به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از ایسنا، اینترنت و فضای متأثر از آن که ما در ایران با عنوان فضای مجازی یاد می‌کنیم، همواره یکی از محل‌های بحث و سیاستگذاری برای مسؤولان در دولت‌های مختلف بوده است. برخی با ذکر دلایل قابل قبول اصرار به لزوم محدود کردن فعالیت‌های خلاف شرع و قوانین در این فضا دارند و معتقدند بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، از این فضا نشأت گرفته و برخی دیگر معتقدند این فضا مانند شمشیر دو لبه‌ای است که اگرچه حضور بی‌محابا در آن چندان خالی از اشکال نیست، اما با روش‌های درست می‌توان بهره‌های زیادی از این فضا برد.
از سوی دیگر، یکی از مشکلات فعالان فضای مجازی ازجمله کسب‌وکارهای اینترنتی از گذشته با آن روبه‌رو بودند، تعدد متولیان و تصمیم‌گیرندگان این حوزه است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با زیرمجموعه‌هایی که دارد از جمله سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت از بخش‌هایی هستند که شاید مهم‌ترین وظایف را در قبال حوزه ICT داشته باشند. در مقابل برخی از مجوزها توسط زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود و به نوعی وزارت ارتباطات را از حیز انتفاع ساقط می‌کند.
بر این اساس بود که شورای عالی فضای مجازی به تشخیص مقام معظم رهبری و در شرایطی شکل گرفت که در فضای مجازی کشور ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشت و درنتیجه دستور ایجاد شورا برای ایجاد هماهنگی صادر شد، یعنی دستگاهی جز شورای عالی مجازی نباید در حوزه سیاستگذاری کلان ورود کند، درحالیکه تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هنوز برخی دستگاه‌ها از شورای عالی فضای مجازی جهت نمی‌گیرند و هرچه که مصلحت‌شان باشد، عمل می‌کنند.
تشکیل شورای عالی فضای مجازی برای این بود که یک نقطه کانونی و فراقوه‌ای با توجه به شدت تأثیرات و وسعت فضای مجازی در کشور ایجاد شود. از سوی دیگر برای این‌که نظام به تدریج بتواند وظایف خود را در زمینه‌ی فضای مجازی انجام دهد؛ بر اساس مأموریتی که شورا برای مرکز ملی فضای مجازی گذاشت، قرار شد که در راستای تبدیل شدن به دولت سایبری و برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و شبکه ملی اطلاعات، یک فضای سالمی تأمین شود.
اما به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، اما این موارد مجموعه‌ای از ایده‌آل‌هاست و با اختیاراتی که در مأموریت‌ها به شورای عالی فضای مجازی داده شد، سهم سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت و تقسیم کار ملی به عنوان محورهای وظایف این شورا تعیین شدند. ولی در عمل با چالش‌هایی مواجه شد، از جمله این که این موارد باید از طرف مسؤولان تمام‌قوا پذیرفته می‌شدند.
به عنوان مثال در سطح جهانی، یکی از مهم‌ترین موضوعات تأثیر گذار در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، فیلترینگ است که هر کشوری با توجه به سیاست‌های خود کم و بیش در این زمینه اقداماتی انجام داده است. در سوی دیگر ماجرا، در ایران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خود را مجری فیلترینگ می‌داند و تصمیم‌گیری درباره‌ی این موضوع را بر عهده‌ی کارگروه فیلترینگ اعلام می‌کند. در این شرایط اما یکی از موانعی که کسب‌وکارهای تازه‌کار ممکن است با توجه به سیاست‌گذاری‌های مختلف گرفتارش شده باشند، مسدود شدن توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بوده که یا موقت و یا به صورت دائم، برای آن‌ها مشکل‌ساز شده است.
در این شرایط اخیراً محمدجعفر منتظری - دادستان کل کشور- اظهار کرده است: دنبال این هستیم که مشکلات فضای مجازی را از بین ببریم، در کنار استفاده از فضای مجازی که فناوری ارزشمندی است اما متأسفانه به دلیل رها کردن این فضا و نبود مدیریت کافی بر آن، شاهد آثار سو و تبعات منفی هستیم. اقدامات خوبی را در راستای رفع مشکلات این فضا در ماه‌های گذشته داشتیم و از آغاز تیرماه نیز شاهد تحولاتی قابل توجه در فضای مجازی خواهیم بود.
او همچنین خاطرنشان کرده است: در این مورد اقداماتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه صورت گرفته است و بنده هم به عنوان فردی که هم مسئولیت مستقیم در این فضا داشته و هم رئیس کارگروه تأیید مصادیق مجرمانه هستم، اقداماتی را انجام داده‌ایم و امیدواریم در تیرماه شاهد تحولات خوبی در فضای مجازی باشیم، به شرطی که دولتمردان و دست‌اندرکاران حوزه فضای مجازی، وظایف ابلاغی را عمل کنند و نگذارند دستگاه قضائی ورود پیدا کند به عرصه‌هایی که خودش زیاد، مایل نیست.
منتظری گفته است: ما بایستی زیرساخت‌ها را آماده کنیم و در راستای تحقق انتظارات مقام معظم رهبری از شورای عالی فضای مجازی و دستگاه قضا، این فضا را هرچه سریع‌تر پاکسازی کنیم و از دستبردهایی که دشمن از این طریق به کشورمان وارد می‌کند و ضربه‌هایی را که به حیثیت، شرف، آبرو و خانواده‌های ما وارد می‌کند، کاهش دهیم.
البته که نمی‌توان تأثیر دستگاه قضا در تصمیم‌گیری برای فضای مجازی را نادیده گرفت؛ همان‌طور که در برخورد با فیلترینگ تلگرام، دولت و وزارت ارتباطات ظاهراً موافق این تصمیم نبودند اما با توجه به تصمیم قوه‌ی قضائیه مبنی بر لزوم فیلترینگ این پیام‌رسان، به مسدود کردن آن اقدام کردند. با این اوصاف اگرچه وزارت ارتباطات تا این لحظه اظهار نظری درباره‌ی گفته‌های دادستان درباره جزئیات تحولات قریب الوقوع فضای مجازی نداشته است، باید دید تحولات قابل توجهی که وعده‌ی آن داده شده است، دقیقاً چیست.
