به گزارش سایت خبری ساعدنیوز به نقل از ایسنا، دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه (۵ تیر) در پنجمین روز از هفته قوه قضاییه به میزبانی دستگاه برگزار شد.
در این نشست علاوه بر رؤسای قوای قضاییه و مقننه، اعضای شورای عالی قوه قضائیه و نمایندگان مجلس حضور داشتند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جریان این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالگرد شهادت آیت الله بهشتی، با اشاره به تعاملات مطلوب میان قوای سه گانه و همچنین جلسات متعددی که طی یک سال اخیر میان مسئولان ارشد دستگاه قضایی با تمامی کمیسیون ها و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی برگزار شده است، گفت: هیچگاه به یاد ندارم که میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، به اندازه دوره کنونی، ارتباط و تعامل نزدیک و نشست و برخاست های جمعی، گروهی یا فردی وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گرفتاری ها و اصطکاکات فراوانی که طی دوره های گذشته از ناحیه عدم تعامل و درگیری میان قوای اجرایی، تقنینی و قضایی در کشور ایجاد می شد، همکاری و تعامل نزدیک و روابط مستحکم این سه قوه در شرایط فعلی را یکی از نعمات بزرگ و عنایات پرودگار متعال دانست و اظهار کرد: از جمله نتایج مهم همکاری و هم افزایی میان سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در دوره کنونی، نزدیک بودن دل های کارگزاران نظام، آگاهی آنها نسبت به عملکردها، کمبودها و کاستی های همدیگر و همچنین ادراک واحد یا نزدیک به هم آنها در خصوص بسیاری از مسائل، موضوعات و مشکلات کشور است که حقیقتا باید شکرگزار این نعمت باشیم.
محسنی اژه ای با بیان اینکه از فرصت کنونی تعامل بی نظیر قوای مجریه، مقننه و قضاییه، باید در جهت خدمت خالصانه و بی منت به جامعه و رفع گرفتاری های مردم و همچنین تحقق ارزش ها و آرمان های الهی انقلاب استفاده کرد، گفت: چنانچه از این فرصت استفاده نکنیم مغبون هستیم و فردا خود را ملامت خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسائل و مشکلاتی که امروز گریبانگیر مردم کشورمان است، اظهار کرد: امروز مردم عزیز ایران اسلامی، در خصوص موضوعاتی نظیر وضعیت معیشتی و اقتصادی، ناهنجاری های اجتماعی، شکسته شدن برخی حرمت ها و زیرپاگذاشته شدن برخی ارزش ها گلایه مند هستند و رنج می برند و ما به عنوان مسئولان و مقامات نظام وظیفه داریم که تمام تلاش خود را در راستای رفع این گلایه ها انجام دهیم.
محسنی اژه ای مسئولیت حل و فصل بخشی از مشکلات و مسائل مردم را متوجه دستگاه قضایی دانست و با اشاره به انتظارات به حق مردم از عدلیه اظهار کرد: امروز مردمی که از عدم تحقق عدالت اجتماعی و تبعیض در رنج به سر می برند، این انتظار به حق را از عدلیه دارند که توقعات شان را برآورده کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مردم ایران اسلامی برای تحقق ارزش هایی نظیر عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض انقلاب کردند، خون دادند، جانباز شدند و به رنج و سختی افتادند، تصریح کرد: ما باید نهایت تلاش خود را برای حل و فصل مسائل و مشکلاتی که مردم با آنها دست و پنجه نرم می کنند انجام دهیم.
محسنی اژه ای در ادامه دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس با اشاره به وظایف و مسئولیت های قانونی این دو نهاد، بیان داشت: مسئولیت مهم مجلس شورای اسلامی قانونگذاری و ریل گذاری و وظیفه خطیر دستگاه قضایی نظارت بر حُسن اجرای قوانین است؛ چنانچه قوه قضاییه در راستای نظارت بر اجرای دقیق، کامل و به موقع قوانین مصوب مجلس تقویت نشود، زحمات و تلاش های قوه مقننه نیز کم اثر خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره اقدامات مثمرثمر و گره گشای دستگاه قضایی طی ۴ دهه اخیر در ساحت ها و شوؤن مختلف از جمله تقویت امنیت مردم، مجازات مجرمین و استیفای حقوق بیت المال، تصریح کرد: تقویت دستگاه قضایی از جهات مختلف از جمله تجهیز منابع و نیروی انسانی، سبب تقویت و قوای دیگر نیز می شود و اثرات تقویت قوه قضاییه، دستگاه های دیگر را نیز منتفع خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه این نشست، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی را یکی از مشکلات جدی مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی دانست و بیان داشت: کوتاه کردن فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است چرا که تأخیر در رسیدگی به پرونده های قضایی از جهات مختلف از جمله جهات روانی و مادی برای مردم هزینه زا است.
محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه «کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی» از برنامه های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: در مقوله کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی، لایحه ای را با در نظر گرفتن جمیع جوانب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه نمی توان رسیدگی به همه مسائل قضایی که برخی اطراف و جوانب متعدد و بعضاً متناقضی دارند را منحصر و خلاصه در قانون آیین دادرسی کیفری کرد، از ضرورت اتخاذ تدابیر و تمهید ترتیباتی در راستای رسیدگی به برخی پرونده های قضایی که بعضاً سالیان سال است به نتیجه ختم نشده اند، سخن گفت.
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه مشخصاً به موضوع برخی املاک و زمین های وقفی از جمله زمین های منطقه پاکدشت در اطراف تهران و رسیدگی ویژه به این مقوله در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: پیرامون وقفی بودن اراضی پاکدشت از زمان قاجار مسائلی مطرح بود؛ در مقطع زمانی سال ۹۷ پس از چندین بار طرح این موضوع در مراجع قضایی، با تدبیری که صورت گرفت، تمامی جوانب و ابعاد موضوع زمین های وقفی منطقه پاکدشت مورد لحاظ قرار گرفت و تصمیمی قاطع در این رابطه اتخاذ شد، به گونه ای که به موضوعات مدنظر مردم ، سازمان اوقاف و بنیاد مستضعفان در رابطه با این اراضی عنایت شد.
محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که از جهات مختلف سازمان ها، مراکز و مراجع قضایی از جمله شوراهای حل اختلاف، سازمان زندان ها و سازمان پزشکی قانونی با انها مواجه اند، از نمایندگان مجلس درخواست کرد که برای رفع و کاستن از این مشکلات و کمبودها مساعدت های لازم را به دستگاه قضایی داشته باشند و بدانند که رفع مضایق و محدودیت های سازمان ها و مراکز مورد اشاره اقدامی در راستای خدمت به مردم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی: محسنی اژه ای یک قاضی ممتاز است
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی، آغاز تحول در قوه قضاییه را انتخاب رؤسایی از درون دستگاه قضایی دانست و گفت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای عمر خود را در قوه قضاییه گذاشته و یک قاضی برجسته، ممتاز است که پرونده های مهمی را در دستگاه قضایی مدیریت کرده است؛ همچنین روحیه حریت، آزادگی و حق مداری ایشان، یک ویژگی خاص را به قوه قضاییه بخشیده است و ما امیدواریم بتوانیم در مجلس شورای اسلامی کمک کار دستگاه قضایی باشیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: هر اندازه قوه قضاییه به عدالت نزدیک تر باشد و مستحکم تر و به روزتر کارهای خود را انجام دهد، پیشبرد امور در سایر قوا راحت تر خواهد بود و مردم نیز در آسایش و آرامش بیشتری زندگی خواهند کرد.
قالیباف با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری قوه قضاییه گفت: باید پایه بودجه دستگاه قضایی اصلاح شود و ما حتما در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اهتمام خواهیم داشت.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه نیز در این مراسم با اشاره به رابطه دیرین و تاریخی میان دو مقوله قوانین و احکام قضایی، اظهار کرد: این تعامل مشترک، فرصتی مغتنم برای صاحبنظران اندیشه های قضایی و تقنینی را فراهم آورده است تا از این طریق، جامعه را از احساس اجرای عدالت سیراب کنند.
معاون اول قوه قضاییه ضمن ابراز امیدواری در زمینه افزایش تعامل عدلیه با مجلس یازدهم در دوره تحول و تعالی قضایی گفت: در سال اول تصدی ریاست دستگاه قضا از سوی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، تفاهم نامه همکاری مجلس و قوه قضاییه برای نخستین بار تنظیم، تدوین و ابلاغ شد و شیوه نامه آن نیز طی هفته گذشته ابلاغ گردید.
وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهم نامه، تحول بزرگی در روابط میان دو قوه قضاییه و مقننه رقم بخورد و زمینه های مختلف همکاری این دو قوه در عرصه های مختلف بیش از پیش فراهم شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انبوهی از مطالبات عمومی از دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه با وضعیت کنونی بودجه ای که در اختیار دارد، نمی تواند این حجم از مطالبات عمومی مردم را پاسخگو باشد و با این تفاسیر، نیازمند حمایت قانونی و جهشی مجلس از قوه قضاییه هستیم.
شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت مالی، اعتباری و تجهیزاتی دستگاه قضا در سراسر کشور پرداخت و بیان داشت: یکی از مهمترین چالش ها در قوه قضاییه، مضایق مالی و اعتباری است و علی رغم اینکه برای رفع این موضوع تلاش های بسیاری صورت گرفته، اما کماکان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی با اشاره به مشکلات مراجع و مراکز قضایی به لحاظ حجم فضای اداری گفت: حجم فضای اداری دستگاه قضایی در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مربع است در حالیکه حجم استاندارد فضای اداری دستگاه قضایی باید ۴ میلیون متر مربع باشد.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی گفت: با وجود آنکه ۵۰ درصد پست های سازمانی در دستگاه قضایی خالی است اما بخاطر کمبود اعتبارات نمی توانیم نیروی انسانی جذب کنیم و این در حالی است که برخی از دستگاه ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند.
الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه توضیحاتی در خصوص چگونگی تعاملات دستگاه قضایی و مجلس در راستای پیشبرد امور پرداخت و گفت: اطلاق دستگاه اجرایی در تمام موارد به قوه قضاییه، ایجاد مشکل کرده و اختیارات دستگاه قضایی را تقلیل می دهد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مشکلاتی که از ناحیه اسناد قولنامه ای درکشور به وجود آمده است، اظهار کرد: در قانون وضعیت ثبتی اراضی و املاک فاقد سند و همچنین قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، باید بازنگری صورت بگیرد.
وی افزود: در حالیکه در قانون برنامه ششم توسعه، حد نصابی که برای صدور اسناد کاداستری اراضی ملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده بود ۱۱۰ میلیون هکتار بود، شاهد بودیم که در پایان سال گذشته، ۱۳۰ میلیون هکتار از اراضی ملی دارای سند کاداستری شدند.
محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در این جلسه طی سخنانی خواستار حضور نمایندگان مجلس در زندان ها و بازدید آنها از بخشهای مختلف زندان ها جهت مشاهده میدانی مسائل ندامتگاه های کشور شد و گفت: درب زندان ها همواره بر روی خیّرین و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باز است.
وی همچنین به برخی محدودیت ها و محذوریت های زندان ها به خارج از محدوده های شهری اشاره کرد و خواستار مساعدت مجلس در این زمینه شد.
در جریان دومین نشست مشترک قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان مجلس به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در راستای تعامل بیشتر دو قوه مقننه و قضاییه پرداختند.
نام نویسی مجدد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از ۱۵ تیر
