تاریخچه تشکیل حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر

هرچند اصطلاح حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 واردگفت ­وگوهای روزمره شد، اما این واژه جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» شده که قدمتی دیرینه دارند. حقوق بشر از جمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. حقوق بشر به فرانسه Droits Lhomme و به انگلیسی Human Rights و به عربی حقوق الانسان نامیده می ­شود. حقوق بشر مجموعه حقوقی است که به ساکنان یک کشور، اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، که شامل پاره ­ای از حقوق مدنی و سیاسی مثل آزادی و برابری و مساوات و مقاومت در برابر تجاوز و تعدی و مصونیت جان و مال و خانه جزء آن است. در مسئله حقوق بشر امر تابعیت، مذهب، نژاد و یا جنس نباید دخالت داده شود، زیرا این حداقل حقوقی است که انسان در هرجا که هست باید از آن برخوردار باشد. کمیت حقوق بشر بستگی به طرز فکر اکثریت یک ملت و تمدن و فرهنگ و سوابق تاریخی آن و مسائل دیگر دارد.

حقوق بشر از دیدگاه اراده یا انتخاب

در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست.

حقوق بشر از دیدگاه نفع یا مصلحت

در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام » بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد. این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن. به عبارت دیگر، منافع متعلق به افراد فرع بر حقوقی است که برای آنان در نظر گرفته شده است. ابتدا باید حقوقی برای افراد منظور گردد و آنگاه منافع ناشی از آن مورد تضمین و شناسایی واقع شود. البته در مورد حقوق منتسب به حیوانات و مظاهر طبیعت باز این پرسش وجود دارد که دارندگان چنین حقی، چه منافعی می توانند داشته باشند.

حقوق بشر از دیدگاه حقوقدانان ایرانی

بعد از بیان این دو نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق، به چند نمونه از تعاریفی که در آثار حقوقدانان ایرانی به چشم می خورد اشاره می کنیم:
«حقوق جمع حق است و آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته که بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.»
«برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.» حق عبارت است از: « قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده » است. همانطور که ملاحظه می شود این تعاریف کم و بیش متاثر از نظریه اول می باشد.

منشأ حقوق بشر چیست

مسئله حقوق بشر به یک سلسله اصول مربوط می شود که در دوران معاصر به صورت اعلامیه، مقررات و قطعنامه هایی درآمده است که دارای جنبه جهانی و معرف مبانی معنوی تمدن امروزی شناخته شده است. این اصول، در واقع از مفاهیمی الهام گرفته که توسط ادیان بزرگ، عنوان گردیده است که صرف نظر از نژاد، کشور، رنگ، جنس، معتقدات، شرایط زندگی اجتماعی و ترکیب فیزیکی انسان، او را موجودی قابل احترام می داند و زندگی او دارای قدسیت بوده و وجودش هدف نهایی کلیه قوانین و مقررات به شمار می رود و لذا به هیچ وجه وسیله بهره برداری یا مورد سوءاستفاده همنوعان خود نه باید و نه می تواند قرار گیرد. براین اساس است که سازمان های بین المللی، مأمور اجرا و نظارت بر اجرای مقررات والایی شده اند که ضامن حیات، آزادی و حیثیت انسان معرفی شده است، منتهی چنین مسئولیتی تاکنون فاقد ضمانت اجرایی صحیح یا کامل است. این حقوق، در معنای وسیع خود، شامل بهداشت، استقلال، شکوفایی شخصیت، اختیار اقامت و خط مشی زندگی، فرهنگ، شغل، حق حمایت اجتماعی و امنیت دائمی در کلیه زمینه هاست. حال باید دید حقوق طبیعی انسان ها از چه طریقی باید رعایت و تضمین شود؟ چه موانعی جلوی تحقق آن را گرفته و چه راهی برای رفع این موانع وجود دارد؟

در پاسخ به این پرسش ها، دو روش تاکنون مطرح یا عرضه شده اند:

یکی محصول تجربیات جوامع بشری است که اینک به پیروی از روش جهان غرب معاصر مخصوصا از تاریخ صدور اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ حقوق بشر تاکنون مشهور شده و دیگری راهنمایی های مکتب توحیدی است که از قرن ها پیش در آخرین کتاب آسمانی به صورت اصول و دستورالعمل هایی تکامل یافته است به عبارتی دیگر، می توان این دو روش را «مکتب بشری» و «مکتب الهی» نامید. حال هرچند اصطلاح حقوق بشر در چهارچوب مکتب بشری ترویج می شود. نخست واژه «حقوق» را به معنایی که بر کلیه رشته ها و خود نظام حقوقی اطلاق می شود، نباید حقوق بشر دانست. کلمه حقوقی که مفهوم و منطق حقوق بشر را داراست دقیقا معنی دوم یعنی «حق های» یکایک افراد نوع بشر را می رساند. در راستای این معنی است که مبنای فلسفی حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. دوم آنکه چون سیستم موضوع بحث، چند سالی است که به عنوانی جنجال آفرین تبدیل شده است، برای زدودن یک برداشت نادرست که عده ای ترویج می کنند باید گفت که هرچند عبارت و اصطلاح حقوق بشر نوظهور است اما مفهوم آن به هیچ وجه از ابتکارات غرب نیست، زیرا مکتب توحید که قرآن دایره المعارف آن است به نحوی عمیق، جذاب و با تفصیل هرچه بیشتر نه تنها تک تک حقوق را برشمرده و تکلیف فرد و جامعه را در قبال هرکدام مشخص نموده است بلکه نواقصی را نیز که در اعلامیه های ساخت بشر دیده می شود از پیش برطرف کرده است.

طبقه بندی حقوق بشر

حقوق بشر را می توان به گونه های مختلف و متفاوتی دسته بندی و طبقه بندی کرد. رایج ترین آن در سطح بین المللی، شیوه ای از طبقه بندی است که حقوق بشر را به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی کرده است. حقوق مدنی و حقوق سیاسی، مندرج در مواد بیست و یک تا سی از اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) می باشد. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. (ICESCR)

تفکیک ناپذیری

اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیک ناپذیر است و کلیت آن را باید محترم شمرد و مورد اجرا قرار داد و هردو بخش حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی باید باهم اجرا شوند زیرا حقوق بشر تنها در صورتی موفقیت حاصل خواهد نمود که تمامی بخش های آن رعایت گردد.

دسته بندی

مدافعان نظریه غیرقابل تفکیک بودن حقوق بشر، بر این باورند که حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با حقوق مدنی و سیاسی اساساً تفاوت دارند و لذا نیازمند روش ها و رویکردهای کاملاً متفاوتی در پرداختن به موضوع می باشند؛ و از جمله ویژگی های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عبارتند از:

• پوزیتیو (حقوق اثباتی) بودن، به این معنی که نیاز به تصویب از سوی دولت دارند و باید از مجرای قانون گذاری وارد جامعه شوند. در حالیکه حقوق مدنی و سیاسی حقوقی هستند که فرد به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و دولت تنها باید از نقض آن جلوگیری کند و نیاز به تصویب ندارد.
• محدودیت منابع داشتن، بدین معنی که این حقوق برای دولت هزینه بردار هستند و دولت در ارائه آن به مشکل تأمین منبع برمی خورد.
• محتاج زمان بندی و پیشروی مرحله ای هستند و به زمان قابل توجهی برای پیاده سازی نیاز دارند.
• این حقوق مبهم و غیرقابل اندازه گیری، از لحاظ کمیت هستند؛ و قضاوت در مورد اینکه آیا به اندازه کافی به جامعه ارائه شده است یا باید به مقدار بیشتری ارائه گردد سخت و غیرممکن می باشد و در این خصوص نظرات مختلفی وجود دارد.
• اجماع ناپذیر، هستند زیرا اتحادی در مورد اینکه چه حقوقی باید به این عنوان ارائه شوند وجود ندارد.
• این حقوق سوسیالیستی هستند، و متضاد حقوق سرمایه داری می باشند.
• این حقوق غیرقابل داوری می باشند چرا که در مورد ارائه یا نقض آن نمی توان از طریق دادگاه قضاوت نمود.
• آرمان گرایانه می باشد و نقطه مقابل حقوق قانونی که در واقعیت وجود دارد.

به همین ترتیب ویژگی های حقوق مدنی و سیاسی عبارتند از:

• نگاتیو (حقوق غیر اثباتی) به این معنی که نیازی نیست دولت برای آن ها قانونی وضع کند و صرفاً باید به محافظت از این حقوق بپردازد که نقض نگردند.
• هزینه بردار نیست و نیازی به منابع مالی ندارند.
• فوری هستند و نیاز به برنامه زمانی ندارند به این معنی که بلافاصله بعد از که دولت تصمیم بگیرد می تواند آن را ارائه دهد.
• دقیق هستند چرا که به آسانی می توان آن ها را قضاوت و اندازه گیری کرد.
• غیر نظری و غیر سیاسی هستند.
• کاپیتالیست (حقوق سرمایه داری) می باشند.
• قابل داوری و طرح در دادگاه برای قضاوت می باشند.
• حقوق قانونی واقعی می باشند و آرمان گرایانه نیستند.

اولیویا بال و پل گریدی بر این باورند که به آسانی می توان برای هر دو شاخه طبقه بندی فوق، مثال هایی ارائه کرد که در طبقه بندی فوق نمی گنجند. به عنوان مثال به خصوص در زمینه هایی مانند قابل داوری بودن، پوزیتیو بودن، محدودیت منابع و مبهم بودن

نقض حقوق بشر

همچنین مراجعه کنید به: جنگ، کشتار جمعی در تاریخ، و فعالان حقوق بشر همچنین به دسته بندی « سو استفاده از حقوق بشر» مراجعه شود. نقض حقوق بشر زمانی به وقوع می پیوندد که اقداماتی از سوی نهادهای کشوری (یا غیر کشوری) حقوق ابتدایی بشر (از جمله حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را مورد سوءاستفاده، بی توجهی یا انکار قرار دهند. به علاوه، نقض حقوق بشر می تواند زمانی رخ دهد که نهادی کشوری یا غیر کشوری قسمتی از معاهده UDHR یا دیگر حقوق بشر بین المللی یا قوانین بشر دوستانه را نقض کند. با توجه به قوانین نقض حقوق بشر سازمان ملل، بند ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل (یا مرجعی منصوب شده) را به عنوان تنها محکمه ای معین کرد که می تواند نقض حقوق بشر را تعیین کند. نقض حقوق بشر توسط کمیته های سازمان ملل، نهادهای ملی، دولت ها و سازمان های مردم نهاد مانندی عفو بین الملل، فدراسیون های جهانی جامعه حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، خانه آزادی، آزادی بیان بین المللی و سازمان ضد برده داری بین المللی نظارت می شود. این نهادها به جمع آوری مدارک و اسناد سوءاستفاده تعمدی از حقوق بشر پرداخته و برای اجرای قوانین حقوق بشر به اعمال فشار می پردازند. تعرضات جنگی، جنایات جنگی و جرائم علیه بشریت از جمله نسل کشی نقض قانون بین المللی بشر دوستانه بوده و یکی از جدی ترین مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می آیند. در تلاش برای از بین بردن نقض حقوق بشر، آگاهی دهی و اعتراض بر علیه رفتارهای غیرانسانی اغلب منجر به درخواست کمک و در پاره ای از اوقات منجر به بهبود شرایط می شود. شورای امنیت سازمان ملل برای برقراری صلح وساطتت و میانجگری کرده و دیگر کشورها و معاهدات (NATO) تاکنون در شرایطی برای حفاظت از حقوق بشر مداخله کرده اند.

کمیسیون حقوق بشر

در ۱۶ فوریه ۱۹۴۶ میلادی، نخستین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در لندن برگزار شد. این شورا با صدور قطعنامه ای، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را تاسیس کرد. برپایه این قطعنامه این کمیسیون موظف به ارایه پیشنهادات، توصیه ها و گزارشات در ارتباط با میثاق جهانی در مورد آزادی های مدنی، وضعیت زنان، آزادی اطلاعات و...، حمایت از اقلیت ها و منع تبعیض بر پایه جنسیت، نژاد، زبان و مذهب به دبیر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل شد. بنابراین در می ۱۹۴۶میلادی این کمیسیون مرکب از ۱۸ کشور تشکیل شد و با ایجاد بخش حقوق بشر در دبیرخانه سازمان ملل، فعالیت های خود را برای جمع آوری اسناد بین المللی یا قوانین داخلی کشورها برای آنکه در اختیار کمیسیون قرار گیرد، آغاز کرد. همین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی با ترکیب هیات مدیره ای همچون النور روزولت همسر فرانکلین روزولت رییس جمهوری آمریکا، رنه کاسن متخصص در حقوق مدنی و بین المللی، چارلز حبیب مالک و پنگ چونگ چنگ تشکیل شد و به تهیه و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر همت گمارد و به مدت ۲ سال برای تهیه اعلامیه وقت گذاشتند تا اینکه در ۱۹۴۸ میلادی سند خود را آماده کردند.

تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

پس از تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در جلسه تاریخی، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس با ۴۸ رای موافق، ۸ رای ممتنع و بدون رای مخالف این اعلامیه را به تصویب رساند تا این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام گذاری شود که شوروی، جمهوری سوسیالیستی شوروی اوکراین، جمهوری سوسیالیستی بلاروس شوروی، جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی، جمهوری خلق لهستان، چکسلواکی، عربستان سعودی و اتحادیه آفریقای جنوبی جزو هشت کشوری بودند که رای ممتنع دادند. این اعلامیه، شامل یک مقدمه و ۳۰ ماده است که در ماده نخست آن به برابری افراد بشر و حاکمیت روح برادری در میان آنها اشاره شده و آمده است: تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه ای برادرانه رفتار کنند و به همین ترتیب تا ماده ۳۰ که در آن آمده است: هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند. البته باوجود تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اما در عمل واقعیت به گونه دیگری رقم خورد زیرا حوادثی پس از پایان جنگ دوم جهانی تا به امروز به وقوع پیوسته است که فاصله زیاد میان اهداف و عملکرد جامعه بین المللی در دفاع از حقوق بشر را نشان می دهد. همچنین برخلاف تصور اولیه، شعارِ دفاع از حقوق بشر عملاً به ابزاری در جهت اِعمال فشارهای سیاسی و اقتصادیِ دولت های غربی بر برخی از کشورهای دیگر برای پیشبرد منافع استعماریشان، بدل شد.

قوانین حدود شرعی در ایران