تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها

  شنبه، 29 شهریور 1399   کد خبر 102016
تبعات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها
ساعد نیوز: اگر طبق تفسیر اکثریت حقوقدانان و اعضای برجام از متن توافق به موضوع نگاه کنیم این اتفاق رخ می‌دهد که: با توجه به اجماع ۱۳ عضو شورای امنیت، فعال‌شدن این مکانیزم در هر صورت کاملا منتفی است و ایالات‌متحده بازنده قطعی اقدامات اخیر است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوزف مصطفی گوهری فر پژوهشگر تجارت بین الملل و مدرس دانشگاه در دنیای اقتصاد نوشت: موضوع فعال شدن مکانیزم «ماشه» یا «اسنپ بک» یا به عبارت درست تر «بازگشت تحریم های شورای امنیت علیه ایران»، از مهم ترین موضوعات مطروحه این روزها، در سطح جهانی است. برجام مانند سایر توافقات بین المللی حاوی مکانیزمی است که برای حل و فصل اختلافات میان اعضای توافق تعبیه شده است. طبق بند های ۳۶ و ۳۷ این توافق، هر یک از طرف ها می توانند به کمیسیون مشترک شکایت کنند، سپس مسائل حل و فصل نشده به وزیران خارجه ارجاع داده می شود و بعد از آن کمیسیون مشترک مجددا پنج روز دیگر فرصت دارد تا مساله را حل و فصل کند.

اگر پس از این فرآیند ۳۵ روزه، طرف شاکی هنوز راضی نباشد، می تواند موضوع را به عنوان نقض اساسی توافق، به شورای امنیت ارائه کند و این شورا باید ظرف ۳۰ روز درمورد قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها رای بدهد و در غیر این صورت، تحریم ها به جای خود بازمی گردند.

تفسیر متفاوتی از این مکانیزم وجود دارد: ایران، ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل و بسیاری از حقوقدانان استدلال می کنند که، چون ایالات متحده از برجام خارج شده، امکان فعال کردن مکانیزم را نخواهد داشت، اما در طرف مقابل ایالات متحده با این تفسیر که «مشارکت کننده» در برجام بوده و به عنوان یک عضو شورای امنیت می تواند از این روش درخصوص قطعنامه ۲۲۳۱ استفاده کند در ۳۰ مردادماه شکایتی را علیه کشورمان به شورای امنیت تقدیم کرده است. با توجه به عدم توفیق ایالات متحده در تمدید تحریم های تسلیحاتی کشورمان، از آنجا که تحریم تسلیحاتی به یک قطعنامه شورای امنیت بازمی گردد و مکانیزم ماشه تمامی قطعنامه های تحریم از جمله آن قطعنامه را نیز بازمی گرداند، در نتیجه ایالات متحده می خواهد با فعال کردن مکانیزم به هدف خود در تمدید تحریم تسلیحاتی ایران نیز دست یابد. سناریو های مختلفی بر امکان پذیری اجرای این مکانیزم مترتب است.

سناریوی اول: با توجه به اجماع ۱۳ عضو شورای امنیت، فعال شدن این مکانیزم در هر صورت کاملا منتفی است و ایالات متحده بازنده قطعی اقدامات اخیر است.

سناریوی دوم: ایالات متحده در چارچوب رویه های شورای امنیت با استفاده از رویه «وتوی مضاعف» می تواند به خواسته خود مبنی بر فعال سازی قطعنامه های ذیل فصل هفت منشور ملل متحد علیه ایران برسد.

سناریوی سوم: فعال سازی یکجانبه تحریم ها توسط ایالات متحده و تکلیف دیگر کشور ها به اجرای آن.

اگر طبق تفسیر اکثریت حقوقدانان و اعضای برجام از متن توافق به موضوع نگاه کنیم، سناریوی اول امکان وقوع بیشتری دارد، اما اگر مبنای تحلیل مان رصد تحولات دنیای واقعی و اقدامات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده باشد، سناریوی سوم محتمل تر است. در کنار برگزاری نمایش توافق اعراب-رژیم صهیونیستی، اجرای این مکانیزم از برنامه های اولویت دار ترامپ در ایام نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است.

با در نظر گرفتن این سه سناریو و رصد تحولات و اقدامات ایالات متحده می توان نتیجه گرفت که محتمل است این مکانیزم در بستری خارج از چارچوب مرسوم شورای امنیت اجرایی شود، هر چند این قابلیت ناشی از زورگویی و یکجانبه گرایی ایالات متحده باشد. براساس این پیش فرض ممکن است ایالات متحده طی بیانیه ای هرآنچه که منظور نظر دارد را به دنیا اعلام نماید و مطابق با نظام تحریمی موجود خود، به صورت یکجانبه به سایر کشور ها تکلیف نموده و آن ها نیز هرچند با اکراه، به اجرای آن بپردازند. باید در نظر داشت که تحریم های یکجانبه این کشور به رغم اعتراض جهانی علیه آن، به دلیل معماری پیچیده نظام تحریمی اعمال شده و درهم تنیدگی میان روابط اقتصادی و تجاری کشور ها با نظام مالی ایالات متحده، طی این سال ها توسط اغلب کشور ها به صورت جزء به جزء اجرا شده و روابط تجاری بین المللی کشورمان را با محدودیت های جدی روبه رو نموده است. با توجه به پذیرش عمومی نسبت به شورای امنیت و انعکاس رسانه ای وسیع فعالیت های سازمان ملل، ایالات متحده در صدد استفاده از این ظرفیت در جهت منافع خود است؛ درصورتی که می توانست اقدام به وضع تحریم های جدید در قالب نظام تحریمی خود نماید.

بررسی تحریم های ملغی شده توسط قطعنامه ۲۲۳۱ که با هدف ایجاد محدودیت در فعالیت های هسته ای کشورمان لحاظ شده بودند، نشان می دهد مواردی از قبیل جلوگیری از انتقال اقلام، مواد، کالا ها و فناوری های مربوط به برنامه هسته ای و موشکی و همچنین عدم صدور آن ها توسط کشورمان، مسدود نمودن دارایی های افراد و نهادها، منع فروش و انتقال هر گونه تسلیحات توسط ایران و منع خرید چنین اقلامی توسط کشورها، عدم ورود به قرارداد های کمک بلاعوض، مالی و امتیاز وام به ایران به جز در موارد انسان دوستانه و توسعه ای، هوشیاری در مورد تعاملات موسسات مالی با بانک های ایرانی، بازرسی تمامی محموله های عازم ایران و ارسالی از ایران در صورت وجود اطلاعاتی مبنی بر وجود اقلام ممنوعه طبق قطعنامه های شورای امنیت، بازرسی کشتی ها در دریای آزاد با رضایت کشور صاحب پرچم، منع ایجاد شعب جدید بانک های ایرانی و منع سرمایه گذاری مشترک و تصاحب سهم و نفع، منع ایجاد شعب و حساب نهاد های مالی در ایران کمک کننده به فعالیت حساس، از مهم ترین تحریم های اقتصادی لحاظ شده در قطعنامه های قبلی بوده که در قطعنامه ۲۲۳۱ بی اثر شده است.

با در نظر گرفتن نظام تحریمی ظالمانه ایالات متحده که براساس سیاست «فشار حداکثری» برنامه ریزی شده و «صادرات انرژی» و «مبادلات مالی» کشورمان را با چالش های جدی روبه رو نموده، می توان گفت بازگشت این تحریم ها در عمل «آثار اقتصادی» جدید چندانی نخواهد داشت، اما این مساله به معنای بلااثر بودن این اقدامات نیست. در بخش های بازار سهام، طلا و ارز به دلیل آثار روانی تحولات بر فعالیت این بازارها، آثار حداقل کوتاه مدتی وجود داشته و در بلند مدت نیز «هزینه» و «ریسک» فعالیت های تجاری بین المللی کشورمان افزایش خواهد یافت. ضروری است اقدامات مقابله ای توسط نهاد های ناظر بر این بازار ها صورت پذیرد.

پیشنهاد می شود در مقابل اقدامات ظالمانه ایالات متحده، ضمن پرهیز از انجام اقدامات احساسی وشتاب زده با کسب نظرات نهاد های تخصصی ذی ربط و در نظر گرفتن مواردی از قبیل «برگزاری انتخابات ایالات متحده در کمتر از ۶۰ روز دیگر»، «ممتنع بودن آرای اکثریت اعضای شورای امنیت درخصوص لغو تحریم های تسلیحاتی کشورمان»، «اهداف تبلیغاتی ترامپ»، «تاکیدات مکرر تروئیکای اروپایی مبنی بر بازگشت ایران به تعهدات برجامی خود» و... برنامه ای در سه سطح «کوتاه مدت»، «میان مدت» و «بلندمدت» طراحی و اجرا شود.


دیدگاه ها