طلاق قضایی چگونه صادر می‌شود؟

طلاق قضایی چیست؟

با توجه به قوانین و مقرراتی که درحوزه حقوق خانواده وجود دارد، طلاق شرعاً و قانوناً در اختیار مرد است. چنانکه ماده 1132 قانون مدنی مقرر می دارد: مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. با این فرض که اسلام و قانون، طلاق را به اراده و خواست زن ندانسته ممکن است این سوال مطرح شود که آیا به طور کلی راه طلاق به روی زن بسته است؟ در شرایطی که شوهر از آن خودداری کند و همچنین ادامه زندگی مشترک به دلایل زیادی برای زن غیر قابل تحمل باشد آیا اینجا زن محکوم به ساختن و سوختن است یا راه هایی برای رهایی او در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ باید گفت: در شرایطی که ادامه زندگی مشترک برای زن غیر قابل تحمل باشد و شوهر طلاق را نپذیرد و از این حق قانونی خود سوء استفاده کند تا از این طریق در حق زن اجحاف و کوتاهی شود، زن اجازه دارد که از حاکم (قاضی)درخواست طلاق کند حاکم نیز مرد را به طلاق مجبور خواهد کرد و اگر شوهر خودداری کرد خود حاکم زن را طلاق خواهد داد که به این نوع طلاق، طلاق قضایی یا طلاق به حکم دادگاه هم گفته می شود. بنابراین هر چند طلاق از حقوق خانوادگی است که به مرد داده شده است ولی هرگاه مرد از این حق سوء استفاده کند و از این طریق زن را تحت فشار قرار دهد و زندگی را برای او مشکل سازد زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای طلاق نماید. بنابراین طلاق قضایی طلاقی می باشد که در آن شوهر با جدایی و متارکه موافق نیست و یا اصلاً حضور ندارد و در واقع به یکی از دلایلی که در قانون مطرح شده است دادگاه او را مجبور به طلاق می کند. یعنی در طلاق قضایی زن می تواند تحت شرایط خاصی که در ادامه به آن می پردازیم از دادگاه تقاضای طلاق کند. مثل شرایط خاصی که اتفاق می افتد از قبیل غیبت زوج، ترک خانه و خانواده توسط زوج، عسر و حرج و موارد دیگر و قانون این امکان را به او می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق کند. به این طلاق در اصطلاح طلاق قضایی می گویند.

پیشینه طلاق قضایی

در باب پیشینه این نوع طلاق نیز ذکر این نکته ضروری است که هرچند موضوع طلاق قضایی (حاکم) موضوعی مهم و ضروری به نظر می رسد، ولی با توجه به اینکه در قرآن به صراحت به آن اشاره نشده است و فقط در موارد محدودی (مثل آیه ۲ سوره طلاق و آیات ۲۲۹ و ۲۳۱ سوره بقره) از آن سخن به میان آمده است، به تبع آن فقها و حقوق دانان نیز به صورت اجمالی و گذرا در مبحث طلاق به آن پرداخته اند و بر اساس جست وجوهای صورت گرفته، گویا بحث مفصل و جامع در این رابطه بسیار اندک می باشد و تنها کتابی که در این زمینه به چاپ رسیده است کتاب طلاق به درخواست زن، به درخواست شوهر، تالیف مریم احمدیه و جمشید جعفرپور می باشد و تعدادی مقاله، هرچند محدود نیز در این زمینه در مجلات علمی به چاپ رسیده است.

ماهیت حقوقی طلاق قضایی

پرسش اساسی دیگر این است که چنانچه طلاق به درخواست زوجه و از ناحیه قاضی واقع گردد، آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی، بائن است یا رجعی؟ در مورد طلاق همسر غایب مفقود الاثر توسط حاکم، بر مبنای دلایل معتبر فقهی و آرای فقها، چنین طلاقی رجعی است; یعنی اگر قبل از انقضای عده (که در این فرض، زن عده وفات، نگه می دارد) شوهر پیدا شود می تواند به همسر خود رجوع کند. ولی در مورد طبیعت سایر طلاقهایی که از ناحیه قاضی صورت می گیرد، پاسخ صریح و روشنی از سوی فقها به چشم نمی خورد و مرحوم آیت الله خویی (ره) تنها فقیهی است که در این زمینه اظهار نظر نموده اند. ایشان طبیعت طلاقی را که از ناحیه قاضی و به لحاظ امتناع شوهر از پرداخت نفقه صورت می گیرد، بائن دانسته اند و هر چند به سایر موارد طلاق قاضی اشاره ای نکرده اند ولی ظاهرا از نظر ملاک حکم، تفاوتی بین این موارد وجود ندارد. آنچه که می تواند مستند فتوای فوق قرار گیرد عبارتند از:

1. مقتضای اصل اولیه در طلاق، بائن بودن است و رجعی بودن طلاق، امری بر خلاف اصل و ثبوت آن نیاز به دلیل خاص دارد.
2. هدف شارع و قانون گذار از جعل ولایت نسبت به طلاق، رهایی زن از بند زوجیت شخصی است که به وظایف قانونی خود عمل نمی کند و تامین این هدف، جز از طریق بائن بودن طلاق قضایی، امکان پذیر نیست و در غیر این صورت، نقض غرض شارع لازم می آید.
3. تعابیری که در برخی از روایات مربوط به طلاق قاضی وارد شده است، مؤید بائن بودن طلاق قضایی است، به عنوان مثال در روایت ابو بصیر از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: «کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما». (امام حق دارد که بین ایشان جدایی افکند.) و این تعبیر با رجعی بودن طلاق قضایی سازگار نیست; زیرا غرض امام نجات زن و رهایی او از مشکل است و تامین این هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عده، تنافی آشکار دارد.

ولی در پاسخ به دلایل یاد شده می توان گفت که مقتضای عموم آیه «و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا..». رجعی بودن هر طلاقی است مگر آن که یکی از عناوین شش گانه (طلاق غیر مدخوله، یائسه، صغیره، سه طلاقه، خلع و مبارات) بر آن منطبق باشد که در این صورت، طلاق بائن خواهد بود. بدین جهت، طلاق قاضی نیز هر گاه منطبق بر یکی از موارد شش گانه فوق نباشد، رجعی محسوب می گردد. در خصوص تعابیری از قبیل: «کان حقا علی الامام ان یفرق بینهما» که در برخی از احادیث وارد شده و ممکن است از آن، بائن بودن طلاق قضایی استنباط شود، باید گفت روایتهای مزبور، صرفا به لزوم انجام طلاق از سوی قاضی اشاره دارد و به هیچ وجه، ماهیت و طبیعت طلاق قضایی را مشخص نکرده است. بنابراین، طلاق قاضی بر فرض این که منطبق با هیچ یک از انواع ششگانه طلاق بائن نباشد، ذاتا رجعی محسوب می شود، ولی تا زمانی که سبب و موجب طلاق باقی است، رجوع مرد، بی تاثیر است، هر چند که سایر آثار طلاق رجعی از قبیل حق توارث زوجین از یکدیگر (در صورتی که یکی از آنها در زمان عده فوت نماید) یا استحقاق زوجه نسبت به نفقه در ایام عده و...ثابت خواهد بود. در حالی که اگر طلاق مزبور بائن تلقی شود هیچ یک از آثار فوق را نخواهد داشت.

ادلّه اثبات طلاق قضایی

در مجموع می توان از دو راه برای اثبات طلاق قضایی (حاکم) بهره جست:
۱. ادلّه نقلی
۲. ادلّه عقلی

انواع طلاق قضایی در قانون

طلاق قضایی بر اساس قوانین و مقررات به سه مورد تقسیم شده است :

1. امتناع شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه؛ گاهی شوهر از پرداخت نفقه خودداری می کند ولی در برخی موارد به دلیل ناتوانی و عدم استطاعت مالی وی در عدم پرداخت مبلغ نفقه است که هر دو مورد می توانند باعث صدور حکم طلاق به موجب رأی دادگاه باشند.
2. مفقود الاثر بودن شوهر؛ این مورد در شرایطی اتفاق می افتد که از غیبت مرد چهار سال گذشته باشد و در واقع در این مدت مرد مفقود الاثر باشد. طبق قانون مدنی که بیان می دارد؛ هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقود الاثر باشد زن او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
3. در عسر و حرج و در سختی بودن زن؛ در مواردی است که دادگاه تشخیص دهد که ادامه زندگی باعث سختی و زیان برای زن خواهد بود.

در طلاق قضایی شوهر با جدایی و متارکه موافق نیست و در واقع به یکی از دلایل فوق دادگاه او را مجبور به طلاق می کند. شایان ذکر است که این عدم موافقت شوهر ممکن است به دلیل مخالفت او و گاهی به علت غیبت وی در زمان دادخواست طلاق از سوی زن باشد.

تکلیف مهریه در طلاق قضایی چیست؟

مطمئناً این سوال برای شما هم به وجود آمده است که تکلیف مهریه در طلاق قضایی چیست؟ در شرایطی که زن براساس صدور حکم طلاق از سوی قاضی به دلیل مخالفت شوهر یا غایب بودن او از مرد جدا می شود. قاضی در زمینه میزان مهریه ای که باید به زن پرداخت شود متناسب با شرایط موجود تصمیم می گیرد به ویژه اگر مهریه زن سنگین باشد و او حاضر به بخشش مهریه نباشد. منظور از تصمیم گیری قاضی براساس شرایط موجود این است که برای مثال اگر مرد مفقود الاثر شده باشد، مهریه زن از توقیف اموال باقی مانده از مرد به او پرداخت می شود. توجه داشته باشید که طلاق قضایی از نوع طلاق بائن است یعنی اینکه مرد نمی تواند در زمان عده به زن رجوع کند. منظور از زمان عده، زمانی است که زن نباید براساس قانون با مرد دیگری ازدواج کرده و وارد رابطه شود.