تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار

در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با ایسنا با بیان این نکته که بحث قانون گذاری ها و تصمیم گیری ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دولبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می آید.

وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته ایم مطابق برنامه هایی که از قبل پیش بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده ایم و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به گونه ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گیری ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد.

کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است.

وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن به ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می کند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب تری مواجه شود. ضمن اینکه تصمیمات آن در مورد قیمت گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت تر کرده است. به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوش بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند.

واردات خودرو زمانی کمک کننده است که اولویت دولت هم باشد

این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات خودرو به ویژه در شرایطی که در تولید و عرضه خودرو با محدودیت های بسیاری مواجه هستیم، می تواند به تعادل بخشیدن به بازار کمک کند. بر کسی هم پوشیده نیست که تا حد مشخصی می تواند این بازار آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به شرطی است که واردات خودرو اولویت دولت هم باشد؛ در حالیکه به نظر می رسد در حال حاضر بحث واردات خودرو جزو اولویت های اصلی دولت نیست و وزیر صمت هم به آن اشاره کرد که فعلا برنامه ای برای واردات خودرو نخواهد داشت.

کریمی سنجری گفت: شاید این مصوبه صرفا برای این باشد که دست دولت را برای تصمیم گیری در حوزه واردات خودرو باز بگذارد و دولت براساس مصالح خود و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، یک تصمیم اساسی و درست اتخاذ و اجرایی کند. طبیعتا واردات کمک خواهد کرد که حباب قیمتی در خودروهای خارجی تا حدودی شکسته شود. همچنین از جهت اینکه برای تقویت عرضه خودرو به بازار کمک خواهد کرد، می تواند حباب قیمت خودروهای داخلی را هم کاهش دهد و براین اساس قطعا تاثیر مثبت خواهد داشت؛ کمااینکه هفته گذشته که تنها صحبت ها در این زمینه مطرح شد، دیدیم که قیمت خودروهای خارجی به شدت افت کرد.

وی در پایان تاکید کرد: البته فراموش نکنیم که یکی از پارامترهای موثر بر افزایش قیمت و تورم خودرو، همانطور که اشاره شد، کمبود عرضه است که از طریق واردات می تواند تاحدودی جبران شود اما سایر پارامترها همچون نرخ تورم یا نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال، مشکلاتی که در تولید خودرو ناشی از تحریم شکل گرفته است، کماکان وجود خواهد داشت و همیشه سبب خواهد شد که قیمت خودرو به سمت افزایش، تقویت شود.

گفتنی استریال چندی پیش طرح آزادسازی واردات خودرو دوباره مطرح شد و با اصلاحیه بند ۴ در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. مجلس در نظر دارد با تصویب طرح واردات خودرو، رانت موجود در این بازار را حذف، بازار را ساماندهی و موج قیمت ها را آرام کند.

در پی این طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شد که علاوه بر متعادل شدن بازار خودرو، کاهش قیمت های ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای خودروهای وارداتی هم شکل گیرد. ضمن اینکه با آزادسازی خودروها، این فرصت ایجاد خواهد شد که هر ایرانی به خودرو باکیفیت، متناسب با درآمد و توزیع عادلانه دستیابی داشته باشد.

در نهایت امروز (چهارشنبه)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی صنعت خودرو را رفع و جهت تامین نظر شورای نگهبان، با واردات خودروی خارجی موافقت کردند و بدین ترتیب واردات خودرو آزاد خواهد شد.طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب شد که چند روز پیش، سیدرضا فاطمی امین-وزیر صنعت، معدن و تجارت- صراحتا اعلام کرده بود که دولت در حال حاضر برنامه ای برای واردات خودرو ندارد.

ماده ۴ این قانون بدین شکل اصلاح شده است که هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

البته که براساس تبصره های این طرح، واردات نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید. سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود. منحصرکردنِ داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است و سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و همچنین واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

تاثیر آزادسازی پول های بلوکه شده بر اقتصاد کشور