به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از مهر، خرید و فروش پایان نامه دانشگاهی و بازار داغ آن در سال های اخیر به یکی از چالش های آموزش عالی و وزارت علوم تبدیل شده است.
پایان نامه های آماده ای که با کپی برداری از پایان نامه های دیگران با هزینه های گزافی به دانشجویان متقاضی فروخته می شود که این امر علاوه بر ارائه پایان نامه های بدون محتوا و تکراری موجب ضربه زدن به روند تحصیل و پژوهش می شود.
هر چند در سال های اخیر وزارت علوم و برخی نهادهای مربوطه برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات خرید و فروش پایان نامه های کپی برداری شده اقداماتی را انجام داده اند و حتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال ۹۶ برای مقابله با تقلب علمی مصوب شد، ولی به دلایلی هنوز پدیده خرید و فروش پایان نامه و تقلب های علمی به طور کامل از بین نرفته و زمینه ورود این پایان نامه ها به محیط های آموزشی همچنان وجود دارد.
بر همین اساس گفتگویی را با دکتر علی اسلامی پناه «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم» داشته ایم که متن کامل آن به شرح زیر است:
*جریان تقلب های علمی را در فضای دانشگاهی امروز ما چگونه ارزیابی می کنید و فکر می کنید مهمترین عامل به وجود آمدن این پدیده چیست؟
هر جا که علم تولید می شود، قطعاً سو استفاده از آن نیز قوت می گیرد و افراد سودجو که احیاناً در پی سودجویی برای خود هستند و کاری به جامعه و علم ندارند، مثل همه سارقانی که در فضای فیزیکی نیز هستند، در فضای علم و فناوری نیز فعالیت می کنند. ما باید بتوانیم این موضوع را طوری مدیریت کنیم که یک محیط سالم در جامعه ایجاد شود و امنیت روانی برای پدید آوردگان آثار علمی به وجود آید.
مردم جامعه نیز باید فرهنگ شأن را به قدری ارتقا دهند که بتوانند علم را از مبادی مجاز آن برداشت کنند، حق مالکیت فکری افراد را مراعات کنند، همان طور که ما حاضر نیستیم بدون اجازه وارد خانه کسی شویم، جامعه نیز باید حق اختراع یک فرد و یا هر اثر علمی ادبی، هنری، صنعتی که فرد روی آن سال ها زحمت می کشد را به رسمیت بشناسد. پس هم باید پدیدآورنده آثار علمی احساس امنیت کنند و هم فرهنگ جامعه ما به حدی باشد که احساس شود کسی به اموال فکری و آثار علمی دیگران تعرضی نخواهد کرد. بنابراین من فکر می کنم بیش از آنکه بخواهیم برخورد کنیم، باید جو فرهنگی و فضای اخلاقی را در جامعه خود پدید آوریم تا انشاالله بتوانیم وارد عرصه های دیگری نیز شویم.
*درست است که ارتقای فرهنگی برای رعایت مالکیت فکری الزامی است اما نقش نهادهایی مانند وزارت علوم را نیز در بررسی و برخورد با این پدیده نمی توان نادیده گرفت. تا کنون وزارت علوم در زمینه برخورد با پدیده خرید و فروش پایان نامه های دانشجویی چه اقداماتی را انجام داده است؟
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در سال ۹۶ تصویب شده است بنابراین ما باید دو عرصه را مدیریت کنیم. یکی عرصه تعرض به آثار علمی در درون دانشگاه ها و دیگری در خارج از دانشگاه ها که مأموریت این قانون بیشتر در درون دانشگاه ها است. این قانون به ما می گوید استاد، دانشجو و یا کادر اداری در درون دانشگاه ها باید مراعات کرده و شرایطی را به وجود آوردند که سرقت علمی در درون دانشگاه ها صورت نگیرد.
در حال حاضر وزارت علوم این عرصه را مدیریت می کند بر همین اساس سامانه ای به نام همانند جو، پیش بینی کرده است تا هر فردی می خواهد پایان نامه و یا مقاله ای در نشریات دانشگاهی چاپ کند باید اول در سامانه همانند جو، همانند جویی کند. این سامانه اگر تأیید کرد که مقاله ای همانند نیست، مجوز انتشار آن صادر می شود. پس ما اول یک همانند جویی می کنیم. حال اگر دانشجو یا استادی مرتکب سرقت علمی شد، اول باید به امتیاز آن مقاله رسیدگی شود، آن استاد تنبیه انضباطی شده و حتماً با وی برخورد شود، حقی که از دیگری ضایع کرده است را باید جبران کند، در مرحله بعد تخلف انضباطی است که حتی ممکن است به اخراج استاد نیز منجر شود، ما اگر در محیط علمی احساس کنیم استادی، دانشجویی، کارمندی مرتکب سرقت علمی شده و حق جامعه و فرد را ضایع کرده است با وی برخورد کرده و اعاده حیثیت از فرد می شود.
حال اگر این سرقت علمی در بیرون دانشگاه باشد، برخورد دیگری با آن صورت می گیرد، به عنوان مثال مؤسسه ای هم جعل مدرک انجام می دهد هم ممکن است پایان نامه بنویسد و دیگران را ترغیب کند که به آن مؤسسه برای تدوین و نوشتن پایان نامه مراجعه کنند، این در خور یک جامعه علمی نیست جامعه اسلامی ما باید خیلی پاک تر و منزه تر از این موضوع باشد، ما با تمام کسانی که به هر دلیلی گزارشی از آنها به اداره بازرسی وزارت علوم رسیده باشد، برخورد می کنیم.
*آیا آماری از برخورد جدی با مؤسسات متخلف دارید؟
بله. به عنوان مثال در سال گذشته وزارت علوم ۲۵ مؤسسه خرید و فروش پایان نامه را شناسایی و اقامه دعوی کرده است، ۲۵ مؤسسه ای که اقدام به جعل پایان نامه و سرقت علمی می کردند و پرونده آنها در جریان رسیدگی است. از سال ۹۶ همزمان با تصویب قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارت علوم کار خود را آغاز کرد و به تدریج در حال انجام است.
مسئله ای که در خارج از محیط دانشگاه در رابطه با این مؤسسات وجود دارد این است که وزارت علوم هم باید این مؤسسات فروش و جعل پایان نامه را شناسایی کرده و هم دلیلی پیدا کند که نشان دهد فرد و یا مؤسسات در حال تخلف هستند. این موارد مستلزم این است که اول باید یک سری اطلاعات کسب کنیم و سپس آن را به مراجع قضائی ارجاع دهیم. در مرحله بعد مراجع قضائی به ما اجازه ورود به مسئله را می دهند که در حال حاضر تمام این فرایندها طی شده و پرونده هایی که در این رابطه ایجاد شده، همه مراحل مذکور را طی کرده است.
از سوی دیگر در حال حاضر همکاری دیگری بین دادستانی کل کشور و وزارت علوم صورت گرفته است که بر اساس آن وزارت علوم از هر شهری ۵ بازرس به عنوان ضابط قضائی در امر قانون مقابله با تقلب مشخص می کند که این افراد به دادستانی هر محل و یا استان معرفی می شوند و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم برای این افراد کارت شناسایی صادر و امضا می کند. زمانی که کارت این افراد صادر شد دادستانی این افراد را به عنوان ضابط قضائی می شناسد سپس این افراد می توانند مؤسسات متخلف فروش و جعل پایان نامه های دانشجویی را شناسایی کرده و مسائل مربوطه را به مراجع قضائی ارجاع دهند و با توجه به اینکه این افراد شناخته شده هستند، دانشگاهیان می توانند موارد تخلف را به این ضابطین اطلاع دهند تا موضوع بررسی شده و به مقامات قضائی معرفی و ارجاع داده شود.
*در مورد برخورد با دانشجویانی که مرتکب تخلف علمی می شوند توضیحی ندادید با دانشجویان متخلف به چه صورت برخورد می شود؟ در مورد موسساتی که امسال شناسایی شده نیز صحبتی نکردید؟
آمارها وجود دارد، به عنوان مثال امسال پرونده ۱۰ مؤسسه جعل و فروش پایان نامه بررسی شده است، با توجه به اینکه گزارش های رسیده در شهرهای مختلف متفاوت بوده و در دادگستری های محل و استان اقامه دعاوی می شود تا این آمار جمع بندی شود زمان می برد، بنابراین آمار به عدد نیست آمار به این است که چه کسانی و چه افرادی محکوم می شوند، موسساتی که مقامات قضائی محکومیت آنان را به ما اعلام کنند آنها را اعلام عمومی خواهیم کرد که این مؤسسات به دستور مقام قضائی پلمپ شده و از این پس اجازه فعالیت نخواهند داشت تا مردم به آنها مراجعه نکنند.
از سوی دیگر دانشجویی که با استفاده از کار دیگران پایان نامه ای را بنویسد، اول اینکه پایان نامه و نمره وی ابطال می شود و حتی از تحصیل محروم خواهد شد. در حال حاضر کارگروه های اخلاق در پژوهش هم در دانشگاه ها و هم در وزارت علوم فعال هستند و قوه قضائیه نیز آمادگی کامل برای برخورد با این پدیده را دارد، یک هماهنگی بین همه دستگاه های حکومت ایجاد شده است تا ما بتوانیم افرادی که قصد گسترش علم دارند را از کسانی به دنبال سودجویی هستند، شناسایی کنیم، بنابراین دانشجویی که مرتکب تخلف علمی شود هم جریمه شده و هم به کمیته انضباطی معرفی می شود. از سوی دیگر پایان نامه وی نیز ابطال شده و ممکن است اخراج شود.
*آیا آماری از تعداد دانشجویان متخلف علمی وجود دارد که از پایان نامه های تقلبی استفاده کرده باشند؟
آمار کلی هنوز از سراسر کشور جمع آوری نشده اما مواردی بوده است، اگر کارگروه اخلاق در پژوهش تشخیص دهد که پایان نامه ای که از آن شکایت شده، تقلبی است آن را به کمیته انضباطی دانشگاه گزارش می دهد، کمیته انضباطی هم رأی خود را صادر می کند ولی چون هنوز آرای هیأت های انضباطی را تفکیک نکرده ایم، نمی توانیم آمار مربوط به پایان نامه ها و مقالات علمی را از آن استخراج کنیم. در فرصت های بعدی آنها را استخراج کرده و به اطلاع مردم می رسانیم.
*با توجه به اینکه تبلیغات مؤسسات غیرمجاز از کوچه و خیابان به فضای مجازی مانند کانال های تلگرامی و اینستاگرام کشیده شده است، نحوه برخورد و شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی به چه صورت است؟ آیا با پلیس فتا در این زمینه همکاری دارید؟
وزارت علوم در این خصوص با پلیس فتا و دادستانی هماهنگی لازم را انجام داده است تا اگر کسانی بخواهند از فضای مجازی برای تبلیغات مؤسسات غیر مجاز سو استفاده کنند، تمام ابزارها را بکار گیرد تا این افراد شناسایی شوند، حتماً کسانی که در داخل کشور به این کار دامن می زنند و از این طریق دست به اعمال ناشایست علمی می زنند، شناسایی شده و به مراجع قضائی معرفی می شوند.
*وزارت علوم برای شناسایی افراد متخلف در فضای مجازی ورود کرده است؟
بله. برای شناسایی افراد متخلف به این فضا ورود کرده ایم ولی قانون فعلی در مورد فضای مجازی ساکت است. قانون های دیگری داریم که بتوانیم از آنها استفاده کنیم. اینکه ما بتوانیم سرورها را با استفاده از این قانون ببندیم یا مسدود کنیم، فعلاً از طریق قانون فعلی ممکن نیست ولی می شود با افراد متخلف در فضای مجازی تحت عناوین مجرمانه دیگری برخورد کرد.
*با وزارت ارتباطات نیز در این زمینه همکاری دارید؟
حتماً. افرادی که در زمینه جعل و یا فروش پایان نامه پیامک ارسال کرده و شماره تلفن اعلام می کنند، بدانند که کار آنها رصد و با آنها برخورد می شود و ما نیز پیگیر این موضوع هستیم. البته مشاوره علمی ممنوع نیست ولی اینکه پایان نامه برای کسی دیگر نوشته شود اقدامی است که علم یک کشور را نابود خواهد کرد. همیشه متخلفین از یک قانون، شاید از یک درصدی تجاوز نکنند اما همان یک درصد چهره جامعه ما را از بین خواهد برد.
* از نظر قانونی پس از شناسایی دارندگان مدارک جعلی، چه جریمه هایی انتظار آنها را می کشد؟
مدرک هر کسی که از مؤسسات غیر مجاز مدرک دریافت کند، باطل است. حقوقی که به واسطه آن مدرک دریافت کرده است نیز باید مسترد شود چون وزارت علوم باید این مدرک ها را ارزشیابی کند و اعتبار دهد اگر مؤسسه غیرمجازی در جامعه فعالیت کرده و گواهی هایی فراتر از صلاحیت خود صادر و به مردم ارائه داده است این گواهی نامه ها و مدرک های جعلی ارزش اعتبار ندارند.
همه آثاری که به وسیله مدرک های جعلی ایجاد شده، اعم از حقوقی که دریافت شده، درجه یا پایه گرفته شده، همه باید بازگردانده شود و کارمندان و مدیران دولت باید مراقب باشند که به این مدارک جعلی ترتیب اثر ندهند و حتماً از وزارت علوم در مورد مدارک این افراد استعلام کنند. اگر وزارت علوم آن مدرک را تأیید نکرد، آن مدرک از درجه اعتبار ساقط است.
*آیا با مواردی از جعل مدرک کارکنان دولتی و نهادهای مختلف مواجه بوده اید؟
بله مواردی بوده، به عنوان مثال حدود ۲۰ الی ۳۰ مورد را شخصاً شاهد بودم که افراد در سازمانها و دستگاه های مختلف با مدارک جعلی مشغول فعالیت بودند که به ما اطلاع داده و درخواست استعلام داشتند و ما استعلام آنها را پاسخ دادیم. وزارت علوم پاسخ هر نهادی که درخواست استعلام دهد را به خوبی و شفاف می دهد و مشخص خواهد کرد که مدرک مجاز یا غیر مجاز است.
*در زمینه مؤسسات آموزش عالی غیر قانونی و غیرمجاز چه رویه ای را برای آگاهی بخشی به جامعه انجام می دهید؟
وزارت علوم لیست مؤسسات مجاز را اعلام کرده است اگر مؤسسه ای در لیست وزارت علوم نباشد بر اساس قانون، مؤسسه غیر مجاز است قانون می گوید مؤسسه ای می تواند مدرک علمی صادر کند که وزارت علوم آن را تأیید کرده باشد اسم موسساتی که مجوز دارند بر روی سایت وزارت علوم موجود است و هر مؤسسه ای که در این لیست نیست، غیر مجاز است.
*نحوه برخورد وزارت علوم با مؤسسات غیر مجاز اعزام دانشجو به خارج به چه صورت است؟
مؤسسات اعزام دانشجو به خارج باید از وزارت علوم مجوز آن کشوری که دانشجو اعزام می کنند را داشته باشند و به مردم و دانشجویان مراجعه کننده اطلاعات کافی بدهند. بنابراین موسساتی که از وزارت علوم برای اعزام دانشجو به خارج یا داخل مجوز نداشته باشند غیر قانونی به شمار می آیند و در صورت شکایت افراد با مؤسسات غیر مجاز برخورد می شود.
لیست اسامی مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج نیز بر روی سایت سازمان امور دانشجویان قرار دارد و متقاضیان برای اطمینان از مجاز بودن مؤسسات می توانند به این لیست مراجعه کنند.
هزینه ثبت نام در آزمون های ۱۴۰۰ اعلام شد
