طبیعت علوم انسانی و طبایع غیرانسانی!

  دوشنبه، 24 شهریور 1399   کد خبر 100973
دکتر سید حسین حسینی : طبیعت علوم انسانی و طبایع غیرانسانی!
ساعدنیوز: امیدوارم به زودی فرصت گفتگویی جدی در این باره پیش آید و شاید بهتر باشد مشترکاً از رئیس کنونی پژوهشگاه درخواست کنیم تا قرار مناظرهای رو در رو را ترتیب دهد! 

یادداشتی از دکتر سید حسین حسینی

شاید بیش از 10 سال است که دکتر میری را میشناسم؛ آن هم از حدود بیش از 20 سالی که (به صورت وابسته یا پیوسته) در پژوهشگاه علوم انسانی حضور دارم. اگر چه، هم رشته یا هم طبقه یا هم پژوهشکده نبودیم اما گاه به دلایلی بر سر میز مذاکره علمی با یکدیگر نشستیم. از آنجا که در حوزۀ جامعه شناسی تخصصی ندارم، طبیعتًاً نمیتوانم داوری فنی و ارزیابی علمی درخصوص پارهای دعاوی علمی او داشته باشم، اما یکی از اختلافهای فکری ما بر سر مسألۀ علم دینی و علوم انسانی اسلامی است که ظاهراً وی را با آن، موانستی نیست و هر آینه، نگارندۀ این سطور (با قرائتی خاص و متدیک)، بر سر دفاع علمی (و نه سیاسی و عامیانه) و طرح و بسط روشمند آن است (ر.ک: حسینی، سید حسین ،1397، فلسفه را گل آلود نکنیم؛ امکان و امتناع علم دینی، یادداشت علمی ،خبرگزاری طلیعه، کد خبر 65346 و نیز ر.ک: هم او: 1397، از علم دینی تا توسعه فرهنگی در کرسیهای نظریه پردازی، تهران، انتشارات جامعه شناسان.)

امیدوارم به زودی فرصت گفتگویی جدی در این باره پیش آید و شاید بهتر باشد مشترکاً از رئیس کنونی پژوهشگاه درخواست کنیم تا قرار مناظرهای رو در رو را ترتیب دهد!

با این همه، آنچه از میری در این سالها دیده ام، دغدغه مندی پیرامون مسایل جامعۀ امروز ایرانی ـ اسلامی و تلاش برای «حل» و «تحلیل» آنها از منظر فکری خود است؛ که این امر، لازمۀ حتمی حیات آکادمیک است .

لازم نیست با تمامی دیدگاههای یک متفکر، همراه و هم سخن باشیم ام ا، مگر اقتضای طبیعت علوم انسانی ،چیزی جز «مسأله سازی» و «مسأله یابی» است؟ (ر.ک: حسینی، سی د حسین ،1398، مسأله ـ نوشتار؛ پیشنهادی نو در حوزۀ علوم انسانی، یادداشت علمی، خبرگزاری مهر، کد خبر 4659953).

عمدۀ کار پژوهشگران و اندیشمندان علوم انسانی، «مفهوم سازی نظام مند» است که اگر چه در فضای امروز جامعه توجه درخوری به آن نمیشود امّاّ مقدمۀ هر اقدام و عملی، تصویرسازیهای نظام مند از مفاهیم در گستره-های گوناگون است. ریشۀ حل ناشدگی بسیاری از چالشهای جامعۀ ما همچنان در این گرۀ پر پیچ، باقی مانده که نقطۀ عطف آن نیز، ارائۀ سازوار و هماهنگی از نظام مفاهیم خواهد بود. اهمیت و نقش بنیادی علوم انسانی همین جاست؛ هر چند از سویی، میل جامعۀ عمومی و جامعۀ علمی به کاربردی سازی و رویکردهای مهندسی وار ،حلقه را بر علوم انسانی مشکل تر کرده است و از سوی دیگر، سایۀ سنگین فلسفه های پراگماتیستی و پوزیتیویستی، همچنان اجازۀ خروج روشهای پژوهش در علوم انسانی را از سلطۀ پارادایمی حاکم نمیدهند.

بدین ترتیب هنگامی که یک عالم علوم انسانی (یک) به مثابۀ یک عنصر آکادمیک (دو)، به مسایل (سه) جامعه اش (چهار) میپردازد (پنج) و تلاش حرفهای (شش) برای ارائۀ تحلیلی مفهومی (هفت) یا متدیک (هشت) دارد (هر چند در این مسیر موفق نشود یا ما نیز با تحلیل های وی موافق نباشیم)، اما او، به وظیفۀ آکادمیک خود عمل کرده است؛

حتی اگر: رئیس پژوهشگاه یا دانشگاه، وی را خاطی قلمداد کند!

حتی اگر: وزیر علوم یا مقام دیگری ،وقعی به نامه های وی ننهد!

از اینرو راه مقابلۀ علمی (و نه سیاسی و جناحی و خصومتهای شخصی و غیراخلاقی) با میری و امثال او، آن است که نشان دهیم مثلا:

1ـ عالم و متخصص در رشتۀ تخصصی و تحلیلی اش نیست و کلاً اظهارنظرهایی عامیانه طرح میکند!

2ـ به عنوان عنصری آکادمیک شناخته نمیشود!

3ـ مسأله محور به موضوعات و چالشهای پیرامونی نمیپردازد!

4ـ به مسایل جامعۀ خودش نظر نداشته و به آنها توجه نمیکند (مانند اینکه صرفاً به معضلات مردم روسیه یا آمریکا نظر دارد!)

5ـ هیچ اثر یا نشانه هایی از مصادیق تلاش حرفهای و کارهای علمی از وی مشاهده نمیشود مانند: نوشتن

(مقاله، کتاب، یادداشت علمی)، سخنرانی، مصاحبه، پژوهش و گزارشهای علمی، انعکاس در شبکه های مجازی!

6ـ برای ارائۀ تحلیلهای متدیک و برآمده از تحقیقات روشمند، عمدتاً مطالبی عمومی و غیرنظام مند ارائه داده یا مثلاً به فعالیتهای سیاسی یا اقتصادی یا تجاری و یا قبول مسئولیتهای گوناگون در پُسُت های اجرایی دولت و غیرآن، مشغول است!

بدینسان اگر در برخورد با اندیشمندی حوزوی یا دانشگاهی، مسیری غیر از شش گانه های پیش، به چشم میآید، باید دانست که مسألۀ دیگری در کار است و بدون تردید دغدغۀ مهاجمین، انگیزه های علمی و پژوهشی نیست. بعید نیست که بوی تکبر و حسادت و مهمتر، ترس از دست دادن میز ریاست به مشام آید که به بیان شوپنهاور، ما بی وقفه نهایت تلاشمان را میکنیم که به حسادت دامن بزنیم! (ر.ک: شوپنهاور، آرتور ،1397، هنر خوشبختی، تهران، نشر مرکز، ص 20).

اما درخصوص وقایع و نامه های اخیر دکتر میری به عنوان یک «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی» به وزیر علوم و نحوۀ مقابلۀ شدید و فوری رئیس پژوهشگاه با وی؛ که البته امر جدید و نوظهوری نیز نیست (ر.ک: حسینی، سید حسین ،1398، داستان حرمت انسان در پژوهشگاه علوم انسانی ،خبرگزاری آنا، کد خبر 444741 و نیز ر.ک: کانال تلگرام سید حسین حسینی @drshhs )، بسیار سخن ها هست که پارهای از آن همه بسیار را، میتوان طرح کرد و بسیاری را خیر؛ و هر آینه بخش قابل توجهی را هم بایستیبه «یوم تُبلی السرائر»، حواله داد چه اینکه «ایحسبُ ان لن یقدر علیه احدٌ» (بلد/5).

یکی از نکات مضحکه آمیز در این ماجرا و داستانهای مشابه قبلی این بود که پارهای از داعیه داران جامعه شناس که در هر مسأله ای ریز و درشت، خرد و کلان، و مرتبط و نامرتبط، اظهارنظر میکنند، سخن از شخص بودن این دست انتقادات زده و به این بهانۀ واهی، خود را از میدان دور داشتند. تعجب اینجاست که در نمونۀ مسایل بسیار شخصی تر، آن را با عالم و آدم درآمیخته و رسالت جامعه شناس آکادمیک را اظهارنظر در آن باره میدانند اما در این جایگاهان، هیچ وظیفه ای احساس نمیکنند! میتوان حدس زد که شاید ترس موهوم به خطر افتادن انواع مناصب و احکام گوناگون عضویت در دهها شورا و مراجع تصمیمگیری، پردهای بر توان تشخیص اینان میافکند که:

رشتهای بر گردنم افکنده دوست میکشد آنجا که خاطر خواه اوست!

معیار و ملاک امر شخصی چیست؟ اگر حضور یک فرد در سازمان و مسایل مرتبط با نقش و اثر سازمانی وی ،امری شخصی و فردی قلمداد شود، پس امور غیرشخصی و سازمانی کدام است؟

چگونه میتوان مسایل مرتبط با نقش و حضور یک فرد در محیط سازمان و اموری که از قبل ارتباط با وظایف سازمانی وی پیش میآید را، مسایلی شخصی و فردی قلمداد کرد؟ حتی اگر این «جامعه شناسان تفننی» (اشاره به یادداشتی با همین عنوان در کانال تلگرام @drshhs) نیم نگاهی به کتاب انسان اجتماعی دارندرف و دو مفهوم نقش اجتماعی (Social Rolle) و وضعیت اجتماعی (Social Position) میانداختند، نباید چنین سخنانی بر زبان میراندند؛ هر چند سخن در اینجا، به مراتب دقیقتر از امری است که دارندرف به آن پرداخته است (ر.ک: حسینی، سید حسین ،1399، تهذیب اجتماعی ـ انسان اجتماعی، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، وعده چاپ.)

از این گذشته، فرض میکنیم میری و و و...، به عنوان یک «عضو هیئت علمی»، اصولاً مسألهای شخصی دارند ،آیا جای آن نیست که به عنوان «یک عضو هیئت علمی» و عنصری آکادمیک از اعضاء این «جامعۀ علمی»، به سخن وی توجه شود؟

مسألۀ شخصی، مسألهای در چارچوب روابط محرمانۀ شخصی و خصوصی و یا خانوادگی است و یا حداقل مسألۀ شخصی در یک مجموعه، مسألۀ یک نفر است و نه مسألۀ دهها نفر در یک سازمان. هنگامی که مشکلی از محدوده یک فرد بیرون شد، امر شخصی تلقی نمیشود بلکه نشان از نوعی نسبت ناروا و یا نسبیتی نادرست از رابطه یا روابط مدیریت و سازمان با افراد آن مجموعه دارد.

از این سخن هم مضحکه آمیزتر اظهارنظر یکی از معاونین سابق اداری این دستگاه بود مبنی بر این که چرا سخنان خود را با رئیس پژوهشگاه به صورت مسالمت آمیز طرح نکرده و ماجرا را به افکار عمومی سوق میدهید؟ حال آن که همگان از اختلافات شدید همین فرد با تیمی که خود به وسیلۀ آنان روی کار آمده بود، با خبر و مطلع هستند و دست آخر هم (علی الظاهر) به بهانۀ انتقال به منصبی دیگر یا کسب موقعیت بهتر، منتهی به کناره گیری وی شد. به هر حال طرح اینگونه جوابیه ها از سوی افرادی که خود، از عوامل وضعیت نابسامان و مشکلات عدیدۀ امروز این پژوهشگاه بوده اند، جای تعجب دارد! هنگامی که همۀ مسیرهای مذاکره و مکاتبه وصحبت و پیگیری حقوق عادی و رسمی، مسدوده و جا و مرجعی هم برای اعادۀ حق و حیثیت های از دست رفته وجود ندارد، برای عنصری از جامعۀ علمی این کشور ،جز درد و دل با اصحاب رسانه چه راهی باقی میماند؟ به اعتقاد نویسندۀ این سطور، این دست مسایل به هیچ روی و به هیچ قسمی از اقسام، مسایلی شخصی و فردی تلقی نبوده و اتفاقاً بایستی در سطح رسانه های آزاد این مرز و بوم طرح شود تا به قضاوت و داوری وجدان عمومی قرار گیرد و بی شک، راه مقابله با آن، تهدید و ارعاب و جلوگیری و منع چاپ نیست (اموری که در این سالها بارها توسط مدیران پژوهشگاه صورت گرفته است)، بلکه تنها راه اخلاقی و وجدانی، پاسخگویی عاقلانه و محترمانه است (اموری که در این سالها از مدیران پژوهشگاه مشاهده نشده است.)

دست آخر این که دکتر میری هم مانند من و شما و همگان، بشری غیرمعصوم است و نمیتوان و نباید بر تمامی سخنان او حکم صّحّت زد اما، باید مشکل و مسألۀ وی و افرادی مانند او را دریافت؛ آن هم در پژوهشگاه علوم انسانی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز علوم انسانی با حدود 80 یا 57 سال قدمت حضور و فعالیت در عرصه علوم انسانی کشور. به هر حال به میزان اهمیت این مرکز با چنین سابقه ای، فریادهای عدالتخواهی افرادی از درون آن و ادعاهایی مبنی بر مظالم فردی و ساختاری، اهمیتی دو چندان می یابد؛ حتی اگر یک تک نفر از بیداد ،داد میزد! حال آنکه افراد و گروههایی از طیفهای گوناگون در این سالها اعلام نارضایتی های علمی و غیرعلمی سر دادهاند. نمیتوان و معقول نیست که از سویی مکرراً بر طبل بزرگی این دستگاه کوبید و در هر سخنرانی و کوی و برزنی ادعا سر داد که این پژوهشگاه در غرب آسیا و کشور، نمونه است و چه و چه...؛ اما از سوی دیگر به خواسته و داد افراد زیادی از اعضاء هیئت علمی آن، بیتوجه بود!

چنانچه به فهرست اتفاقات این مرکز در چند سال گذشته نظر بیاندازیم، میتوان نشانی از وضعیت حال آن در دست داشت و این نشان را، نشانه و نمادی از وضعیت اکنون علوم انسانی در کشور دانست. از اینرو، تحلیل رویدادهای اتفاقیه در پژوهشگاه علوم انسانی، خود، پژوهشی موردی و مهم از وضعیت مطالعات علوم انسانی در کشور و مسایل پیرامونی آن خواهد بود.

1ـ مهمترین اتفاق نامیمون در طول سالهای پیش، سنّتّ غلط اندر غلط بارها آزموده شدۀ مدیریت افراد خارجی بر مراکز علمی است.

در مجموعهای که بیش از 100 عضو هیئت علمی با تواناییهای علمی و اجرایی وجود دارد، انتصاب افرادی خارج از این مجموعه که هیچ مزیت ویژهای نسبت به اعضاء هیئت علمی داخلی نداشتند و ندارند و سپس تمدید حکم ،چیزی جز توهین آشکار و مستقیم وزیران علوم وقت به اعضاء چنین پژوهشگاهی قلمداد نمیشود. آیا میتوان پذیرفت که در میان 100 یا 130 نفر عضو هیئت علمی با انواع گرایشهای گوناگون فکری و سیاسی، حتی یک نفر هم سو با سیاستهای وزیر و دولت، یافت نمیشود؟!

همین امر نامبارک در یک مجموعۀ علمی کافی است تا سرنوشت آن را نمایان کند. بارها و بارها دیده شد که افراد تحمیلی خارجی، از آنجا که سرنوشت و آیندۀ شغلی خود را متعلق به آن مجموعه نمیدانند و در هر حال مهمان ناخوانده هستند، دست خود را برای اعمال هرگونه نفوذ و به هم ریختگی باز دیده و معمولاً تمامی روندها و ساختارهای گذشته را تخریب کرده و سپس با خروج از آن مجموعه، به هیچ روی پاسخگوی عواقب و لوازم واشتباهات مدیریتی خود نیستند. متأسفانه این سیاست نابجا در پژوهشگاه علوم انسانی از زمان دکتر آینهوند آغازشد به نحوی که به یکباره تعداد افراد زیادی از دانشگاه تربیت مدرس، در مناصب معاونین پژوهشی و اداری و انواع مشاورین و عنوانهای ساخته و پرداخته جدید و غیره، بکار گرفته شدند و تاکنون نیز ادامه دارد؛ هر چند بهدلیل اعتراض و اختلافهای داخلی بین همین دست افراد، از شدت آن در سالهای پیش کاسته شده است.

چنین سیاست غلطی توسط وزارت علوم، به دلیل نقش تخریبی آن در یک مجموعه علمی، خود به تنهایی کافی است و کفایت از بیان تمامی موارد بعدی میکند. با وجود این، به اجمال عناوین کوتاه دیگری را برمی شمریم که همگی نشان از بیماری حاد و گاه، احتضار حال و روز علوم انسانی در این دیار دارد چرا که اولاً از رویدادهای اتفاقی در این قلمرو محسوب میشوند و ثانیاً در بزرگترین پژوهشگاه علوم انسانی کشور رخ داده اند و از همین رو بایستی از زاویۀ مطالعات موردی به آنها نگریست و ثالثاً گزارشهایی از تجربۀ زیستۀ نگارنده به همراه اعضاء هیئت علمی دیگر این مجموعه است.

2ـ برخوردهای سیاسی و کاملاً غیرحرفهای و غیرعلمی با جریانهای علمی رایج در حوزۀ علوم انسانی کشور در پژوهشگاه علوم انسانی مانند تعطیلی گروه پژوهشی روششناسی علوم انسانی اسلامی و جلوگیری از مواجهۀ انتقادی علوم انسانی با مبانی اسلامی و ایجاد مانع در مسیر نسبت سنجی علمی کتب و متون علوم انسانی با آموزههای دینی؛ کاری که مقدمات آن در این گروه، پایه گذاری شده بود و از اهداف تأسیس شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی شمرده می شد. گزارش مستند یک مورد آن با شرح وقایع، در یادداشت «سرنوشت گروه روششناسی علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی» در تاریخ 30/2/1398 در خبرگزاری مهر آمده است.

3ـ برخوردهای غیراخلاقی و هتک حرمت اعضاء هیئت علمی مانند بیرون ریختن وسایل شخصی و اداری ایشان از اتاقهای محل استقرار بدون هماهنگی و اطلاع، به جریان نیانداختن پرونده های اداری و تبدیل وضعیت، گم کردن مدارک و اسناد اعضاء هیئت علمی و عدم پیگیری و عدم تنبیه خاطی، مدیریت انتخابات رؤسای پژوهشکده ها برای بارگذاری افراد همسو، از دستور خارج کردن پرونده های اداری به بهانه های واهی (مانند اینکه رئیس پژوهشگاه در موردی، پرونده عضو هیئت علمی را از دستور کار خارج میکند و وقتی از معاون فرهنگی وی دلیل این امر جویا میشود، در پاسخ، معترض بودن آن عضو هیئت علمی را بهانه میکنند! اعتراض هیئت علمی به چه بوده است؟ اینکه چرا درس ارشد و دکتری رشته فلسفه دین را به فردی که کارشناس پژوهشگاه هست، سپرده اند در حالی که در آن واحد درسی، هیئت علمی رسمی و یا استاد غیررسمی برای ارائۀ آن درس وجود داشته است)، و و و ... (ر.ک: داستان حرمت انسان در پژوهشگاه.)

از جملۀ مهمترین این هتک حرمتها فضای تهدید و توهین و ارعابی است که در این مرکز در طول سالها پیش آمده به نحوی که تا کوچکترین مطلبی از سوی عضو هیئت علمی طرح شود، تمامی امکانات سازمانی پژوهشگاه برای حذف آن بکار گرفته میشود. از نمونه های آن، یادداشت داستان حرمت انسان در پژوهشگاه علوم انسانی است که در 21 آبان 1398 در سایت خبرگزاری آنا درج شد امّاّ با پیگیری های رئیس پژوهشگاه درسطوح بالا و تهدید خبرنگار به شکایت از وی، روز بعد از درج در سایت خبرگزاری، از صفحه حذف شد! و یا اخیراً درخصوص مصاحبه دکتر میری با روزنامه جوان که مجدداً با پیگیری در سطوح بالا و... مانع درج آن در روزنامه شدند. داستان این واقعۀ شرم آور و رخدادهای مرتبط با آن ،توسط خبرنگار مذکور در کانال ایشان منعکس شده است (ر.ک: کانال تلگرام دکتر میری) و حتی پس از آن، اجازۀ ورود خبرنگار صداوسیما برای مصاحبه با وی در داخل ساختمان پژوهشگاه داده نشد!

حتی اگر فرض را براین گذاریم که یک عضو هیئت علمی، مطالبی سراسر کذب و فاقد واقعیت درخصوص محیطی که در آن کار میکند، بیان کرده باشد، اما چنین برخوردهایی پلیسی و امنیتی از سوی مدیران یک «مرکز علمی»، چه مفهومی دارد؟ واهمه و ترس چنین افرادی تا کجاست که حتی از چاپ و نشر آن هم هراس دارند؟ نهایت آن که مانند هر دستگاه دیگری، تکذیبیه صادر شود و چنانچه ادلهای بر ردّ ادعاها در دست هست ،مطرح کنند تا دیگران به قضاوت بپردازند؛ اما فشار حداکثری و بهره گیری از اهرمهای سیاسی در بدنۀ دولت و یا مراکز دیگر و استفاده از همۀ امکانات یک مرکز علمی دولتی برای این که یادداشت یا مصاحبه ای توسط یک عضو چاپ نشوند و یا اگر منتشر شده، آن را از صفحۀ روزنامه حذف کنند، چه معنایی دارد؟!

4ـ باند بازی مفرط مدیریت امور پژوهشگاه به نحوی که به عنوان یک نمونه کوچک، برخلاف قوانین و رویه ها ،دروس دوره ارشد رشته فلسفه دین به کارشناسان همسو با رئیس پژوهشکدهای سپرده میشود حال آن که اعضاء هیئت علمی ثابت در پژوهشگاه و دارای تجربه غیرقابل مقایسه با کارشناسان مذکور برای تدریس وجود دارد و با وجود نامۀ رسمی اعتراض اعضاء هیئت علمی، اما هیچ اقدامی در این خصوص صورت نمیگیرد .

اینجانب شخصاً مسأله را با رئیس پژوهشگاه طرح کردم و حتی قول پیگیری داده شد اما عملاً هیچ اقدامی نکردند و نیز با معاونین پژوهشی و اداری وقت که هر دو برخلاف قانون بودن این امر صحه گذاشتند، اما عملاً هیچ اقدامی نکردند. بعد از حدود یک سال از طرح و پیگیری از مسیرهای اداری لازم ،در جلسه ای عمومی این مسأله را خطاب به مسئولین حاضر در جلسه گوشزد کرده و خواهان جلوگیری از چنین اقدامات خلاف قانونی شدم، اما پس از آن، با عتاب های تند رئیس مواجه شدم و عمًلاً پیگیری های پرونده تبدیل وضعیت بنده با تأخیرهای چند باره و حتی دستور توقف مواجه شد و همانطور که اشاره شد وقتی علت مسأله را از معاون فرهنگی جستجو کردم، دفاع خانم این بود که چرا اعتراض میکنید؟! پاسخ دادم آیا اعتراض من به خلاف رویه های قانونی، توجیهی قانونی و شرعی برای جلوگیری از به جریان انداختن پروندۀ اداری یک عضو هیئت علمی است؟ و البته از این نمونه ها بسیار است (ر.ک: در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چه میگذرد؟، روزنامه فرهیختگان ،30 آذر 1398، شماره 3675 و نیز ر.ک: پژوهشگاه علوم انسانی همچون بناهای پتومکین شده است، روزنامه فرهیختگان ،26/4/1399، شماره 43260).

5ـ تضعیف یا از بین بردن روندها و رویه هایی در حوزۀ علوم انسانی کشور که به عنوان یک سرمایۀ اجتماعی ،سالیان سال از سرمایه های معنوی و مادی اصحاب علوم انسانی تغذیه کرده و به بالندگی نسبی رسیده بود .به عنوان نمونه آنچه در شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بین سالهای 86 تا 92 اتفاق افتاد و طبق گزارشها، محصولات آن رشد 8 برابری داشت، اما باید دید در سالیان گذشته چه بر سر آن آمده است؟ فلسفۀ اصلی تأسیس این شورا، زمینه سازی برای تحول علوم انسانی و نسبت سنجی علمی متون علوم انسانی با مبانی و آموزه های اسلامی بود که در پی تأکیدات رهبر انقلاب در سال 74 و سپس در سال 90 برآن صحه گذاشته شد و با همت چهره های ماندگار علوم انسانی کشور به تدریج به مرکزی علمی برای مواجهۀ انتقادی با متون علوم انسانی تبدیل شد (ر.ک: حسینی، سید حسین ،1393، برنامه و اهداف شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، اما پارهای اتفاقات آشکار (از جملۀ آنچه که میتوان در عرصۀ عمومی عنوان کرد و نه واقعیتهای پُشت پرده)، از این قرار است:

  • تلاش بسیار برای ادغام این شورا در شورای دست ساز دیگری با نام اعتلاء علوم انسانی و به تدریج تضعیف و زمینه سازی حذف آن.
  • برکنار کردن اکثر رؤسای گروههای این شورا که معتقد به تحول علوم انسانی یا ضرورت نسبت سنجی متون با آموزه های اسلامی بودند؛ استادانی بنام که تمامی آنها از سرشناسان رشته تخصصی خود بوده و جایگزینی آنها با افرادی خارج از پژوهشگاه.
  • حذف و کمرنگ کردن جداول ارزیابی نقد کتاب در شاخصه های نسبت سنجی متون با معیارها و آموزههای اسلامی؛ به نحوی که همان چند پرسش محدود در این باره نیز از دستور کار خارج شده است.
  • حذف عنوان «اسلامی» از گروه روش شناسی علوم انسانی اسلامی و تعطیلی آن گروه و عدم دعوت اعضاء آن.
  • تغییر مسیر مجله پژوهشنامه انتقادی به عنوان یکی از مجلات نقد کشور در حوزه علوم انسانی که با تلاشهای بسیار در مسیر جذب و نشر مقالات انتقادی قرار گرفت، اما به یکباره تمامی آیین نامه های آن که با تمرکز بر اهمیت نسبت سنجی علمی با آموزه های اسلامی تنظیم شده بود، از مسیر خارج شد و ظاهراً در این تغییر جهت هدفمند، انتخاب فردی از دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سردبیر مجله بسیار یاری رسان بوده است.

... سخن بسیار است و به همین مقدار بسنده میکنیم.

یادآوری مجدد این نکته لازم است که نیّتّ اصلی نویسندۀ این سطور ،تنها و تنها ،نگرانی از آیندۀ علوم انسانی در این کشور است؛ نگرانی از تصمیمات ناروا و خطاهای غیرقابل جبرانی که جریان رشد و بالندگی علوم انسانی را به مخاطره های جّدّی میاندازد؛ آن هم هنگامی که عناصری سیاسی و جناحی بر ساختارها و سازمانهای علوم انسانی چنبره زنند که طبیعتاً براساس منش های سیاسی خود، به قلمرو علوم انسانی دست اندازی کرده و نتیجه، جز خارج کردن مقدرات علوم انسانی از ریل طبیعی خود نخواهد بود؛ چه رسد به این که انتظار تحول در علوم انسانی یا نقش آفرینی در حل معضلات کشور را داشته باشیم!

تردیدی نیست که عنصر سیاسی، کار سیاسی میکند نه کاری علمی؛ یعنی از عنصر سیاسی (در مقابل عنصر علمی) انتظار همان است که به فعالیتهای سیاسی و مقتضیات آن فعالیتها پای بند باشد و از همین رو، هرگز پای بندی لازم را به لوازم فعالیتهای علمی، آن هم در محیط آکادمیک، ندارد. بنابراین، اگر در محیط سیاسی پذیرفته باشد که (به عنوان نمونه) یک کاندید منصب سیاسی برای جذب و جلب آراء به نفع خود، لابی گری کند و با جمع امضاء و تومار و تطمیع و احیاناً تهدید و یا تمسک به سفارش فلان وزیر و وکیل و مشاور و...؛ و در یک کلام ،اقتضائات درست و نادرست کار سیاسی، درصدد باقیماندن در پُست خود باشد؛ بر همین منهاج، عنصر سیاسی در محیط آکادمیک نیز (ولو اینکه عنوان استاد دانشگاه را هم به یدک بکشد) به تومار نویسی و جمع امضاء و این قبیل لابی گری های سیاسی متوسل میشود و اقتضائات مدیریت یک مرکز علمی را با حکومت بر یک مرکز سیاسی، یکسان تلقی میکند و آنگاه باید گفت علی الاسلام السلام! و آنگاه باید به ساده لوحان زرنگی که می گویند چرا این مسایل را به عرصۀ عمومی میبرید، پاسخ داد که مخاطبین ما پایبند به اقتضائات کار علمی در محیط علمی نیستند! علاوه براین که نقشها و موقعیتهای علمی (مانند نقش اعضاء هیئت علمی در سازمانهای علمی)، نقشهایی خرد و جزئی و فردی نبوده و اتفاقاً متعلق به عرصۀ عمومی جامعه اند چرا که سازمان علمی، سازمانی اجتماعی و عمومی است. پیشتر هم اشاره شد که همۀ این امور و تصمیمات و برخوردها و بازتابها، تعیین کنندۀ سابقه و لاحقۀ علوم انسانی در این کشور خواهد بود؛ به ویژه حوادثی که در مهمترین مراکز علوم انسانی رخ میدهند.

کلام آخر اینکه همراه کردن محیط آکادمیک و برخورد با منتقدین آنهم به وسیلۀ درفش تهدید و توهین و بی حرمتی و یا قطع حق مدیریت و برکناری و فشار و حذف و دروغ و دستور عدم پرداخت حقوق مالی و به قول حکیم فردوسی: ز بس گونه گونه سنان و درفش!

و خلاصه؛ استفاده از اهرمهای قدرت مدیریت را، باید روزی دیگر و در سرایی دیگر و در مکانی دیگر و در محضری دیگر، پاسخگو باشیم؛ چه معتقد به آن سرا باشیم یا نباشیم!

هم اینان که دارند با ما درفش ز بد روز ایشان بگردد بنفش.


دیدگاه ها