن روش های خرید قطعات تحریمی ندارد و می توانند هزینه های جاری و درآمدها را منتشر کنند. اتفاقاً شفاف کردن صورت مالی به نفع ایرلاین هاست و می توانند اعلام کنند که به دلیل بالا بودن هزینه های شرکت ها، لازم است تا نرخ بلیت را افزایش دهند.
وی درباره ارتباط تعیین نرخ بلیت هواپیما با شفاف سازی صورت مالی ایرلاین ها اظهار داشت: دولت می خواهد با استفاده از درآمدها و هزینه های شرکت های هواپیمایی، به نرخ متعادلی برای بلیت هواپیما دست یابد؛ سازمان هواپیمایی برای دستیابی به نرخ تمام شده هر مسیر پروازی، ضرورت دارد تا ترازنامه مالی شرکت های هواپیمایی را برآورد کند.
راهکار جبران بخشی از هزینه های ایرلاین ها از سوی دولت، به جای افزایش قیمت بلیت
منظری درباره وضعیت تعیین نرخ بلیت هواپیما در دوره ای که قیمت ها تکلیفی بود و قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تصویب و اجرا نشده بود، تصریح کرد: در آن زمان ما در سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس درآمد-هزینه شرکت های هواپیمایی، قیمت بلیت را تعیین می کردیم و سپس دولت به دلیل برخی مصلحت سنجی ها، قیمتی پایین تر از قیمت تعیین شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری را به مردم اعلام می کرد.
وی ادامه داد: در آن زمان شرکت های هواپیمایی زیان ده بودند اما برای جبران زیان ناشی از قیمت تکلیفی بلیت، سایر یارانه های دولتی مانند نرخ پایین سوخت که لیتری ۶۰ تومان بود یا حذف هزینه ناوبری هوایی و خدمات فرودگاهی را برای ایرلاین ها در نظر می گرفتیم و عملاً شرکت های هواپیمایی با هزینه های جانبی بسیار پایین به حیات خود ادامه می دادند.
افزایش 154 درصدی قیمت بلیط هواپیما؟
