به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساعد نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سه شنبه ۱۵ شهریور دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن توسط بانک مرکزی ابلاغ شد. بر این اساس تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند. حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یک سری از تشریفات به حساب تجاری تبدیل می شود.
دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
پیش از این بخشنامه نیز رئیس سازمان امور مالیاتی به جلسات این سازمان و بانک مرکزی برای تسریع این فرآیند اشاره کرده بود.
آقای داود منظور گفت: گام دوم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (۱۰) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده است.
او می گوید: در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده های مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.
معاون نظارت بانک مرکزی هم با تشریح اهداف تفکیک حساب های تجاری از شخصی مواردی را در این خصوص مطرح کرد.
افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی یکی از اهداف تفکیک حساب تجاری از شخصی
آقای ابوذر سروش گفت: بانک مرکزی با هدف تسهیل معاملات و مبادلات تجاری اشخاص و همچنین افزایش شفافیت در تراکنش های بانکی که از طریق تفکیک حساب های سپرده تجاری از غیرتجاری حاصل می شود، مشوق های متعددی را برای صاحبان این حساب ها در نظر گرفته است.
او می گوید: بانک مرکزی در مقرراتی که اخیراً در رابطه با شرایط و ضوابط ناظر بر حساب های تجاری تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است همه حساب های اشخاص حقیقی را غیر تجاری قلمداد می کند.
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اقدامات بانک مرکزی در تمهید سیاست های تشویقی برای صاحبان کسب و کار نشان می دهد که این بانک عمیقاً اعتقاد دارد که صاحبان کسب و کار به اثرات مثبت این طرح برای کشور اشراف دارند و در اجرای این طرح، دستگاه های مسئول را یاری خواهند کرد.
در خصوص این تفکیک حساب ها و اهمیت آن کارشناس بانکی هم نکاتی را بیان کرد.
آقای بالسینی گفت: یکی از موضوعات جدی در اقتصاد ایران در سال های اخیر عدم شفافیت لازم در خصوص فعالیت های تجاری و اقتصادی افراد بوده است. بسیاری از افراد از طریق حساب های شخصی خود فعالیت های تجاری انجام می دادند که این مسئله شفافیت را زیر سوال می برد و بعد سبب می شد اطلاعات کافی وجود نداشته باشد و سازمان امور مالیاتی هم نمی توانست برآورد دقیقی از مالیات مودیان حقوقی داشته باشد.
او می گوید: اجرای طرح تفکیک حساب ها سبب می شود اگر تراکنش نامتعارفی از حساب های شخصی افراد رقم بخورد ، سازمان امور مالیاتی بتواند با همکاری بانک مرکزی رصد کامل را جهت اقدام مناسب داشته باشد.
مالیات واقعی و عادلانه با تفکیک حساب تجاری از شخصی
آقای احمد غفارزاده کارشناس اقتصادی گفت: برای تعیین مالیات عادلانه، واقعی و قانونی نیاز به اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی مودیان است. به نوعی می توان گفت زمانی که اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی فعالان اقتصادی در اختیار سازمان وصول کننده مالیات قرار نگرفته باشد، امکان تعیین و مطالبه مالیات عادلانه وجود ندارد بنابر این بزرگ ترین مشکلی که در گذشته و تا حدودی در اکنون داریم مطالبه مالیات ناعادلانه از اشخاص مختلف است که با تفکیک حساب شخصی و تجاری و اقدامات در زمینه این مشکل تا حد زیادی رفع می شود.
به تازگی آقای احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از تکمیل فرآیند تفکیک حساب شخصی و تجاری باهمکاری بانک مرکزی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است .
اربعین باعث افشای فساد این دو مدیر شد
